محمدرضا جمشیدی
همین چند روز پیش خبری عجیب در رسانه‌ها از قول علی ادیانی‌راد، نماینده مردم قائمشهر منتشر شد. خبری با تیتر کلید خوردن استیضاح محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی با 50 امضا و ارایه آن به هیأت رییسه مجلس که به‌طور حتم برای تمام دست‌اندرکاران و فعالان بخش کشاورزی غافلگیر کننده بود.
جالب توجه از این حیث که حداقل برای وزیری که دستگاه‌اش در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی پیشرو بوده و به شهادت دوست و دشمن بخش کشاورزی در دولت یازدهم به ریل واقعی‌اش بازگشته چندان حرکت معقولی آن هم به فاصله چند ماه باقی‌مانده تا پایان عمر دولت یازدهم نمی‌تواند باشد و طبیعی است ممکن است برخی‌ها وجود شائبه‌هایی سیاسی یا تسویه‌حساب‌ها را بی‌تأثیر در اذهان طراحان این استیضاح ندانند.
تاملی بر 9 محور استیضاح شاید بیش‌تر انگیزه‌های طراحان را حداقل نزد افکار عمومی روشن سازد.
اجرا نشدن بعضی از موارد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه کشور از سوی مسؤولان وزارت جهادکشاورزی اگرچه امری مطلوب نیست، اما برای افکار عمومی این پرسش مطرح است که مسؤولان جهادکشاورزی و یا اصولاً اقتصادی کدام دولت مطابق با برنامه‌های توسعه‌ای کشور حرکت کرده‌اند که امروز بر محمود حجتی خرده گرفته می‌شود؟
و اصولاً اگر حرکت بخش‌های اجرایی کشور در طول سه دهه گذشته مطابق با برنامه‌های توسعه‌ای بود حال و روز امروز ما این‌چنین می‌شد؟!
و اما نکته مهم‌تر این‌که آیا نمایندگان محترم مجلس در هنگام طرح این محور در نظر داشتند که حجتی و همکارانش در جهادکشاورزی دولت یازدهم بخش کشاورزی را در چه شرایطی تحویل گرفتند و آیا اصلاً فرصتی برای رساندن وضعیت بخش کشاورزی به آرمان‌های برنامه‌های توسعه‌ای وجود داشت که کوتاهی صورت گرفته باشد؟
و سرانجام این‌که آیا طراحان محترم استیضاح نتایج برنامه‌های سوم و چهارم توسعه‌ای کشور در بخش کشاورزی را ارزیابی کرده‌اند که امروز بر اجرا نشدن برخی احکام تکلیفی جهادکشاورزی در برنامه پنجم خرده می‌گیرند؟!
البته هرجی بر ضعف ساختارهای برخی معاونت‌ها و بخش‌های اجرایی مجموعه جهادکشاورزی و یا مواردی از جمله بهره‌گیری از بازنشستگان و نابسامانی در واردات دام و طیور نیست، اما دو پرسش در این میان مطرح می‌شود، نخست این‌که آیا چنین وضعیتی تنها در وزارت جهادکشاورزی مشاهده می‌شود و دوم این‌که با قبول نابسامانی در واردات برخی اقلام دام و طیور آیا وجود سازمان عریض و طویل مبارزه با قاچاق و برگزاری ده‌ها سمینار ملی و عزم جدی دولت‌های مختلف موجب به سامان رسیدن واردات در بخش‌های دیگر حتی اقلام اصلی سبد کالای مردم شده که از وزارتخانه‌ای با وظایف اصلی تولید توقع ساماندهی واردات را داریم؟!
اما یکی از محورهای بسیار جالب مطروحه در استیضاح، ضعف در عملیات خرید تضمینی است که این مورد به شهادت اکثر کشاورزان در سالی که دولت به‌دلیل شرایط نامناسب بین‌المللی و داخلی واقعاً در تأمین بودجه خرید تضمینی با معضلات بسیاری مواجه بود اما همت و تلاش چشمگیر متولیان جهادکشاورزی و حمایت‌های مطلوب بانک کشاورزی در سال زراعی گذشته یکی از سال‌های طلایی اجرای خرید تضمینی را رقم زد.
حال چرا در یکی از محورهای 9 گانه استیضاح، این موضوع مطرح شده حداقل برای نگارنده اندکی نامفهوم است.
در این‌که استیضاح حق طبیعی نمایندگان محترم مجلس است هیچ تردیدی وجود ندارد، ولی به‌راستی آیا موعد مناسبی برای این اقدام به فاصله چند ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است؟!
