ابوالحسن خليلي-كارشناس امور تشكلي

در اجراي ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه براي حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد، انجمن‌هاي صنفي تشكيل شد. ماده يكم اساسنامه انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي به‌ صراحت هدف از تشكيل آنها را برشمرده و بر همراستايي منافع جامعه و منافع كارفرمايان تاكيد دارد. بدين لحاظ تشكل‌هاي صنفي كه سابقه ديرينه در اقتصاد كشور داشته‌اند به طور مشخص در يك دهه اخير افزايش رو به رشد را نشان مي‌دهند. تشكيل يا اتحاديه نهادي است، متشكل از اعضاي مختلف كه بر يك حوزه تخصصي خاص فعاليت كرده و داراي شخصيت حقوقي و مستقل است، اين نهادها به صورت صنفي و غيرانتفاعي به نفع اعضاي خود فعاليت مي‌كنند. بررسي تاريخچه پيدايش تشكل‌ها و اتحاديه در كشور نشان مي‌دهد كه اتحاديه‌هاي صادركنندگان خشكبار ايران در سال 1348 اتحاديه صادركنندگان پوست، سالامبور و چرم ايران در سال 1352 اتحاديه صادركنندگان فرش ايران در سال 1353و اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران در سال 1365 جزو نخستين تشكل‌ها و اتحاديه‌هايي بوده‌اند كه به صورت رسمي شروع به فعاليت كرده‌اند.

امروز تشكل‌هاي گوناگوني در حوزه‌هاي تخصصي مختلف و تحت عناوين مختلف ازجمله كانون انجمن، شورا، تعاوني، سنديكا، اتحاديه اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، كنفدراسيون، فدراسيون، خانه، مجمع، نظام صنفي رايانه‌يي، اتاق و شوراي مشترك، شبكه، جامعه، صندوق، بنياد اتحاديه مركزي، كميسيون و نظام مهندسي ثبت و مشغول به فعاليت هستند. با وجود قدمت طولاني در تشكيل انجمن‌ها و اتحاديه‌ها و برخورداري از تنوع نام و نشان در تشكيل آنها در سال‌هاي اخير اما حضور و اثرگذاري تشكل‌ها در امر صادرات آن چنانكه بايد نبوده و ظرفيت‌هاي نهادين تشكل‌‌گرايي در حوزه صادرات مجال چنداني براي فعاليت يافتن پيدا نكرده است.

-شايد نخستين مساله را بتوان در مساله محور بودن تشكل‌ها جست‌وجو كرد، بررسي رفتار تشكلي در ايران نشان مي‌دهد كه هر گاه اعضاي يك صنف با مساله و شكل خاصي كه به گو‌نه‌يي منافع مشترك جمع را مورد تهديد قرار مي‌دهد، مواجه شدند حس همگرايي و كار جمعي در آنها مشتعل شده و براي حل مساله گرد هم جمع مي‌شوند. با توجه به دولتي بودن اقتصاد كشور، بديهي است كه تشكل‌ها به عنوان رابط بين اعضا و دولت در اين موضوعات ورود پيدا كرده و براي حفظ منافع كارفرمايانشان يعني همان اعضاي خود حداكثر تلاش را به عمل مي‌آورند. موضوع صادرات و نقش تشكل‌ها، آنگونه كه در بالا توضيح داده شد يك مساله عمومي و مبتلا به اعضا نيست بنابراين تحركات انجمن‌ها و تشكل‌هاي كارفرمايي در اين‌ خصوص با مسائل داخلي قابل مقايسه نيست. شايد به ‌همين دليل در سال‌هاي اخير تشكل‌هاي صادراتي با عناوين مختلف تشكيل و سعي در جبران خلأ كارگروهي فعلي دارد. عصر پذيرش مسووليت و ايفاي نقش مديريتي فعال در حوزه صادرات در قبال اعضا، اين عامل سبب شد تا ساختار تشكل‌هاي موجود در كشور به سمت به‌ كارگيري نيروها معطوف شود كه صرفا ‌بايد پاسخگوي مراجعات عادي اعضا بود و هيچ گونه نقش براي تدوين برنامه‌هاي راهبردي براي خود در تشكل قائل نباشد. از سوي ديگر نبود سياست مشخص صادراتي و به ‌تبع آن برندهاي ملي صادراتي عموم توليدكنندگان و كارآفرينان كشور افراد به ‌دنبال انجام آزمون و خطاهاي مكرر در فضاي اقتصادي كشور بودند به واقع افراد يعني همان توليدكنندگان و كارآفرينان سعي در توسعه فعاليت‌هاي خود از مرحله آغازين تا مرحله پاياني(گسترش توليد و توزيع در سطح ملي و جهاني) به‌ تنهايي و با تكيه بر محصول خود هستند. به عقيده بنده در زمينه توسعه منافع ملي وقت آن رسيده كه با تفكيك فعاليت‌هاي توليدي، توزيعي، خدماتي و صادراتي امكان استفاده از قابليت‌هاي فردي و گروهي را در راستاي ارتقاي فعاليت‌ها(توسعه منافع ملي) كشور بازتعريف مجدد كنيم و از هدررفت سرمايه‌ها براي اختراع مجدد چرخ خودداري كنيم. به واقع پراكندگي و نينديشيدن به ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني خود عاملي است كه بزرگ‌ترين ضربه را به اقتصاد كشور وارد كرده است. در حقيقت هر كارآفريني و فعال اقتصادي سعي در كسب تمامي جايگاه‌هاي زنجيره تامين، توليد و توزيع را براي خود داشته و غافل از اينكه در دنياي امروز، تخصصي و حرفه‌يي شدن فعاليت‌ها حرف اول را مي‌زند. با وجود چنين ضعف فرهنگي، اعضاي تشكل‌ها همواره يك نااطميناني را در جمع خود ترويج مي‌كنند كه اين عامل سبب مي‌شود تا مديريت تشكل‌ها در راهبري اعضاي خود با مشكلات متعددي مواجه شود. معضل بعدي در بخش تشكل‌گرايي عدم تفكيك مديريت تشكل‌هاي صادراتي و توليدي است.

بسياري از تشكل‌هاي صادراتي شكل گرفته را همان افرادي مديريت مي‌كنند كه در جايگاه تشكل‌هاي توليدي قرار گرفته و هدايت آنها را برعهده دارند. بدون‌شك همان‌گونه كه مديريت واحدهاي توليدي يا سبك‌هاي صادراتي متفاوت است، مديريت تشكل‌هاي مربوطه هم متفاوت خواهد بود. تا زماني ‌كه نقش‌آفرينان تشكل‌هاي اقتصادي اعم از توليد، صادرات، خدمات و... معدود افراد مشخص و تكراري هستند، نمي‌توان در اثرپذيري تشكل‌ها در موضوع صادرات به خودباوري ملي رسيد. بنابراين در بازه زماني امروز و براي تحقق اقدامات انجام شده در راستاي اجراي برجام و رفع مشكلات حوزه اقتصادي مديران تشكل‌ها نيز بايد در راستاي بهبود عملكرد نهادهاي خود گام‌هايي را بردارند. در واقع خانه‌تكاني در انجمن‌ها، اتحاديه‌ها در راستاي ميدان دادن به افراد جوان و داراي اقدامات تخصصي بايد در صدر اولويت‌هاي مديران با تجربه امروزي قرار گيرد تا به اين واسطه شاهد افزايش بهره‌وري نيروي انساني و سرمايه‌هاي تزريق شده در اين راه باشيم.