با وجود آنکه طی سالهای گذشته اعتبارات مصوب بخش کشاورزی به عنوان متولی امنیت غذایی کشور کافی نبوده اما تصمیم مسئولان دولت تدبیر و امید بر آن است که از طریق تنوع بخشی به اعتبارات، منابع مالی مورد نیاز این بخش را تامین کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وجود تحریم ها و مشکل در تامین مواد اولیه و نهاده های تولیدات بخش کشاورزی، در لایحه پیشنهادی بودجه سال 93، قرار است دولت تدبیر و امید به ردیف های معمول و متداول برای تامین اعتبارات بخش کشاورزی اتکا نداشته باشد.

حال بودجه بخش کشاورزی در قالب 7 فصل،31 برنامه و 118 طرح پیش بینی و ارایه شده است.

در این راستا وزارت جهاد کشاورزی مبلغ 76 هزار و 340 میلیارد ریال را بابت تامین هزینه های عمرانی و جاری خود به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که از این مبلغ 11 هزار و 460 میلیارد ریال مربوط به اعتبارات عمرانی و 64 هزار و 880 میلیارد ریال مربوط به اعتبارات جاری این بخش است.

بودجه تملک دارایی وزارت جهاد کشاورزی در سال 93، حدود 40 درصد نسبت به بودجه سال ماقبل آن کاهش خواهد داشت.

در بخش اعتبارات جاری بخش کشاورزی، مبلغ 6 هزار و 488 میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای برای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اش پیش بینی شده که این رقم نیز نسبت به سال گذشته 13.2 درصد رشد خواهد داشت.

طبق این لایحه براساس بند (الف) تبصره 11، دولت می تواند به منظور تسریع در احداث و تکمیل عملیات شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی، آب بندان ها، سیستم های نوین آبیاری و انتقال آب تا مزارع، بخشی از هزینه های اجرای عملیات را در قالب سهم کمک بلاعوض دولت از محل اعتبارات مصوب تامین و پرداخت کنند.

آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه تأمین و سهم کمک بلاعوض و اولویت های اجرایی و منطقه ای با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین در بند (ب) تبصره 11، دولت می تواند در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی لذا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است با معرفی دستگاه اجرایی ذیربط تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف 70 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارخانه های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد.

کارخانه ها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت کنند.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1 ـ 520000 جدول شماره(9) این قانون به عنوان تنخواه گردان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می گیرد. دستگاه های مزبور موظفند در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور مسترد نمایند.

طبق بند (د) تبصره 5 لایحه بودجه 93، 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی جهت طرح های بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی فراهم و تعمیم یابد.

طبق بند (ج) تبصره 3 لایحه سال 93، قرار است مبلغ 3 هزار و 140 میلیارد ریال جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در صندوق حمایت از بخش کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی منابعی فراهم شود.

همچنین قرار است برای برقدار کردن چاه های بخش کشاورزی اعتباری توسط منابع مالی وزارت نفت تامین و برای اجرا در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.

همچنین تعدادی ردیف بودجه اعتباری جدید برای بخش های بیمه محصولات کشاورزی، ساماندهی تولید، فرآوری تجارت و خرید تضمینی برگ سبز چای کشور در این لایحه پیشنهاد شده است.

طبق گفته محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، رشد میانگین کشوری اعتبارات هزینه ای 11.6 درصد است.

این در حالیست که بودجه مصوب سال 92 بخش کشاورزی در بخش بودجه عمرانی 19 هزار میلیارد ریال و در بخش هزینه های جاری 57 هزار و 290 میلیارد ریال بوده است.

درلایحه بودجه سال 92 نیز به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی و تشکلهای آب بران و شرکت های سهامی زراعی در امر احداث آب بندان ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های 40152 و یا 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان 85 درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و 15 درصد به عنوان سهم بهره برداران (به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نمایند.

تبصره ـ مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معاف هستند.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.