دولت و مجلس در ادامه برنامه‌ریزی برای کنترل بازار ارز و متعادل کردن عرضه و تقاضا، محدودیت‌هایی جدید را پیش پای واردکنندگان قرار داده اند.به دنبال تصمیم هیات وزیران برای قیمت‌گذاری کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، حالا نوبت به کالاهای لوکس رسیده است که در انتظار ضوابط جدید باشند.
این تصمیم‌ها در راستای اجرای «اقتصاد مقاومتی» است و مسوولان با تاکید بر لزوم مدیریت واردات در شرایط فعلی اقتصادی و همزمان با تشدید تحریم‌ها می‌گویند: باید از این پس واردات کالاها نیز محدودتر شود.
آن طور که کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» خبر می‌دهد: به زودی قرار است محدودیت‌هایی برای کالاهای لوکس اعمال شود، این در حالی است که تاکنون امکان بهره‌مندی کالاهای اولویت اول و دوم از دلار 1226 تومانی؛ یعنی دلار دولتی و کالاهای اولویت‌های سوم تا ششم از ارز موجود در اتاق ارزی یعنی ارز 2 درصد ارزان تر از نرخ بازار فراهم شده و قرار است در روزهای آینده کالاهای اولویت هفتم و هشتم نیز به این گروه افزوده شود.کرمانشاهی می‌گوید: با تداوم این شرایط روند تخصیص ارز به تمام 10 گروه کالا فراهم می‌شود. به گفته او کالاهای لوکس اغلب در پایین‌ترین ردیف‌های گروه دهم قرار دارند که قرار است برای واردات آنها تصمیم‌های جدیدی گرفته شود. پیش از این، قبل از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی، تمام کالاها با همان نرخ ارزی وارد می‌شدند که سایر کالاها حتی کالاهای اساسی براساس آن وارد می‌شدند.
محمد حسن‌نژاد، عضو شورای پول و اعتبار نیز با انتقاد از تخصیص دلار با نرخ مرجع به واردات کالاهای لوکس و خارجی، بر لزوم بازنگری در فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی تاکید کرده است.
به اعتقاد حسن‌نژاد تخصیص دلار به نرخ مرجع به کالاهای لوکس و خارجی خلاف قانون است و تخصیص دلار دولتی به کالاهای خارجی نتیجه‌ای جز دامن زدن به نوسان شدید قیمت‌ها در بازار نخواهد داشت.
به گفته عضو شورای پول و اعتبار در حال حاضر در زمینه تخصیص ارز مرجع به کالاهای وارداتی هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد، زیرا اگر نظارت بود دیگر برای این همه واردات خودروی خارجی تقاضا وجود نداشت. «چطور می‌شود برای وارد کردن یک خودروی خارجی به کشور تعرفه گمرکی 95 درصدی با نرخ ارز 1226 تومانی تعیین می‌شود، اما همین کالا در بازار آزاد باید با نرخ ارز بازار آزاد تعیین شود؟» حسن‌نژاد اعلام کرد: در حال حاضر طرحی در دست بررسی در مجلس بوده که بر اساس آن کالاهای دولتی باید حتما مشمول فرآیند قیمت‌گذاری بر اساس چارچوب نهادهای قانونی همچون شورای رقابت شود که در صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس دیگر شاهد رانت از اختلاف نرخ ارز مرجع و بازار آزاد نخواهیم بود.در همین زمینه روز گذشته نیز کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای را برای تصمیم‌گیری در مورد واردات کالاهای غیرضروری تشکیل داد و نحوه اختصاص ارز به اولویت‌ها و کالاهای اساسی را بررسی کرد. به گفته مهناز بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان با اختصاص ارز آزاد و مرجع به کالاهای غیرضروری و تجملاتی مخالف هستند. او گفت: نمایندگان کمیسیون اقتصادی به طور کاملا اختصاصی مباحث مربوط به واردات کالاهای غیرضروری را مورد بررسی قرار داده و در آینده مشکلات این بخش با تصمیم قطعی نمایندگان مرتفع می‌شود.به گزارش فارس، هم‌اکنون بر اساس قانون واردات هر نوع کالایی به داخل کشور به شرط آنکه مراحل گمرکی «قرنطینه، بهداشت» به آنها اجازه ترخیص دهد، کاملا آزاد است.