منصور انصاری

اگر بپذيريم همچون نيمه اول قرن گذشته و سال هاي دهه هاي 30 تا 80 ميلادي، غلات به ويژه گندم در عرصه اختلافات سياسي، مناقشات بين المللي، مخاصمات و جنگ ها همچنان يکي از ابزارهاي سلطه و استيلا بر کشورها و ملت ها به شمار مي رود و يا حتي بر اين باور باشيم که اين کالا و ساير کالاهايي چون ذرت، جو و کنجاله سويا که بستر توليد مواد پروتئيني را فراهم مي سازند، ابزارهاي ديپلماسي براي فشار به اين يا آن کشور ازجمله کشور ما در عرصه تقابل جويي ها هستند، طبعاً با هر شرايط و قيمتي مي بايست آن ها را براي تحکيم مؤلفه هاي قدرت در ديپلماسي بين المللي، توليد، ذخيره و حتي براي مدت طولاني انبار و سيلو کنيم. اما اگر باوجود شرايط نوين صف بندي قوا و معادلات اقتصادي و مبادلات بازرگاني عيناً موجود جهان که اين کالاها را از سيطره سياست ورزي و به عنوان ابزارهاي تهديد براي عقب نشيني دولت ها و ملت ها از مواضعشان خارج ساخته، بازهم خودکفايي يا خوداتکايي در توليد تمامي گندم و غلات ديگر را با همان نگرش گذشته تعريف و با صرف منابع پايه همچون آب کمياب و ته کشيده باقيمتي دو تا 5/2 برابر قيمت جهاني خريداري يا تشويق به توليد کنيم تا آنجا که حتي قادر به حفظ و نگهداري مازاد توليد آن در انبار و سيلو هم نباشيم، حتماً خود را در عرصه ديپلماسي و رقابت با رقبا از يک سو و تحکيم اقتدار ملي و منطقه اي و جهاني از سوي ديگر به ضعف کشانده ايم زيرا برخلاف شاخص هاي رقابت در حوزه اقتصاد سياسي به مسيري رفته ايم که رقبا و مخالفان عکس آن را مي روند و از مزاياي بالقوه مبادلات بازرگاني در رقابت هاي دروني آن استفاده بيشتري مي برند.
اگر دقت کنيم، به تدريج و آرام آرام شاهد نظرات متفاوتي در ميان صاحب نظران اقتصادي، بازرگاني و حتي مسئولان دولتي و دانشگاهيان در مورد خودکفايي گندم هستيم. اين اظهارنظرها از حوزه هاي نظري به عرصه فعالان بازرگاني نيز کشيده شده است. نظر اخير احمدرضا صادقيان عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني تهران که «چرا دولت گندم را به قيمت 1300 تا 1400 تومان از کشاورزان خريداري مي کند درحالي که قيمت جهاني آن 860 تومان است و شيوه اين خريد به گونه اي است که فساد و رانت به همراه دارد»، يکي از نمونه هاي متفاوت ديدگاهي به موضوع گندم است، ديدگاه هاي ديگري در همين راستا طي ماه هاي اخير بيان شده است که ذکر آن ها بحث اين سرمقاله را طولاني مي کند اما کساني که از شيوه فعلي خودکفايي گندم دفاع مي کنند، در چارچوب استدلال هاي اقتصادي، بحث هايي چون اشتغال، حمايت از کشاورزان، تقويت توليد داخل و افزايش احتمالي قيمت هاي جهاني را به ميان مي آورند که البته محل تأمل و گفتگو است. يکي از اين استدلال ها مي گويد: اگر قيمت واقعي دلار را 12 هزار تومان يا بيشتر محاسبه کنيم آنگاه قيمت داخلي مقرون به صرفه تر است. اين استدلال ناپخته است، زيرا اگر نرخ دلار به 12 هزار تومان ارتقا يابد قيمت خيار هم چند برابر متوسط قيمت کنوني مي شود چه برسد به قيمت گندم که حتماً به هر کيلو 5 هزار تومان افزايش مي يابد. به ديدگاه اين متخصص که به خوبي هم به تريبون هاي صداوسيما دسترسي دارد توجه کنيد: اين که اعلام مي شود قيمت گندم وارداتي از گندم داخلي ارزان تر است يک دروغ بزرگ است زيرا اين واردات با دلار 3 الي 4 هزار تومان انجام مي شود که به همين خاطر قيمت محصول وارداتي ارزان تر از داخلي مي شود.
