بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر
قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، تاسيس نهاد دولت را بر اساس آراي شهروندان بنا نهاده است. مطابق قانون ياد شده ايرانيان واجد شرايط هر 4 سال يكبار پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند و از ميان افرادي كه خود را كانديداي انتخابات رياست جمهوري كرده‌اند فرد مورد علاقه خود را براي يك دوره 4 ساله به نهاد رياست جمهوري مي‌فرستند. رييس‌جمهور بر اساس شرايطي كه در كشور حاكم است كابينه را انتخاب كرده و اعضاي ارشد دولت براي فعاليت آماده مي‌شوند. وجود نهاد انتخابات و دموكراسي در انتخابات بالاترين مقام اجرايي مزيت‌هاي قابل توجهي در هر جامعه‌اي دارد. مهم‌ترين مزيت دموكراسي و انتخابي بودن رييس‌جمهور كه رييس كابينه نيز به حساب مي‌آيد اين است كه ميان افراد و احزاب رقيب رقابت شكل مي‌گيرد و هر كانديدايي برنامه‌هاي جذاب‌تري ارايه مي‌كند. به اين ترتيب شهروندان با استفاده از حق راي خود به اين رقابت‌ها دامن زده و شرايط را گونه‌اي سامان مي‌دهند كه كارآمدترين افراد به دولت راه يابند.
اين مزيت اما در برخي كشورها كه داراي احزاب قديمي، شناسنامه‌دار و شناخته شده هستند بيش از كشورهاي فاقد احزاب نيرومند نمود دارد و فايده‌هاي آن آشكارتر مي‌شود.
ايران از جمله كشورهايي است كه به دلايل گوناگون داراي احزاب نيرومند، قديمي و داراي پيوندهاي عميق اجتماعي، فرهنگي با توده‌هاي مردم نيست. اين وضعيت موجب شده است كه پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و عادي شدن زندگي اقتصادي – سياسي ايراني از سال 1368 تا امروز 4 رييس دولت كه هيچ كدام كانديداي حزب مشخصي نبوده‌اند نهاد دولت را به دست آورند.
از آنجايي كه روساي دولت‌ها فاقد پشتوانه سياسي و تئوريك و حزب پشتيبان بوده‌اند هر كدام بنا به سليقه خود اعضاي دولت را انتخاب كرده‌اند.
وقتي كار تاسيس دولت جديد فردي و در بهترين حالت توسط يك گروه كوچك انجام مي‌شود انتخاب مديران مساله پيدا مي‌كند. روي كار آمدن مديران جديد در سطح مياني و در سطح روساي شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه براساس آشنايي و دوستي و نه بر اساس برنامه و سابقه انتخاب مي‌شود كار را بر فعالان بخش‌هاي گوناگون از جمله صنعت ناهموار مي‌كند.
در چنين شرايطي است كه صدها مدير ارشد، مدير مياني و مديران دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي پس از 1368 بر سر كار آمده و رفته‌اند و نكته تاسف‌بار اين است كه كارنامه اين مديران هرگز ارزيابي نشده است و سود و زياني كه به اقتصاد و مملكت رسانده‌اند در بوته فراموشي سپرده مي‌شود. نه پاداشي در كار است و نه توبيخي.
صنعت قند به مثابه يكي از فعاليت‌هايي كه از گذشته با سه وزارتخانه صنايع، كشاورزي و بازرگاني مرتبط بود و در حال حاضر نيز دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي متولي بخش‌هايي از كاركرد اين صنعت هستند در همه اين سال‌ها با معضل مديران جديد مواجه بوده است. تجربه هشت سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم كه مجموعه‌اي از سياسيون را به اين صنعت قديمي وارد كردند تجربه سختي بود. برخي از مديران تازه‌وارد دولت‌هاي قبلي آشنايي كافي به پيچيدگي‌هاي صنعت نداشتند و برخي ديگر تحت تاثير بودند و... فعالان صنعت قند تا پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم اين مشكل را داشتند كه بايد دست‌كم دو سال با مديران جديد هر دولت در حوزه فعاليت مرتبط با قند و شكر تعامل فكر و نظر و آمار و اطلاعات مي‌كردند تا اين مديريت با پيچيدگي‌هاي صنعت و بازار شكر آشنا شوند و اين كار در دولت‌هاي پيشين تكرار مي‌شد.
