نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با اختصاص 10 هزار میلیارد ریال برای خرید گندم و همچنین حمایت ویژه از کارگران مخابرات روستایی، پنج وزارتخانه را مکلف کردند هرچه سریع‌تر مشکلات کارگزاران مخابرات روستایی را مرتفع کند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، لایحه بودجه سال 93 طی 33 جلسه رسمی و جلسات متعدد کارگروه‌های دستگاه‌های مختلف اجرایی با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت و به اصلاحات و الحاقات به شرح زیر در بخش کشاورزی به تصویب رسید.

20 هزار و 500 میلیارد ریال برای تأسیسات و خطوط گازرسانی شهرها و روستاها

بر اساس بند (هـ) گزارش کمیسیون تلفیق، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی، 130 ریال به‌عنوان عوارض از مشترکان دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل، عین وجوه دریافتی را تا سقف 20 هزار و 500 میلیارد ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، بادخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه کند.

در بند الحاقی آماده است: یک‌هزار میلیارد ریال برای بهسازی روستاها، یک‌هزار میلیارد ریال برای آبرسانی روستاها و 200 میلیارد ریال برای طرح‌های عشایری سراسر کشور هزینه شود.

همچنین 600 میلیارد ریال برای کمک‌های فنی و اعتباری به طرح‌های آبیاری تحت فشار اختصاص خواهد یافت.

5000 میلیارد ریال خطوط گازرسانی شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان

در دومین بند الحاقی آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شهر هرمزگان تا مبلغ پنج‌هزار میلیارد ریال به ترتیب سه‌هزار میلیارد ریال و دوهزار میلیارد ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 93 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد.

مکلف شدن دولت  به پرداخت یارانه سوخت در ازای انرژی‌های نوین

در بند الحاقی 26 قانون بودجه 93 کل کشور آمده است: دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین ازجمله انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی نفت و گاز، مبلغ معادن پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی سیستم برق ازجمله خورشیدی پرداخت و تجهیزات مربوط به کشاورزان را تحویل کند.

واگذاری فروشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت فسیلی

در بند الحاقی 27 تا 13 قانون بودجه سال 92 کل کشور به شرح ذیل در سال 93 تنفیذ شود.

در اجرای ماده 13 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود که کلیه فروشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه مربوطه قرار دهند، با قیمت کارشناسی و دریافت 10 درصد قیمت به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت اقساط پنج‌ساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌برداری واگذار کند.

وجوه حاصل از واگذاری به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور منظور می‌شود، واریز و معادل 100 درصد آن از حل ردیف در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی یا عشایری هزینه شود.

مستثنی شدن مشترکان روستایی از افزایش بهای برق

وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ 30 ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثناء مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند.

وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود.

همچنین به وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اجازه داده شد در سال 93، 10 درصد از وجوه تبصره (2) ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدمات عمرانی، شهری و روستایی زیر 50 هزار نفر و همچنین دهیاری‌ها هزینه کنند.

پرداخت85 درصد اعتبارات شبکه‌های فرعی به عهده دولت

در بند (الف) تبصره 11 همچنین آمده است: به‌منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی و شهرک‌های کشاورزی در امر احداث آب‌بندها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش‌های نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای مربوط ذیل نامه‌های 40152 و 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را به میزان 85 درصد به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و 15 درصد به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر یا کالاهای مورد نیاز پرداخت کند.

در تبصره این ماده واحده آمده است: مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت کرده باشند، از پرداخت سهم نقدی مشارکت در شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

اختصاص 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم

در بند (2) این ماده واحده آمده است: در اجرای بند (الف) ماده یک قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌ها عاملی مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی و ثبت 110 هزار میلیارد ریال از منابع داخلی بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی (شبکه تعاونی‌های روستایی) کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد. کارخانه‌ها و شرکت‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید محصولات خود به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت کنند.

حمایت دولت از ICT روستایی

در تبصره 12 همچنین به وزارت ارتباطات و فناوری اجازه داده شده با تصویب دولت درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمت عمومی و اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT) از محل ردیف 34-530000 جدول شماره 9 با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف رسانند.

مکلف کردن صندوق بیمه تأمین اجتماعی به بیمه کارگران مخابرات روستایی

صندوق بیمه تأمین اجتماعی در بند (3) تبصره 15 موظف شد کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی باشند (موضوع (ج) و بند 16 قانون بودجه 89 کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریت بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد.

در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات، تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی و اقتصاد و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرایی بند 64 قانون بودجه 91 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت مخابرات ایران مکلف به استقرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و وظایف مقرر در قانون کار است.