بهروز نوری
با تصویب و اعلام نرخ خرید تضمینی 24 قلم محصول کشاورزی قبل از آغاز فصل کشت، نخستین تدبیر دولت یازدهم در بخش کشاورزی کلید خورد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا آخر شهریور ماه هر سال تعیین و به کشاورزان ابلاغ شود.
همچنین در قانون بهره‌وری کشاورزی که سال 89 توسط شورای نگهبان تایید و ابلاغ شد، تاکید شده است همه سال بر اساس نرخ تورم به قیمت خریدهای تضمینی اضافه شود و این افزایش همواره به نفع تولید کننده باشد.
اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی علاوه بر اینکه در قوانین تصریح و تاکید شده است، یکی از مطالبات مهم کشاورزان از سالهای گذشته است، زیرا اعلام به موقع قیمت خریدهای تضمینی به کشاورز امکان می‌دهد، برنامه کشت خود را در زمان مناسب انجام دهد، اینکه چه محصولی بکارد؟ چه سهمی از زمین خود را به کشت چه محصولی اختصاص دهد؟ چه بذر، کود و سمی را متناسب با کشتی که انتخاب می‌کند، خریداری و آماده کند؟ چه ماشین‌آلاتی را متناسب با محصولی که می‌کارد، خریداری یا تهیه کند؟
بسیاری محصولات کشاورزی ماشین‌آلات ویژه دارند، مثلا ماشین‌آلات کاشت، داشت و برداشت که برای برخی محصولات ویژه است.
حال فرض کنید نرخ خرید تضمینی بی‌موقع اعلام شود، آیا کشاورز می‌تواند این برنامه‌ریزی‌ها را انجام دهد؟ نتیجه این می‌شود که کشاورز به صورت دلبخواهی اقدام به کشت محصول می‌کند که همان سال به صورت تصادفی یا ضرر می‌کند یا سود. در این میان نه خواسته کشاورز تامین می‌شود، نه خواسته دولت.
اما دولت با بالا و پایین کردن نرخ خرید تضمینی و اعلام به موقع آن می‌تواند کشاورازن را در مسیر سیاست‌های اصلی خود که همانا اولویت دادن به تولید محصولات اساسی است، هدایت کند، اگر نرخ خرید تضمینی گندم بیشتر باشد طبیعی است که کشاورز گندم بیشتری می‌کارد و دولت مجبور نمی‌شود، گندم را به دو برابر قیمت داخل با هزاران مشکل که به دلیل تحریم حادث شده است خریداری کند. اصلا اگر آنها ندادند چه؟
از سوی دیگر دولت می‌تواند با ابزار مدیریتی نرخ خرید تضمینی الگوی کشت محصولات کشاورزی را که دغدغه چندین ساله کشاورزان و مسئولان است، نیز اجرا کند.
دولت در قانون بهره‌وری کشاورزی سه سال پیش اعلام کرد، الگوی کشت در زمین‌های کشاورزی اجرا شود و حتی مشوق‌هایی هم برای کشاورزانی که این طرح را اجرا می‌‌کنند، منظور شود.
اما الگوی کشت چیست؟
18 میلیون هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد که تامین کننده نیاز غذایی کشور باید باشد، بنابه آمار وزارت جهاد سالانه 118 میلیون تن محصول از این زمین‌ها به دست می‌‌آید، آیا واقعا تمام نیازهای کشور با این محصولات تامین می‌شود، واردات سالانه 7.5 میلیون تن سویا و ذرت برای خوراک طیور، وابستگی 90 درصدی دانه‌های روغنی، واردات پنبه(زمانی ایران مهمترین تولید کننده و صادر کننده این محصول استراتژیک بود)،واردات گندم، جو از آن جمله است اما در عوض جایگاه سوم تولید هندوانه و چهارم خربزه در دنیا، مهمترین تولید کننده صیفی‌جات در دنیا را داریم.
عقل سلیم می‌گوید بهتر است کشور در محصولات استراتژیک که تولید بسیاری محصولات داخلی مانند گوشت،مرع و تخم مرغ نیز به آنها وابسته است، تولید کند و در محصولاتی مانند هندوانه و خربزه که ارزآوری برای کشور ندارد و بیشتر مصرف تفننی دارد و سه برابر محصولات استراتژیک هم مصرف آب دارد، به اندازه نیاز بکارد.
اینکه کشاورزان سطح کشت محصولات خود را بر اساس نیاز کشور تطبیق دهند همان اجرای الگوی کشت است، دولت تنها با ابزار مدیریتی می‌تواند این کار را انجام دهد نه با تهدید و اجبار، که یکی از این ابزارهای مدیریتی نرخ خرید تضمینی است که دولت تعیین می‌کند.
دولت اگر می‌خواهد امسال کشاورزان گندم یا خوراک دام و طیور بیشتری تولید کنند باید نرخ خرید آنها را بیشتر کند و یا اگر سطح زیر کشت هندوانه و خربزه کمتر شود بر عکس.
البته در این افزایش و کاهش ملاحظات فنی و کارشناسی از نظر آیش و تناوب وجود دارد که قابل بحث است اما نرخ خرید تضمینی تاثیر قابل توجهی دارد.
مثلا اگر قرار باشد کشور حتی تمام نیاز خود به هندوانه و خربزه را وارد کند چقدر زیان می‌کند و یا در عوض اگر بنا باشد نهاده‌های خوراک دام و طیور را وارد کند چقدر؟ بحران‌های قیمت مرغ و تخم مرغ و گوشت طی دو سال اخیر به رغم تولید مناسب در کشور کاملا گویاست؛ در هر کدام از این بحران‌ها تولید محصولات پروتئینی در کشور به شدت پایین آمده و این صنعت و نیز مردم ضررهای زیادی را متحمل شدند.
نوسان شدید قیمت سیب‌زمینی و پیاز در کشور که به سریال تکراری تبدیل شده، مثال دیگری است، نوسان در قیمت همواره نوسان در تولید را سبب شده و یک سال کشاورز و یک سال مصرف کننده متضرر شده‌اند.
در کشورهای پیشرفته کشاورزی مانند آمریکا نرخ خریدهای تضمینی و قیمت نهاده‌ها قبل از کشت اعلام می‌شود و کشاورز فرصت برنامه‌ریزی دارد و قیمت‌هایی هم که دولت اعلام می‌کند کشاورز را در مسیر خواسته‌ها و سیاست‌های دولت هدایت می‌کند.
به هر حال اعلام به موقع نرخ خریدهای تضمنیی و افزایش حدود 30 درصدی نسبت به سال گذشته نوید برنامه‌ریزی مناسب در محصولات کشاورزی، افزایش ضریب امنیت غذایی کشور در سال آینده را می‌د هد.
کد خبر 25092
نظر شما