محمد استادی - رییس هلدینگ آستان قدس رضوی و مدیرعامل شرکت نان قدس رضوی
برمبنای گزارش مرکز آمار ایران از مجموع ۲۴ میلیون جمعیت فعال کشور، حدود ۳ میلیون نفر بیکارند و با توجه به ساختار جوان هرم سنی کشور، سالانه یک میلیون نفر به جمع متقاضیان کار افزوده میشود. اگر متوسط زمان مورد نیاز برای اجرای پروژههای صنعتی بهمنظور ایجاد شغل را ۳ سال در نظر بگیریم، درصورتی که دولت بخواهد مشکل بیکاری را کامل رفع کند، باید برای ۳ سال آینده ۶ میلیون فرصت شغلی طراحی کند.
متوسط هزینه ایجاد یک شغل در کشور ۱۶۰ میلیون تومان است و بسته به اینکه این شغل خدماتی، کشاورزی یا صنعتی باشد، گستره ای از ۵ میلیون تومان برای یک شغل خدماتی تا ۲ میلیارد تومان برای شغلی در بخش پتروشیمی را شامل میشود.
هرچه میزان سرمایهگذاری برای یک شغل بیشتر باشد شغل پایدارتر خواهد بود. با توجه به این اطلاعات، اگر دولت بخواهد مشکل بیکاری را رفع کند باید ۹۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند تا پس از ۳ سال بیکاری را از جامعه حذف کند. در حالی که بودجه امسال کل کشور (اعم از جاری و عمرانی) حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است. بخش عمرانی این بودجه که قدرت ایجاد شغل را دارد فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی فقط ۵ در صد از بودجه مورد نیاز برای رفع مشکل بیکاری. نتیجه اینکه دولت مستقیماً توان رفع مشکل بیکاری را ندارد.
بنا به گزارش رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و در صورت سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی، میتواند مشکل بیکاری را حل کند، که این اتفاق نمیافتد. زیرا اجرای فعالیت اقتصادی مولد در کشور سخت شده است.
بر اساس گزارش سالانۀ بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ ایران در شاخص سهولت کسب وکار در میان ۱۸۹ کشور در جایگاه ۱۳۹ قرار دارد. جایگاه پاکستان۱۲۹ ،کویت۸۶، عمان۶۶ ،ترکیه۵۵ ،بحرین۵۳، قطر۵۳ ارمنستان۴۵ و گرجستان۱۵ است. شاخص سهولت کسب و کار متشکل از ۱۰ زیر شاخص است که رتبه کشور ما در این زیر شاخص معنادار و قابل توجه است. رتبه ایران در شروع کسب وکار۸۲ ،گرفتن مجوزها ۹۸، دسترسی به برق ۹۴، ثبت مالکیت ۸۹ ،گرفتن اعتبار ۹۰، حمایت از سرمایهگذاران ۱۴۹، پرداخت مالیات ۱۲۲، تجارت فرامرزی ۱۶۶، الزامآور بودن قراردادها ۶۲ و پرداخت بدهیها ۱۳۷ است.
به نظر میرسد شرایط امکان تجارت بین المللی پس از رفع تحریمها بهبود خواهد یافت. ولی وضع کسب وکار در ایران در ۳ زیر شاخص حمایت از سرمایهگذاران پرداخت بدهیها و پرداخت مالیات تأمل برانگیز است. ریشه سختی کسب وکار در ایران را باید در این شاخصها جست. در مورد وضع حمایت از سرمایهگذاری در کشور نمیتوان از صاحبان سرمایه توقع داشت سرمایه خود را در بخشهای مولد اقتصادی در حالی به کار گیرند که در میان ۱۸۹ کشور، رتبه کشور ما در حمایت از سرمایهگذاران ۱۴۶ است. ۴اگر صاحب سرمایه پول خود را به بانک بسپرد سالانه حداقل ۲۰درصد سود عایدش میشود و مطمئن است بدون حکم دادگاه احدی حق دستاندازی به سرمایه وی را ندارد و منافع وی به خطر نمیافتد. اما اگر پول خود را در بخش تولید سرمایهگذاری کند، چندین دستگاه دولتی میتوانند بدون حکم دادگاه کسب و کار وی را تعطیل کنند و زندگی او را به مخاطره بیندازند.
از آن فراتر گاهی اظهار نظر یک مقام مسئول میتواند سرنوشت یک یا چند واحد تولیدی را به نابودی بکشاند. مواردی همچون روغن پالم، خمیر مرغ، آب معدنی از این دسته هستند. اگر نگران بیکاری فرزندانمان هستیم باید نگران امنیت سرمایهگذاری باشیم.
