کشاورزی> مجلس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور را منتشر کرد.
به گزارش صدای اقتصاد مجلس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور را منتشر کرد. این گزارش توسط سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
بررسیهای کارشناسی پیرامون محورهای تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور شامل 4 بند می شد. این بند ها عبارتند از: الف) خرید 52 هزار تن چای سنواتی غیر قابل شرب و توزیع آن از طریق تعاون روستائی (توسط عامل خریدار). ب)صدور حواله کیلوئی سوم برای شرکت های پیشتازان و ایرانیان در سالهای 1389 و 1390 که ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کرده است .ج)صدور حواله برای شرکت صدرا بدون اینکه مبلغی پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشد.د) عدم پرداخت مطالبات چایکاران تا به حال که دوره جدید برداشت هم صورت گرفته است.
البته گزارش کمیته تحقیق و تفحص ابتدا به مروری بر کلیات مبنائی که زمینة شکلگیری این جریان شد، پرداخته است.
کلیات مبنائی
1.سازمان چای کشور براساس مصوبه مجمع عمومی در تاریخ 29/04/1383 با برخورداری از 1066 نفر نیرویانسانی، مرکز تحقیقات چای کشور و سایر تأسیسات و اموال، منحل و وظایف غیرحاکمیتی آن به سازمان تعاون روستائی واگذار شد.(پیوست 1)
2.براساس تصمیمات شورای اقتصاد در سال 1384 و 1385, سازمان تعاون روستائی بهعنوان دستگاه مباشر, مسئول خرید و تحویلگیری و خرید چای و برگ سبز چای به نرخ تضمینی تعیین شد.
3.در تاریخ 08/03/1385, وزیران عضو کارگروه نوسازی باغات چای و تقویت بازار داخلی و سازماندهی تولید و توزیع چای، تصمیماتی را مصوب کردند که مبنای تاسیس اداره کل چای شمال زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی شد. تصمیمات دیگری که در این کارگروه اتخاذ شد عبارت بودند از:
الف)تعیین اجازه واردات یک و نیم کیلوگرم چا ی با تعرفه (4%) درازاء خرید هرکیلوگرم چای خشک تولید داخل. این مقدار در مصوبه کارگروه مذکور در تاریخ 27/11/1386به دو و نیم کیلوگرم افزایش یافت به عبارت دیگر این بخش از تصمیمات, مبنای اولیه صدور حواله واردات چای به کشور شد.
ج)تعیین یارانه صادرات برای تشویق صادرات چای, از دیگر رویکردهای این مصوبه بود.
د)تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد تعاونیهای چایکاران و پیشبینی واگذاری کلیه وظایف خرید برگ سبز چای, عملآوری و تبدیل به چای خشک, بازاریابی چای داخلی و واردات چای خارجی در سال 1386 به آن تعاونیها.بهعبارت دیگر, این بخش از مصوبه, مبنای تشکیل تعاونیهای چایکاران در کشور شد. (پیوست 2)
4.هیات وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 نام اداره کل چای شمال را به سازمان چای شمال تغییر و این نام در جلسه مورخ 4/11/1388 به نام سازمان چای کشور ارتقاء یافت. تعداد پستهای سازمانی در ابلاغیه 7/2/1389, 175 نفر (یعنی 891 نفر کمتر از تشکیلات منحل شده) و بدون الحاق مرکز تحقیقات چای به این سازمان در نظر گرفته شد. (پیوست 3)
5.یکی از مصوباتی که مبنای اصلی اقدامات موضوعة سه (3) محور اولیه تحقیق و تفحص شد, مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور با شماره 98613/ت 45716ن در تاریخ 12/05/1390 میباشد، لذا ضرورت دارد تاریخ این مصوبه و رویکردهای بندهای راهبردی آن به خاطر سپرده شود که : (پیوست 4)
الف) براساس بند (7)آن, ورود چای خارجی با گذشت بیش از یکسال از تاریخ تولید چای خارجی با فرآوری مجدد وعرضه چای داخلی با گذشت بیش از (3) سال از تاریخ تولید ممنوع شد.
توضیح آنکه تعیین سالها و معیارهای مذکور در این بند از مصوبه از جمله تعیین سه سال از زمان تولید چای خشک برای تأئید شدن چای برای مصرف انسانی, از اتکاء کارشناسی, علمی و تخصصی برخوردار نیست, زیرا از یک سو کیفیت چای داخل رابطه مستقیمی با شرایط و کیفیت انبار از جمله مسائل بهداشتی, درجه دما و رطوبت, نوع بستهبندی و جنس بستهبندی و مواردی از این دست دارد, که از این حیث, احتمال غیر قابل شرب بودن چای یکماهه, (از تاریخ تولید), دور از انتظار نیست و از سوی دیگر معیار یکسال برای چای وارداتی با توجه به کیفیت آن چای و نوع بستهبندی و همچنین دوره زمانی حمل و پروسه اجرائی آن, فاقد کارشناسی لازم میباشد.
ب) براساس بند (10) مصوبه مزبور که مبنای اقدامات مرتبط با محورهای دوم و سوم تحقیق و تفحص قرار گرفت, چنین تکلیف شد که : «به منظور تشویق خرید چای تولید داخل بعد از سال 1389, واردکنندگان مجاز شدند تا پایان تیرماه 1392به ازاء خرید یک کیلوگرم چای تولید داخل, دو کیلوگرم چای با نرخ تعرفه 4% از خارج از کشور وارد نمایند و این رقم برای خریدهای بیش از ده هزار تن, سه کیلوگرم به ازاء هرکیلوگرم چای داخلی میباشد.»
توضیح آنکه امتیاز این بخش از مصوبه با توجه به اینکه تعداد معدودی از فعالان بازار چای کشور, توان خریدهای بیش از ده هزار تن را دارند, واگذاری امتیاز قانونی به آنان و نادیده گرفتن حقوق بخش اعظم فعالان این بخش دارای ابهام است, البته به نظر میرسد که ملاحظات پنهان در جهتگیری این امتیاز بیتاثیر نبوده است. این امتیاز در مصوبه مورخ 28/10/1390 از ابتدای سال 1390 مجاز و در نظر گرفته شد. (یعنی شمولیت مصوبه دیماه 1390 از ابتدای همان سال یعنی 10 ماه قبل از تصویب را پوشش داد.).
ج) براساس بندهای 12 و 13این مصوبه, تکلیف شد تا 141 هزار تن چای سنواتی مربوط به سالهای 1373 تا 1379 و 100 هزار تن چای سنواتی مربوط به سالهای 1380 تا 1382 با شرایط مربوط, به کمپوست تبدیل و وجوه حاصل به حساب خاص واریز گردد.
توضیح آنکه عدم توجه به امکان فرآوری چایهای سنواتی برای مصارف صنعتی و تحصیل درآمدهای ارزی حاصل از آن در قبال تحمیل هزینه تبدیل به کمپوست با توجه به ارزش نازل کمپوست در این بند از مصوبه, دارای ابهام است. ضمن آنکه عدم توجه به امکان عرضه چایهای سنواتی غیر قابل شرب به بازار داخل و یا خارج و یا فرآوری مجدد آنها و یا رصد نمودن آن چایها برای کمپوست شدن و همچنین عدم شمولیت تحقیق و تفحص برای آن دارای ابهام است.
د) براساس بند 14 مصوبه که مبنای اقدامات موضع محور اول تحقیق و تفحص میباشد تکلیف شد تا بخشی از 51 هزارتن چای سنواتی مربوط به سالهای 1385 و 1386 در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران, تحت نظارت سازمان چای کشور به کمپوست یا سایرمحصولات صنعتی تبدیل و مقدار باقیمانده مربوط به سالهای 1387 تا 1389 تحت نظارت سازمان چای کشور به فروش برسد و وجوه حاصل از فروش کمپوست یاسایر محصولات صنعتی و چای خشک فروش رفته پس از کسر هزینههای تبعی مربوط, بابت بدهی سازمان تعاون روستائی مرکزی ایران به سیستم بانکی هزینه و مازاد آن به خزانه واریز شود.
توضیح آنکه ابهام بیشتر در این مصوبه, به رویکردهای دوگانه در خصوص چایهای سنواتی مربوط بندهای 12 و 13 با بند 14 میباشد. زیرا در بندهای 12 و 13 تنها بر کمپوستشدن هدفگذاری شده است. اما در بند 14 این مصوبه, امکان تبدیل شدن به سایر محصولات صنعتی را برای بخشی از 51 هزار تن چای سنواتی مربوط به سالهای 1385 و 1386 پیشبینی کرده است. از سوی دیگر یکی از نقاط ضعف در این بند از مصوبه و همچنین بند 7 آن, این است که مصوب کنندگان فرض را بر آن داشتهاند که مصوبه در 7 ماه باقیمانده از سال 1390 قابلیت اجرا خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر فرض را بر انعقاد قرارداد در سال 1391 و یا 1392میگذاشتند و با در نظر گرفتن تعیین معیار بیش از سه سال عمر چای که موجب سنواتی شناخته شدن آن میشود, موجودی چای سال 1387 در سال 1391 و موجودی چای 1388 در سال 1392 بعنوان چای سنواتی و غیر قابل مصرف برای انسان, شناخته میشود. و ضرورت داشته تا نسبت به کمپوست شدن یا سایر محصولات صنعتی برای آن اقدام میشد. اما از آنجائی که تعیین مدت سنوات نمیتواند تعیین کننده و یا مثبت کننده کیفیت و نتایج آزمایشات استاندارد و بهداشت باشد میبایستی نسبت به نتایج آزمایشات استاندارد و بهداشت آن محصولات, اتکاء و جدیت بیشتری به خرج داد و براساس آن نسبت به تأئید یا عدم تأئید مصرفی بودن چای اقدام جامعی داشت. با توجه به مجموعه مصوبات و اقدامات مربوطه، از این بخش از گزارش عملاً وارد مبحث محور اول تحقیق و تفحص میشویم :
محور اول
خرید پنجاه و دو هزار تن چای سنواتی غیرقابل شرب و توزیع آن از طریق تعاون روستائی (توسط عامل خرید)
بررسی این محور از محورهای تحقیق و تفحص حکایت از آن دارد که یکسری از مصوبات, ابعاد متن قرارداد و اقدامات خریدار از بابت برخی خلاءهای موجود, موجب شکلگیری دغدغههایی شد که رابطه مستقیمی با سلامت جسمی مصرفکنندگان, سرنوشت فعالان این بخش از جمله چایکاران, کارخانهداران و توزیع کنندگان, تضییع یا حفظ نام و یا بِرَند چای ایرانی در بازار و از دستدادن سهم بازار مصرف در داخل کشور دارد. مطالب فوق از آن جهت نیست که تائیدکننده چایهای وارداتی باشد, چرا که بخشی از چایهای وارداتی که بخشی از آن بصورت قاچاق وارد میشود همان چایهای بازفرآوری شدهای است که با ترکیب مواد شیمیائی از جمله ؛ اسانس و رنگ توانسته است رضایت نسبی مصرفکنندگان را از بابت زمان بعمل آوردن برای مصرف بدست آورد. بـه گزاـرش تسـنیـم، معالوصف برای بررسی بیشتر، ابتدا متن قرارداد و انطباق آن با مصوبات گفته شده و سپس اقدامات صورت گرفته از بابت خرید پنجاه و دو هزار تن چای سنواتی ارائه خواهد شد.
