فرشاد مومنی
جامعه بشری بعد از آزمون و خطاهای بسیار و کسب تجربیات فراوان به این جمع بندی رسید که در مجموع راه حل های مبتنی بر علم نسبت به گزینه های رقیب دو ویژگی دارد: ویژگی اول این است که راه حل های مبتنی بر علم به طور نسبی از گزینه های رقیبش کم هزینه تر است ویژگی دوم این است که بطور کلی رویه های مبتنی برعلم از گزینه های رقیب پردستاوردترهم است. به عبارت دیگر با وجود اینکه ما نسبت به محدودیت های کسب معرفت علمی، آگاهی داریم و آنچه در کادر دانش تجربی قرار می گیرد، می دانیم که نباید نگاهی مطلق انگارانه راجع به آن داشت اما با وجود همه ی محدودیت ها این جمع بندی وجود دارد . به همین خاطر در تمام دنیا نهاد علم و دست اندرکاران آن گرامی داشته می شوند و موقعیت کلی هر جامعه را از جمله بر حسب نوع برخوردی که با نهاد علم و جایگاهی که علم در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع دارد بررسی می کنند. بعضی از اقتصاددانان بزرگ توسعه در عین حال که روی این مسئله صحه می گذارند، توجه ما را به این نکته هم جلب می کنند که تاریخ بشرازاین زاویه دو روند متفاوت را فراروی ما قرار می دهد که اصطلاحا در تئوری از آنها با عنوان روندهای برگشت پذیری و برگشت ناپذیری نام برده می شود، که یکی به ساحت علم مربوط می شود و دیگری به ساحت عملکردها منظور از برگشت ناپذیری این است که در طول تاریخ ذخیره دانش بشر یک روند برگشت ناپذیر به نمایش می گذارد. یعنی شما هر زمان خاص در تاریخ بشر را در نظر بگیرید به میزان ذخیره دانائی بشردر دوره زمانی قبل از ان،کمتر و دز دوره زمانی پس از آن بیشتربوده است.
اگر ما فرض کنیم که بعد از گذشت این قرون و اعصار حداقل دانایی و آگاهی منزلت علم برای ما پدیدار شده، گام بعدی آن است که ما متوجه این مسئله می شویم که به تعبیری که فیلسوفان بزرگ علم مطرح کرده اند، می گویندعلم از نظریه آغاز می شود و به نظریه ختم می شود یعنی فهم علمی ما از مسائل در پرتو نظریه هاست و گفته می شود که بایدتلاش کنیم تا در هر حوزه ی تخصصی به فهم نظری اتکا بکنیم، واز این طریق است که می توانیم بفهمیم مشکل ما به چه چیزهایی مربوط هست وبه چه چیزهایی مربوط نیست و شما اگر دقت کرده باشید، این مسئله تشخیص حتی در علوم دقیق هم از اهمیت خارق العاده ای برخوردار است، همین الان در توصیه هایی که ما به همدیگر می کنیم، برای معرفی یک پزشک این است که می گوییم سراغ آن پزشکی باید رفت که تشخیص دقیقی دارد.
از این زاویه که نگاه می کنیم در فضای اقتصادی کشور یکی از گرفتاری های بزرگ ،از جمله این است که نوعی تشتت نظری در سطح سیاست گذاران وجود دارد؛ یعنی آنها گویی لااقل بر حسب آنچه که ابراز می کنند نشان می دهند که نمی دانند چه چیزهایی به چیزهایی مربوط هست و به چه چیزهایی مربوط نیست. مثلا فرض کنید الان مدتی است که در سطح حاکمیت یک منازعه ای خیلی شدید مشاهده می کنید، موضوع این منازعه این است که در تبیین شرایط موجود اقتصاد ایران دست بالا را از نظر قدرت توضیح دهندگی عوامل داخلی دارد یا عوامل بیرونی؟ اگر دقت کرده باشید، در این چند هفته اخیر کسانیکه می گفتند : تحریم ها یک فرصت های استثنائی و فوق العاده است ، چقدر به توانمان اضافه می کند و روی دشمنان ما را کم می کند و از این قبیل... الان آنها با اصرار می گویند که دست بالا و عمده و اصلی اقتصاد ایران به عوامل بیرونی مربوط می شود. در برابر آنها کسانی ادعا می کنند عوامل بیرونی گرچه نقش مهمی دارند اما این نقش و سهم اساسی نیست و اساس ماجرای آسیب پذیری و نوسان های غیرمتعارفی که در اقتصاد مشاهده می شود، به متغیرهای درون سیستم مربوط می شود و به طور مشخص از سیاست های نادرست، تجویزهای نادرست و اقدامات نادرست نام می برند. برای هر کسی که دل در گرو آینده ای این کشور دارد، خیلی مهم است که بداند کدامیک از این عوامل اصلی و تعیین کننده هستند. پاسخی که شخصا در نهایت اجمال می توانم  مطرح کنم، این است که همان کسانی که الان تلاش کنند که عوامل بیرونی را دست بالا معرفی کنند، تقریبا حدود یک سال پیش یک سند رسمی انتشار دادند که حتی اگر تحریم هم نمی بود اوضاع اقتصادی ایران کم و بیش به همین وضعیتی درمی آمد که مشاهده می کنیم آن سند چیست؟

