آرمان خالقی- قائم مقام دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران

نگاهی اجمالی به شعارهای تعیین شده توسط مقام معظم رهبری در طول 28 سال، از سال 1369 تاکنون، اهمیت توجه عمومی به اقتصاد و نقش آن در ثبات و استقلال ملی را نشان می‌دهد.

 این شعارها در طول سال‌های 1373 تا 1375 با تاکید بر «صرفه‌جویی» و«وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی» و « ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور» رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفت و به تناوب عنوان شد. از سال 1388 موسوم به نام سال «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» تا سال جاری نام‌گذاری سال‌ها با موضوعات اقتصادی عجین بوده است. سال 1391 با نام « تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى» شناخته شد و با توجه به شرایط اقتصادی و لزوم بسیج افکار عمومی و به ویژه مسوولان برای رفع مشکلات و حمایت از تولید ملی، از منظر فعالان بخش تولید باید تعیین شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» برای سال 1396 را به فال نیک گرفت. با توجه به عبور از شرایط سخت تحریمی و بازگشت آهسته آهسته شرایط تعادل و آرامش به فضای اقتصاد کشور و کنترل تورم و تزریق تدریجی منابع مالی و تسهیلات به بخش تولید در سال 95 و اقدامات اولیه‌یی که توسط ستاد اقتصاد مقاومتی برای بخشودگی جرایم و استمهال بدهی بانکی تولیدکنندگان انجام شده، بهبود نگاه حمایتی به بخش تولید و صف‌بندی کلیه عوامل داخلی موثر بر اقتصاد اعم از نهادهای حاکمیتی و قاطبه مردم برای ایفای درست نقش خود در این خصوص، می‌تواند به بازگشت هر چه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی کاهش یافته و تعطیل شده و افزوده شدن ظرفیت‌های جدید کمک کند. اگر بخواهیم به تسهیم سهم هر یک از این عوامل بپردازیم، تهیه نقشه راه برای موفقیت تولیدکنندگان ایرانی و ایجاد شغل‌های جدید و پایدار آسان‌تر خواهد بود. برای این کار باید فهرستی از باید‌ها و نبایدها، داشته‌ها و نداشته‌ها، توانمندی‌ها و ناتوانی‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها، مطلوب‌ها و نامطلوب‌ها و در نهایت اهداف قابل حصول در بعد زمانی مشخص تهیه کرد. خوشبختانه در خصوص شقّ اول شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی، که از قرار معلوم به راهبرد استراتژیک کشور در سال‌های آتی تبدیل شده است؛ به یک تعریف و فهم عمومی واحد دست یافته‌ایم و بنا بر این است که اتخاذ تصمیمات و اقدامات بر همین مدار صورت پذیرد و این یک معنای مهم‌تر نیز در بر دارد و آن این است که تفکر توسعه متوازن و پایدار اقتصاد بر مبنای مشارکت عمومی و به ویژه توجه به بخش خصوصی نهادینه شده و تداوم خواهد داشت. چنانچه ایرانیان در الگوی مصرف خود تجدید نظر کرده و اسراف و تبذیر را کنار بگذارند، ذائقه و سلیقه مصرف خود را از تمایل به خرید کالای خارجی به اولویت مصرف کالای ایرانی تغییر دهند، در قبال اعلام نظر در خصوص بهبود کیفیت محصولات، با تولیدکنندگان ایرانی همراهی و مشارکتی فعال و دلسوزانه داشته باشند، بهترین حمایت را از تولید ملی انجام داده و این فریضه ملی خود را به جا آورده‌اند.