1. در تاریخ 15/11/1391 و براساس یکصد و پنجاهمین جلسه کمیسیون تعیین تکلیف محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جلسهای در دفتر ریاست وقت سازمان مرکزی تعاون روستائی با حضور رئیس وقت سازمان مرکزی تعاون روستائی, نماینده وزیر بازرگانی, معاون برنامهریزی و امور اقتصاد, سرپرست معاونت امور تولیدات گیاهی, مدیر کل امور مالی سازمان مرکزی تعاون روستائی و رئیس سازمان چای کشور برگزار شد که در این جلسه با درخواست خریدار چای موصوف, مبنی بر خرید کل چای خشک موجود از سالهای 1386 لغایت 1388 موافقت شد. در این صورتمجلس چنین آمده است : (پیوست 5)
«با توجه به اینکه چای مذکور پس از چندین نوبت آگهی مزایده (12نوبت) از طریق روزنامههای کثیرالانتشار در سطح داخلی و بینالمللی و چندین نوبت استعلام و دونوبت جهت عرضه در تالار بورس کالای کشاورزی اعلام و هیچگونه پیشنهاد مناسبی دریافت نگردید و همچنین به لحاظ تسریع در امر فروش به منظور کاهش ضرر و زیان بیشتر به دولت و جلوگیری از افساد و امحاء محصول ناشی از ماندگاری بیش از حد در انبار و افزایش هزینههای نگهداری, بیمه, انبارداری و غیره, با درنظرگرفتن جمیع جهات با درخواست فوق موافقت کرده و مقرر گردید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران با توجه به شرایط ذیل نسبت به فروش چای خشک سالهای 86-87 و 1388 اقدام نماید.»
الف)با توجه به مصوبه نمایندگان ویژه رئیسجمهور یا همان هیأت کارگروه برنج و چای کشور, کل چای خشک موجود از سال 1386 در انبارهای گیلان و مازندران به مقدار تقریبی 12 هزار تن از قرار هر کیلو 1,000 ( یکهزار) ریال صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست و با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان بفروش برسد.
ب)مقررگردید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران , کل چای خشک موجود از سالهای 1387 و 1388 در انبارهای تعاون روستائی استانهای گیلان و مازندران به مقدار تقریبی 40 هزار تن را از قرار هرکیلوگرم 3,850 (سه هزار و هشتصد و پنجاه) ریال بفروش برساند.
توضیح آنکه با توجه به زمان انجام توافق که در تاریخ 15/11/1391 صورت گرفته است, حاکمیت بند(7) مصوبه 12/05/1390 مبنی بر سنواتی بودن چای با عمر بیش از سه سال یا همان چای سال 1387 در آن برهه از زمان, نادیده گرفته شده است .
ج)در این توافق خریدار مکلف شد تا ظرف مدت 12 ماه (یکسال) از تاریخ عقد قرارداد نسبت به تخلیه انبار و تقبل هزینه های انبارداری اقدام نماید و با رعایت بند 14 مصوبه مورخ 12/05/90 فوقالاشاره محصول را بصورت پارت به پارت(4 هزار تن در ماه) و واریز وجه آن قبل از حمل به حساب فروشنده دریافت نماید.
2-متعاقباً قرارداد فروش چای خشک موضوعه, فیمابین سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به نمایندگی رئیس وقت هیأت مدیره و مدیرعامل آن سازمان (1) و خریدار (2) منعقد گردید. (پیوست 6)
الف) موضوع قرارداد که عبارت بود از :
*کل چای خشک موجود از سال 1386در انبارهای گیلان و مازندران به تقریبی 12 هزار تن صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست و با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان طبق مفاد بند 14 مصوبه 12/05/1390,
توضیح آنکه این بخش از قرارداد, تبدیل شدن به سایر محصولات صنعتی را لحاظ نکرده است. ضمن آنکه نظارت استانداری گیلان را نیز لازم دانسته است, در صورتی که در مصوبه نمایندگان ویژه رئیسجمهور تنها نظارت سازمان چای ملاک عمل بود.
*کل چای خشک موجود از سال های 1387 و 1388در انبارهای تعاون روستائی استانهای گیلان و مازندران به مقدار تقریبی 40 هزارتن.
توضیح آنکه این بخش از قرارداد, به علت آنکه بند 7 مصوبه 12/05/1390 مبنی بر سنواتی بودن چای با عمر بیش از سه سال یا همان چای سال 1387 در آن برهه از زمان را ملاک عمل قرار نداده و تنها به بند 14 اکتفا کرده است ابهام دارد.
ب)براساس ماده (2) قرارداد, قیمت چای کمپوست (موجودی سال 1386) یکهزار ریال و قیمت چای سالهای 1387 و 1388, 3,850 ریال در هر کیلو گرم تعیین شد. کل مبلغ قرارداد به ارزش 166 میلیارد ریال بود که ملاک تسویه حساب نهائی برابر برگ باسکول از انبار تعیین شد.
ج )براساس ماده (3) قرارداد, خریدار موظف به پرداخت بهای محصول بصورت پارت به پارت و قبل از حمل شده است, حداقل واریزی یکهزار تن و سرجمع ماهیانه آن حداقل چهارهزار تن تعیین شد, و در صورت پرداخت مبیع بدون حمل ثمن قرارداد, سپرده حٌسن انجام معامله وی به نفع فروشنده ضبط و قرارداد نیز لغو خواهد شد و خریدار مالک باقیمانده نبوده و فروشنده میتواند نسبت به فروش آن اقدام و خریدار حق هیچگونه ادعائی ندارد.
توضیح آنکه این بخش از قرارداد, فاقد مکانیزم پیشبینی موارد خارج از اختیار از جمله احتمال توقف فعالیتها در زمان برداشت محصول میباشد, که میتواند موجب خدشهدار شدن زمان اجرای قراداد گردد و بخش باقیمانده را بلاتکلیف گذ ارد.
د )مطابق ماده (4) قرارداد, مدت قرارداد از تاریخ 18/11/1391 لغایت 18/11/1392 (یعنی بمدت یکسال) تعیین شد, حضور نمایندگان خریدار و فروشنده در هنگام تحویل, الزامی و مسئولیت حفاظت, اتلاف, و افساد و سرقت و امثالهم محمولة مانده در انبار به عهده خریدار میباشد.
توضیح آنکه در این بخش از قرارداد مشخص نشده است که مسئولیتهای تعیین شده شامل و متوجه موارد قبل از قرارداد هم میشود یا خیر ؟ زیرا تعیین کمیت دقیق از موجودی انبار براساس اوراق مربوطه به رؤیت خریدار رسیده و تأئید شده است. این نکته از آن جهت است که موجودی برخی از انبارها به میزان قابل توجهی کسری داشته است.
هـ )رؤیت کل محصول و تأئید کیفی آن توسط خریدار در ماده (5 ) قرارداد ملحوظ شده است.
و)یک فقره ضمانتنامه بانکی به میزان 10% کل ارزش محصول بابت حٌسن اجرای مفاد قرارداد به همراه یک فقره چک به میزان کل ارزش محصول از بابت عدم اجرای ماده (10) قرارداد و جبران خسارات جانی و مالی احتمالی حاصل از آن در اختیار فروشنده قرار گرفت.
ز) طبق ماده (7) قرارداد, خریدار مکلف به تخلیه انبارهای باز شده و تقبل هزینههای بارگیری میباشد.
ح )مراجع قضائی مرجع هرگونه اختلاف (براساس ماده (8) قرارداد) میباشند و براساس ماده (9), خریدار کلیه خیارات قانونی را از خود سلب نموده است .
ط )ماده (10) قرارداد حاوی نکات مهمی است که محور اول تحقیق و تفحص از بابت تصریح و تعهد داده شده توسط خریدار مطرح میباشد, در این ماده چنین آمده است :
«نظر به اینکه چای موصوف موضوع بند (1) ماده (1) قرارداد قابلیت مصرف خوراکی را نداشته, لذا خریدار متعهد و مکلف است چای مذکور را صرفاً جهت استفاده کمپوست با هماهنگی و نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان به عنوان ناظر مورد استفاده قرار دهد, و در صورت عدم اجرای این ماده و ورود خسارت جانی و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی, مسئولیت آن متوجه خریدار بوده و سازمان چای کشور میتواند حسب درخواست اشخاص مذکور به عنوان و به استناد تضمینهای مذکور, نسبت به طرح دعوی حقوقی و کیفری در مراجع قضائی اقدام نماید. سایر شرایط پیشبینی نشده در قرارداد نیز مطابق ضوابط جاری کشور از جمله قانون مدنی و قانون تجارت تکلیف خواهد شد. »
توضیح آنکه این ماده مغایر با بند (4) مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تاریخ 12/5/1390 میباشد, زیرا تبدیل شدن به سایر محصولات صنعتی را لحاظ نکرده است, از سوی دیگر معیار و چگونگی تشخیص مخلوط شدن چای سنواتی غیر قابل شرب و قابل شرب (به میزان معینی که قابل تمایز نباشد) و بروز خسارات جانی و مالی مشخص نیست. تا از این طریق بتوان نسبت به اثبات ادعای خسارات جانی و مالی حاصل از مصرف چای اقدام کرد.
ی )با عنایت به قابلیت اجرائی شدن این قرارداد از تاریخ انعقاد آن, شرحی بر اهم اقدامات صورت گرفته ارائه میشود :
1 -طبق جدول پیوست موجودی چای خشک در انبارها به تفکیک انبار و سال مرتبط با آن ارائه میشود. براساس این جدول جمع موجودی انبارهای اعلام شده در سال 1386, به میزان 12,054,274 کیلوگرم, موجودی سال 1387 به میزان 20,290,121 کیلوگرم, و موجودی سال 1388, به میزان 20,253,527 کیلوگرم و جمع کل آن 52,597,922 کیلوگرم میباشد که مجموعاً در 42 باب انبار ذخیره شده است. (پیوست 7)
2 –گفتنی است که در هر مرحله برای تخلیه انبار و حمل چای میبایستی نمایندگان سازمان چای و سازمان تعاون روستائی استان محل انبار چای جهت نظارت و انتقال چای حضور یابند.
3 –خریدار پس از انعقاد قرارداد، و در مراحل مختلف، اقدام به واریز مبالغ مالی و تخلیه برخی از انبارهای چای مینماید, و از ابتدای سال 1392 صادارات چای موصوف آغاز میشود. شایان ذکر است که برای صادرات چای از طریق گمرکات کشور و در آن برهه از زمان, تنها ارائه گواهی از سوی سازمان استاندارد کفایت مینمود و هیچ مانعی برای آن وجود نداشت و عملیات مزبور بدون اظهار نظر سازمان چای صورت میگرفت, بالاخره از تاریخ 24/4/1392 و پس از مکاتبات متعدد سازمان چای با گمرک ایران و به استناد مصوبات دولت, برخورداری از مجوز سازمان چای ملاک صادرات چای قرار گرفت، اما این امر مهم، با توجه به نامه ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی (3) در تاریخ3/2/1393 به گمرک سرو، نهی شده و در آن نامه چنین تصریح شده است که«برای صادرات چای نیاز به اخذ مجوز نمیباشد». (پیوست 8)
توضیح آنکه صادرات چای در چهار ماه اولیه سال 1392, بدون اخذ نظر و مجوز سازمان چای صورت میگرفته است و صدور مجوز سازمان چای عملاً از شهریور ماه 1392 آغاز شده است. در بهمن ماه 1392 نیز با نامه نگاری معاونت اقتصادی و برنامهریزی وزیر جهاد کشاورزی با گمرک ایران که در آن مکاتبه, شرایط صادرات کالاهای کشاورزی را تعیین و صادرات چای را آزاد اعلام کرد, موجب شد تا بعضی از گمرکات کشور از جمله گمرک مشهد, و ارومیه به آن عمل نمایند و الزام در داشتن مجوز از سازمان چای را ملاک عمل قرار ندهند که این رویه تاکنون ادامه داشته است.