آن سند لایحه ی بودجه سال 1391 و پیوست هایش است، دوستان حتما می دانند که وقتی راجع به سند بودجه در ایران صحبت می کنیم؛ یعنی گویی داریم راجع به 80 درصد تولید ناخالص کشور صحبت می کنیم. این 80 درصد تحت کنترل دولت قرار دارد؛ یعنی درواقع به گونه ای وقتی  به این تصویر نگاه شود، می شود همه ی اقتصاد ایران را مشاهده کرد، با تمام کاستی ها و عدم شفافیت هایی که این سند دارد. اما بزرگی مداخله دولت در اقتصاد ایران به اندازه ای است که حتی با همه ی آن ملاحظات هم باز می شود یک دریافت های روشنی داشت.

اینکه تاکید می کنم با همه ی ملاحظاتی که وجود دارد یک دلیلش این است که برای دومین بار در تاریخ بودجه ریزی ایران، وقتی که سند لایحه بودجه سال1391 تقدیم مجلس شد، ارزیابی های کارشناسی که مرکز پژوهش مجلس انجام داده، در آن اسناد، ارزیابی کننده به صراحت از عنوان بودجه صوری استفاده کرده است و  بدیهی است که با این رواج شکایت که بین قوا در جریان است، اگر کوچکترین تردیدی راجع به صوری بودن این سند وجود می داشت، قوه مجریه حتما واکنش نشان می داد.

اما مرکز پژوهش های مجلس در گزارش های خود از این لفظ استفاده کرد و کسی هم اعتراضی به این نکرد؛ یعنی گویی این وجه صوری بودنش توسط عرضه کنندگانش هم کم و بیش پذیرفته شده است. با تاکید می گویم راجع به لایحه بودجه صحبت می کنیم و نه قانون به خاطر اینکه لایحه سندی است که مجلس هنوز در آن دست کاری نکرده است و ما می توان ادعا کرد که این سندی است که دولت خود آن را پذیرفته ، تصویب کرده و در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم کرده است بنابراین حداقل چیزی که می شود، پای آن ایستاد، این است که این سند مورد تایید قوه مجریه است. وقوای دیگر هنوز هیچ مداخله ای در آن نداشته اند پس امکان فرافکنی در آن به حداقل می رسد.
در این سند وقتی که تقدیم مجلس شد، دو اشکال بزرگ به عیان ظاهر بود و کارشناسان مجلس روی این دو دست گذاشتند، این دو اشکال بزرگ الان که این بحث و اختلاف پیش آمده که کانون اصلی مشکلات کشور کجاست به ما کمک می کند تا با حداقل هزینه بتوانیم تفاهم کنیم کانون اصلی مشکلات اقتصادی ایران در شرایط کنونی کجاست؟ این دو مشکل بزرگ چه بودند؟

1) گفته بودند در این سند، سهم تحریم آثار آن بر اقتصاد ایران در سال 1391 صفر گرفته شده است؛ یعنی دولت در این سند که ارائه کرده ، فرض را بر این گذاشته که تحریم مطلقا روی رفتارهای مالی دولت چه در قسمت منابع و چه در قسمت مصارف تاثیری نداشته است.