برمبنای گزارش مرکز آمار ایران از مجموع ۲۴ میلیون جمعیت فعال کشور، حدود ۳ میلیون نفر بیکارند و با توجه به ساختار جوان هرم سنی کشور، سالانه یک میلیون نفر به جمع متقاضیان کار افزوده میشود. اگر متوسط زمان مورد نیاز برای اجرای پروژههای صنعتی بهمنظور ایجاد شغل را ۳ سال در نظر بگیریم، درصورتی که دولت بخواهد مشکل بیکاری را کامل رفع کند، باید برای ۳ سال آینده ۶ میلیون فرصت شغلی طراحی کند.
متوسط هزینه ایجاد یک شغل در کشور ۱۶۰ میلیون تومان است و بسته به اینکه این شغل خدماتی، کشاورزی یا صنعتی باشد، گستره ای از ۵ میلیون تومان برای یک شغل خدماتی تا ۲ میلیارد تومان برای شغلی در بخش پتروشیمی را شامل میشود.
هرچه میزان سرمایهگذاری برای یک شغل بیشتر باشد شغل پایدارتر خواهد بود. با توجه به این اطلاعات، اگر دولت بخواهد مشکل بیکاری را رفع کند باید ۹۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند تا پس از ۳ سال بیکاری را از جامعه حذف کند. در حالی که بودجه امسال کل کشور (اعم از جاری و عمرانی) حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است. بخش عمرانی این بودجه که قدرت ایجاد شغل را دارد فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی فقط ۵ در صد از بودجه مورد نیاز برای رفع مشکل بیکاری. نتیجه اینکه دولت مستقیماً توان رفع مشکل بیکاری را ندارد.
بنا به گزارش رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و در صورت سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی، میتواند مشکل بیکاری را حل کند، که این اتفاق نمیافتد. زیرا اجرای فعالیت اقتصادی مولد در کشور سخت شده است.
بر اساس گزارش سالانۀ بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ ایران در شاخص سهولت کسب وکار در میان ۱۸۹ کشور در جایگاه ۱۳۹ قرار دارد. جایگاه پاکستان۱۲۹ ،کویت۸۶، عمان۶۶ ،ترکیه۵۵ ،بحرین۵۳، قطر۵۳ ارمنستان۴۵ و گرجستان۱۵ است. شاخص سهولت کسب و کار متشکل از ۱۰ زیر شاخص است که رتبه کشور ما در این زیر شاخص معنادار و قابل توجه است. رتبه ایران در شروع کسب وکار۸۲ ،گرفتن مجوزها ۹۸، دسترسی به برق ۹۴، ثبت مالکیت ۸۹ ،گرفتن اعتبار ۹۰، حمایت از سرمایهگذاران ۱۴۹، پرداخت مالیات ۱۲۲، تجارت فرامرزی ۱۶۶، الزامآور بودن قراردادها ۶۲ و پرداخت بدهیها ۱۳۷ است.
به نظر میرسد شرایط امکان تجارت بین المللی پس از رفع تحریمها بهبود خواهد یافت. ولی وضع کسب وکار در ایران در ۳ زیر شاخص حمایت از سرمایهگذاران پرداخت بدهیها و پرداخت مالیات تأمل برانگیز است. ریشه سختی کسب وکار در ایران را باید در این شاخصها جست. در مورد وضع حمایت از سرمایهگذاری در کشور نمیتوان از صاحبان سرمایه توقع داشت سرمایه خود را در بخشهای مولد اقتصادی در حالی به کار گیرند که در میان ۱۸۹ کشور، رتبه کشور ما در حمایت از سرمایهگذاران ۱۴۶ است. ۴اگر صاحب سرمایه پول خود را به بانک بسپرد سالانه حداقل ۲۰درصد سود عایدش میشود و مطمئن است بدون حکم دادگاه احدی حق دستاندازی به سرمایه وی را ندارد و منافع وی به خطر نمیافتد. اما اگر پول خود را در بخش تولید سرمایهگذاری کند، چندین دستگاه دولتی میتوانند بدون حکم دادگاه کسب و کار وی را تعطیل کنند و زندگی او را به مخاطره بیندازند.
از آن فراتر گاهی اظهار نظر یک مقام مسئول میتواند سرنوشت یک یا چند واحد تولیدی را به نابودی بکشاند. مواردی همچون روغن پالم، خمیر مرغ، آب معدنی از این دسته هستند. اگر نگران بیکاری فرزندانمان هستیم باید نگران امنیت سرمایهگذاری باشیم.
نظر شما