مجید حسنی مقدم - عضو هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی

معمولا هزینه های تولید را به دو بخش هزینه های تیدیل (آن بخش‌از هزینه های که در تولید محصول بکار می رود، به فرایندهای عملیاتی تولید مربوط می شود و همچنین قابل محاسبه و پیش بینی است) و هزینه های مبادلاتی ( آن بخش از هزینه ها که مربوط به بیرون مزرعه یا واحد تولیدی (بنگاه اقتصادی) بوده،از محیط بیرونی به فعالیت های تولیدی تحمیل می شود و اصطلاحا بر معامله بار می شوند، غیر قابل محاسبه و غیر قابل پیش بینی و در حالت کلی در کاهش سود نهایی محصول تاثیر گذارند) تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه مبادله جزئ پنهان هزینه تولبد کل می باشد و شامل تمام هزینه هایی است که درحالت معمول نمی بایست وجود داشته باشند. از اینرو در هزینه تولید به محاسبه در نمی آیند،ولی هنگام مبادله کالاها برافراد تحمیل می شود و روی قیمت تمام شده محصول در بازار اثر می گذارند. کوتاه سخن، تحمیل آنها برای تولید کالاها نیاز نیست، اما از غایب های همیشه حاضر است.برای مثال هزینه های کسب اطلاعات در مورد کالای مورد مبادله یا در مورد قابلیت اعتماد به فرد مقابل، هزینه های مربوط به مذاکره، عقد قرارداد، هزینه های ناشی از عدول طرف مبادله از قرارداد یا قول و قرارها، هزینه های پیگیری برای احقاق حقوق و نظایر اینها، همگی جزو هزینه مبادله محسوب می شوند. اما گاها هزینه های مبادلاتی به اندازه ای در امر تصمیم گیری و عمل به اقدام در سرمایه گذاری و تولید از سوی کارآفرینان و کارفرمایان مهم است که در برخی مواقع با ترس از متحمل شدن این هزینه ها، ترجیح می دهند سرمایه خود را وارد تولید نکنند و در بخش های غیر مولد، دلالی و واسطه گری به جریان اندازد.
هزینه مبادله آنقدر مهم است که تعیین می کند یک مبادله به چه شیوه ای توسط یک بنگاه تولیدی و یا شرکت تجاری سازماندهی شود (درون بنگاه بر اساس سازوکار قیمت ها، یا به صورت یک رابطه قراردادی بلند مدت)
اگر هزینه مبادله در اقتصاد زیاد باشد، در این صورت کشش منحنی عرضه کل اقتصاد بسیار پایین خواهد بود (برای افزایش کوچکی در تولید بایستی تورم بالایی را تحمل کرد) لذا هدف رشد اقتصادی با رعایت تمامی جوانب اثرگذار بر بازار محقق نخواهد شد که نشان از اهمیت توجه به هزینه مبادله و اولویت مدیریت و کاهش آن را نشان می دهد.همچنین رشد و توسعه طرف عرضه هر اقتصادی یعنی توانمندی و پویایی بخش تولید، وابسته به سه مولفه اصلی شامل هزینه های تولید، هزینه های مبادله و درآمد حاصل از عرضه کالا و خدمات تولید شده می باشد که معمولا بر عوامل موثر در کاهش هزینه مبادله کمتر توجه می شود. از این‌رو دو راهبرد مشخص پیش روی ما خواهد بود. یک راهبرد کاهش هزینه مبادله (در یک مفهوم و معنی بهبود فضای کسب و کار) و فراهم نمودن زمینه برای رقابت پذیری در اقتصاد (راهبرد کم هزینه و پر بازده) و راهبرد دیگر ارزان نگه داشتن مصنوعی قیمت نهاده های تولیدی، وضع موانع گمرکی و پذیرش رشد تولید با پذیرش تورم (راهبرد پر هزینه و کم بازده)
بر اساس تعریف بانک جهانی، حکمرانی خوب اقتصادی با شاخص هایی از قبیل پاسخگویی،ثبات، اثربخشی دولت، بار مالی مقررات، حاکمیت قانون در تجارت و کسب و کارو نظایر آن سنجیده می شود که از مولفه های اصلی موثر بر هزینه های مبادله هستند.لذا کیفیت حکمرانی اقتصادی رابطه مستقیم با کاهش هزینه های مبادله دارد و لذا کاهش آن یکی از شاخص های اصلی سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی محسوب می شود.
