محمد حسن صبوری دیلمی اقتصاددان با بیان اینکه معضل تورم مزمن در کشور ما ناشی از بی انضباطی پولی است، گفت: این در حالی است که معضل تورم بالا در بسیاری از کشورهای دنیا حل شده است.
با وجود کاهش قابل توجه شتاب نرخ تورم درماههای اخیر نمیتوان انتظار تکرقمی شدن تورم درآینده نزدیک را داشت؛ ولی درآینده نزدیک شاهد افت قابل توجه تورم نخواهیم بود.
صنایع غذایی> اقتصاد غذا – دیدگاه ها و نظرات نمایندگان بخش خصوصی در نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سایت رسمی شورا و همچنین سایت خبری اتاق ایران بازتابی ندارد و عملا انتشار اخبار فقط به نمایندگان سه قوه و رواسی اتاقها محدود شده است.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
رضا بوستانی، اقتصاددان بر این باور است که برای کنترل تورم و دستیابی به ثبات قیمتها، باید پارامترهای ذهنی مدیران و سیاستمداران نسبت به ابعاد این پدیده شوم بازتعریف شود.
مجلس یازدهم قرار است گرههای کور اقتصاد و سیاست خارجی را باز کند؛ قرار است با فساد گسترده وآزاردهندهای که در دو دهه اخیر دامنگیر کشور شده است، مقابله کند و قرار است برای گسستها و گسلهای اجتماعی و سیاسی که از زمستان ۱۳۹۶ به بعد، بهویژه رخدادهای چند ماه اخیر، عمیقتر هم شده است چارهجویی کند.
جمشید پژویان اقتصاددان در یادداشتی با اشاره به تصمیم FATF مبنی بر قرار دادن نام ایران در لیست سیاه خود نوشته است: تأثیر افایتیاف، بر اقتصاد کشور، تأثیر مستقیمی نیست، بلکه بهصورت غیرمستقیم و از سوی کشورهای دیگر مورد توجه قرار میگیرد، تحریم ایران از سوی کشورهای دیگر و کنارهگیری از ایران در مناسبات اقتصادی، بزرگترین و مؤثرترین تأثیر این اتفاق بر اقتصاد ایران است.
با گذشت ۹ سال از عمر پرداخت یارانه نقدی، خبر از ادغام آن با یارانه معیشتی به گوش میرسد، امری که نحوه اجرای آن، باعث مسکوت ماندن اهداف طرح هدفمندی یارانهها شده و بارمالی ۷۲ هزار میلیاردی به دولت تحمیل میکند.
شكي وجود ندارد كه اصلاح نظام پرداخت يارانه و كاهش يارانههاي پنهان، در حوزه درآمدي به دولت كمك خواهد كرد. اگر در اين مسير بتوان راهكاري براي حفظ و افزايش حمايت از اقشار آسيبپذير نيز طراحي كرد، قطعا اين موضوع به نفع اقتصاد كشور تمام خواهد شد.
پویا فیروزی- تحلیلگر اقتصادی> سال ۹۲ با تغییر در دولت و با تکیه بر تجارب قدیمی که «کشتیبان را سیاستی دگر آمده»، فعالان اقتصادی منتظر تغییر در ساختار و به تبع آن سیاستگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند. سوابق دولتهای نهم و دهم مانند نیاکان گذشته خود در مدیریت اجرایی کشور، تجمیعی از نکات مثبت و منفی و به ظن کیفی، خوبی و بدی بود.
دیپلماسی یا مذاکره، بدون داشتن هدف روشن، راه به مقصد مشخصی نمیبرد، مگر آنکه استراتژی اداره کشور براساس مقتضیات متداول کشور و جهان و نیازهای مردم برای زندگی متناسب با امکانات تعریف شود. اما چنین برنامهای جز با همکاری گسترده متخصصان و اطلاع از مکانیزمهای جاری و در حال تغییر در جهان امکانپذیر نخواهد بود.
در شرایطی که اقتصاد به درآمدهای ارزانقیمت نفتی آلوده شود، دیگر جایی برای عرض اندام بخشخصوصی و تشکلهای تخصصی باقی نمیماند و بدین ترتیب فضای کسبوکار روزبهروز آلودهتر خواهد شد. در همین زمینه «آرمان» گفتوگویی با فرهاد آگاهی نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران انجام داده که در ادامه میخوانید.