بهمن دانایی -دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر

شادروان محمدعلي جمالزاده در ميان انواع كتابهايي كه نوشته است كتابي هم دارد به نام «گنج شايگان» كه در سال 1335 در برلين چاپ شده است. وي در اين كتاب  ضمن بررسي وضعيت بخشهاي مختلف اقتصاد ايران، نكاتي را درباره صنعت ايران نيز بيان مي كند. وي در اين كتاب مشكلات صنعت را فهرست ميكند و به مسأله واردات، عقب ماندگي تكنولوژيك و... مي پردازد. 13 سال بعد شادروان منوچهر فرهنگ، استاد نامدار اقتصاد ايران نيز در كتاب مشهورش به نام «زندگي اقتصاد ايران» مشكلات صنعت را با كمي دگرگوني ها نسبت به كتاب گنج شايگان مطرح ميكند. در سالهاي پس از پيروزي انقلاب و در اسناد پشتيبان 5 برنامه توسعه اجرا شده و يك برنامه در راه نيز مشكلات صنعت ايران بارها و بارها به شكلهاي گوناگون مطرح شده است. 

در 50 سال اخير ده ها همايش بينالمللي، استاني و صنعتي براي بازنگري در ساختار صنعت ايران مطرح شده است و سخنرانان پرشماري نيز مسايل را طرح كرده اند كه البته اكثريت پژوهشگران نكات درستي را در كانون توجه قرار مي دهند.

در ميان انواع قيدها و بندهايي كه بر دست و پاي فعاليتهاي صنعتي در ايران تنيده شده است بدون ترديد مشكل سياستهاي صنعتي و اقدامهاي دولت در جزء جزء هر فعاليت صنعتي در رأس تنگناها قرار دارد و هيچ فعال صنعتي، اقتصاددان و كارشناسي اين را ناديده نگرفته است. دولتهاي ايران در 70 سال سپري شده به اين دليل كه درآمد حاصل از صادرات نفت خام را در خزانه خود ريخته و اختيار خرج كردن آن را در دست داشته اند و با توجه به اينكه همه دولتها تلاش داشته اند محبوبيت خريداري كنند به بنگاه هاي صنعتي امتيازهاي گوناگوني داده اند. به طور مثال وام ترجيحي دادهاند، ارز ارزانتر داده اند و... اين امتياز دادن دولتها اما بي دليل نبوده است. 

هر امتياز در هر مقطع به صنعت به اين معناست كه حالا دولت مي تواند در جاهايي از صنعت دخالت كند. اين امتيازها و گرفتن مجوز براي دخالت دولت بعدها كار را به جايي مي رساند كه حالا بايد دولت شكل و ماهيت فروش كالاهاي صنعتي را نيز تعيين كند و حالا بايد قيمتگذاري كند و محل فروش را نيز مشخص كند و... ابعاد دخالت دولت در حوزه صنعت و فعاليتهاي صنعتي را اگر با عوامل محيطي مثل نرخ ارز، نرخ بهره بانكي، سياست واردات، سياست صادرات، تعيين مناسبات تجاري با اهداف سياست خارجي و... در كنار هم بگذاريم به ژرفاي تنگناي بخش صنعت ميرسيم. 

فعالان صنعت ايران در بخشهاي گوناگون زير فشارهاي مداخله جويانه درون بنگاهها و رشته هاي مختلف و تحميل شده از پيرامون، با ضعف تاريخي مواجه شده اند. در همه دهه هاي سپري شده و در برنامه هاي توسعه 5 ساله پيش و پس از انقلاب وقتي به راهحلهاي برطرف شدن مشكلات اشاره و سياستگذاري شده است اتفاقاً بر ابعاد مشكل افزوده شده است. برنامه ريزان ارشد دولتي بدون توجه به اينكه مشكل صنعت دخالت هاي دولت بوده است و هست، براي برطرف كردن مشكلات باز هم از دولت مي خواهند كه حضورش را در جاهاي گوناگون صنعت افزايش دهد و اين همان رخداد نامساعد است. البته پس از تدوين قانون برنامه سوم توسعه كه يكي از برنامه هاي مناسب در حوزه سياستگذاري به حساب مي آيد، بحث هايي شده است كه ژرفا و دامنه دخالتهاي دولت در فعاليتهاي صنعتي كاهش يابد، اما اين برنامه ها عموماً در عمل به دست دولت به كنار گذاشته شده است. 

با توجه به اينكه ايران در فضاي تازهاي از رقابتهاي صنعتي تنفس ميكند و شوربختانه يا خوشبختانه دولتها نيز پولي ندارند كه به صنعت كمك كنند و امتياز بدهند و مجوز دخالت بگيرند، به نظر ميرسد بايد ساختارهاي فعلي صنعت در كانون بازنگري قرار گيرد. گام اول براي هر رخداد تازه در فعاليتهاي صنعتي اين است كه سياست ورزان ايراني با گرايشهاي گوناگون سياسي به اين ذهنيت برسند كه نتيجه دخالتهاي دولت افزايش آسيب ها بوده است. در صورتي كه اين ذهنيت در ميان سياست ورزان شكل نگيرد بار ديگر و به مناسبتهاي مختلف راه خود را براي اثرگذاري سياسي در صنعت هموار مي کند.

صنعت قند و شكر از ديرباز تا امروز به دلايل گوناگون شاهد بيشترين حجم و تنوع دخالت دولت بوده و هست. دولت يازدهم كه البته رويكردش با دولتهاي قبلي اظهر من الشمس است نيز متأسفانه تصور مي كند بايد جاپايي محكم و بزرگ در اين صنعت داشته باشد. حضور دولت به اندازه هاي بيش از اندازه در قيمت گذاري و تكه – تكه كردن آن در 3 سال اخير بزرگترين آسيب را به اين صنعت وارد كرده است. دولتها به بهانه اينكه مصرف كننده در امان باشد در تنظيم بازار قند و شكر دخالت ميكنند و كار از دست درمي رود.

در درون دولت نيز دو وزارتخانه اصلي و چندين سازمان هستند كه از لحظه كشت چغندر و نيشكر در صنعت قديمي دخالت مي كنند تا قيمت گذاري و فروش. كاش دخالت دولت و افزايش هر چند ناكافي اختيارات انجمن صنفي در 2 سال اخير بركات خوبي داشته و دارد و مي توان با همين روش جلو رفت و گرفتاري ها را برطرف كرد

به نظر می رسد عمده ترین چالش صنایع من الجمله صنعت قند، دخالتهای ریز و درشت دولت و راهکار واقعی برای برون رفت از مشکلات، خروج دولت از دخالت ها و سپردن امور به طور مطلق به بخش خصوصی باشد.