مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مقوله تاثیر کشاورزی بر توسعه یافتگی و امنیت ملی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: بررسی ها حاکی از آنند که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تبعیض و فشار زیادی علیه بخش کشاورزی، به خصوص در سایه به کارگیری راهبرد صنعتی سازی از طریق جایگزینی واردات اعمال شده است؛ هر چند در سال های اخیر ، بیشتر این کشورها ، سیاست های اقتصادی کلان را به طور پایه‌ای بهبود بخشیده اند و سوگیری علیه کشاورزی را کاهش داده‌اند.

بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ایران، از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است. تامل در این ویژگی‌ها ، هر سیاستگذار منصفی را نسبت به توجه بیش از پیش به این بخش و اولویت بخشیدن به آن و انجام اصلاحات در رویکردهای اقتصاد کلان کشور به نفع آن بر می انگیزاند.

این خصیصه ها شامل «نقش کشاورزی در امنیت ملی» ، «قابلیت ممتاز بخش کشاورزی در اشتغال زایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم»، «پتانسیل این بخش در تحقق توسعه فقرزدا و عدالت محور» ، «زودبازده تر بودن سرمایه گذاری و بالاتر بودن بهره وری سرمایه در بخش»، «قابلیت پیوند بخش کشاورزی و منابع طبیعی با بخش خدمات و صنعت »، «ارائه کارکردهای چندگانه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی » ، «کنترل مهاجرت»، «مزیت نسبی جهانی» و «اهمیت ایدئولوژیک کشاورزی» می شوند.

با وجود این، در حال حاضر، نقش واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در آمارهای ملی محاسبه نشده و ارقام کنونی مربوط به نقش بخش مذکور در تولید ناخالص داخلی، کمتر از حد واقعی است. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها به شدت پایین بوده و فضای مناسبی برای بهره برداری از توانمندی های بخش کشاورزی و منابع طبیعی وجود ندارد.

بر پایه این گزارش با وجود این امتیازات و الزامات شواهد حاکی از آنند که توانمندی بخش کشاورزی و منابع طبیعی به طور مناسب مورد استفاده قرار نگرفته و استعدادهای آن شکوفا نشده است. نتایج تحقیقات نشان می دهند که متوسط سهم سالیانه بخش کشاورزی از موجودی سرمایه ، در طول برنامه های توسعه (سه برنامه پیش از انقلاب و سه برنامه پس از انقلاب) و نیز در دوره جنگ تحمیلی ، در بین سه بخش دیگر، فراتر از 5 درصد نرفته است که کمترین میزان آن مربوط به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دوره سازندگی می شود. (81/1 درصد).

در شرایطی که تخصیص بودجه عمومی کشور و موجودی سرمایه دچار سوگیری و تبعیض ضد کشاورزی بوده است. قضاوت در مورد موفقیت و اهمیت بخش های مختلف اقتصادی بر اساس حساب های ملی کشور ، گمراه کننده خواهد بود. این قضاوت و ارزشیابی باید در بستر خاص خود (سرمایه گذاری اندک و تبعیض علیه بخش کشاورزی) تفسیر شود.

همچنین 75 درصد کل کارکردهای منابع طبیعی در حساب های ملی کشور ارزشگذاری نشده و به رسمیت شناخته نمی شوند. علاوه بر این، بخش فراوانی از فعالیت های کشاورزی به ویژه در زیربخش باغی و دامی توسط زنان روستایی انجام می شود که اصلا مورد ارزشگذاری قرار نمی گیرد.

از سوی دیگر، در حال حاضر آمار ارزش افزوده بخش کشاورزی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد ملی، در شرایطی است که زمینه ای برای پیوند بخش با سایر بخش ها (صنعت و خدمات) به خوبی فراهم نبوده و این امر منجر به کم شماری و ارزشگذاری کمتر از حد واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی شده است. برای تبیین بهتر موضوع، مثالی را در نظر می گیریم.