4- در تاریخ 4/3/1392 استاندار وقت گیلان (4) به استناد ابلاغیه شماره 18779/ت49035هـ مورخ 3/2/1392 هیأت دولت در خصوص تعیین ایشان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای, دستورالعملی را مبنی بر ممنوعیت خروج و توزیع هرگونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر از انبارهای استان و خارج از استان را برای شش ماه از تاریخ ابلاغ صادر مینماید. (پیوست 9)
توضیح آنکه این ابلاغیه گرچه مصادف شدن زمان برداشت برگ سبز چای با خارج شدن چای از انبارها را بهانهای برای صدور ابلاغیه و ممنوعیت اعلام شده قرارداده است, اما بایستی یادآوری کرد که خرید برگ سبز چای براساس قیمت تعیین شده بصورت تضمینی انجام میگیرد و تحت هر شرایطی برگ سبز چای توسط دولت خریداری میشود و ورود چایهای موضوع قرارداد به بازار, نمیتواند هیچ تأثیری برای برگ سبز چای برداشت شده داشته باشد. از این حیث, ابلاغیه استاندار گیلان دارای ابهام است. از سوی دیگر این ابلاغیه موجبات تحمیل هزینههای مضاعف انبارداری برای دولت و عدم امکان تحقق و اجرای کامل قرارداد در مدت زمان یکسال تعیین شده در قرارداد را دربر داشته است.
5 –در تاریخ 12/3/1392 یعنی (8) روز پس از دستورالعمل استاندار گیلان, مصوبهای از سوی نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه برنج و چای صادر میشود که براساس بند (1) تا (3) آن, قیمت خرید تضمینی, فروش برگ سبز چای و اجازه صدور مجوز واردات چای با نرخ تعرفه 4% صادر میشود. (پیوست 10)
توضیح آنکه این مصوبه در مغایرت با ابلاغیه شماره 18779/ت49035هـ مورخ 3/2/1392 هیأت دولت در خصوص تعیین استاندار به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای, میباشد و تصمیمات دوگانه را در برداشته است.
6 –طبق اعلام معاونت بازرگانی سازمان چای کشور (5), عمده صادرکنندگان چایهای موصوف از طریق 18 شرکت انجام شده است, اما این شرکتها الزاماً همه چایها را با نام تجاری خود صادر نکردهاند و بخشی از آن را توسط کارتهای بازرگانی اشخاص مرزنشین و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر صادر کردهاند. لذا خریدار و شرکتهای مزبور از تاریخ 7/6/1392 لغایت 19/3/1393 اقدام به معرفی (145) شخص حقیقی و حقوقی به سازمان چای مینمایند تا از این طریق نسبت به چایهای فروخته شده به آنان, مجوز صادرات اعطا گردد. این چایها شامل چای شکسته, باروتی, گل باروتی, خاک, خاک کهنه و شکسته کهنه میباشد که میزان آنها از (5) تن تا (500،3) تن متفاوت بوده و جمع چایهای فروخته شده به آن 18 شرکت 890،16 تن و به آن 145 شخص حقیقی و حقوقی برای صادرات به میزان 11,682,389 کیلوگرم از آن 890،16 تن میباشد. (پیوست 11)
7-گرچه طبق آمار گمرگ ایران, صادرات چای در طی سالهای 1392 و 1393 به بیش از (30) کشور صورت گرفته است اما عمده کشورهائی که چایهای موضوع این گزارش به آنها صادر شده شامل کشورهائی از جمله چین, پاکستان, آذربایجان, ترکیه, کنیا, امارات, لهستان, روسیه, عراق, افغانستان, مالزی, ازبکستان, قزاقستان, قرقیزستان, گرجستان, تاجیکستان, ترکمنستان و سنگال میباشند. اما عمده واردات چای در سنوات مذکور از کشورهای هند, چین, سریلانکا, کنیا, ویتنام, امارات و منطقه آزاد چابهار صورت گرفته است.
توضیح آنکه کارخانجات بازفرآوری چای در کشورهائی که چای از آنجا وارد شده است امکان بازفرآوری چایهای سنواتی را دارا میباشند, اما از آنجائیکه ملاک تأئید چای وارداتی شمولیت استاندارد ملی (623) است, بنابر این هر محموله چای وارداتی که مورد تأئید استاندارد قرار گیرد میتواند وارد و مورد مصرف قرار گیرد چرا امکان تشخیص و یا تمایز چای ترکیبی برای استاندارد ملی 623 وجود ندارد .
8 –برخی از مدارک بدست آمده از بابت نتایج آزمایشات استانداردهای استانهای محل صادرات چای موصوف, حکایت از آن دارد که بسیاری از مشخصهها و فاکتورهای مربوطه از جمله ظاهر چای خشک, ذرات چای خشک, رنگ, مجموع اجزای ناخواسته, کپک و مخمر, فیبرخام, عصاره آبی و نشانهگذاری با استاندارد ملی مغایرت داشته است, که به کرات جهت اینگونه محمولهها تقاضای ترخیص از سوی اشخاص مذکور در بند (5) این بخش از گزارش ارائه شده است. (پیوست 12)
توضیح آنکهاز چایهائی که به گمرک ارسال میشود, نمونهبرداری شده و به سازمان چای کشور ارسال میشود، با تصریح نوع چای از سوی سازمان چای کشور مثلاً تصریح بر غیرنوشیدنی بودن چای و از سوی دیگر تصریح استاندارد بودن یا نبودن چای از سوی سازمان استاندارد محل گمرک صادراتی, امکان صادرات چای میسّر و بلامانع میگردد. از سوئیهم بایستی درنظر داشت که استانداردهای محل ورود چایهای ایرانی, تصریح اعلام شده از سوی گمرکات کشور را ملاک تأئید خود قرار نمیدهند .
9 –در تاریخ 16/7/1392 نامهای از سوی خریدار چای (6), به ریاست موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی وقت (7) ارسال میشود که در آن نامه, عدم اجرای نمونهبرداری و آزمایش محمولههای چای صادراتی توسط موسسه استاندارد گیلان مطرح میشود که این امر موجب مراجعه خریدار چای به سایر مراکز مرتبط در استانهای دیگر و تحمیل هزینهها و صرف زمانهای اضافی را به همراه داشته است. تأئید این نامه را میتوان در صورتجلسه نمایندگان وناظرین دستگاههای مرتبط در تاریخ 17/7/1392 جستجو کرد. در آن نامه, در خصوص عدم حضور نماینده موسسه استاندارد گیلان در اعمال نظارت عالیه در تحویل چای خشک موجود در انبار را که موجب وقفه زمانی در اجرای قرارداد میشود را امضاء نمودهاند. (پیوست 13)
توضیح آنکه مدیر کل استاندارد گیلان براساس پیگیریهای انجام شده و طی نامهای به شماره 90/9802 مورخ 13/03/1393 به مدیر کل محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی چنین اعلام میدارد که : از آنجائی که کل چای 52 هزارتن به خاطر ماندگاری بیش از حد قانونی به عنوان چای تاریخ گذشته و به قیمت 385 تومان فروخته میشود، چنین محصولی نیاز به نمونه برداری، آزمون و تعیین ویژگی نخواهد داشت و آن اداره کل چنین اقدامی را خارج از ماهیت وجودی استاندارد و ضوابط و مقررات جاری و ویژگیهای استاندارد (623) میداند.(ضمیمه پیوست 13)
10 –یکی از نامههای ارسال شده از سوی رئیس سازمان چای کشور (8) به استاندار گیلان (9), حاوی نکاتی است که حائز اهمیت است, این نامه که با شماره 3935/10 مورخ 21/8/1392 صادر شده است, در بندهای (1), (2) و (8) آن به رفع توقیف چای موجود در انبار از بابت احکام قضائی صادره توسط دادسرای شهرستان, صدور مجوز فروش غیر قابل کنترل از بابت احکام قضائی و حقوقی خصوصاً چایهای موجود در مرکز استان البرز و پیش حصار فومن و همچنین حکم دادسرای شهرستان آستانه مبنی بر منع تعقیب چای بفروش رفته تعاون اشاره دارد.(پیوست 14)
توضیح آنکه به نظر میرسد احکام مذکور میتواند مانعی در جهت اعمال نظارت و نقش تخصصی دستگاههای اجرائی باشد و موجبات مخلوط شدن, بازفرآوری و عرضه چایهای سنواتی در بازار مصرف انسانی را فراهم آورد.
11 –در تاریخ 30/8/1392, صورتجلسهای در استانداری گیلان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرائی, قضائی و امنیتی استان برگزار میشود که در آن, خروج بدون ضابطه چای سنواتی از انبارها توسط خریدار و ارائه گزارش توقیف برخی محمولههای غیرقابل شرب, ممنوعیت عرضه چای سنواتی در بازار داخلی و عدم تعهد آنها نسبت به سلامت مصرف کنندگان و ضرورت اصلاح بخشهائی از سازوکار صادرات چای سنواتی که ناظر بر خروج چای سنواتی از انبارها به کارخانههای چایسازی یا هر محل دیگری به منظور بازفرآوری است مطرح میشود, البته ناگفته نباشد که نامههای دیگری از سوی مدیر کل استاندارد استان گیلان (10) برای سایر مدیران استاندارد استانهای دیگر و همچنین نامه استاندار گیلان (11) به وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تداوم خروج بی ضابطه چای سنواتی از انبارهای سازمان تعاون روستائی استان صادر شده است که جدیت در اعمال قانون را تأکید مینماید. (پیوست 15)
12 –در تاریخ 6/9/1392 نامهای از سوی قائم مقام فعلی وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس (12) به رئیس سازمان چای کشور(13) ارسال میشود که در آن اعلام میدارد که پیرو جلسات کارگروه بررسی مسائل چای در وزارت جهاد کشاورزی با حضور تعدادی از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی و استاندار گیلان در خصوص چای سنواتی تحت نظارت سازمان چای کشور و کارگروه متشکله در استانداری, فرآوری یا بدون فرآوری بفروش رفته و تمام و کمال به خارج از کشور صادر میگردد و اجازه ورود آن به بازار در داخل به هیچ وجه داده نمیشود. (پیوست 16)
توضیح آنکه این ابلاغیه ملاک عمل سازمان چای قرار میگیرد. در این خصوص بایستی اظهار داشت که نسبت و جایگاه حقوقی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در باره این حکم و دستورالعمل, یعنی صادرات کل محموله چای موضوعه به خارج از کشور, الزام آور نبوده و فاقد وجاهت قانونی میباشد, مغایرت این حکم با مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تاریخ 12/5/1390 از دیگر ابعاد این نامه میباشد. از دست دادن سهم بازارهای خارجی چای ایرانی از دیگر تبعات و ابهامات این دستورالعمل است.
13 –در تاریخ 17/9/1392 جلسهای براساس دعوت سازمان بازرسی کل کشور و با حضور مدیرعامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستائی (14), رئیس سازمان چای کشور (15), قائم مقام فعلی وزیرجهاد کشاورزی در امور مجلس (16), نماینده تامالاختیار استانداری گیلان (17), بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست (18), معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور (19) و سربازرس امور شرکتها در بازرسی کل امور جهادکشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور (20) تشکیل شد, صورتمجلس این جلسه, دارای مقررهای بود که اختصاراً به شرح ذیل ارائه میشود : (پیوست 17)
الف ) تصمیمات متخذه در وزارت جهادکشاورزی که طی نامه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در تاریخ 6/9/1392 ابلاغ گردیده و صادرات تمام و کمال محموله چای را تکلیف کرده بود, مبنای اصلی و مورد قبول سازمان بازرسی کل کشور میباشد.
ب )هرگونه دخالت دستگاههای اجرائی استان گیلان در مفاد نامه فوقالذکر ممنوع شمرده شد.
ج )تسریع در اجرای قرارداد و امکان تمدید آن و همچنین انجام بازرسی چای سنواتی و اختلال ایجاد شده در روند اجرای قرارداد و سایر موارد ذیربط از طریق سازمان بازرسی کل کشور.
