شنبه 29 دى ماه 1397  -  Saturday, January 19, 2019
eco 1مارکتی/ قفسه ها تو پر نگه دار/markkety
یادداشت
2
دو شنبه 13 مهر ماه 1394 ساعت 8:22

بهمن دانایی

اجراي قانون و حذر از قيمت دستوري ، محل راستی‌آزمایی دولت یازدهم

بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر

قند و شكر شايد از نظر هزينه‌هاي اختصاص يافته خانواده‌ها به آن در يك سال جاي زيادي در سبد مصرف آنها نداشته باشد اما دولت‌هاي گوناگون پس از جنگ آن را با اهميت تلقي مي‌كنند. اين اهميت اعطا شده به قند و شكر از يك طرف چون شكر كالاي مورد استفاده گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه است مي‌تواند توجيه داشته باشد، اما وقتي به عمق داستان نگاه مي‌كنيم، يادمان مي‌آيد كه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بخش عمده‌اي از نيرو، امكانات و انرژي خود را براي نظارت و قيمت‌گذاري بر چند كالا مثل برنج و شكر اختصاص مي‌دهند. در نيمه اول دهه 1370 بود كه دولت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني زير بار تورم 50درصدي ناچار شد كه سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان نظارت بر قيمت‌گذاري را تأسيس كند تا راه رشد گرانفروشي مسدود شود. اين دو سازمان با تغيير عنوان اما در دهه 1390 و در حالي كه با آن روزها تفاوت اساسي دارد هنوز فعاليت دارند. در حالي كه در دهه 1370 دولت وام ارزان بانكي، تعرفه‌هاي بالاي واردات و ارز ارزان را به مثابه امتياز به بنگاه‌ها مي‌داد از آنها مي‌خواست كه به جاي اين امتيازها، قيمت‌ها را مطابق دستور دولت تنظيم كنند. در آن دهه توليد برخي از كالاها كمتر از مصرف بود و قيمت‌گذاري توجيه داشت اما در دهه 1390 اين نسبت‌ها دگرگون شده است، خصوصاً اينكه بند «د» ماده «101» قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران؛ هرگونه قيمت‌گذاري دستوري كالاها را توسط دولت ممنوع اعلام كرده است.  اكنون مي‌توان به دولت محترم يادآوري كرد كه بايد به قانون برگشت و وعده‌هاي رييس‌جمهور حسن روحاني مبتني بر اجتناب از ناديده گرفتن قانون را اجرايي كرد. حسن روحاني رييس ‌جمهور فعلي ايران در زمان انتخابات بارها وعده داد كه از قانون عبور و عدول نمي‌كند.به نظر مي‌رسد اقتصاد شكر محل راستي‌آزمايي دولت محترم است و مي‌تواند براي ساير وعده‌هاي اين نهاد قدرتمند معيار و محك باشد. قيمت گذاري دستوري در دولت نهم و دهم به طور غيرقانوني اجرا مي‌شد و دولت يازدهم مي‌تواند با دست برداشتن از اين كار نشان دهد كه مي‌خواهد قانون را اجرا كند. اين مسأله زماني اهميت پيدا مي‌كند كه مديران اتاق بازرگاني ايران نيز رهاسازي قيمت‌گذاري دولتي به وسيله سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را يكي از 30 بند خواسته‌هاي خود براي لحاظ كردن در قانون برنامه ششم درخواست كرده است.
لطفا ایمیل واقعی خود را وارد نمائید زیرا بلافاصله پس از انتشار نظرتان موضوع به وسیله ایمیل به اطلاع شما رسانده خواهد شد.
روغن اویلا/ صنعت غذایی کوروش
زر فروکتوز
haraz1
ghoncheh
روغن نازگل
شیرین عسل1
نظرسنجی
عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار مواد غذایی را چکونه ارزیابی می کنید؟
اشتراک فودپرس
جهت دریافت آخرین اخبار
اطلاعات خود را وارد فرمایید
لغو عضویت
packagingart
کشاورزی
صنایع غذایی سحر همدان
صنایع غذایی ب آ
ارسال پیامک
گروه صنعتی پارس استا
صنایع غذایی مسرور
آیدین
زر ماکارون
فودیار
تک ماکارون
تیتر20
جوان
انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران
vioni
صنایع غذایی دلوسه
رستوران حاج محسن1
آرد سازی پوسان
آب معدنی واتا
اقتصاد سبز
گروه صنعتی نان سحر
انجمن آبها معدنی  و آشامیدنی ایران
گروه صنایع  غذایی نان آوران
www.addlikebutton.net