هم اکنون جنگل های کشور، از جمله جنگل های بلوط عشایر نشین ، فاقد الگوی بهره برداری اقتصاد پایدار بوده و لذا در بسیاری از موارد، این درختان توسط عشایر بریده شده و به عنوان هیزم مورد استفاده قرار می گیرند. در این حالت حتی ارزش سوختی این درختان نیز در حساب های ملی وارد نمی شود. حال اگر صنایع استحصال اسانس های دارویی از برگ های این درختان در مناطق مربوطه استقرار می یافت که هر سی سی آن در بازارهای جهانی دلارها ارزش دارد، چقدر نقش منابع طبیعی در اقتصاد جامعه، حالت واقعی تری به خود می گرفت؟ به نظر می رسد سرمایه گذاری تنها چند درصد از بودجه و حمایتی که 46 سال صرف حمایت از صنعت نوزاد خودرو در کشور شده است، در زمینه این صنایع، انقلابی در فقرزدایی و اشتغال زایی پدید می آورد . همچنین پسماندهای کشاورزی، از جمله مواد اولیه بسیاری از صنایع فرآوری در جهان به شمار می رود که در ایران توجه چندانی به آنها نمی شود. علاوه بر این، همانطور که گفته شد ، امروزه از تلفیق گردشگری و کشاورزی ، صنعت بسیار پردرآمدی تحت عنوان گردشگری کشاورزی پدیدار می شود که نقش مهمی در توسعه کشاورزی و روستایی دارد. ولی با وجود شکل گیری بازار مناسب در این زمینه در کشور به دلیل رشد شهرنشینی و ایجاد تمایل به گریز از شهر در شهروندان، تاکنون برنامه خاصی برای بهره برداری از این فرصت تدوین و اجرا نشده است.

در نتیجه ، تبعیض مضاعفی در حال حاضر علیه بخش کشاورزی وجود دارد، به گونه ای که در عین عدم احتساب نقش واقعی آن، فضای مناسب به منظور شکوفایی نقش مذکور وجود ندارد.

گزارش مذکور در پایان می افزاید: به طور کلی، باید اظهار داشت که مسیر توسعه صنعتی ایران از طریق راهبرد جایگزینی واردات مانند مسیری است که کشورهای آمریکای لاتین اتخاذ کرده و کارگزاران توسعه کشور، در عمل تبعیض و فشار زیادی را علیه بخش کشاورزی، پیش از سرمایه گذاری کافی و مناسب در آن اعمال کرده اند. سیاستگذاران اغلب ناتوان از ایجاد هم افزایی بین بخش کشاورزی و صنعت بوده اند. در ایران نیز مانند کشورهای آمریکای لاتین و برخلاف کشورهای کره جنوبی و تایوان، اصلاحات عمده و اساسی در نظام بهره برداری زمین و مدرنیزه کردن کشاورزی صورت نگرفته است.

جالب آن است که با وجود نیاز نسبی پایین این بخش به سرمایه و زودبازده بودن سرمایه گذاری کشاورزی، حتی در عمل حاضر نیستیم همین نیاز پایین را برطرف کنیم. در بسیاری از موارد، پروژه های مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی معطل اعتبارات می مانند. چنین روندی سبب اتلاف مضاعف بودجه های عمومی کشور می شود، زیرا عدم سرمایه گذاری مناسب در پروژه های مدیریت پایدار منابع طبیعی در اراضی بالادست، خاک زراعی توسط باد و رواناب ها فرسایش یافته و معضلات مختلف در اراضی پایین دست ایجاد می کند که نشست رسوب در پشت سدها یکی از مشخص ترین آنهاست. تن ندادن به هزینه های اندک مدیریت پایدار منابع طبیعی، سبب ایجاد هزینه های مضاعف درمان (لایروبی سدها) می شود.

کم توجهی به بخش کشاورزی، به خصوص در شرایطی که آمار ، حاکی از پیوندهای قوس پسین و پیشین کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد و اثرگذاری این بخش بر شکوفایی و ایجاد تحرک در کل اقتصاد است، توجیهی نمی تواند داشته باشد. مطمئنا اظهارات تقلیل گرایانه ای مانند «کشاورزی نمی تواند محور توسعه باشد» بر خروج بیش از پیش بودجه عمومی از بخش و سرمایه گذاری ناکافی در آن و در نتیجه، عدم بهره برداری و نابودی پتانسیل های بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور دامن می زند.

در حقیقت، استفاده از بخش کشاورزی برای تحقق توسعه صنعتی در جریان توسعه اقتصادی از طریق تولید غذای داخلی ، انتقال نیروی کار مازاد و... ذاتا غیرمنطقی به نظر نمی رسد، ولی به هر حال در ابتدا بخش کشاورزی باید به سطح مناسبی از توسعه یافتگی برسد، به گونه ای که از این طریق، نیاز به واردات مواد غذایی کاهش و صرفه جویی ارزی بهبود یابد و از سوی دیگر با افزایش صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی و منابع طبیعی ، درآمد ارزی خوبی برای کشور حاصل شود.