توضیح آنکه در خصوص بندهای (الف) و (ب) بایستی اظهار داشت که صدور احکامی لازمالاجرا در نشست جمع مذکور تحت عنوان صورتجلسه یا هرعنوان دیگر,اولاً فاقد وجاهت قانونی از بابت نداشتن جایگاه تعریف و شناخته شده قانونی میباشد, ثانیاً ناقض تصمیم نمایندگان ویژه رئیسجمهور در تاریخ 12/5/1390 است, ثالثاً میتوانسته زمینه از دست رفتن جایگاه و سهم بازار چای ایران در بازارهای خارجی را فراهم کرده باشد, رابعاً ناقض شرح وظایف قانونی دستگاههای اجرائی استانی از بابت الزام در رعایت استاندارها, سلامت افراد و قوانین موضوعه باشد. خامساً هیچگونه وجهه الزامآور قانونیای نداشته است.
14-در تاریخ 9/10/1392 نامهای از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به ریاست کمیسیون ماده (1) دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارسال میشود که در آن نامه توقیف 900 تن چای سنواتی در کارخانه سیسکو که توسط آقای ع. ی (21) در حال فرآوری مجدد (خشک کردن, غربال و درجهبندی و کیسهگیری) بوده است را اعلام مینماید و تأکید میکند که برای جلوگیری از عرضه چای سنواتی جهت مصارف انسانی و لزوم حفظ سلامت و امنیت غذائی مصرفکنندگان, اقدامات قانونی لازم در برخورد با متخلفین معمول گردد و اعلام میدارد که کارخانه سیسکو فاقد مسئول فنی واجد شرایط و پروانه ساخت و بستهبندی معتبر از معاونت غذا و دارو میباشد. (پیوست18)
توضیح آنکه اقدامات مزبور که موجب بازفرآوری چای سنواتی غیر قابل شرب و زمینهسازی برای مصرف و عرضه آن در بازار را فراهم مینماید, ضمن تهدید و خدشهدار کردن امنیت و سلامت جسمی مصرفکنندگان, و نبود پاسخگوئی مشخص برای آن, موجبات تضییع حقوق فعالان بازار چای, چایکاران و بِرند بازار چای تولید داخل را فراهم کرده است.
15 –در تاریخ8/10/1392 نامهای از سوی رئیس سازمان چای کشور (22) به خریدار (23) 52 هزار تن چای ارسال میشود که براساس آن دستورالعمل نظارت بر انتقال چای سنواتی که شامل 11 بند میباشد اعلام میگردد. اعلام لیست انبارها, کارخانهها, همکاری کارخانهها, عهدهدار بودن نظارت سازمان چای و کنترل فعالیتها از سوی این سازمان, ممنوعیت عرضه چایهای مذکور قبل و بعد از فرآوری در بازار داخلی, ضرورت ارائه گزارشهای مرتبط به سازمان چای کشور و تصریح جایگاه پاسخگوئی از عمده رویکردهای این دستورالعمل میباشد. (پیوست 19)
توضیح آنکه این دستورالعمل میتواند بیانگر سطح نازل همکاری خریدار و نبود ضمانتها و شفافیت لازم در فعالیتهای مرتبط با مسئولیت سازمان چای کشور و تذکر دیرهنگامی برای رفع آن باشد.
16 –گفتنی است که میزان قابل توجهی از موجودی برخی از انبارها از جمله انبار زربرگ کاشف به میزان 126,269 کیلوگرم (یعنی 126 تن), انبار ازبرم 578 کیلوگرم و انبار کارخانه چایسازی امید که با توجه به عدم تخلیه کامل هنوز رقم قطعی کسری آن مشخص نشده است, مفقود شده و کسری دارد. (پیوست 20)
توضیح آنکه به نظر میرسد اولاً نقش دستگاههای نظارتی, انتظامی و امنیتی استان, مخصوصاً در کنترل و نظارت بر حمل این میزان چای و اینگونه محمولهها و آن هم از انباری که میبایستی پلمپ باشد جای ابهام و سوال دارد. ثانیاًسرقت چایهای مذکور و عرضه آن در مخلوطی از چایهای تولیدی قابل مصرف و یا صادرات آن از طریق پیلهوری و امثالهم و یا بصورت قاچاق, میتواند تبعات خاص خود را داشته باشد.
17 –یکی از اسناد بدست آمده حکایت از آن دارد که شرکت خدمات بازرگانی خریدار چای (24) با تخلیه کالا در انبار کرج به میزان 6,000 تن اقدام به درخواست مجوز صادرات از گمرک منطقه اقتصادی پیام را مینماید. از آنجائی که صادرات چای از طریق گمرکات تخصصی صادراتی مجاز میباشد و گمرک مذکور جزء فهرست گمرکات موصوف نمیباشد, گمرک جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ارائه تسهیلات صادراتی و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی ناشی از حمل کالا تا گمرکهای معرفی شده (با توجه به تخلیه کالا در انبار کرج), با پیششرط صدور مجوز از سازمان چای کشور, کسب نظر استاندارد, ارزیابی دقیق کالا و با رعایت سایر مقررات نسبت به راهاندازی و انجام تشریفات محموله موصوف, با صدور مجوز صادرات آن مقدار موافقت میکند. (پیوست 21)
توضیح آنکه به نظر میرسد که شرکتی که در حجمی اینچنین اقدام به عملیات بازرگانی مینماید با علم به مقدور نبودن صادرات از طریق گمرک پیام چنین اقدامی را صورت داده است که جای ابهام دارد.
18 –از تاریخ 21/10/1392 لغایت 24/2/1393 یعنی طی حدوداً سه ماه پس انقضای مدت قرارداد, نامههای مکرری از سوی سازمان تعاون روستائی به خریدار ارسال میشود که نسبت به رفع کندی اقدامات بایسته برای واریز مبالغ و تخلیه انبار و احتمال بروز خلل در برنامههای مربوطه تذکراتی را داده است, اما با توجه به اخطارهای مکرر و عدم اقدام مثبت خریدار در خصوص واریز مبلغ و حمل محمولههای چای, و با درنظر گرفتن چندین ماه از مهلت پایان فرصت اجرای کامل قرارداد, این قرارداد در تاریخ 24/2/1393 بطور یکجانبه از سوی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران کان لم یکن تلقی شده و لغو میگردد. (پیوست 22)
توضیح آنکه طبق اعلام سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران خریدار از بابت قرارداد مزبور، تا تاریخ 03/02/1393 مبلغ 76,200,000,000 ریال را در 13 مرحله واریز کرده است، و متناسب با وجه واریز شده نسبت به تخیله و حمل انبارها اقدام نموده است، اما با عنایت به کندی روند اقدامات خریدار نسبت به تخلیه انبار، بخش اندکی از چای که ارزش آن پرداخت شده است در انبار باقی مانده که در حال حاضر مراحل هماهنگی برای تخلیه را سپری میکند. اما شایان ذکر است که آمارهای متفاوتی از خریدار، سازمان تعاون روستائی و معاونت بازرگانی سازمان چای از بابت مقدار چای خریداری شده، تحویل شده و تحویل نشده از کل 52 هزار تن چای مورد معامله دریافت شده است، که به نظر میرسد بخشی از این تفاوتها از جمله میزان تحویل شده و نشده، ناشی از زمان ارسال آمارها میباشد. آمارهای دریافتی ذیلاً ارائه میشود :
الف ) آمارهای اخذ شده از خریدار :
1.خریدار اعلام کرده که از کل صادرات 15,200,650 کیلوگرم چای موصوف, به مقدار 750,000 کیلوگرم آن از موجودی سال 1386 و 2,180,000 کیلوگرم آن توسط شرکت ش . ن (25) صادر شده است.
2.بررسی آمارهای ارائه شده توسط خریدار نشان میدهد که این آمارها منطبق با آمارهای سازمان چای نبوده و از سوی دیگر برخی ارقام داده شده با یکدیگر مغایر میباشند. مثلاً سرجمع آمار تحویل گرفته شده و تحویل نشده در انبار صومعهسرا بایستی نشاندهنده آمار خریداری شده باشد اما سرجمع مذکور بیشتر از رقم خریداری شده را نشان میدهد.
3. ب) آمارهای اخذ شده از سازمان مرکزی تعاون روستائی :
ج) آمارهای اخذ شده از سازمان چای :
براساس آمار سازمان چای کشور, جمع کل خرید خربدار با توجه به مبلغ پرداختی توسط ایشان به تعاون روستائی به میزان 21,360 تن میباشد که 900 تن بیش از آمار ارائه شده توسط خریدار را نشان میدهد. و نسبت آمار تحویل شده سازمان چای کشور, مقدار 1,500 تن کمتر از آمار تحویل شده توسط خریدار را نشان میدهد.
با عنایت به انقضاء زمان تعیین شده در قرارداد و از آنجائیکه خریدار نسبت به فرصتهای تعیین و برقرار شده حتی بعد از انقضای مدت اعتبار قرارداد, نسبت به استمرار واریز مبالغ مالی برای مابقی چای مورد معامله، عملیات تخلیه و حمل چای از انبارها, اقدامی ننموده است, و با عنایت به انقضای مهلت قرارداد و همچنین آن قسمت از ماده (3) قرارداد که چنین آمده است : «و در صورت پرداخت مبیع بدون حمل ثمن قرارداد, سپرده حٌسن انجام معامله وی به نفع فروشنده ضبط و قرارداد نیز لغو خواهد شد و خریدار مالک باقیمانده نبوده و فروشنده میتواند نسبت به فروش آن اقدام و خریدار حق هیچگونه ادعائی ندارد.» سازمان مرکزی تعاون روستائی لغو یکطرفه قرارداد را اعلام میکند .
19 –سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص چایهای وارداتی چنین اعلام میدارد که میزان استاندارد رعایت شده در چایهای بازفرآوری شده وارداتی مشمول استاندارد اجباری به شماره (623) میباشد که کلیه ویژگیها و نشانهگذاری آن را دربر میگیرد و چنانچه چای فرآوری شده در خارج از کشور به صورت مخلوط با چای خارجی وارد کشور گردد به دلیل آزمون کالا و مطابقت با استاندارد توسط شرکتهای بازرسی و یا نمونهبرداری و آزمون محموله چای وارداتی توسط ادارات استاندارد مبادی ورودی, مجوز ترخیص دریافت میکنند و عملاً در صورت بازگشت چای به کشور, تشخیص این امر غیر ممکن خواهد بود, علیهذا به جهت مطابقت چای مزبور با استاندارد, تأثیر سوئی بر مصرفکنندگان نخواهد داشت. (پیوست 23)
توضیح آنکه سازمان ملی استاندارد ایران, در ضرورت رعایت استاندارد (623) و الزام آن در مبادی ورودی و خروجی کشور مطالبی را ارائه کرده است, اما بایستی اظهار داشت که رعایت استاندارد و معیارهای آن, ضرورتی است که میبایستی در کلیه مراحل این حوزه اعم از کاشت, داشت, برداشت, فرآوری, بستهبندی, شرایط کارگاهی و مواردی از این دست رعایت گردد. در غیر اینصورت پرداختن به یک بخش و غفلت از سایر موارد میتواند اثرات خاص خود را داشته باشد. بعنوان نمونه میتوان ادعا کرد که شرایط نگهداری چای در انبارهای موجود, شرایطی نیست که تابع موازین و معیارهای استاندارد باشد. از این روی باز فرآوری آن چایها و یا مخلوط کردن آن با چای تولیدی همان سال به نسبت معین, میتواند در عین نا اطمینانی, از تأئید استاندارد برخوردار شود.