به‌هرحال چه بخواهیم و یا مدنظرمان نباشد، کارنامه کشاورزی دولت یازدهم آن‌قدر پر بار است که در هر گزارشی رییس جمهور روحانی به آن اشاره دارد، کارشناسان و دست‌اندرکاران هم بر آن اذعان دارند و شاید همه این داده‌ها تعجب از این استیضاح را نزد افکار عمومی بیش‌تر کرده است؟
پیرامون حال و روز فعلی بخش کشاورزی نکاتی چند ارایه می‌شود تا ان‌شاءالله تصمیمی در خور برای سکاندار بخش کشاورزی گرفته شود و افکار عمومی بیش‌تر متوجه شوند که محمود حجتی در این شرایط شایسته تقدیر است یا استیضاح!
وقتی در سایه برنامه‌ریزی اصولی سیاستگزاران بخش کشاورزی و تلاش‌های کشاورزان زحمتکش این مرز و بوم با تکیه بر مفاهیم اقتصاد مقاومتی رشد بخش کشاورزی در سال گذشته به 3.7 تا 4.2 درصد می‌رسد و تراز بخش نیز از منفی 8 میلیارد دلار در سال 92 یعنی سال آغاز فعالیت دولت یازدهم به منفی 5.5 میلیارد دلار در سال 93 و منفی 3.2 میلیارد دلار در سال 94 می‌رسد طبیعی است که فعالان بخش کشاورزی باید به‌خود ببالند.
البته در نگاه نخست شاید برخی‌ها این دستاورد را ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی قلمداد کنند، اما تعمق در آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد که تنها 30 درصد از این جهش ناشی از افت قیمت جهانی محصولات کشاورزی بوده و 70 درصد دیگر به‌واسطه افزایش تولید داخلی بوده است و یا این‌که وقتی دقیق‌تر می‌شویم بر مبنای اطلاعات منتشر شده متوجه می‌شویم که در سایه برنامه‌ریزی و انجام اقدامات فنی مناسب، تولید محصولات کشاورزی با رشد 14 درصدی از 97 میلیون تن سال 92 به حدود 112 میلیون تن در سال 94 افزایش یافته است، پس توسعه صادرات و ارتقای تولید دلیل محکمی بر توفیق بخش کشاورزی بوده است و فعالان بخش کشاورزی نباید اخبار و کنایه‌های کذب که بیش از ادله‌های واقعی ناشی از رقابت‌های سیاسی و جناحی است را جدی بگیرند.
یکی دیگر از سنگ‌اندازی‌هایی که از دو سال پیش در راستای اهداف توسعه‌ای بخش کشاورزی به کرات شنیده می‌شد، محدودیت منابع آبی کشور و هدر روی بالای آب در این بخش بوده است، اندکی تحقیق در عملکرد جهادکشاورزی از توسعه 150 هزار هکتاری اراضی زیرپوشش آبیاری تحت فشار گرفته تا کاهش سطح زیرکشت اراضی کشاورزی در مناطق کم‌آب و از پرورش ماهی در قفس گرفته تا توسعه کشت گلخانه‌ای و استفاده از بذور کم آب بر به‌خوبی نشان می‌دهد جهادکشاورزی به‌طور کامل در راستای مفاهیم عالی اقتصاد مقاومتی عمل کرده است.
به‌عنوان نمونه و در راستای سیاست حمایت از تولید گلخانه‌ای ذکر این نکته کافی است که اگردولت از این وزارتخانه حمایت کند و بودجه و تسهیلات لازم را در اختیارش قرار دهد تنها اگر کل تولید خیار از مزرعه به سمت گلخانه هدایت شود حدود یک میلیارد مترمکعب یعنی 4 برابر حجم آب سد کرج صرفه‌جویی خواهد شد.
یا در زمینه سیاست کاهش سطح زیرکشت و تمرکز بر ارتقای بهره‌وری تولید در بخش کشاورزی آمارها نشان می‌دهد که سطح زیرکشت گندم از 6.4 میلیون هکتار سال 92 به 6.2 میلیون هکتاردر سال 94 کاهش یافته است، یعنی برخلاف سیاست یک دهه گذشته این‌بار در شرایط کاهش بارندگی و کاهش 200 هزار هکتاری سطح زیرکشت شاهد افزایش تولید گندم در کشور بوده‌ایم که این آمار به‌خوبی گواه دیگری بر حرکت جهادکشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی و عمل به مفاهیم آن به‌شمار می‌رود. اقدامی‌که نه تنها باعث آبرو و عزت فعالان بخش کشاورزی شده، بلکه جهادکشاورزی را صدرنشین کابینه در اجرای اقتصاد مقاومتی کرده است.
نظر شما