در این رویه واردات کالاها و اجناس که توانایی تولید آن در داخل وجود دارد، تاکنون مجاز بود که نمایندگان مجلس در روزهای گذشته با روند فعلی واردات مخالفت‌ و واکنش‌های تندی از خود نشان داده‌اند. یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از طرح دو فوریتی برای ممنوعیت عرضه ارز در بازار آزاد و توقف واردات کالاهای غیر ضروری خبر داده و گفته است: مجلس به طور جدی وارد مسائل مربوط به واردات بی‌رویه و بازار ارز می‌شود. به گفته عبدالکریم رجبی باید از ورود این گونه کالاهای تجملاتی و غیرضروری به داخل کشور جلوگیری شود. معاون امور گمرکی گمرک ایران در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره بلوکه شدن مواد اولیه وارداتی صنایع در گمرک‌های کشور به دلیل اختلاف ارزی بانک‌ها با بانک مرکزی گفت: به صورت طبیعی اگر کالایی از طریق سیستم بانکی گشایش اعتبار و وارد گمرک‌های کشور شده باشد، نباید برای ترخیص آن مشکلی وجود داشته باشد.سازمان توسعه تجارت در شرایطی از تصمیمات جدید برای واردات کالاهای لوکس خبر می‌دهد که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، در روزهایی که از راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی گذشته، ثبت سفارش برای وارد‌کنندگان و متقاضیان دریافت ارز انجام شده، اما تا آنجا که کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران مطلع است، اغلب متقاضیان واردات، از دریافت ارز جا مانده‌اند و فقط ثبت سفارش برای آنها انجام شده است.
در این باره، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در اتاق معاملات ارزی، روند گشایش اعتبار برای متقاضیان در بانک‌ها نهایی نمی‌شود و همین امر، پیش‌بینی‌ها در مورد تخصیص ارز ارزان (دو درصد زیر قیمت بازار) به واردکنندگان کالاهای اولویت ششم تا دهم را تقریبا غیرممکن می‌کنداین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: گستره کالاهایی که لوکس یا غیرضروری خوانده می‌شود، زیاد است و اولویت‌های کالایی مختلفی را دربر می‌گیرد؛ از این رو، دولت باید ابتدا این کالاها را به طور مشخص تعریف کند و سپس به طور شفاف اعلام کند که در نظر دارد چه تصمیمی را برای واردات این دسته از کالاها اجرایی کند.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید مجدد بر اینکه سازمان توسعه تجارت باید در ابتدای امر، تعریف مشخصی از کالاهای لوکس و غیرضروری ارائه کند، خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست خاصی از اینکه چه کالاهایی عملا در دسته لوکس و غیرضروری قرار می‌گیرند، در اختیار بخش خصوصی قرار نداده است.به گفته مجیدرضا حریری، اکنون که دولت برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری تصمیمات جدید گرفته است، ابتدا باید فهرست این کالاها را تهیه کند تا وارد‌کنندگان به طور مشخص بدانند که در صورت واردات چه نوع کالاهایی، ارز حاصل از صادرات و ارزان برایشان تامین می‌شود. علاوه بر محدودیت واردات کالاهای لوکس که در دست بررسی است به تازگی سختگیری‌هایی برای ترخیص کالا از گمرک نیز در دستور کار قرار گرفته است. چند روز پیش نیز محمدرضا دیانی، رییس هیات‌مدیره انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی با اشاره به ترخیص‌ نشدن مواد اولیه وارداتی برخی از تولید‌کنندگان از گمرک‌های کشور گفته بود برخی بانک‌ها به دلیل اختلاف ارزی که با بانک مرکزی دارند، اسناد ترخیص را به تولید‌کنندگان نمی‌دهند و به همین دلیل مواد اولیه کارخانه‌ها در گمرک دپو شده که این وضعیت هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
محمدرضا نادری، معاون کل گمرک البته این موضوع را رد و در عین حال اعلام کرده است: واردکنندگان تا اظهارنامه و مدارک خود را به گمرک ندهند، نمی‌توانند کالای خود را ترخیص کنند. او با اشاره به اینکه آمار کالاهای دپو شده در گمرک‌ها که به آنها اجازه ترخیص داده نشده، در اختیار گمرک‌های مناطق ویژه است، می‌گوید: اگر کالایی برای واردات گشایش اعتبار شده باشد و بانک مرکزی مجوز واردات آن‌را داده است، نباید در واردات کالا مشکلی وجود داشته باشد.