20 - سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در این خصوص اعلام داشته است که با توجه به چندین مرحله توقیف محمولههای چای از جمله حدود 700 تن چای در شهرستان تنکابن و رامسر در انبار شرکت تعاونی روستائی و 1,200 تن چای سنواتی در کارخانجات گیلان و عدم اجازه رفع توقیف آن و پیگیریهای تکمیلی, اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی به لحاظ این که از تاریخ مصرف چایهای مذکور مدت زیادی گذشته است و براساس ضوابط وزارت بهداشت, صرفاً به شرط خروج چای از کشور از طریق گمرکات و عدم ورود آن برای مصرف داخلی و همچنین مشروط به عدم صادرات آن به کشورهای همسایه و نیز کشورهائی که جمهوری اسلامی ایران از آن کشورها چای وارد میکند (بدلیل احتمال ورود مجدد به داخل کشور) مجوز انتقال چای فوق به کشورهای غیر همسایه و نیز به غیر از کشورهای صادر کننده چای به ایران را داده است. علیرغم این که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای هیچیک از محمولههای چای سنواتی گواهی بهداشت صادر ننمودهاند, اما تأئیدیه استاندارد برای محموله چای سنواتی صادر شده است و در پایا
به گزارش صدای اقتصاد مجلس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور را منتشر کرد. این گزارش توسط سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
بررسیهای کارشناسی پیرامون محورهای تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور شامل 4 بند می شد. این بند ها عبارتند از: الف) خرید 52 هزار تن چای سنواتی غیر قابل شرب و توزیع آن از طریق تعاون روستائی (توسط عامل خریدار). ب)صدور حواله کیلوئی سوم برای شرکت های پیشتازان و ایرانیان در سالهای 1389 و 1390 که ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کرده است .ج)صدور حواله برای شرکت صدرا بدون اینکه مبلغی پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشد.د) عدم پرداخت مطالبات چایکاران تا به حال که دوره جدید برداشت هم صورت گرفته است.
البته گزارش کمیته تحقیق و تفحص ابتدا به مروری بر کلیات مبنائی که زمینة شکلگیری این جریان شد، پرداخته است.
کلیات مبنائی
1.سازمان چای کشور براساس مصوبه مجمع عمومی در تاریخ 29/04/1383 با برخورداری از 1066 نفر نیرویانسانی، مرکز تحقیقات چای کشور و سایر تأسیسات و اموال، منحل و وظایف غیرحاکمیتی آن به سازمان تعاون روستائی واگذار شد.(پیوست 1)
2.براساس تصمیمات شورای اقتصاد در سال 1384 و 1385, سازمان تعاون روستائی بهعنوان دستگاه مباشر, مسئول خرید و تحویلگیری و خرید چای و برگ سبز چای به نرخ تضمینی تعیین شد.
3.در تاریخ 08/03/1385, وزیران عضو کارگروه نوسازی باغات چای و تقویت بازار داخلی و سازماندهی تولید و توزیع چای، تصمیماتی را مصوب کردند که مبنای تاسیس اداره کل چای شمال زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی شد. تصمیمات دیگری که در این کارگروه اتخاذ شد عبارت بودند از:
الف)تعیین اجازه واردات یک و نیم کیلوگرم چا ی با تعرفه (4%) درازاء خرید هرکیلوگرم چای خشک تولید داخل. این مقدار در مصوبه کارگروه مذکور در تاریخ 27/11/1386به دو و نیم کیلوگرم افزایش یافت به عبارت دیگر این بخش از تصمیمات, مبنای اولیه صدور حواله واردات چای به کشور شد.
ج)تعیین یارانه صادرات برای تشویق صادرات چای, از دیگر رویکردهای این مصوبه بود.
د)تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد تعاونیهای چایکاران و پیشبینی واگذاری کلیه وظایف خرید برگ سبز چای, عملآوری و تبدیل به چای خشک, بازاریابی چای داخلی و واردات چای خارجی در سال 1386 به آن تعاونیها.بهعبارت دیگر, این بخش از مصوبه, مبنای تشکیل تعاونیهای چایکاران در کشور شد. (پیوست 2)
4.هیات وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 نام اداره کل چای شمال را به سازمان چای شمال تغییر و این نام در جلسه مورخ 4/11/1388 به نام سازمان چای کشور ارتقاء یافت. تعداد پستهای سازمانی در ابلاغیه 7/2/1389, 175 نفر (یعنی 891 نفر کمتر از تشکیلات منحل شده) و بدون الحاق مرکز تحقیقات چای به این سازمان در نظر گرفته شد. (پیوست 3)
5.یکی از مصوباتی که مبنای اصلی اقدامات موضوعة سه (3) محور اولیه تحقیق و تفحص شد, مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور با شماره 98613/ت 45716ن در تاریخ 12/05/1390 میباشد، لذا ضرورت دارد تاریخ این مصوبه و رویکردهای بندهای راهبردی آن به خاطر سپرده شود که : (پیوست 4)
الف) براساس بند (7)آن, ورود چای خارجی با گذشت بیش از یکسال از تاریخ تولید چای خارجی با فرآوری مجدد وعرضه چای داخلی با گذشت بیش از (3) سال از تاریخ تولید ممنوع شد.
توضیح آنکه تعیین سالها و معیارهای مذکور در این بند از مصوبه از جمله تعیین سه سال از زمان تولید چای خشک برای تأئید شدن چای برای مصرف انسانی, از اتکاء کارشناسی, علمی و تخصصی برخوردار نیست, زیرا از یک سو کیفیت چای داخل رابطه مستقیمی با شرایط و کیفیت انبار از جمله مسائل بهداشتی, درجه دما و رطوبت, نوع بستهبندی و جنس بستهبندی و مواردی از این دست دارد, که از این حیث, احتمال غیر قابل شرب بودن چای یکماهه, (از تاریخ تولید), دور از انتظار نیست و از سوی دیگر معیار یکسال برای چای وارداتی با توجه به کیفیت آن چای و نوع بستهبندی و همچنین دوره زمانی حمل و پروسه اجرائی آن, فاقد کارشناسی لازم میباشد.
ب) براساس بند (10) مصوبه مزبور که مبنای اقدامات مرتبط با محورهای دوم و سوم تحقیق و تفحص قرار گرفت, چنین تکلیف شد که : «به منظور تشویق خرید چای تولید داخل بعد از سال 1389, واردکنندگان مجاز شدند تا پایان تیرماه 1392به ازاء خرید یک کیلوگرم چای تولید داخل, دو کیلوگرم چای با نرخ تعرفه 4% از خارج از کشور وارد نمایند و این رقم برای خریدهای بیش از ده هزار تن, سه کیلوگرم به ازاء هرکیلوگرم چای داخلی میباشد.»
توضیح آنکه امتیاز این بخش از مصوبه با توجه به اینکه تعداد معدودی از فعالان بازار چای کشور, توان خریدهای بیش از ده هزار تن را دارند, واگذاری امتیاز قانونی به آنان و نادیده گرفتن حقوق بخش اعظم فعالان این بخش دارای ابهام است, البته به نظر میرسد که ملاحظات پنهان در جهتگیری این امتیاز بیتاثیر نبوده است. این امتیاز در مصوبه مورخ 28/10/1390 از ابتدای سال 1390 مجاز و در نظر گرفته شد. (یعنی شمولیت مصوبه دیماه 1390 از ابتدای همان سال یعنی 10 ماه قبل از تصویب را پوشش داد.).
ج) براساس بندهای 12 و 13این مصوبه, تکلیف شد تا 141 هزار تن چای سنواتی مربوط به سالهای 1373 تا 1379 و 100 هزار تن چای سنواتی مربوط به سالهای 1380 تا 1382 با شرایط مربوط, به کمپوست تبدیل و وجوه حاصل به حساب خاص واریز گردد.
توضیح آنکه عدم توجه به امکان فرآوری چایهای سنواتی برای مصارف صنعتی و تحصیل درآمدهای ارزی حاصل از آن در قبال تحمیل هزینه تبدیل به کمپوست با توجه به ارزش نازل کمپوست در این بند از مصوبه, دارای ابهام است. ضمن آنکه عدم توجه به امکان عرضه چایهای سنواتی غیر قابل شرب به بازار داخل و یا خارج و یا فرآوری مجدد آنها و یا رصد نمودن آن چایها برای کمپوست شدن و همچنین عدم شمولیت تحقیق و تفحص برای آن دارای ابهام است.
د) براساس بند 14 مصوبه که مبنای اقدامات موضع محور اول تحقیق و تفحص میباشد تکلیف شد تا بخشی از 51 هزارتن چای سنواتی مربوط به سالهای 1385 و 1386 در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران, تحت نظارت سازمان چای کشور به کمپوست یا سایرمحصولات صنعتی تبدیل و مقدار باقیمانده مربوط به سالهای 1387 تا 1389 تحت نظارت سازمان چای کشور به فروش برسد و وجوه حاصل از فروش کمپوست یاسایر محصولات صنعتی و چای خشک فروش رفته پس از کسر هزینههای تبعی مربوط, بابت بدهی سازمان تعاون روستائی مرکزی ایران به سیستم بانکی هزینه و مازاد آن به خزانه واریز شود.
توضیح آنکه ابهام بیشتر در این مصوبه, به رویکردهای دوگانه در خصوص چایهای سنواتی مربوط بندهای 12 و 13 با بند 14 میباشد. زیرا در بندهای 12 و 13 تنها بر کمپوستشدن هدفگذاری شده است. اما در بند 14 این مصوبه, امکان تبدیل شدن به سایر محصولات صنعتی را برای بخشی از 51 هزار تن چای سنواتی مربوط به سالهای 1385 و 1386 پیشبینی کرده است. از سوی دیگر یکی از نقاط ضعف در این بند از مصوبه و همچنین بند 7 آن, این است که مصوب کنندگان فرض را بر آن داشتهاند که مصوبه در 7 ماه باقیمانده از سال 1390 قابلیت اجرا خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر فرض را بر انعقاد قرارداد در سال 1391 و یا 1392میگذاشتند و با در نظر گرفتن تعیین معیار بیش از سه سال عمر چای که موجب سنواتی شناخته شدن آن میشود, موجودی چای سال 1387 در سال 1391 و موجودی چای 1388 در سال 1392 بعنوان چای سنواتی و غیر قابل مصرف برای انسان, شناخته میشود. و ضرورت داشته تا نسبت به کمپوست شدن یا سایر محصولات صنعتی برای آن اقدام میشد. اما از آنجائی که تعیین مدت سنوات نمیتواند تعیین کننده و یا مثبت کننده کیفیت و نتایج آزمایشات استاندارد و بهداشت باشد میبایستی نسبت به نتایج آزمایشات استاندارد و بهداشت آن محصولات, اتکاء و جدیت بیشتری به خرج داد و براساس آن نسبت به تأئید یا عدم تأئید مصرفی بودن چای اقدام جامعی داشت. با توجه به مجموعه مصوبات و اقدامات مربوطه، از این بخش از گزارش عملاً وارد مبحث محور اول تحقیق و تفحص میشویم :
محور اول
خرید پنجاه و دو هزار تن چای سنواتی غیرقابل شرب و توزیع آن از طریق تعاون روستائی (توسط عامل خرید)
بررسی این محور از محورهای تحقیق و تفحص حکایت از آن دارد که یکسری از مصوبات, ابعاد متن قرارداد و اقدامات خریدار از بابت برخی خلاءهای موجود, موجب شکلگیری دغدغههایی شد که رابطه مستقیمی با سلامت جسمی مصرفکنندگان, سرنوشت فعالان این بخش از جمله چایکاران, کارخانهداران و توزیع کنندگان, تضییع یا حفظ نام و یا بِرَند چای ایرانی در بازار و از دستدادن سهم بازار مصرف در داخل کشور دارد. مطالب فوق از آن جهت نیست که تائیدکننده چایهای وارداتی باشد, چرا که بخشی از چایهای وارداتی که بخشی از آن بصورت قاچاق وارد میشود همان چایهای بازفرآوری شدهای است که با ترکیب مواد شیمیائی از جمله ؛ اسانس و رنگ توانسته است رضایت نسبی مصرفکنندگان را از بابت زمان بعمل آوردن برای مصرف بدست آورد. بـه گزاـرش تسـنیـم، معالوصف برای بررسی بیشتر، ابتدا متن قرارداد و انطباق آن با مصوبات گفته شده و سپس اقدامات صورت گرفته از بابت خرید پنجاه و دو هزار تن چای سنواتی ارائه خواهد شد.