2) تاخیر بی سابقه و غیر عادی دولت از نظر زمان تقدیم لایحه اتفاق افتاد، که به واسطه تکرار آن در همه سال های اخیر نیازی به توضیح در باره اش نیست.

اما با ورود به متن لایحه مشخص می شود که یکی از ویژگی های حیرت انگیز بودجه سال 1391 روندهای بی سابقه بدهکار کردن دولت است به عنوان نمونه در قسمت منابع بودجه دولت پیش بینی کرده از سه منبع درآمد کسب کند و بتواند صرف هزینه هایش کند. منبع اول انتشار اوراق مشارکت است. دوم وام گیری داخلی(از سیستم بانکی کشور). سوم وام گیری خارجی. مجموع منابعی که دولت پیش بینی کرده است از این سه محل تامین شود که بتواند هزینه های یک ساله خود را تامین کنند معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور است.

می توان ساعتها راجع به همین پدیده صحبت کرد اینکه در آستانه سیکل سیاسی( انتخابات سال آینده) دولتی می آید یک چنین نظام هزینه ای را در یک سال انجام می دهد و بعد باز پرداختنش را به عهده دولت های بعدی می گذارد، ما می توانیم صحبت کنیم از لحاظ علمی، اخلاقی، مصالح توسعه ملی چه جایگاهی دارد؟

آن چیزی که می توانیم با اطمینان بگوییم این است که:

1) دولت کسری های آشکار مالی غیرعادی دارد.

2) از طرق متعارف و معقول امکان تامین مالی این هزینه ها وجود ندارد.

یعنی شرایط ما جوری نیست که فرض کنید نفت بیشتری صادر کنیم و از آن طریق درآمد بیشتری کسب کنیم، با توجه به این ملاحظات و با توجه به اینکه کشور در آستانه یک سیکل سیاسی مهم هم قرار دارد در کتاب های درسی اقتصاد هم برای سیکل های سیاسی یک جایگاهی در نظر گرفته شده است و تصریح می شود که حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی رویه انبساط مالی ناهنجار می شود، دولت ها بیشتر خرج می کنند. پس ما در یک سیکل سیاسی هستیم، چرخ های اقتصاد هم خوب نمی چرخد. در اینجا دولت خیلی نسبت به گذشته بیشتر انگیزه دارد که به سمت رویه های ثبات زدا و کوته نگرانه پیش رود؛ یعنی ملاحظات و پیامد های مرتبط با آینده را در نظر نگیرد اینکه این تصمیم را می گیریم و این فعالیت هایی که انجام می دهیم، چه بر سرآینده ی اقتصاد کشور خواهد آورد، دیگر در دستور  کاری چنین دولتی نیست.
یکی از مسائلی که نگرانی های  را در این زمینه افزایش می دهد این است که در آستانه سیکل سیاسی رقبای سیاسی بالقوه دولت؛ یعنی کسانی که می خواهند جایگزین شوند، دولت را نقدهای رادیکال می کنند. نقدهای رادیکالی که ما به ازای واقعی دارد یعنی ما راجع به درست بودن آن نقد ها تردیدی نداریم اما راجع به ثمربخش بودنش از منظر توسعه ملی تردید جدی داریم.

نکته بعدی این است که این دولت صرفنظر از اینکه با اقتصاد و آینده ایران چه کار کرد حتی وقتی که همکاران نزدیک خود را می خواست تغییر دهد، به شکل دوستانه و آرام این کار را نکرد، آنها را شدیدا جریحه دار و حتی تحقیر هم کرد و وقتی کسی که با دوستانش چنین کاری را بکند، معلوم است که آن دوستان زخمی الان می گویند زمان مناسبی برای تسویه حساب است.
در عین حال به اینها که هم پیمانان سابق این دولت بودند، از نظر سیاسی حق می توان داد که این طرز رفتار را داشته باشند اما بر این باور هستم که با این طرز رفتار آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی شود و اوضاع اقتصاد ایران در چنین شرایط به مراتب مستعد بدتر شدن می شود، دلیلش چیست؟

