صنایع غذایی> دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات اعلام کرد: دریافت مابه التفاوت 1500 ریالی برای هر کیلوگرم گندم وارداتی تعطیلی واحدهای تولیدی نشاسته و گلوکز را به دنبال خواهد داشت.
محمدرسول مصائبی در گفت و گو با ایرنا، افزود: سیاست افزایش قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت امری مطلوب و ضروری به جهت ایجاد انگیزه مضاعف برای کشاورزان جهت کشت بیشتر گندم بود، بنابراین بار مالی آن به صنعت منتقل شد.
وی اظهار داشت: در دو سال گذشته افزایش بیش ازحد قیمت خریدتضمینی گندم باعث گران تر شدن آن نسبت به قیمت جهانی و افزایش 35 درصدی قیمت آرد بعنوان ماده اولیه اصلی و تعیین کننده قیمت محصولات این صنف و صنعت شده است.
وی تصریح کرد: همچنین از سال گذشته قیمت ذرت روند روبه کاهش داشته به نحوی که تفاوت قیمت گندم و ذرت در هر کیلوگرم به 35 درصد رسیده که این موضوع نیز باعث بهم خوردن توازن بین واحدهای تولید نشاسته و گلوکز از گندم و واحدهای تولید نشاسته و گلوکز از ذرت شده است.
به گفته وی، این شرایط موجودیت واحدهای تولیدی گندم که 60 درصد این صنعت را به خود اختصاص داده اند را به خطر انداخته است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات افزود: البته در دو سال گذشته قیمت پایین گندم های وارداتی جبران قسمتی از افزایش قیمت گندم های داخلی را کرده است.
وی رکود حاکم در کشور و عوامل ذکر شده بالا را عامل تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی دانست وگفت: کماکان واحدهای تولیدی باقیمانده نیز با کمتر از50 درصد ظرفیت خود به فعالیت ادامه می دهند.
وی تاکید کرد: هم اکنون نیز درصورت اجرای مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر دریافت مابه التفاوت 1500 ریالی برای هر کیلو گندم وارداتی موجب افزایش مجدد قیمت گندم در بازار داخل شده که این امر تعطیلی همه واحدهای تولیدی نشاسته از گندم را به دنبال خواهد داشت.
مصائبی تعیین ساز و کاری مناسب از سوی دولت برای ایجاد هماهنگی بین قیمت گندم و ذرت بعنوان ماده اولیه مصرفی این صنف و بازنگری در مصوبه اخیر شورای اقتصاد به جهت جلوگیری از نابودی این صنعت را ضروری برشمرد.
محمدرسول مصائبی در گفت و گو با ایرنا، افزود: سیاست افزایش قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت امری مطلوب و ضروری به جهت ایجاد انگیزه مضاعف برای کشاورزان جهت کشت بیشتر گندم بود، بنابراین بار مالی آن به صنعت منتقل شد.
وی اظهار داشت: در دو سال گذشته افزایش بیش ازحد قیمت خریدتضمینی گندم باعث گران تر شدن آن نسبت به قیمت جهانی و افزایش 35 درصدی قیمت آرد بعنوان ماده اولیه اصلی و تعیین کننده قیمت محصولات این صنف و صنعت شده است.
وی تصریح کرد: همچنین از سال گذشته قیمت ذرت روند روبه کاهش داشته به نحوی که تفاوت قیمت گندم و ذرت در هر کیلوگرم به 35 درصد رسیده که این موضوع نیز باعث بهم خوردن توازن بین واحدهای تولید نشاسته و گلوکز از گندم و واحدهای تولید نشاسته و گلوکز از ذرت شده است.
به گفته وی، این شرایط موجودیت واحدهای تولیدی گندم که 60 درصد این صنعت را به خود اختصاص داده اند را به خطر انداخته است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات افزود: البته در دو سال گذشته قیمت پایین گندم های وارداتی جبران قسمتی از افزایش قیمت گندم های داخلی را کرده است.
وی رکود حاکم در کشور و عوامل ذکر شده بالا را عامل تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی دانست وگفت: کماکان واحدهای تولیدی باقیمانده نیز با کمتر از50 درصد ظرفیت خود به فعالیت ادامه می دهند.
وی تاکید کرد: هم اکنون نیز درصورت اجرای مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر دریافت مابه التفاوت 1500 ریالی برای هر کیلو گندم وارداتی موجب افزایش مجدد قیمت گندم در بازار داخل شده که این امر تعطیلی همه واحدهای تولیدی نشاسته از گندم را به دنبال خواهد داشت.
مصائبی تعیین ساز و کاری مناسب از سوی دولت برای ایجاد هماهنگی بین قیمت گندم و ذرت بعنوان ماده اولیه مصرفی این صنف و بازنگری در مصوبه اخیر شورای اقتصاد به جهت جلوگیری از نابودی این صنعت را ضروری برشمرد.
نظر شما