در نخستين جلسه كميته ماده 76 در دولت يازدهم مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی گزارشی از وضعیت ممنوع الخروجها را تهیه کند، ضمن اینکه قرار شد تا موضوع رسيدگي به پرونده ممنوع‌الخروجي‌ها از دفتر نظارت و بازرسي به معاونت مالياتي سازمان منتقل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم برای بررسی وضعیت ممنوع الخروج های مالیاتی امروز با حضور محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهر و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد که در آن، موضوع ممنوع‌الخروجي بدهكاران مالیاتی مورد ارزيابي قرار گرفت و قرار شد گزارشي از وضعيت ممنوع‌الخروجي‌هاي مالياتي از سوي سازمان امور مالياتي كشور تهيه و جلسه آينده در اختيار كميته قرار گيرد.

هم‌چنين مقرر شد پيش‌نويس مصوبه هيأت وزيران در مورد چگونگي اعمال ماده 202 قانون ماليات‌هاي مستقيم و ممنوع‌الخروجي‌هاي مالياتي در جلسه آينده مطرح شود.

اعضاي نشست كميته ماده 76 از رئيس امور مالياتي كشور درخواست كردند كه نامه‌اي در رابطه با اعمال اختيارات موضوع ماده 202 تهيه كرده و در جلسه بعدي به كميته ارائه دهد تا از اين طريق قوه قضاييه در اين رابطه پي‌گيري كند و سازمان امور مالياتي به طور استثنايي نسبت به حل مشكل ممنوع‌الخروجي بدهكاران مالياتي اقدام كند.

هم‌چنين مقرر شد تا پس از تغييراتي كه در سازمان امور مالياتي اتفاق افتاد، موضوع رسيدگي به پرونده ممنوع‌الخروجي‌ها از دفتر نظارت و بازرسي به معاونت مالياتي سازمان منتقل شده است كه خود مي‌تواند موجب تسهيل روند رسيدگي به پرونده‌ها شود.

يكي ديگر از موارد مطرح شده در اين نشست به پرداخت ماليات اشخاص حقوقي مربوط بود. براين اساس مشخص شد زماني می توان ماليات را مطالبه کرد كه آن میزان مالیات در دوره مديريت اشخاص حقوقي قطعيت پيدا كند و يا در زمان مديريت وي اقساطي پرداخت نشده باشد.

رفع موانع از انتقال افراد حقوقي ثبت شده در سرزمين اصلي به مناطق آزاد تجاري موضوع ديگري بود كه مورد توجه اعضاي جلسه قرار گرفت و مقرر شد در نشست آينده در اين مورد تصميم‌گيري نهایی گرفته شود.

به گزارش مهر، دبیرخانه ماده ٧٦ قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور شناسایی قوانین و مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران و نیز قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین تهیه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و نیز استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود، تحت نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران راه اندازی شده است.