دلیلش این است که وقتی اینها می خواهند با رفتارهای دولت برخورد فعال کنند به خصوص کسانی که می خواند بعدا بیایند مسئولیت بگیرند، نگران این هستند که دولت چه بار تعهدی برای دولت بعدی دارد.این گروه ها از کانال مجلس اقدام می کنند تا به شکل های مختلف دست دولت را برای تشنج آفرینی در اقتصاد و بی ثبات سازی فضای کلان اقتصاد ملی ببندند، من فکر کنم این رویکرد غیر از اینکه دستاوردی برای کشور ندارد یک نیروی محرکه است برای اینکه دولت به معنای قوه مجریه رفتار های خود را ناهنجار تر کند.

اگر شما با یک نگرش تحلیلی به تحولات اخیر اقتصاد ایران نگاه کنید، علائم خیلی جدی در این زمینه مشاهده می کنید. مثلا درحالی که با نرخ مرجع ارز مرجع برای بیماران خاص که وضعیت اضطراری دارند به اندازه کافی دارو وارد نمی شود ولی از همان زمان و در ابعاد گسترده ماشین لوکس با نرخ مرجع وارد می شود.
فکر می کنیم که اگر کسی واقعا می خواهد به کشور خدمت کند، اول باید تمایلات جاه طلبانه، مقام خواهانه و تسویه حساب گرانه اش را کنار بگذارد و بیاید از این ذخیره ی دانایی که در کشور دارد استفاده کند. ما در عین حال که معتقد هستیم که توجه و تاکید بر آن کارهایی که فهرست می شود که دولت نباید انجام بدهد، برای بهبود اوضاع لازم است؛ اما به هیچ وجه کافی نیست و شرط کفایت آن است که جایگزینش را باید معرفی کنیم یعنی بگوییم تو چه کارهایی باید بکنی؟
برای حرکت به سمت راه حل جایگزین های ایجابی آن چیزی که از نظر سازمان دهی به نظر ما رسیده این بود که با توجه با این واقعیت که دولت به معنای قوه مجریه انگیزه و توانایی هیچ برای اینکه رفتارهای هنجار و در راستای مصالح توسعه ی بلندمدت کشور را در دستور کار قرار بدهد، در حد نصاب وجود ندارد. دولت حداکثر حداکثر سعی خود را بر این گذاشته که به شکل آبرومندانه ای وبا بحران های کمتر بتواند این دوره را سپری کند. بنابراین وقتی دولت را در یک کادر تضادی قرار می دهند، به سمت رفتارهای ناهنجارتر آن را می رانند و این برای کشور مخرب و مضّر است. دولت باید متقاعد شود که اگر بخشی از اختیاراتش در زمینه سیاست گذاری و تخصیص منابع گرفته می شود، در عوض آنچه که از دست می دهد یک اعتبار و دستاوردی کسب می کند.
برای اساس آن چیزی که بنده به سهم خود به آن فکر کرده ام، این است که ما باید اختیارات مربوط به سیاست گذاری و تخصیص منابع را موقتا از دولت بگیریم(به معنای قوه مجریه) و در اختیار یک نهاد فرا قوه ای قرار بدهیم، اینجا منظور از نهاد فرا قوه ای این نیست که یک شرکت سهامی درست کنیم که چند نماینده از قوه مجریه و چند نماینده از دیگر قوا باشند.

منظور از نهاد فرا قوه ای، پیدا کردن یک مجموعه افرادیست که باید حداقل سه ویژگی داشته باشند:

1) ویژگی اول این است که در حوزه اقتصاد از صلاحیت تخصصی کافی برخوردار باشند.


2) به هیچ وجه فساد مالی نداشته باشد برای اینکه هر اقدام اصلاحی که شما بخواهید تصور کنید برای بیرون رفتن از شرایط فعلی گام اولش طراحی و تامین یک برنامه ملی مبارزه با فساد با خصلت پیشگیرانه است. برای اینکه در دوران سیکل سیاسی مثل همه جای دنیا وبه اعتبار شرایط خاص ایران حتی فراتر از خیلی جاها در معرض روندهای جدی فساد مالی هم قرار داریم، پس ویژگی دوم این است که اینها حتما بایستی از میان کسانی انتخاب شوند که از نظر فساد مالی هیچ لکه ای متوجه شان نیست و خوش نامند.