1. در تاریخ 15/11/1391 و براساس یکصد و پنجاهمین جلسه کمیسیون تعیین تکلیف محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جلسهای در دفتر ریاست وقت سازمان مرکزی تعاون روستائی با حضور رئیس وقت سازمان مرکزی تعاون روستائی, نماینده وزیر بازرگانی, معاون برنامهریزی و امور اقتصاد, سرپرست معاونت امور تولیدات گیاهی, مدیر کل امور مالی سازمان مرکزی تعاون روستائی و رئیس سازمان چای کشور برگزار شد که در این جلسه با درخواست خریدار چای موصوف, مبنی بر خرید کل چای خشک موجود از سالهای 1386 لغایت 1388 موافقت شد. در این صورتمجلس چنین آمده است : (پیوست 5)
«با توجه به اینکه چای مذکور پس از چندین نوبت آگهی مزایده (12نوبت) از طریق روزنامههای کثیرالانتشار در سطح داخلی و بینالمللی و چندین نوبت استعلام و دونوبت جهت عرضه در تالار بورس کالای کشاورزی اعلام و هیچگونه پیشنهاد مناسبی دریافت نگردید و همچنین به لحاظ تسریع در امر فروش به منظور کاهش ضرر و زیان بیشتر به دولت و جلوگیری از افساد و امحاء محصول ناشی از ماندگاری بیش از حد در انبار و افزایش هزینههای نگهداری, بیمه, انبارداری و غیره, با درنظرگرفتن جمیع جهات با درخواست فوق موافقت کرده و مقرر گردید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران با توجه به شرایط ذیل نسبت به فروش چای خشک سالهای 86-87 و 1388 اقدام نماید.»
الف)با توجه به مصوبه نمایندگان ویژه رئیسجمهور یا همان هیأت کارگروه برنج و چای کشور, کل چای خشک موجود از سال 1386 در انبارهای گیلان و مازندران به مقدار تقریبی 12 هزار تن از قرار هر کیلو 1,000 ( یکهزار) ریال صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست و با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان بفروش برسد.
ب)مقررگردید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران , کل چای خشک موجود از سالهای 1387 و 1388 در انبارهای تعاون روستائی استانهای گیلان و مازندران به مقدار تقریبی 40 هزار تن را از قرار هرکیلوگرم 3,850 (سه هزار و هشتصد و پنجاه) ریال بفروش برساند.
توضیح آنکه با توجه به زمان انجام توافق که در تاریخ 15/11/1391 صورت گرفته است, حاکمیت بند(7) مصوبه 12/05/1390 مبنی بر سنواتی بودن چای با عمر بیش از سه سال یا همان چای سال 1387 در آن برهه از زمان, نادیده گرفته شده است .
ج)در این توافق خریدار مکلف شد تا ظرف مدت 12 ماه (یکسال) از تاریخ عقد قرارداد نسبت به تخلیه انبار و تقبل هزینه های انبارداری اقدام نماید و با رعایت بند 14 مصوبه مورخ 12/05/90 فوقالاشاره محصول را بصورت پارت به پارت(4 هزار تن در ماه) و واریز وجه آن قبل از حمل به حساب فروشنده دریافت نماید.
2-متعاقباً قرارداد فروش چای خشک موضوعه, فیمابین سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به نمایندگی رئیس وقت هیأت مدیره و مدیرعامل آن سازمان (1) و خریدار (2) منعقد گردید. (پیوست 6)
الف) موضوع قرارداد که عبارت بود از :
*کل چای خشک موجود از سال 1386در انبارهای گیلان و مازندران به تقریبی 12 هزار تن صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست و با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان طبق مفاد بند 14 مصوبه 12/05/1390,
توضیح آنکه این بخش از قرارداد, تبدیل شدن به سایر محصولات صنعتی را لحاظ نکرده است. ضمن آنکه نظارت استانداری گیلان را نیز لازم دانسته است, در صورتی که در مصوبه نمایندگان ویژه رئیسجمهور تنها نظارت سازمان چای ملاک عمل بود.
*کل چای خشک موجود از سال های 1387 و 1388در انبارهای تعاون روستائی استانهای گیلان و مازندران به مقدار تقریبی 40 هزارتن.
توضیح آنکه این بخش از قرارداد, به علت آنکه بند 7 مصوبه 12/05/1390 مبنی بر سنواتی بودن چای با عمر بیش از سه سال یا همان چای سال 1387 در آن برهه از زمان را ملاک عمل قرار نداده و تنها به بند 14 اکتفا کرده است ابهام دارد.
ب)براساس ماده (2) قرارداد, قیمت چای کمپوست (موجودی سال 1386) یکهزار ریال و قیمت چای سالهای 1387 و 1388, 3,850 ریال در هر کیلو گرم تعیین شد. کل مبلغ قرارداد به ارزش 166 میلیارد ریال بود که ملاک تسویه حساب نهائی برابر برگ باسکول از انبار تعیین شد.
ج )براساس ماده (3) قرارداد, خریدار موظف به پرداخت بهای محصول بصورت پارت به پارت و قبل از حمل شده است, حداقل واریزی یکهزار تن و سرجمع ماهیانه آن حداقل چهارهزار تن تعیین شد, و در صورت پرداخت مبیع بدون حمل ثمن قرارداد, سپرده حٌسن انجام معامله وی به نفع فروشنده ضبط و قرارداد نیز لغو خواهد شد و خریدار مالک باقیمانده نبوده و فروشنده میتواند نسبت به فروش آن اقدام و خریدار حق هیچگونه ادعائی ندارد.
توضیح آنکه این بخش از قرارداد, فاقد مکانیزم پیشبینی موارد خارج از اختیار از جمله احتمال توقف فعالیتها در زمان برداشت محصول میباشد, که میتواند موجب خدشهدار شدن زمان اجرای قراداد گردد و بخش باقیمانده را بلاتکلیف گذ ارد.
د )مطابق ماده (4) قرارداد, مدت قرارداد از تاریخ 18/11/1391 لغایت 18/11/1392 (یعنی بمدت یکسال) تعیین شد, حضور نمایندگان خریدار و فروشنده در هنگام تحویل, الزامی و مسئولیت حفاظت, اتلاف, و افساد و سرقت و امثالهم محمولة مانده در انبار به عهده خریدار میباشد.
توضیح آنکه در این بخش از قرارداد مشخص نشده است که مسئولیتهای تعیین شده شامل و متوجه موارد قبل از قرارداد هم میشود یا خیر ؟ زیرا تعیین کمیت دقیق از موجودی انبار براساس اوراق مربوطه به رؤیت خریدار رسیده و تأئید شده است. این نکته از آن جهت است که موجودی برخی از انبارها به میزان قابل توجهی کسری داشته است.
هـ )رؤیت کل محصول و تأئید کیفی آن توسط خریدار در ماده (5 ) قرارداد ملحوظ شده است.
و)یک فقره ضمانتنامه بانکی به میزان 10% کل ارزش محصول بابت حٌسن اجرای مفاد قرارداد به همراه یک فقره چک به میزان کل ارزش محصول از بابت عدم اجرای ماده (10) قرارداد و جبران خسارات جانی و مالی احتمالی حاصل از آن در اختیار فروشنده قرار گرفت.
ز) طبق ماده (7) قرارداد, خریدار مکلف به تخلیه انبارهای باز شده و تقبل هزینههای بارگیری میباشد.
ح )مراجع قضائی مرجع هرگونه اختلاف (براساس ماده (8) قرارداد) میباشند و براساس ماده (9), خریدار کلیه خیارات قانونی را از خود سلب نموده است .
ط )ماده (10) قرارداد حاوی نکات مهمی است که محور اول تحقیق و تفحص از بابت تصریح و تعهد داده شده توسط خریدار مطرح میباشد, در این ماده چنین آمده است :
«نظر به اینکه چای موصوف موضوع بند (1) ماده (1) قرارداد قابلیت مصرف خوراکی را نداشته, لذا خریدار متعهد و مکلف است چای مذکور را صرفاً جهت استفاده کمپوست با هماهنگی و نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان به عنوان ناظر مورد استفاده قرار دهد, و در صورت عدم اجرای این ماده و ورود خسارت جانی و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی, مسئولیت آن متوجه خریدار بوده و سازمان چای کشور میتواند حسب درخواست اشخاص مذکور به عنوان و به استناد تضمینهای مذکور, نسبت به طرح دعوی حقوقی و کیفری در مراجع قضائی اقدام نماید. سایر شرایط پیشبینی نشده در قرارداد نیز مطابق ضوابط جاری کشور از جمله قانون مدنی و قانون تجارت تکلیف خواهد شد. »
توضیح آنکه این ماده مغایر با بند (4) مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تاریخ 12/5/1390 میباشد, زیرا تبدیل شدن به سایر محصولات صنعتی را لحاظ نکرده است, از سوی دیگر معیار و چگونگی تشخیص مخلوط شدن چای سنواتی غیر قابل شرب و قابل شرب (به میزان معینی که قابل تمایز نباشد) و بروز خسارات جانی و مالی مشخص نیست. تا از این طریق بتوان نسبت به اثبات ادعای خسارات جانی و مالی حاصل از مصرف چای اقدام کرد.
ی )با عنایت به قابلیت اجرائی شدن این قرارداد از تاریخ انعقاد آن, شرحی بر اهم اقدامات صورت گرفته ارائه میشود :
1 -طبق جدول پیوست موجودی چای خشک در انبارها به تفکیک انبار و سال مرتبط با آن ارائه میشود. براساس این جدول جمع موجودی انبارهای اعلام شده در سال 1386, به میزان 12,054,274 کیلوگرم, موجودی سال 1387 به میزان 20,290,121 کیلوگرم, و موجودی سال 1388, به میزان 20,253,527 کیلوگرم و جمع کل آن 52,597,922 کیلوگرم میباشد که مجموعاً در 42 باب انبار ذخیره شده است. (پیوست 7)
2 –گفتنی است که در هر مرحله برای تخلیه انبار و حمل چای میبایستی نمایندگان سازمان چای و سازمان تعاون روستائی استان محل انبار چای جهت نظارت و انتقال چای حضور یابند.
3 –خریدار پس از انعقاد قرارداد، و در مراحل مختلف، اقدام به واریز مبالغ مالی و تخلیه برخی از انبارهای چای مینماید, و از ابتدای سال 1392 صادارات چای موصوف آغاز میشود. شایان ذکر است که برای صادرات چای از طریق گمرکات کشور و در آن برهه از زمان, تنها ارائه گواهی از سوی سازمان استاندارد کفایت مینمود و هیچ مانعی برای آن وجود نداشت و عملیات مزبور بدون اظهار نظر سازمان چای صورت میگرفت, بالاخره از تاریخ 24/4/1392 و پس از مکاتبات متعدد سازمان چای با گمرک ایران و به استناد مصوبات دولت, برخورداری از مجوز سازمان چای ملاک صادرات چای قرار گرفت، اما این امر مهم، با توجه به نامه ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی (3) در تاریخ3/2/1393 به گمرک سرو، نهی شده و در آن نامه چنین تصریح شده است که«برای صادرات چای نیاز به اخذ مجوز نمیباشد». (پیوست 8)
توضیح آنکه صادرات چای در چهار ماه اولیه سال 1392, بدون اخذ نظر و مجوز سازمان چای صورت میگرفته است و صدور مجوز سازمان چای عملاً از شهریور ماه 1392 آغاز شده است. در بهمن ماه 1392 نیز با نامه نگاری معاونت اقتصادی و برنامهریزی وزیر جهاد کشاورزی با گمرک ایران که در آن مکاتبه, شرایط صادرات کالاهای کشاورزی را تعیین و صادرات چای را آزاد اعلام کرد, موجب شد تا بعضی از گمرکات کشور از جمله گمرک مشهد, و ارومیه به آن عمل نمایند و الزام در داشتن مجوز از سازمان چای را ملاک عمل قرار ندهند که این رویه تاکنون ادامه داشته است.
4- در تاریخ 4/3/1392 استاندار وقت گیلان (4) به استناد ابلاغیه شماره 18779/ت49035هـ مورخ 3/2/1392 هیأت دولت در خصوص تعیین ایشان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای, دستورالعملی را مبنی بر ممنوعیت خروج و توزیع هرگونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر از انبارهای استان و خارج از استان را برای شش ماه از تاریخ ابلاغ صادر مینماید. (پیوست 9)
توضیح آنکه این ابلاغیه گرچه مصادف شدن زمان برداشت برگ سبز چای با خارج شدن چای از انبارها را بهانهای برای صدور ابلاغیه و ممنوعیت اعلام شده قرارداده است, اما بایستی یادآوری کرد که خرید برگ سبز چای براساس قیمت تعیین شده بصورت تضمینی انجام میگیرد و تحت هر شرایطی برگ سبز چای توسط دولت خریداری میشود و ورود چایهای موضوع قرارداد به بازار, نمیتواند هیچ تأثیری برای برگ سبز چای برداشت شده داشته باشد. از این حیث, ابلاغیه استاندار گیلان دارای ابهام است. از سوی دیگر این ابلاغیه موجبات تحمیل هزینههای مضاعف انبارداری برای دولت و عدم امکان تحقق و اجرای کامل قرارداد در مدت زمان یکسال تعیین شده در قرارداد را دربر داشته است.
5 –در تاریخ 12/3/1392 یعنی (8) روز پس از دستورالعمل استاندار گیلان, مصوبهای از سوی نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه برنج و چای صادر میشود که براساس بند (1) تا (3) آن, قیمت خرید تضمینی, فروش برگ سبز چای و اجازه صدور مجوز واردات چای با نرخ تعرفه 4% صادر میشود. (پیوست 10)
توضیح آنکه این مصوبه در مغایرت با ابلاغیه شماره 18779/ت49035هـ مورخ 3/2/1392 هیأت دولت در خصوص تعیین استاندار به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای, میباشد و تصمیمات دوگانه را در برداشته است.
6 –طبق اعلام معاونت بازرگانی سازمان چای کشور (5), عمده صادرکنندگان چایهای موصوف از طریق 18 شرکت انجام شده است, اما این شرکتها الزاماً همه چایها را با نام تجاری خود صادر نکردهاند و بخشی از آن را توسط کارتهای بازرگانی اشخاص مرزنشین و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر صادر کردهاند. لذا خریدار و شرکتهای مزبور از تاریخ 7/6/1392 لغایت 19/3/1393 اقدام به معرفی (145) شخص حقیقی و حقوقی به سازمان چای مینمایند تا از این طریق نسبت به چایهای فروخته شده به آنان, مجوز صادرات اعطا گردد. این چایها شامل چای شکسته, باروتی, گل باروتی, خاک, خاک کهنه و شکسته کهنه میباشد که میزان آنها از (5) تن تا (500،3) تن متفاوت بوده و جمع چایهای فروخته شده به آن 18 شرکت 890،16 تن و به آن 145 شخص حقیقی و حقوقی برای صادرات به میزان 11,682,389 کیلوگرم از آن 890،16 تن میباشد. (پیوست 11)
7-گرچه طبق آمار گمرگ ایران, صادرات چای در طی سالهای 1392 و 1393 به بیش از (30) کشور صورت گرفته است اما عمده کشورهائی که چایهای موضوع این گزارش به آنها صادر شده شامل کشورهائی از جمله چین, پاکستان, آذربایجان, ترکیه, کنیا, امارات, لهستان, روسیه, عراق, افغانستان, مالزی, ازبکستان, قزاقستان, قرقیزستان, گرجستان, تاجیکستان, ترکمنستان و سنگال میباشند. اما عمده واردات چای در سنوات مذکور از کشورهای هند, چین, سریلانکا, کنیا, ویتنام, امارات و منطقه آزاد چابهار صورت گرفته است.
توضیح آنکه کارخانجات بازفرآوری چای در کشورهائی که چای از آنجا وارد شده است امکان بازفرآوری چایهای سنواتی را دارا میباشند, اما از آنجائیکه ملاک تأئید چای وارداتی شمولیت استاندارد ملی (623) است, بنابر این هر محموله چای وارداتی که مورد تأئید استاندارد قرار گیرد میتواند وارد و مورد مصرف قرار گیرد چرا امکان تشخیص و یا تمایز چای ترکیبی برای استاندارد ملی 623 وجود ندارد .
8 –برخی از مدارک بدست آمده از بابت نتایج آزمایشات استانداردهای استانهای محل صادرات چای موصوف, حکایت از آن دارد که بسیاری از مشخصهها و فاکتورهای مربوطه از جمله ظاهر چای خشک, ذرات چای خشک, رنگ, مجموع اجزای ناخواسته, کپک و مخمر, فیبرخام, عصاره آبی و نشانهگذاری با استاندارد ملی مغایرت داشته است, که به کرات جهت اینگونه محمولهها تقاضای ترخیص از سوی اشخاص مذکور در بند (5) این بخش از گزارش ارائه شده است. (پیوست 12)
توضیح آنکهاز چایهائی که به گمرک ارسال میشود, نمونهبرداری شده و به سازمان چای کشور ارسال میشود، با تصریح نوع چای از سوی سازمان چای کشور مثلاً تصریح بر غیرنوشیدنی بودن چای و از سوی دیگر تصریح استاندارد بودن یا نبودن چای از سوی سازمان استاندارد محل گمرک صادراتی, امکان صادرات چای میسّر و بلامانع میگردد. از سوئیهم بایستی درنظر داشت که استانداردهای محل ورود چایهای ایرانی, تصریح اعلام شده از سوی گمرکات کشور را ملاک تأئید خود قرار نمیدهند .
9 –در تاریخ 16/7/1392 نامهای از سوی خریدار چای (6), به ریاست موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی وقت (7) ارسال میشود که در آن نامه, عدم اجرای نمونهبرداری و آزمایش محمولههای چای صادراتی توسط موسسه استاندارد گیلان مطرح میشود که این امر موجب مراجعه خریدار چای به سایر مراکز مرتبط در استانهای دیگر و تحمیل هزینهها و صرف زمانهای اضافی را به همراه داشته است. تأئید این نامه را میتوان در صورتجلسه نمایندگان وناظرین دستگاههای مرتبط در تاریخ 17/7/1392 جستجو کرد. در آن نامه, در خصوص عدم حضور نماینده موسسه استاندارد گیلان در اعمال نظارت عالیه در تحویل چای خشک موجود در انبار را که موجب وقفه زمانی در اجرای قرارداد میشود را امضاء نمودهاند. (پیوست 13)
توضیح آنکه مدیر کل استاندارد گیلان براساس پیگیریهای انجام شده و طی نامهای به شماره 90/9802 مورخ 13/03/1393 به مدیر کل محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی چنین اعلام میدارد که : از آنجائی که کل چای 52 هزارتن به خاطر ماندگاری بیش از حد قانونی به عنوان چای تاریخ گذشته و به قیمت 385 تومان فروخته میشود، چنین محصولی نیاز به نمونه برداری، آزمون و تعیین ویژگی نخواهد داشت و آن اداره کل چنین اقدامی را خارج از ماهیت وجودی استاندارد و ضوابط و مقررات جاری و ویژگیهای استاندارد (623) میداند.(ضمیمه پیوست 13)
10 –یکی از نامههای ارسال شده از سوی رئیس سازمان چای کشور (8) به استاندار گیلان (9), حاوی نکاتی است که حائز اهمیت است, این نامه که با شماره 3935/10 مورخ 21/8/1392 صادر شده است, در بندهای (1), (2) و (8) آن به رفع توقیف چای موجود در انبار از بابت احکام قضائی صادره توسط دادسرای شهرستان, صدور مجوز فروش غیر قابل کنترل از بابت احکام قضائی و حقوقی خصوصاً چایهای موجود در مرکز استان البرز و پیش حصار فومن و همچنین حکم دادسرای شهرستان آستانه مبنی بر منع تعقیب چای بفروش رفته تعاون اشاره دارد.(پیوست 14)
توضیح آنکه به نظر میرسد احکام مذکور میتواند مانعی در جهت اعمال نظارت و نقش تخصصی دستگاههای اجرائی باشد و موجبات مخلوط شدن, بازفرآوری و عرضه چایهای سنواتی در بازار مصرف انسانی را فراهم آورد.
11 –در تاریخ 30/8/1392, صورتجلسهای در استانداری گیلان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرائی, قضائی و امنیتی استان برگزار میشود که در آن, خروج بدون ضابطه چای سنواتی از انبارها توسط خریدار و ارائه گزارش توقیف برخی محمولههای غیرقابل شرب, ممنوعیت عرضه چای سنواتی در بازار داخلی و عدم تعهد آنها نسبت به سلامت مصرف کنندگان و ضرورت اصلاح بخشهائی از سازوکار صادرات چای سنواتی که ناظر بر خروج چای سنواتی از انبارها به کارخانههای چایسازی یا هر محل دیگری به منظور بازفرآوری است مطرح میشود, البته ناگفته نباشد که نامههای دیگری از سوی مدیر کل استاندارد استان گیلان (10) برای سایر مدیران استاندارد استانهای دیگر و همچنین نامه استاندار گیلان (11) به وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تداوم خروج بی ضابطه چای سنواتی از انبارهای سازمان تعاون روستائی استان صادر شده است که جدیت در اعمال قانون را تأکید مینماید. (پیوست 15)
12 –در تاریخ 6/9/1392 نامهای از سوی قائم مقام فعلی وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس (12) به رئیس سازمان چای کشور(13) ارسال میشود که در آن اعلام میدارد که پیرو جلسات کارگروه بررسی مسائل چای در وزارت جهاد کشاورزی با حضور تعدادی از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی و استاندار گیلان در خصوص چای سنواتی تحت نظارت سازمان چای کشور و کارگروه متشکله در استانداری, فرآوری یا بدون فرآوری بفروش رفته و تمام و کمال به خارج از کشور صادر میگردد و اجازه ورود آن به بازار در داخل به هیچ وجه داده نمیشود. (پیوست 16)
توضیح آنکه این ابلاغیه ملاک عمل سازمان چای قرار میگیرد. در این خصوص بایستی اظهار داشت که نسبت و جایگاه حقوقی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در باره این حکم و دستورالعمل, یعنی صادرات کل محموله چای موضوعه به خارج از کشور, الزام آور نبوده و فاقد وجاهت قانونی میباشد, مغایرت این حکم با مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تاریخ 12/5/1390 از دیگر ابعاد این نامه میباشد. از دست دادن سهم بازارهای خارجی چای ایرانی از دیگر تبعات و ابهامات این دستورالعمل است.
13 –در تاریخ 17/9/1392 جلسهای براساس دعوت سازمان بازرسی کل کشور و با حضور مدیرعامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستائی (14), رئیس سازمان چای کشور (15), قائم مقام فعلی وزیرجهاد کشاورزی در امور مجلس (16), نماینده تامالاختیار استانداری گیلان (17), بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست (18), معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور (19) و سربازرس امور شرکتها در بازرسی کل امور جهادکشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور (20) تشکیل شد, صورتمجلس این جلسه, دارای مقررهای بود که اختصاراً به شرح ذیل ارائه میشود : (پیوست 17)
الف ) تصمیمات متخذه در وزارت جهادکشاورزی که طی نامه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در تاریخ 6/9/1392 ابلاغ گردیده و صادرات تمام و کمال محموله چای را تکلیف کرده بود, مبنای اصلی و مورد قبول سازمان بازرسی کل کشور میباشد.
ب )هرگونه دخالت دستگاههای اجرائی استان گیلان در مفاد نامه فوقالذکر ممنوع شمرده شد.
ج )تسریع در اجرای قرارداد و امکان تمدید آن و همچنین انجام بازرسی چای سنواتی و اختلال ایجاد شده در روند اجرای قرارداد و سایر موارد ذیربط از طریق سازمان بازرسی کل کشور.