دولت يازدهم كه بر سر كار آمد و مديران كه انتخاب شدند بسياري از فعالان صنعت قند از اينكه مديران با تجربه قبلي بر سر كار آمده‌اند و ديگر لازم نيست كه با آنها وارد تعامل و چانه‌زني با هدف آشنا شدن شوند خرسند بودند، اما متاسفانه در برخي موارد آنچه اتفاق افتاد خوشحال‌كننده نبود.
در حالي كه مديران ارشد صنعت و كشاورزي به كمك و همراهي صنعت قند آمدند اما برخي از مديران مياني كار را پيچيده كرده و معضل درست كردند. درست در سالي كه بهترين و بالاترين ميزان توليد قند و شكر در تاريخ اين صنعت به دست آمد و توليد از مرز 1.3 ميليون تن عبور كرد متاسفانه بازار قند و شكر و وضعيت سود‌دهي براي اين واحدهاي صنعتي بدترين سال بود.
ده ها هزار نفر سهامدار خرده‌پايي كه اكثريت آنها كارمند و كارگر بودند در يك سال گذشته با كاهش شديد قيمت سهام كارخانه‌هاي قند مواجه شدند و سرمايه اندك جمع‌آوري شده آنها با سقوط مواجه شد.
تصميم غيرمنطقي و غيراقتصادي كه در تعيين و ابلاغ قيمت رخ داد و زماني ابلاغ شد كه بازار از شكر اشباع شد، زيان ده‌ها ميلياردي به شكر وارد كرد. اين زيان عمده‌اي كه در سفره نه چندان غني صنعت قند گذاشته شد موجب تضعيف اين فعاليت خواهد شد و آثار آن مدت‌ها باقي مي‌ماند. اما تصيم‌گيرنده‌اي كه اين زيان را ايجاد كرده است مي‌رود و هيچ نهاد نظارتي از او نمي‌پرسد كه چرا و به چه دليل اقتصاد ملي و سهامداران و ذينفعان تهيدست و كارگران يك صنعت را تضعيف كرده است.
قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، تاسيس نهاد دولت را بر اساس آراي شهروندان بنا نهاده است. مطابق قانون ياد شده ايرانيان واجد شرايط هر 4 سال يكبار پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند و از ميان افرادي كه خود را كانديداي انتخابات رياست جمهوري كرده‌اند فرد مورد علاقه خود را براي يك دوره 4 ساله به نهاد رياست جمهوري مي‌فرستند. رييس‌جمهور بر اساس شرايطي كه در كشور حاكم است كابينه را انتخاب كرده و اعضاي ارشد دولت براي فعاليت آماده مي‌شوند. وجود نهاد انتخابات و دموكراسي در انتخابات بالاترين مقام اجرايي مزيت‌هاي قابل توجهي در هر جامعه‌اي دارد. مهم‌ترين مزيت دموكراسي و انتخابي بودن رييس‌جمهور كه رييس كابينه نيز به حساب مي‌آيد اين است كه ميان افراد و احزاب رقيب رقابت شكل مي‌گيرد و هر كانديدايي برنامه‌هاي جذاب‌تري ارايه مي‌كند. به اين ترتيب شهروندان با استفاده از حق راي خود به اين رقابت‌ها دامن زده و شرايط را گونه‌اي سامان مي‌دهند كه كارآمدترين افراد به دولت راه يابند.
اين مزيت اما در برخي كشورها كه داراي احزاب قديمي، شناسنامه‌دار و شناخته شده هستند بيش از كشورهاي فاقد احزاب نيرومند نمود دارد و فايده‌هاي آن آشكارتر مي‌شود.
ايران از جمله كشورهايي است كه به دلايل گوناگون داراي احزاب نيرومند، قديمي و داراي پيوندهاي عميق اجتماعي، فرهنگي با توده‌هاي مردم نيست. اين وضعيت موجب شده است كه پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و عادي شدن زندگي اقتصادي – سياسي ايراني از سال 1368 تا امروز 4 رييس دولت كه هيچ كدام كانديداي حزب مشخصي نبوده‌اند نهاد دولت را به دست آورند.