3) ویژگی سوم این افراد باید به باندهای قدرت که دامن زننده فضای رانت جویی در اقتصاد سیاسی ایران هستند نیز راه نداشته باشند، تصور ما این است که فقط با چنین ترکیبی می توان از شرایط فعلی ا با کمترین هزینه عبور کرد. ماموریت اصلی این گروه به گمان من روی دو محور خلاصه می شود: محور اول ناظر بر یک نقد روش شناختی است که ما به طرز رفتار دولت در مالیه اش داریم، آن نقد روش شناختی این است که دولت این ساختار هزینه را لایتغیر محتوم واجتناب نا پذیر در نظر گرفته است و بنابراین دست و پا می زند که برای آن هزینه ها به روش ممکن تامین مالی کند. ولو آنکه این روش ها خسارت های بزرگ برای کشور داشته باشد.


پس یک محور اصلی بازآرایی ساختار هزینه های دولت بر محور حذف هزینه های غیر ضرور و مضر است برای اینکه تصویری از این قضیه داشته باشید، شما کافی است که به لایحه بودجه سال 91 نگاه کنید، در آنجا گفته می شود که مثلا دولت در سال 1390 در حالیکه قرار بود بیش از هفتصد طرح عمرانی را به پایان برساند فقط یک چیزی حدود نود طرح را به پایان رسانده است.(این سندی است که خود دولت منتشر کرده است).
وقتی واقعیت توان اجرایی دولت در زمینه پروژه های عمرانی در این سطح است تخصیص رقمی حدود 60 هزاز میلیارد توان برای انچه که به اعتبار سیکل سیاسی موجود برایش عنوان مهر ماندگار گذاشته اند،هیچ توجیه کارشناسی ندارد و حذف بخش اعظم این پروژه ها خدمت به کشور است بدون انکه مشکل خاصی ایجاد کند واز نظر مالی نیز اقتصاد را به سمت آرامش می برد.
مولفه دیگری که این مجموعه باید به صورت جدی کار کنند، بازآرایی کل سیاست های اقتصادی دولت بر محور اقتضاهای بخش های مولد است. اگر دقت کرده باشید ساختارهای سیاست های پولی مالی تجاری دولت در شرایط کنونی عموما بر محور اقتضاهای بخش های غیرمولد و بر علیه اقتضاهای بخش مولد طراحی شده است. این یک واقعیت غم انگیزی است که در اقتصاد سیاسی ایران دلال ها و واسطه ها و رباخوار ها از نظر قدرت جریان سازی نسبت به تولید کننده ها دست بازتری دارند و به همین خاطر هم سیاست هایی که منافع آنها تحت الشعاع دارد توسط این مجموعه با اقتدار فرا قوه ای که دارند مقابله می شود لذا باید یک بازنگری جدی در این زمینه بکنند.
گزارش هایی که در اختیار ماست می گوید در فاصله 1380 تا 1389 تعداد بانکهای کشور سه برابر شده، با وجود این در سال 1389 تعداد تقاضاهایی که برای تخصیص بانک جدید شده است، سه برابرِ بانک های کشور در سال 1389 است.
البته  اگر شما بخواهید تصویر واقع بینانه،جامع و دقیق تری داشته باشید، باید بیایید ببینید آیا آثار مخرب سیاست های اقتصادی نادرست فقط منحصرا حوزه اقتصاد را پوشش می دهد یا این آثار اجتماعی را هم دارد؟
اقتصادانان سیاسی می گویند آثار غیر اقتصادی رکود و آثار غیر اقتصادی تورم به مراتب مخرب تر و شکننده تر از آثار اقتصادی آن است. با کمال تاسف راه حلی که در کشور برای روبرو شدن با این مشکلات انتخاب شده بود، طبقه بندی کردن آمار مربوط به این آثار غیر اقتصادی یا به عبارتی پاک کردن صورت مساله است.
شاید تاریخ صد ساله ی اخیر ایران هرگز سابقه نداشته که آمار های مربوط به طلاق جزء امور طبقه بندی شده قرار گیرد این در حالی است که به طور نسبی و در مقایسه با سایر نا هنجاری های اجتماعی موجود که در شرایط رکود و تورم دامن جامعه را می گیرد، طلاق کم ضررترین و کم آسیب ترین آنهاست. در شش ماهه ی اول امسال انجمن جامعه شناسان ایران دوبار تلاش کردند که یک سمیناری درباره وضعیت آسیب های اجتماعی در ایران برگزار کنند و هر دو بار شبِ قبل از برگزاری سمینار لغو مجوز شد و به آنها اجازه داده نشد.