اگر تولیدکننده ایرانی نیز در مسیر بهبود بهره‌وری، ارتقای کیفیت و فناوری، کاهش قیمت تمام شده، تنوع و نوآوری در محصول، مشتری مداری، تحقیق و توسعه، شناخت و ایفای نقش و جایگاه خود در چرخه تولید ملی قرار گیرد، اگر از یک فعال اقتصادی منفعل به یک فعال اقتصادی تعامل گرا و کنشگر اجتماعی تبدیل شود که به محیط اطراف خود و فضای کسب و کارش واقف بوده و واکنش پیشبرانه نشان دهد و اگر مسوولیت اجتماعی خود را شناخته و انجام دهد و اگر به جمع هم صنفانش برای تحقق کارهای شایسته‌تر و آرمان‌های بزرگ‌تری بپیوندد، یعنی شرایط توسعه صنعتی درون زا از سوی بخش خصوصی مهیا خواهد بود و اما کارویژه تشکل‌های بخش خصوصی در راستای رونق بخش و توسعه صنعت چه خواهد بود؟ معتقدم تشکل‌ها در دوران سخت و دشوار بخش تولید، وظیفه سنگین‌تری بر عهده داشته و ‌باید تلاش و پیگیری بیشتری از خود نشان دهند. تولیدکنندگان باید به حضور مستمر و آگاهانه در تشکل‌ها عادت کرده و با بیان خواسته‌هایشان خط مشی تشکل شان را تعیین کنند. با این کار پوسته سخت روزمرگی معدودی از تشکل‌ها که فرم محفل دورهمی‌های دوستانه گرفته و مایه کسب اعتبار و ارتباط ویژه برخی شده‌اند، خواهد شکست.

تشکل‌ها باید برای شناسایی مشکلات و تهیه پیشنهادات راهکارهای لازم و ارائه مشورت به مراجع ذیربط اهتمام بیشتری داشته و برای انجام برخی تصدی‌ها و فعالیت‌ها تحرک بیشتری از خود نشان دهند. این روزها، روزهای عافیت طلبی و کنارگود نشینی نیست و تشکل‌ها باید محوریت بهبود شرایط کسب و کار اعضایشان را بر عهده گیرند. هر چند هنوز آنگونه که باید، تشکل‌ها توسط نهادهای حاکمیتی به رسمیت شناخته نشده و جدی گرفته نمی‌شوند، اما چاره‌ای جز تداوم تلاش برای کسب جایگاه اصلی خود ندارند. تشکل‌ها از یکسو واسط و پل ارتباطی بین دولت و تولیدکنندگان هستند که از یک‌سو اطلاعات و خواسته‌های تولیدکنندگان را جمع‌آوری و پردازش کرده و به اطلاع مسوولان مربوطه در قوای سه گانه رسانده و از سوی دیگر می‌توانند به تدوین و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های حاکمیتی کمک کنند. تولید و اشتغال موضوعی نیست که با صدور بخشنامه و دستور برقرار شود و هیچ فعلی در این خصوص جز با مشارکت تشکل‌ها و اعضایشان جاری نخواهد شد. تشکل‌ها می‌توانند با فراهم کردن ترتیبات لازم برای انجام فعالیت‌های مشترک اقتصادی توسط اعضایشان، امکان کاهش هزینه و افرایش کیفیت این قبیل خدمات را میسر سازند. مشارکت در تدوین قوانین و مقررات، تعیین تعرفه واردات کالاها و مبارزه با عرضه کالاهای قاچاق و زیرپله‌یی جزو مواردی است که می‌بایست توسط تشکل‌ها مورد توجه قرار گیرد و امّا دولت؛ عامل ارشد اجرایی کشور که باید هر چه زودتر برنامه‌های مدت‌دار خود را با مشورت بخش خصوصی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تقویت فعالیت‌ بنگاه‌های دانش‌بنیان و بهبود شاخص‌ها و عوامل موثر بر محیط کسب و کار و کاهش بروکراسی تبیین و اعلام و اجرایی کند. کنترل و ‌کاهش واردات کالاهای مصرفی و محصولات مشابه داخلی، مبارزه جدی و مداوم و همه‌جانبه با قاچاق، برنامه‌های غلبه بر رکود، حمایت از حضور کالاهای ساخت ایران جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابتی کردن کیفیت و قیمت تمام شده آنها، حمایت از ارتقای فناوری و نوسازی ماشین آلات و خطوط تولید، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از آنها، برخورد با عملکرد ضد تولیدی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نیز از جمله اقدامات مورد انتظار دولت است. برای نیل به همین مقصود، قوه قضاییه و قوه مقننه نیز باید جهت حمایت شایسته و بایسته از بخش تولید، خود را تجهیز کرده و نگرشی نو به این مقوله داشته باشند تا بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند؛ چرا که آنچه تاکنون در این دو قوه در این مقوله به انجام رسیده، به قدر کافی و در حد شأن و توان مجلس و قوه قضاییه برای انجام این وظیفه خطیر نبوده است.