محمدرضا جمشیدی

کشاورزی و صنایع غذایی ایران در سال 94 افت و خیزهای بسیاری را تجربه کرد. خرید 8 میلیون و 80 هزار تن گندم یعنی 1.4 میلیون تن بیشتر از سال 93 در حالی‌که خشکسالی کماکان وجود داشت و حتی میزان بارندگی در مناطقی نسبت به سال قبل هیچ‌گونه افزایشی نداشت بی‌تردید شاه‌ بیت عملکرد وزارت جهادکشاورزی در سال 94 تلقی می‌شود. 

البته همانطور که در نوشتار شماره گذشته هم به آن اشاره شد بی‌انصافی خواهد بود اگر به تغییر نگاه حاکم در بخش کشاورزی پس از روی کارآمدن حجتی و تیم معاونانش توجهی نشود، چرا که حداقل مطمئن هستیم با استقرار این تیم پروسه تأمین نهاده‌ها و تولید بخش کشاورزی در دولت یازدهم به ریل اصلی خود بازگشته است. 

اما بی‌تردید باید از انتزاع و تفویض اختیار واردات محصولات کشاورزی به‌عنوان پاشنه آشیل محمود حجتی یاد کرد. 

نوع خاص نگرشی که حتی پیش از تصویب قانون بارها هشدار اصحاب رسانه را به‌همراه داشت، دقیقاً به‌همان صورتی پیش رفت که در گذشته به کرات نهیب آن زده می‌شد. 

به واقع عینک بخشی‌نگری که برچشمان تمامی حاضران در این وزارتخانه قرار دارد که هر حرکت و تصمیمی را با منافع صرف کشاورز گره می‌زند دقیقاً همان سناریویی را پی‌ریزی کرد که در گذشته و برخلاف این جهت توسط همتایانشان در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیاده سازی می‌شد تا حداقل در اذهان این ذهنیت را نقش بربندد که شاید به‌ دلیل نگاه‌های خاص این دو وزارتخانه در صورتی‌که سکان تصمیم‌گیری واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی  در دستان تصمیم‌گیران این دو وزارتخانه باشد یا کشاورز فدا می‌شود و یا صنایع تبدیلی و مصرف‌کننده ناگزیرند برای حفظ کشاورز محصولات گرانتر ابتیاع کنند. 

در همین سال 94 جهادکشاورزی برای حفظ کشاورز تولیدکنندگان صنایع تبدیلی را وادار کرد که به‌جای استفاده از شیرخشک‌های وارداتی 6500 تومانی از شیرخشک‌های 9500 تومانی داخلی استفاده کنند. 

و یا این‌که مصرف‌کنندگان برای حمایت از دامداران ناگزیر باشند که کره مصرفی خود را 60 درصد گرانتر خریداری کنند. 

و یا حتی واردکنندگان دانه‌های روغنی را که دیگر حداقل ادعایی مبنی بر انکار نیاز وارداتی 90 درصدی کشور وجود ندارد نیز ملزم به خرید 10 درصد دانه‌های روغنی شدند. 

در آخر این‌که در ماه‌های پایانی سال با حکم ممنوعیت واردات گندم درست در روزهای پیک مصرف و تولید شیرینی و شکلات و در روزهای اوج صادرات تولیدکنندگان صنایع تبدیلی مجبور هستند به‌جای استفاده از گندم‌های وارداتی 700 تومانی از گندم‌هایی نیاز خود را مرتفع کنند که چند ماه پیش کیلویی 1250 تومان خرید تضمینی شده  است. 

جدای از دست رفتن مزیت‌های صادراتی، ارزآوری و موارد بسیار دیگر مهم‌ترین اتفاق حاصل از نوع نگرش متولیان جهادکشاورزی انتقال قیمت تمام شده بالا از کشاورزی به صنایع تبدیلی است. 

یعنی حمایت مسکنی از بخش کشاورزی که هرگاه و به هر دلیل اگر این حمایت قطع شود محصولات روی دست کشاورزان باقی می‌ماند و مطمئناً از حجتی و تیم همکارانشان که به محض استقرار و تنها چند روز پس از حضور در جهادکشاورزی با تأمین کود و نهاده‌های مورد‌نیاز کشاورزان در شرایط تحریم و اعلام به‌موقع نرخ‌های خرید تضمینی نشان داده بودند به‌دنبال تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی هستند این‌گونه حمایت‌های تأمین اجتماعی گونه و اصرار بر آن اندکی دور از انتظار است. 

از سوی دیگر اگرچه مطمئن هستیم متولیان جهادکشاورزی همسو با حمایت‌هایی نظیر افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی باید با اصلاح بذرهای موجود و ورود بذرهای پرمحصول، اقدام‌های به‌زراعی، تناوب کشت، توسعه مکانیزاسیون و آبیاری تحت فشار و.... سکان کشاورزی کشور را هدایت کنند، اما به‌نظر می‌رسد، آنگونه که باید و شاید از فرصت پسابرجام و حضور هیأت‌های خارجی در کشور 

تا کنون بهره چندانی حاصل نشده است. 

فرصت بازار روسیه روز‌به‌روز بیشتر سوخته می‌شود و نه تنها بخش کشاورزی، بلکه صنایع تبدیلی نیز آنقدر اهمال می‌کنند و یا آنقدر در تسهیل قوانین و ساختارهای حمل و نقلی و... در کشور کوتاهی می‌شود تا همین فرصت و  فضای مثبت از کف برود. 

به‌هرحال به‌رغم آنکه دولت و شخص رییس جمهور تشکل‌های بخش خصوصی را باور دارند و حتی در سفر اخیر اروپایی خود هیأت متشکلی از فعالان اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنایع غذایی را همراه خود کردند، به‌نظر می‌رسد برای حفظ منافع کشاورزان عزیز و زحمتکش و تولیدکنندگان صنایع تبدیلی ارتباط و تفاهم بیشتر مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگان تشکل‌های صنفی صنایع غذایی بتواند راهکاری عاجل برای پرهیز از سیاست‌های تک بعدی باشد. 

در این وادی شایسته است که متولیان جهادکشاورزی از فرصت تاریخی به‌دست آمده برای تعیین اختیار واردات به‌جای تفکر بر روی منافع کوتاه‌مدت با تعامل به‌عمل آمده با صنایع تبدیلی و دیگر ارکان تکمیل کننده پروسه تولید در کشاورزی مانع از دست رفتن این فرصت تاریخی برای بخش کشاورزی شوند، چرا که به‌نظر می‌رسد با توجه به فعالیت‌ گسترده فعالان صنایع تبدیلی و رایزنی‌های گسترده انجام گرفته با مسؤولان طراز اول کشور اگر تغییر رویه‌ای در سیاستگزاری واردات محصولات کشاورزی رخ ندهد بیم آن می‌رود که این فرصت تاریخی از کف کشاورزان برود و دوباره معضلات گذشته هویدا شود.