آیا کسی تردید دارد که این طرز برخورد ها کمکی به حل مسایل ما نخواهد کرد؟ در مجموع پیام اصلی مباحث مطرح شده این است که هر کس که به ایران و آینده آن فکر می کند الان باید تسویه حساب های شخصی اجازه ندهد که منافع ملی را تحت الشعاع قرار دهد و منافع ملی ایران اقتضا می کند که ما در همه ابعاد شرایط بسیار خطیر کنونی را درک کنیم و با استفاده خردورزانه و حداکثری از همه ظرفیت های سرمایه انسانی کشوربر خورد فعال و سازنده با مشکلات حاد کنونی کشور در پیش بگیریم.
در این مسیر به شرحی که توضیح داده شد مبرم ترین مسائل اقتصادی کشور عبارت از چشم اندازهای نگران کننده رکود تورمی است با ان که هریک از این دو عامل مخرب یعنی تورم و بیکاری در عرصه اقتصاد یک کشور می تواند به تنهائئ فاجعه افرینی ککند ترکیب این دو عارضه و تعامل و در هم تنیدگی شدید میان ان ها کشور را در شرایط بسیار حساس و پیچیده ای قرار داده است.
نکته اساسی این است که با همه اما و اگر هایی که در باره نرخ های به طور رسمی اعلام شده تورم و بیکاری مطرح است، در شرایط کنونی با همین نرخ تورم اعلامی کشورمان رتبه سومین اقتصاد با بالاترین میزان تورم را دارد و نرخ رسمی بیکاری اعلام شده نیز حدود 2برابر میانگین جهانی است از آنجا که از ترکیب نرخ های تورم و بیکاری با یکدیگر شاخص جدیدی به نام شاخص فلاکت بدست می آید به وضوح می توان دریافت که فاجعه های انسانی-اجتماعی ناشی از این دوپدیده به مراتب خطرناک تر و شکننده تر از آثار مخرب اقتصادی آن ها است. در این ماجرا مقصر اصلی،اقتصادسیاسی رانتی با همه طول و عرض و شاخ و برگ های آن است و در سال های اخیر با دامن زدن به فضای رانتی و عدم شفافیت های تشدید شده و فسادزا و به ویژه افراط در سیاست های نسنجیده انبساط مالی کار را به مراتب پیچیده تر کرده است و گره خوردن آن با تشدید تحریم ها چشم انداز ها را نگران تر می کند.
براساس دلائلی که توضیح داده شد دولت از طریق شوک درمانی در مورد قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز یعنی دو قیمت کلیدی وسرنوشت ساز بیشترین نقش را در ایجاد شرایط کنونی داشته و ماجرای تحریم های گسترده و عمق دشواری های ایجاد شده از سوی دولت را افزایش داده است.
بنا به دلائلی که گفته شد از یک سو دولت انگیزه های کافی برای دامن زدن به بی ثباتی های هر بیشتر در سطح کلان اقتصادی را برخوردار است و اوضاع نابسامان مالیه دولت ریشه اصلی این ساختار انگیزشی مخرب است و راه برای برون رفت از این شرایط مهار بی انضباطی مالی گسترده دولت و آزمندی رانت جویان است چیزی که دولت از انگیزه و توانائی کافی برای برخورد مناسب در این زمینه برخوردار نیست و تنها با یک تمهیدی فرا قوه ای به شرحی که توضیح داده شد می توان به مقابله موثر با این دشواری ها دست زد و مهمترین پیش نیازهای نهادی این مساله نیز فصل الخطاب شدن "علم"در فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع، طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد مالی،اجتناب از شوک درمانی و سپردن امور به یک مجموعه با صلاحیت و دارای اقتدار فرا قوه ای است.

*عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی