در حالی که قانون انتزاع وظایف بازرگانی وزارت کشاورزی از وزارت تجارت هنوز برای اجرا آماده نشده، وزارت تجارت واگذاری‌های خود را آغاز کرده و طی روزهای اخیر قیمت‌گذاری و تنظیم بازار نهاده‌ها، شیرخام و لبنیات را به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است که با توجه به بی‌اطلاعی مسئولان وزارت کشاورزی از این موضوع و نارضایتی تولیدکنندگان از وضعیت کنونی بازار نهاده‌ها، این بذل و بخشش‌ها بیشتر به از سرباز کردن وظایف شیبه است.

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت یا همان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که البته وزیر جهاد کشاورزی هم از نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی آن خبر می‌دهد وارد فاز دیگری شده و به گفته حجتی قرار است به زودی برای اجرا ابلاغ شود اما واگذاری‌های یکطرفه وزارت تجارت اوضاع را پیچیده‌تر کرده است.

درحالیکه سخنگوی ستاد تنظیم بازار از واگذاری تنظیم بازار نهاده‌های تولید، گندم، شیر و لبنیات به وزارت جهاد کشاورزی خبر داده، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از این موضوع بی‌اطلاع هستند و تاکید دارند هنوز اجرای قانون انتزاع و تنظیم بازار به این وزارتخانه ابلاغ نشده است.

شاید این واگذاری‌های یکطرفه وزارت تجارت در این شرایط که دامداران و مرغداران با مشکل تامین نهاده و مشخص نبودن قیمت‌ها در پی حذف ارز مرجع مواجه هستند و آینده بازار محصولات پروتئینی مبهم است نوعی سر باز کردن وظایف است چراکه هنوز از نظر قانونی وزارت تجارت مسئول تامین نهاده‌ها و تنظیم بازار نهاده‌های تولید و محصولات مصرفی جامعه است.

هرچند وزیر جهاد کشاورزی بر نهایی شدن آیین‌نامه اجرای قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت مهر تایید زد اما انگار اجرای این قانون در پیچ و خم دیگری گرفتار شده است چرا که به گفته حجتی، با پیشنهاد خلیلیان - وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم - تاخیر در اجرای این قانون در ستاد تدابیر ویژه شورای عالی امنیت ملی مصوب شده است و به نظر می‌رسد این مسئله همان مشکلاتی است که وزیر جهاد کشاورزی از آن به عنوان دلیل تاخیر در اجرای این قانون یاد می‌کند تا شاید عملکرد نامناسب گذشتگان همچنان سربسته بماند.

در هر حال قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت که البته به نام جدید "قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی" تصویب و از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد آرزوی دیرینه تولیدکنندگانی است که می‌خواهند حق و حاصل دسترنج تولید یکساله‌شان را از بازار محصولات کشاورزی که معمولا عاید واسطه‌ها‌ می‌شود را بگیرند.

با وجود اختلافات موجود سر نحوه اجرای قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید و وزارت جهاد کشاورزی به وعده خود مبنی بر اجرای قوانین پایبند باشند و اگر هم نیازی به اصلاح بود آن را در اثنای اجرا و با مشورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترتیب اثر بخشند.