از آنجايي كه روساي دولت‌ها فاقد پشتوانه سياسي و تئوريك و حزب پشتيبان بوده‌اند هر كدام بنا به سليقه خود اعضاي دولت را انتخاب كرده‌اند.
وقتي كار تاسيس دولت جديد فردي و در بهترين حالت توسط يك گروه كوچك انجام مي‌شود انتخاب مديران مساله پيدا مي‌كند. روي كار آمدن مديران جديد در سطح مياني و در سطح روساي شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه براساس آشنايي و دوستي و نه بر اساس برنامه و سابقه انتخاب مي‌شود كار را بر فعالان بخش‌هاي گوناگون از جمله صنعت ناهموار مي‌كند.
در چنين شرايطي است كه صدها مدير ارشد، مدير مياني و مديران دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي پس از 1368 بر سر كار آمده و رفته‌اند و نكته تاسف‌بار اين است كه كارنامه اين مديران هرگز ارزيابي نشده است و سود و زياني كه به اقتصاد و مملكت رسانده‌اند در بوته فراموشي سپرده مي‌شود. نه پاداشي در كار است و نه توبيخي.
صنعت قند به مثابه يكي از فعاليت‌هايي كه از گذشته با سه وزارتخانه صنايع، كشاورزي و بازرگاني مرتبط بود و در حال حاضر نيز دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي متولي بخش‌هايي از كاركرد اين صنعت هستند در همه اين سال‌ها با معضل مديران جديد مواجه بوده است. تجربه هشت سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم كه مجموعه‌اي از سياسيون را به اين صنعت قديمي وارد كردند تجربه سختي بود. برخي از مديران تازه‌وارد دولت‌هاي قبلي آشنايي كافي به پيچيدگي‌هاي صنعت نداشتند و برخي ديگر تحت تاثير بودند و... فعالان صنعت قند تا پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم اين مشكل را داشتند كه بايد دست‌كم دو سال با مديران جديد هر دولت در حوزه فعاليت مرتبط با قند و شكر تعامل فكر و نظر و آمار و اطلاعات مي‌كردند تا اين مديريت با پيچيدگي‌هاي صنعت و بازار شكر آشنا شوند و اين كار در دولت‌هاي پيشين تكرار مي‌شد.
دولت يازدهم كه بر سر كار آمد و مديران كه انتخاب شدند بسياري از فعالان صنعت قند از اينكه مديران با تجربه قبلي بر سر كار آمده‌اند و ديگر لازم نيست كه با آنها وارد تعامل و چانه‌زني با هدف آشنا شدن شوند خرسند بودند، اما متاسفانه در برخي موارد آنچه اتفاق افتاد خوشحال‌كننده نبود.
در حالي كه مديران ارشد صنعت و كشاورزي به كمك و همراهي صنعت قند آمدند اما برخي از مديران مياني كار را پيچيده كرده و معضل درست كردند. درست در سالي كه بهترين و بالاترين ميزان توليد قند و شكر در تاريخ اين صنعت به دست آمد و توليد از مرز 1.3 ميليون تن عبور كرد متاسفانه بازار قند و شكر و وضعيت سود‌دهي براي اين واحدهاي صنعتي بدترين سال بود.
ده ها هزار نفر سهامدار خرده‌پايي كه اكثريت آنها كارمند و كارگر بودند در يك سال گذشته با كاهش شديد قيمت سهام كارخانه‌هاي قند مواجه شدند و سرمايه اندك جمع‌آوري شده آنها با سقوط مواجه شد.
تصميم غيرمنطقي و غيراقتصادي كه در تعيين و ابلاغ قيمت رخ داد و زماني ابلاغ شد كه بازار از شكر اشباع شد، زيان ده‌ها ميلياردي به شكر وارد كرد. اين زيان عمده‌اي كه در سفره نه چندان غني صنعت قند گذاشته شد موجب تضعيف اين فعاليت خواهد شد و آثار آن مدت‌ها باقي مي‌ماند. اما تصيم‌گيرنده‌اي كه اين زيان را ايجاد كرده است مي‌رود و هيچ نهاد نظارتي از او نمي‌پرسد كه چرا و به چه دليل اقتصاد ملي و سهامداران و ذينفعان تهيدست و كارگران يك صنعت را تضعيف كرده است.
نظر شما