جبار کوچکی‌نژاد - نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش
دستورات اخیر معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر عدم تغییر کاربری اراضی شمال کشور هرچند ارزشمند و نشان‌دهنده دغدغه و توجه دولت فعلی به تغییر کاربری اراضی شمالی کشور است، اما به‌نظر نمی‌رسد با چنین دستورات کوتاه‌مدت، تشریفاتی و به نوعی فانتزی، بتوان چنین مشکلات بزرگی را به آسانی حل کرد. در این زمینه به‌نظر می‌رسد برای حل مسئله تغییر کاربری اراضی شمالی کشور که جزء ثروت ملی ایران به‌شمار می‌رود و امروز مورد تهاجم انواع زمین‌خوارها، دلال‌ها و ویلاسازها قرار گرفته است، نمی‌توان با یک مصوبه دفاع کرد و برای واقعی شدن مصوبات مذکور باید سازمان یا دستگاهی مشتمل بر سه قوه تشکیل شود که بتواند با نظارت دقیق و تخصصی، از تغییر کاربری اراضی شمال کشور جلوگیری کند. به‌ویژه آنکه در مورد زمین‌خواری و تصرف اراضی شمال کشور افرادی در فهرست متصرفان قرار می‌گیرند که از جنس مردم عادی یا کشاورزان نیستند. چرا که کشاورزان به شکل طبیعی نمی‌توانند در زمین‌های خود 100 متر از اراضی کشاورزی را مبدل به منزل مسکونی برای فرزندان خود کنند، چرا که به‌سرعت از سوی دستگاه‌های ناظر مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرند، اما آن بخش از افرادی که می‌توانند ده‌ها هکتار از اراضی کشاورزی یا جنگلی را مبدل به ویلا کرده و یا با حلقه‌سازی، قیمت آن را تا چندین برابر افزایش دهند، جزء مردم معمولی نیستند.
سال‌ها است نمایندگان مجلس درباره استفاده از رانت و امتیاز ارتباط با سران قدرت برای زمین‌خواری، هشدارهای لازم را به بخش‌های مختلف نظام ازجمله قوه قضاییه داده‌اند که تاکنون راهکار اساسی و اجرایی اتخاذ نشده است، اما اکنون که برای نمایندگان مجلس محرز شده افرادی دارای رابطه باقدرت می‌توانند از امتیازهای بهره‌گیری از ارتباط با سران قدرت استفاده کنند، زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی بیشتر وجود دارد، باید همگان مبادرت به تدارک عزم ملی برای ریشه‌کنی این پدیده شوم کنند.
هرچند دستگاه قضا طی سال‌های اخیر بارها درباره زمین‌خواری، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است، اما نگاهی به عملکرد دادگستری و روند رو به رشد تصرف اراضی نیز نشان می‌دهد دادگستری دستگاهی نیست که بتواند به‌تنهایی متصرفان اراضی کشاورزی را مجازات کند.
از سوی دیگر، دستگاه‌ها و مدیران محلی در استان‌های شمالی کشور نیز به‌علت گرایش‌های مختلف به مواضع سیاسی در قدرت‌های حاکم نمی‌توانند جلوی متصرفان را بگیرند؛ لذا به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از به تاراج رفتن ثروت ملی کشور، باید دستگاهی نظارتی، متشکل از هر سه قوه تشکیل شود تا دست رانت‌خواران و امتیازگیران زمین‌خواری را یک بار برای همیشه کوتاه کند.
دستورات اخیر معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر عدم تغییر کاربری اراضی شمال کشور هرچند ارزشمند و نشان‌دهنده دغدغه و توجه دولت فعلی به تغییر کاربری اراضی شمالی کشور است، اما به‌نظر نمی‌رسد با چنین دستورات کوتاه‌مدت، تشریفاتی و به نوعی فانتزی، بتوان چنین مشکلات بزرگی را به آسانی حل کرد. در این زمینه به‌نظر می‌رسد برای حل مسئله تغییر کاربری اراضی شمالی کشور که جزء ثروت ملی ایران به‌شمار می‌رود و امروز مورد تهاجم انواع زمین‌خوارها، دلال‌ها و ویلاسازها قرار گرفته است، نمی‌توان با یک مصوبه دفاع کرد و برای واقعی شدن مصوبات مذکور باید سازمان یا دستگاهی مشتمل بر سه قوه تشکیل شود که بتواند با نظارت دقیق و تخصصی، از تغییر کاربری اراضی شمال کشور جلوگیری کند. به‌ویژه آنکه در مورد زمین‌خواری و تصرف اراضی شمال کشور افرادی در فهرست متصرفان قرار می‌گیرند که از جنس مردم عادی یا کشاورزان نیستند. چرا که کشاورزان به شکل طبیعی نمی‌توانند در زمین‌های خود 100 متر از اراضی کشاورزی را مبدل به منزل مسکونی برای فرزندان خود کنند، چرا که به‌سرعت از سوی دستگاه‌های ناظر مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرند، اما آن بخش از افرادی که می‌توانند ده‌ها هکتار از اراضی کشاورزی یا جنگلی را مبدل به ویلا کرده و یا با حلقه‌سازی، قیمت آن را تا چندین برابر افزایش دهند، جزء مردم معمولی نیستند.
سال‌ها است نمایندگان مجلس درباره استفاده از رانت و امتیاز ارتباط با سران قدرت برای زمین‌خواری، هشدارهای لازم را به بخش‌های مختلف نظام ازجمله قوه قضاییه داده‌اند که تاکنون راهکار اساسی و اجرایی اتخاذ نشده است، اما اکنون که برای نمایندگان مجلس محرز شده افرادی دارای رابطه باقدرت می‌توانند از امتیازهای بهره‌گیری از ارتباط با سران قدرت استفاده کنند، زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی بیشتر وجود دارد، باید همگان مبادرت به تدارک عزم ملی برای ریشه‌کنی این پدیده شوم کنند.
هرچند دستگاه قضا طی سال‌های اخیر بارها درباره زمین‌خواری، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است، اما نگاهی به عملکرد دادگستری و روند رو به رشد تصرف اراضی نیز نشان می‌دهد دادگستری دستگاهی نیست که بتواند به‌تنهایی متصرفان اراضی کشاورزی را مجازات کند.
از سوی دیگر، دستگاه‌ها و مدیران محلی در استان‌های شمالی کشور نیز به‌علت گرایش‌های مختلف به مواضع سیاسی در قدرت‌های حاکم نمی‌توانند جلوی متصرفان را بگیرند؛ لذا به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از به تاراج رفتن ثروت ملی کشور، باید دستگاهی نظارتی، متشکل از هر سه قوه تشکیل شود تا دست رانت‌خواران و امتیازگیران زمین‌خواری را یک بار برای همیشه کوتاه کند.
نظر شما