قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واردات یک میلیون و ۱۵۵ هزار تن برنج وارداتی در سال گذشته گفت: این رقم در طی ۹ ماهه سالجاری بالغ بر ۹۱۱ هزار تن بوده است که کاهش حدود ۵۰ درصدی را در زمینه واردات برنج نشان می دهد.


 مجتبی خسروتاج  با بیان اینکه برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی و نیازهای ضروری محسوب می شود تصریح کرد: از این رو نمی توان نسبت به این اقلام مهم و استراتژیک که بخش اعظمی از  نیاز جامعه را شامل می شود بی تفاوت بود لذا ذخیره سازی مناسب و احتیاطی دراین زمینه صورت می گیرد.
وی افزود: براساس گزارشات وزارت جهاد کشاورزی، سرانه مصرف برنج هر نفر ایرانی در سال حدود 41 کیلو عنوان شده است بنابراین 3 میلیون و 200 تا سه میلیون و 300 هزار تن کل برنج  مورد نیاز کشور است که از این مقدار بین یک میلیون 700 تا یک میلیون و 800 هزار تن توسط تولید داخل تامین می شود.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه موضوع تعرفه واردات برنج را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تعیین تعرفه برنج در اختیار وزارت جهادکشاورزی است که با توجه به میزان تولید و تجارت اعلام می شود.
وی با یادآوری این مطلب که برخی اقلام از جمله برنج از تعرفه فصلی برخوردار است تصریح کرد: فصل برداشت برنج که از اول مردادماه شروع و به مدت 6 ماه ادامه پیدا می کند به صورت فصلی در ظنر گرفته می شود و 44 درصد در نظر گرفته می شود .
خسروتاج ادامه داد: درصورتی که قبل از مردادماه  این تعرفه 22درصد محاسبه میشود این بدان معنی است که از اول مردادماه هر کالایی که حتی از قبل هم خریده شده باشد با تعرفه 44درصد مورد محاسبه قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای اتخاذ تصمیم در خصوص واردات هر کالایی از جمله برنج عوامل مختلفی مورد توجه قرار می گیرد خاطرنشان کرد:  اخذ تصمیم برای کالاهایی که از یک طرف حمایت تولید را و از سوی دیگر حمایت جامعه مصرف کننده  را می طلبد و در مورد هر دو سو باید عامل مطلوبیت حائز اهمیت قرار گیرد بسیار مهم است چرا که نباید نگاهی یک سویه داشت و صرفا منافع تولیدکننده یا مصرف کننده را مد نظر قرار داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با توجه به مطلوبیت طعم و کیفیت برنج ایرانی به موضوع صادرات آن اشاره کرد و گفت: برنج ایرانی قابلیت صادرات را دارد اما باید این اقدام با توجه لازم صورت بگیرد .
به گفته وی ؛ قیمت برنج ایرانی مثلا برنج طارم 7800 تومان یا برنج صدری 7500 تومان در داخل کشور در نظر گرفته شده  است در حالیکه این قیمتها در عرصه تجارت خارجی به مراتب بالاتر خواهد بود .
خسروتاج ادامه داد: در جایی که برنجهای کشورهای مختلف از جمله  هندی با قیمت پایین تر در عرصه رقابت و بازار قرار دارد  لذا باید به دنبال متناسب با برنج ایرانی بود.
وی افزود:  دراین راستا باید به دنبال مشتریان و کشورهای خاص  بود که به دلیل طعم خوب برنج ایرانی علاقمند به خریداری برنج ایرانی هستند به همین دلیل بازار هدف ما می توانند کشورهایی باشند که از سرانه درآمد بالایی برخوردارند .
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت: علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی که متولی اصلی حمایت از تولیدکنندگان دراین زمینه است ما نیز در بخش تجارت می توانیم با وضع تعرفه مناسب و بعضاً اصلاح نظام تعرفه ای در مواقع نیاز به کمک تولید برویم .
خسرو تاج افزود: همچنین افزایش بهره وری در واحدهای کشت از طریق وضع تعرفه مناسب برای بهره مندی بیشتری از تولیدکنندگان به منظور  مکانیزه کردن نظام کشت، توسعه ماشین آلات کشاورزی ، ادوات و تجهیزات کشاورزی و تولید از دیگر اقداماتی است که در حال حاضر صورت می گیرد و امیدواریم این روند بیش از گذشته گسترش پیدا کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مصوبه اخیر دولت درخصوص افزایش 30 درصدی قیمت نان اظهار کرد:  بخشی از مصوبه اخیر دولت درخصوص اصلاح ساختار نان مربوط به افزایش کیفیت است.
وی متذکر شد: خواسته بحق مردم در مورد افزایش کیفیت به دلایل مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های دستمزد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز هزینه‌های حمل‌ونقل تحت‌تأثیر قرار گرفته بود که این موضوع در دولت مطرح شد و مقرر شد  قیمت نان به صورت استانی و تا سقف 30 درصد اصلاح شود.
به گفته خسرو تاج ؛ با اصلاح قیمت، بخشی از مشکلات نانوایی‌ها حل شد، اما از آنجا که هزینه‌ تولید بالاست، اگر بخواهیم بحث کیفیت را به طور اساسی دنبال کنیم، باید به سمت آزادپزی نان حرکت کنیم.
وی افزود: در این سیستم، هر نانوایی می‌تواند به هر شکلی که می‌خواهد خودش تشخیص دهد که آرد را از کجا تهیه کرده و با چه ترکیبی مطابق نظر مشتری آن را آماده کند، در عین حال، نانوایی‌های آزادپز از سیستم قیمت‌گذاری معاف می شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به  اینکه ساماندهی کیفیت نان به زمان نیاز دارد افزود:ساماندهی ناناوایی ها در کشور به صورت استانی متفاوت است چه از نظر نوع آرد و نوع نان ضمن اینکه تا  نانوایی ها تا پایان سال فرصت دارند که تا 20 درصد طبق درخواست خود یا اتحادیه و تشکل به سمت آزاد پزی حرکت کنند .

منبع:تسنیم
کد خبر 904ad8f0465a42b39f687f828a4bb2de

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =