محمدرضا جمشیدی

پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در 24 خرداد ماه، حماسه سیاسی که انتظارش را داشتیم رقم خورد و ملت با انتخاب رییس جمهور اعتدال‌گرا چشم امید خود را به دولت یازدهم دوختند.
اگرچه با پیروزی دکتر حسن روحانی به ناگاه جو مثبتی در سطح جامعه ایجاد شد و به فاصله چند روز حباب قیمت دلار و طلا ترکید،‌ اما فعالان بخش کشاورزی و صنایع غذایی به گونه‌ای دیگر به سکاندار دولت یازدهم می‌نگرند.
از یکسو فعالان صنایع غذایی از میان گزینه‌های مطرح برای لیست وزارت صنعت، معدن و تجارت به دکتر محمد نهاوندیان دلخوش کرده‌اند، چراکه رییس پارلمان بخش خصوصی از چنان اشراف و گفتمانی برخوردار است که می‌تواند گره‌گشای بسیاری از نارسایی‌های موجود در ساختار صنعت و تجارت صنایع غذایی باشد.
از دیگر سو فعالان بالغ بر 4 میلیونی عرصه تولید کشاورزی که در طول به خصوص 4 سال گذشته مظلوم‌تر از همیشه واقع شدند، انتظارهای بسیاری از وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم دارند،‌ آنها نه تنها شاهد سرمایه‌گذاری اصولی و زیربنایی و ورود به بخش خصوصی نبودند، بلکه هویت تاریخی خود یعنی ساختمان شیشه‌ای را نیز در دوران صدارت خلیلیان از دست دادند تا این اقدام تاریخی بخش کشاورزی به نام خلیلیان سند بخورد و به تبع آن انسجام کارشناسان و بدنه مدیریتی بخش کشاورزی نیز دچار لطمات جبران ناپذیری ‌شود.
در چنین فضایی، انتخاب وزیر جهاد کشاورزی برای حسن روحانی به عنوان گزینشی حیاتی خود را مطرح می‌کند، چراکه نه تنها وزیر جهاد کشاورزی یازدهم باید فرد پخته و باتجربه‌ای باشد، بلکه هماهنگی میان او با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بسیار حائز اهمیت است تا در سایه آن حداقل کشاورزان با واردات لجام گسیخته، شاهد تاراج بخشی از دسترنجشان نباشند.
به نظر می‌رسد رییس دولت یازدهم همانطور که با گزینه باتجربه‌ای نظیر دکتر ولایتی قصد جلوگیری از افزایش هزینه‌های سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی را دارد، در بخش کشاورزی نیز می‌تواند کلید وزارتخانه را به فردی از جنس تجربه ولایتی بسپارد تا با جلوگیری از آزمون و خطاهای مرسوم ، سفره مردم ایران زمین بیش از این با تهدیدات مختلف مواجه نباشد.
بخش کشاورزی با حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی، 20 درصد اشتغال و 25 درصد صادرات غیر نفتی، تامین‌کننده حدود 90 درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور است و با دارا بودن حدود 120 میلیون واحد دامی، 37 میلیون هکتار اراضی قابل کشت که با محدودیت منابع آب روبه‌رو است، دارای چنان جایگاه رفیعی در اقتصاد می‌باشد که دکتر روحانی بادقت و وسواس بیشتری به گزینه‌های پیشنهادی برای سکانداری بخش کشاورزی بنگرد.
رییس جمهور منتخب به واسطه سال‌های حضور در مجمع تشخیص مصلحت به خوبی اشراف دارد که بخش کشاورزی از اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور عقب افتاده است و از رشد 5/6 درصدی در برنامه چهارم تنها 3/1 درصد (حدود 20 درصد) تحقق یافته و کسری تجاری بخش کشاورزی از متوسط سالانه 4/1 میلیارد دلار برنامه سوم به حدود سالانه 3 میلیارد دلار در برنامه چهارم و 5/3 میلیارد دلار متوسط 3 سال اخیر رسیده که آماری کم‌سابقه و نگران‌کننده است.
در چنین فضایی گزینه‌های بسیاری برای احراز وزیری جهاد کشاورزی و گمانه‌زنی‌های متعددی در فضای مجازی مطرح می‌باشد که میان آنها دکتر عیسی کلانتری (وزیر 13 ساله کشاورزی)، مهندس محمود حجتی (دارای سبقه درخشان در ادغام و بهره‌گیری از متخصصان و مشاوران زبردست)، حسین صفایی (معاون سابق وزیر جهاد کشاوزی و رییس فعلی سازمان میادین)، دکتر محسن رضایی (طراح یارانه سبز)، دکتر بهزاد قره‌یاضی (معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت اصلاحات)، غلامرضا صحراییان (قائم مقام حجتی) و ... از شانس بیشتری برخوردارند. حداقل گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که سکاندار دولت یازدهم از ریشه مشکلات بخش کشاورزی آگاه است.
در این میان با وجود آنکه هر روز گزینه‌های جدید دیگری نیز مطرح می‌شوند و عیسی کلانتری نیز حضور مجدد خود به عنوان گزینه وزارت جهاد کشاورزی را تکذیب کرده است، اما هنوز هم بسیاری از فعالان عرصه کشاورزی کلانتری را شانس نخست تصاحب کلید وزارت جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امید می‌دانند.
جدای از نام‌های گوناگون دارابودن پرونده شفاف علمی، تجربی و اجرایی، شجاعت در اظهار نظر و دفاع منطقی از بخش کشاورزی ، دارای روحیه تعامل مطلوب با مجلس و کمیسیون کشاورزی، اعتقاد به برنامه‌های توسعه‌ای کشور، توجه به تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها و ... از جمله ویژگی‌های لازم برای وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم می‌تواند باشد و شاید دارا بودن همه این ویژگی‌ها به رغم افکارهای موجود، هنوز هم نوک پیکان گمانه‌زنی‌ها، دبیر کل خانه کشاوزر را نشان می‌دهد.