دکتر ابراهيم رزاقي کارشناس اقتصادي اضافه مي کند: قيمت واقعي دلار 12 هزار تومان است و اگر واردات با اين قيمت انجام شود قيمت گندم وارداتي به بيش از 4 هزار تومان مي رسد. و ادامه مي دهد: با دادن دلار ارزان درصدد حمايت از توليدکنندگان خارجي و نابود کردن توليد داخل هستيم. اين نوع ارزيابي ها که هيچ نشاني از کارشناسي و تخصص اقتصادي با خود همراه ندارند بيشتر براي خودشيريني و خوشايند برخي بيان مي شوند. اين کارشناس که اميدوارم چنين گفته اي از قول ايشان اشتباه باشد و تکذيب نمايد فکر مي کند حتي اگر نرخ دلار 12 هزار تومان شود قيمت تمام شده گندم و صدها کالاي ديگر در حد همين قيمت هاي فعلي باقي مي ماند! اين دست کارشناسان در خوشبينانه ترين تصور، فرض را بر اين مي گذارند که کساني در کشور مي گويند «نبايد يک تُن هم گندم توليد کرد»، پس احساس خطر مي کنند و چنين تحليل هاي غيرتخصصي و نادرستي را در جايگاه کارشناس اقتصادي بيان مي دارند، حال آنکه بحث کاشت و توسعه پايدار گندم در اقليم هاي مناسب با آب فراوان، بهره وري بالا و قيمت تمام شده رقابتي، نه به هر قيمت و هر ميزان، در ميان است. يعني مي وانيم بخشي که مقرون به صرفه است را توليد و باقي گندم موردنياز را بدون نگراني و به صورت تدريجي در تمامي ماه هاي سال وارد کنيم. در اين صورت ضمن ارتقا سطح کشاورزي، ايجاد امنيت غذايي، صرفه جويي در مصرف آب وخاک، گسترش کشت ساير محصولات در تناوب کشت مانند کلزا، توليد گندم هم بهبود کمي و کيفي پيدا مي کند. ظاهراً دولت دوازدهم در قانون بودجه نيز همين سمت گيري را کرده است: تأمين اعتبار فقط براي خريد 8 ميليون تن گندم، عدم اعلام قيمت خريد تضميني گندم، اعلام قيمت خريد تضميني گندم با رقمي پايين تر از نرخ تورم در آينده نزديک، خريد گندم با قيمت تضميني در بورس، تشويق بخش خصوصي براي خريد آن و سياست هاي جديد ديگر که حکايت از حرکت چراغ خاموش دولت دوازدهم به اين سمت دارد و البته مخالفاني جدي که انتقاداتي را از سوي آنان متوجه خود خواهد کرد.
دکتر ابراهيم رزاقي کارشناس اقتصادي اضافه مي کند: قيمت واقعي دلار 12 هزار تومان است و اگر واردات با اين قيمت انجام شود قيمت گندم وارداتي به بيش از 4 هزار تومان مي رسد. و ادامه مي دهد: با دادن دلار ارزان درصدد حمايت از توليدکنندگان خارجي و نابود کردن توليد داخل هستيم. اين نوع ارزيابي ها که هيچ نشاني از کارشناسي و تخصص اقتصادي با خود همراه ندارند بيشتر براي خودشيريني و خوشايند برخي بيان مي شوند.
کد خبر 72a0a5af80864f748d30a6a928c9c77d

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =