ایوب فصاحت: حماسه سياسي مردم كه با حضور كم نظير در انتخابات سال جاري رقم خورد اكنون در انتظار تكميل آن با حماسه اقتصادي است. آنچه اين دو حماسه را از هم متمايز مي نمايد سهم مردم و دولتمردان در ايجاد اين دو است. به عبارتي با فراهم شدن زمينه حماسه سياسي كه با تدبير مقام معظم رهبري  و امانتداري كامل دولت سابق همچون دوره گذشته صورت گرفت مردم فهيم ايران اسلامي با حضور كم نظير خود حماسه آفريدند و اكنون نوبت دولتمردان است كه در اين جاده دو طرفه به اين اعتماد مردم و رهبري عزيز پاسخ شايسته بدهند تا در ادامه بتوانند با جلب نظر مردم همكاري آنان را در خلق حماسه اقتصادي داشته باشند. ايران اسلامي داراي سه شعار اساسي استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي مي باشد. اولين شعار انفلاب، استقلال است كه كه اگرچه در وهله اول استقلال سياسي آن به ذهن متبادر مي گردد اما با نگاهي به جامعه خود و ساير جوامع سياسي ديگر در مي يابيم كه با وجود قدرت بلامنازع نظامي ايران در منطقه و تضعيف اساسي قواي نظامي ايالات متحده آمريكا در منطقه، استراتژي تحريم اقتصادي دشمنان قدري شرايط را براي مردم ما سخت نموده و با بررسي آن به اين نتيجه مي رسيم كه اثر گذاري اين فشار ناشي از خدشه دار شدن استقلال اقتصادي كشور است. مهمترين جزء استقلال اقتصادي نظام اسلامي امنيت غذايي كشورمی¬باشد كه مستقيما به توليدات كشاورزي بخصوص توليد محصولات استراتژيك مرتبط است. كشوري كه نتواند غذاي مورد نياز خود را توليد نمايد قطعا نخواهد توانست استقلال خود را حفظ نمايد. البته بايد اذعان داشت كه مديريت كلان كشور در همه بخشها در طول مدت دو دوره قبل با ساير دورانها كاملا متفاوت و پيچيده تر شده و بايد دقت لازم را داشت.
بخش كشاورزي در كشور ما در طول 4 سال گذشته شرايط ويژه اي را طي نموده كه شايد بتوان گفت اين دوره جزء ضعيفترين دوران بخش کشاورزی کشور است كه شناخت هر چه بيشتر چالشها مي تواند در مديريت بهتر آينده مفيد واقع گردد. به نظر مي رسد چالشهاي اساسي اين بخش را بتوان در 4 سال گذشته به دو بخش چالشهاي سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم نمود:

الف- مهمترين چالشهاي سخت افزاري
1- كاهش شديد اعتبارات يارانه اي بخش كشاورزي و ساير اعتبارات
2- سهم ناچيز بخش كشاورزي از اعتبارات هدفمندي يارانه ها و پاسخگو نبودن بسته هدفمندي يارانه اي در اين بخش
3- عدم حمايت لازم از وضعيت معيشتي كاركنان زحمتكش وزارت جهادكشاورزي در مقايسه با ساير وزارتخانه ها بجز سازمان دامپزشكي
4- فروش ساختمان مركزي وزارت جهادكشاورزي واقع در بلوار كشاورزي به دلايل ابتر كه علاوه بر سرخوردگي كارشناسان و كاركنان سبب سردرگمي ارباب رجوع نيز گرديد.
5- كاهش شديد امكانات در اختيار وزارتخانه از طريق واگذاري  و فروش تجهيزات و لوازم مورد نياز ستاد و استانها در مواقع حساس از جمله فروش شركت خدمات هواپيمايي ويژه بدون در نظر گرفتن شرايط استفاده بهتر از آنها.
6- فروش و واگذاري شركتهاي به معناي فروش تجهيزات و سخت افزار آنها و از بين رفتن برند، نيروي انساني و امكانات آنها بدون توانمند نمودن بخش خصوصي.
7- تضعيف بازوان اجرايي نيمه خصوصي و خصوصي وزارت جهادكشاورزي بدلايل خصوصيات شخصي وزير از جمله نظام دامپزشكي، نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و شركتهاي خدمات مشاوره اي و فني مهندسي كشاورزي.
8- كاهش قابل توجه توان و تحرك مديران و كاركنان در اين دوره بدليل عدم تحرك لازم وزير جهت بازديدهاي ميداني و حضور فيزيكي در عرصه هاي مختلف.
9- كاهش شديد نهاده هاي دامي و زراعي از جمله كود، كنجاله، ذرت، بذر و سم  
10-  آسيب شديد زيرساختهاي بخش كشاورزي بخصوص بخش آب و خاك

ب- چالشهاي نرم افزاري
1- كاهش شديد توان رقابتي بخش كشاورزي با ساير بخشها بخصوص در مورد محصولات اساسي
2- عدم وجود برنامه مدون در بخش كشاورزي و ابتلا به روزمرگي.
3- عدم توازن زيربخشهاي وزارتخانه شامل بخش توليدات گياهي، دام، جنگل و مرتع، شيلات و ... .
4- آسيب جدي بخش تحقيقات علمي و نوآوريهاي علمي سازمان تحقيقات و مراكز وابسته.
5- خسارتهاي هويتي  و تنزل جايگاه كاركنان بخش كه تاثير بسزايي در كارآيي و بهره وري نيروي انساني دارد.
6- بي انگيزگي شديد نيروي انساني كه ناشي از رفتارهاي نادرست مقام عالي وزارت و انتصاب مديران غير متخصص و بي تجربه در بخشهاي مهم وزارتخانه.
7- عدم ثبات مديريتي كلان وزارتخانه و تزلزل مديريتي آن.
8- كاهش شديد قدرت چانه زني بخش در هيئت دولت و ساير جايگاههاي تصميم گير.
9- تخريب جايگاه مديريتي بخش كشاورزي در نهاد قانونگذار مجلس.
10- ارائه آمارهاي داراي ابهام و بالتبع تصميم گيري نادرست وزارت جهادکشاورزی و ساير دستگاهها.
11- از بین رفتن هویت مقدس کشاورزی و کشاورزان بدلیل سیاستهای غلظ وزارتخانه بخصوص در هدفمندی یارانه ها که برخی مجبور به رها کردن شغل خود و تهیه سوخت از سایر بخشها که خود منجر به تحقیر آنان می گردید.
12- عدم توانایی اجرای قوانین ابلاغی از مجلس و سلب مسولیت توسط رییس جمهور از وزارتخانه و نهایتا آسیب جدی به بخش همانند قانون بهره وری، جامع دامپزشکی و قانون انتزاع برخی وظایف از وزارت صنعت که قانون اخیر هنوز نیز اجرایی نشده است.
موارد عنوان شده از جمله موارد با اهمیت است که مختص مدیریت 4 سال گذشته است که اکنون مدیران جدید آنرا تحویل می گیرند و باید در برطرف نمودن این مشکلات تلاش نمایند. برخی موارد نیز مربوط به مسائل کلان مدیریتی بخش کشاورزی است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.