یکی دیگر از مصادیق مهم و کلیدی هزینه های مبادله، ناشی از ریسک بالا و ثبات پایین در محیط اقتصادی است. این امر علاوه بر تاثیر منفی در کمیت و ساختار سرمایه گذاری تولیدی، نگاه کوتاه مدت را در سرمایه گذاری حاکم و مانع بر سر راه توسعه سرمایه گذاری مولد خواهد بود.
همچنین هزینه مبادله بالا منجر به آن می شود که در سیستم قیمت ها،بین قیمت های خریدار و فروشنده فاصله بیشتری ایجاد شود و به مانند اصطکاکی که در علم فیزیک مطرح می شود، از شتاب و رشد تولید و بازار جلوگیری کند
انباشت دانش، تخصص گرایی، تقسیم گرایی و رونق تجارت تابع معکوسی از هزینه های سرانه مبادلات است.
علاوه بر آن آزادی اقتصادی (در چارچوب قوانین) با سه جزء اصلی رقابت آزادانه، حقوق مالکیت و مبادلات داوطلبانه می تواند موجب کاهش هزینه مبادله از طریق تقلیل محدودیت های بیرونی موجود در یک بازار رقابتی شود.
یکی دیگر از راهکارهای کاهش هزینه مبادله، شکل گیری اقتصاد هوشمند و کاهش ارتباط فرد به فرد و حرکت به سمت انجام خودکار امور است که بر افزایش شفافیت و جلوگیری از برخی اختلال ها نیز موثر است. 
باید دانست هزینه های تولید در تمام سیستم های اقتصادی، وابسته به فناوری و سلایق است .اما هزینه مبادله با تغییر قوانین و مقررات، فضای کسب و کار و روش های تخصیص منابع تغییر خواهد کرد.
یک راه دیگر و مهم برای کاهش هزینه مبادله در سطح اقتصاد، بهبود رابطه مبادله تجاری کشور است.بهبود رابطه مبادله تجاری، منجر به این می شود که سرمایه گذاری بخش غیر قابل مبادله را افزایش و سرمایه گذاری بخش قابل مبادله را کاهش می دهد.
در سطح بنگاه های اقتصادی نیز رشد و تعمیق برند شرکت (به عنوان نماد اعتماد و اطمینان) در سطح جامعه به نوعی سرمایه اجتماعی شرکت را افزایش و لذا سبب کاهش هزینه مبادله می گردد. علاوه بر این شرکت ها با تسلط به فنون مذاکره تجاری و حقوق تجارت می توانند هزینه مبادله خود را کاهش دهند.
توسعه نظام تشکلی کارآمد در حوزه های مختلف که به تمامی مباحث مرتبط با تولید و تجارت به صورت تخصصی ورود نماید و اطلاعات بهنگام داشته باشد، از دیگر راهکارهای موثر در مدیریت و کاهش هزینه مبادله محسوب می شود.
در پایان لازم به تاکید است که پیامد هزینه های بالای مبادلاتی، ناکارایی بازار است که در کاهش حجم معاملات ظهور و بروز می یابد و طبیعتا سطح رفاه جامعه نیز کاهش می یابد. ذهنیت تجارت سنتی بر حاشیه سود بالا و تراکنش های پایین است و به عکس انسان امروزی به کاهش حاشیه سود و رونق بازار (افزایش تراکنش ها) می اندیشد که این امر جز با کاهش هزینه مبادله محقق نخواهد شد.