توضیح آنکه در خصوص بندهای (الف) و (ب) بایستی اظهار داشت که صدور احکامی لازمالاجرا در نشست جمع مذکور تحت عنوان صورتجلسه یا هرعنوان دیگر,اولاً فاقد وجاهت قانونی از بابت نداشتن جایگاه تعریف و شناخته شده قانونی میباشد, ثانیاً ناقض تصمیم نمایندگان ویژه رئیسجمهور در تاریخ 12/5/1390 است, ثالثاً میتوانسته زمینه از دست رفتن جایگاه و سهم بازار چای ایران در بازارهای خارجی را فراهم کرده باشد, رابعاً ناقض شرح وظایف قانونی دستگاههای اجرائی استانی از بابت الزام در رعایت استاندارها, سلامت افراد و قوانین موضوعه باشد. خامساً هیچگونه وجهه الزامآور قانونیای نداشته است.
14-در تاریخ 9/10/1392 نامهای از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به ریاست کمیسیون ماده (1) دانشگاه علوم پزشکی گیلان ارسال میشود که در آن نامه توقیف 900 تن چای سنواتی در کارخانه سیسکو که توسط آقای ع. ی (21) در حال فرآوری مجدد (خشک کردن, غربال و درجهبندی و کیسهگیری) بوده است را اعلام مینماید و تأکید میکند که برای جلوگیری از عرضه چای سنواتی جهت مصارف انسانی و لزوم حفظ سلامت و امنیت غذائی مصرفکنندگان, اقدامات قانونی لازم در برخورد با متخلفین معمول گردد و اعلام میدارد که کارخانه سیسکو فاقد مسئول فنی واجد شرایط و پروانه ساخت و بستهبندی معتبر از معاونت غذا و دارو میباشد. (پیوست18)
توضیح آنکه اقدامات مزبور که موجب بازفرآوری چای سنواتی غیر قابل شرب و زمینهسازی برای مصرف و عرضه آن در بازار را فراهم مینماید, ضمن تهدید و خدشهدار کردن امنیت و سلامت جسمی مصرفکنندگان, و نبود پاسخگوئی مشخص برای آن, موجبات تضییع حقوق فعالان بازار چای, چایکاران و بِرند بازار چای تولید داخل را فراهم کرده است.
15 –در تاریخ8/10/1392 نامهای از سوی رئیس سازمان چای کشور (22) به خریدار (23) 52 هزار تن چای ارسال میشود که براساس آن دستورالعمل نظارت بر انتقال چای سنواتی که شامل 11 بند میباشد اعلام میگردد. اعلام لیست انبارها, کارخانهها, همکاری کارخانهها, عهدهدار بودن نظارت سازمان چای و کنترل فعالیتها از سوی این سازمان, ممنوعیت عرضه چایهای مذکور قبل و بعد از فرآوری در بازار داخلی, ضرورت ارائه گزارشهای مرتبط به سازمان چای کشور و تصریح جایگاه پاسخگوئی از عمده رویکردهای این دستورالعمل میباشد. (پیوست 19)
توضیح آنکه این دستورالعمل میتواند بیانگر سطح نازل همکاری خریدار و نبود ضمانتها و شفافیت لازم در فعالیتهای مرتبط با مسئولیت سازمان چای کشور و تذکر دیرهنگامی برای رفع آن باشد.
16 –گفتنی است که میزان قابل توجهی از موجودی برخی از انبارها از جمله انبار زربرگ کاشف به میزان 126,269 کیلوگرم (یعنی 126 تن), انبار ازبرم 578 کیلوگرم و انبار کارخانه چایسازی امید که با توجه به عدم تخلیه کامل هنوز رقم قطعی کسری آن مشخص نشده است, مفقود شده و کسری دارد. (پیوست 20)
توضیح آنکه به نظر میرسد اولاً نقش دستگاههای نظارتی, انتظامی و امنیتی استان, مخصوصاً در کنترل و نظارت بر حمل این میزان چای و اینگونه محمولهها و آن هم از انباری که میبایستی پلمپ باشد جای ابهام و سوال دارد. ثانیاًسرقت چایهای مذکور و عرضه آن در مخلوطی از چایهای تولیدی قابل مصرف و یا صادرات آن از طریق پیلهوری و امثالهم و یا بصورت قاچاق, میتواند تبعات خاص خود را داشته باشد.
17 –یکی از اسناد بدست آمده حکایت از آن دارد که شرکت خدمات بازرگانی خریدار چای (24) با تخلیه کالا در انبار کرج به میزان 6,000 تن اقدام به درخواست مجوز صادرات از گمرک منطقه اقتصادی پیام را مینماید. از آنجائی که صادرات چای از طریق گمرکات تخصصی صادراتی مجاز میباشد و گمرک مذکور جزء فهرست گمرکات موصوف نمیباشد, گمرک جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ارائه تسهیلات صادراتی و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی ناشی از حمل کالا تا گمرکهای معرفی شده (با توجه به تخلیه کالا در انبار کرج), با پیششرط صدور مجوز از سازمان چای کشور, کسب نظر استاندارد, ارزیابی دقیق کالا و با رعایت سایر مقررات نسبت به راهاندازی و انجام تشریفات محموله موصوف, با صدور مجوز صادرات آن مقدار موافقت میکند. (پیوست 21)
توضیح آنکه به نظر میرسد که شرکتی که در حجمی اینچنین اقدام به عملیات بازرگانی مینماید با علم به مقدور نبودن صادرات از طریق گمرک پیام چنین اقدامی را صورت داده است که جای ابهام دارد.
18 –از تاریخ 21/10/1392 لغایت 24/2/1393 یعنی طی حدوداً سه ماه پس انقضای مدت قرارداد, نامههای مکرری از سوی سازمان تعاون روستائی به خریدار ارسال میشود که نسبت به رفع کندی اقدامات بایسته برای واریز مبالغ و تخلیه انبار و احتمال بروز خلل در برنامههای مربوطه تذکراتی را داده است, اما با توجه به اخطارهای مکرر و عدم اقدام مثبت خریدار در خصوص واریز مبلغ و حمل محمولههای چای, و با درنظر گرفتن چندین ماه از مهلت پایان فرصت اجرای کامل قرارداد, این قرارداد در تاریخ 24/2/1393 بطور یکجانبه از سوی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران کان لم یکن تلقی شده و لغو میگردد. (پیوست 22)
توضیح آنکه طبق اعلام سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران خریدار از بابت قرارداد مزبور، تا تاریخ 03/02/1393 مبلغ 76,200,000,000 ریال را در 13 مرحله واریز کرده است، و متناسب با وجه واریز شده نسبت به تخیله و حمل انبارها اقدام نموده است، اما با عنایت به کندی روند اقدامات خریدار نسبت به تخلیه انبار، بخش اندکی از چای که ارزش آن پرداخت شده است در انبار باقی مانده که در حال حاضر مراحل هماهنگی برای تخلیه را سپری میکند. اما شایان ذکر است که آمارهای متفاوتی از خریدار، سازمان تعاون روستائی و معاونت بازرگانی سازمان چای از بابت مقدار چای خریداری شده، تحویل شده و تحویل نشده از کل 52 هزار تن چای مورد معامله دریافت شده است، که به نظر میرسد بخشی از این تفاوتها از جمله میزان تحویل شده و نشده، ناشی از زمان ارسال آمارها میباشد. آمارهای دریافتی ذیلاً ارائه میشود :
الف ) آمارهای اخذ شده از خریدار :
1.خریدار اعلام کرده که از کل صادرات 15,200,650 کیلوگرم چای موصوف, به مقدار 750,000 کیلوگرم آن از موجودی سال 1386 و 2,180,000 کیلوگرم آن توسط شرکت ش . ن (25) صادر شده است.
2.بررسی آمارهای ارائه شده توسط خریدار نشان میدهد که این آمارها منطبق با آمارهای سازمان چای نبوده و از سوی دیگر برخی ارقام داده شده با یکدیگر مغایر میباشند. مثلاً سرجمع آمار تحویل گرفته شده و تحویل نشده در انبار صومعهسرا بایستی نشاندهنده آمار خریداری شده باشد اما سرجمع مذکور بیشتر از رقم خریداری شده را نشان میدهد.
3. ب) آمارهای اخذ شده از سازمان مرکزی تعاون روستائی :
ج) آمارهای اخذ شده از سازمان چای :
براساس آمار سازمان چای کشور, جمع کل خرید خربدار با توجه به مبلغ پرداختی توسط ایشان به تعاون روستائی به میزان 21,360 تن میباشد که 900 تن بیش از آمار ارائه شده توسط خریدار را نشان میدهد. و نسبت آمار تحویل شده سازمان چای کشور, مقدار 1,500 تن کمتر از آمار تحویل شده توسط خریدار را نشان میدهد.
با عنایت به انقضاء زمان تعیین شده در قرارداد و از آنجائیکه خریدار نسبت به فرصتهای تعیین و برقرار شده حتی بعد از انقضای مدت اعتبار قرارداد, نسبت به استمرار واریز مبالغ مالی برای مابقی چای مورد معامله، عملیات تخلیه و حمل چای از انبارها, اقدامی ننموده است, و با عنایت به انقضای مهلت قرارداد و همچنین آن قسمت از ماده (3) قرارداد که چنین آمده است : «و در صورت پرداخت مبیع بدون حمل ثمن قرارداد, سپرده حٌسن انجام معامله وی به نفع فروشنده ضبط و قرارداد نیز لغو خواهد شد و خریدار مالک باقیمانده نبوده و فروشنده میتواند نسبت به فروش آن اقدام و خریدار حق هیچگونه ادعائی ندارد.» سازمان مرکزی تعاون روستائی لغو یکطرفه قرارداد را اعلام میکند .
19 –سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص چایهای وارداتی چنین اعلام میدارد که میزان استاندارد رعایت شده در چایهای بازفرآوری شده وارداتی مشمول استاندارد اجباری به شماره (623) میباشد که کلیه ویژگیها و نشانهگذاری آن را دربر میگیرد و چنانچه چای فرآوری شده در خارج از کشور به صورت مخلوط با چای خارجی وارد کشور گردد به دلیل آزمون کالا و مطابقت با استاندارد توسط شرکتهای بازرسی و یا نمونهبرداری و آزمون محموله چای وارداتی توسط ادارات استاندارد مبادی ورودی, مجوز ترخیص دریافت میکنند و عملاً در صورت بازگشت چای به کشور, تشخیص این امر غیر ممکن خواهد بود, علیهذا به جهت مطابقت چای مزبور با استاندارد, تأثیر سوئی بر مصرفکنندگان نخواهد داشت. (پیوست 23)
توضیح آنکه سازمان ملی استاندارد ایران, در ضرورت رعایت استاندارد (623) و الزام آن در مبادی ورودی و خروجی کشور مطالبی را ارائه کرده است, اما بایستی اظهار داشت که رعایت استاندارد و معیارهای آن, ضرورتی است که میبایستی در کلیه مراحل این حوزه اعم از کاشت, داشت, برداشت, فرآوری, بستهبندی, شرایط کارگاهی و مواردی از این دست رعایت گردد. در غیر اینصورت پرداختن به یک بخش و غفلت از سایر موارد میتواند اثرات خاص خود را داشته باشد. بعنوان نمونه میتوان ادعا کرد که شرایط نگهداری چای در انبارهای موجود, شرایطی نیست که تابع موازین و معیارهای استاندارد باشد. از این روی باز فرآوری آن چایها و یا مخلوط کردن آن با چای تولیدی همان سال به نسبت معین, میتواند در عین نا اطمینانی, از تأئید استاندارد برخوردار شود.
20 - سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در این خصوص اعلام داشته است که با توجه به چندین مرحله توقیف محمولههای چای از جمله حدود 700 تن چای در شهرستان تنکابن و رامسر در انبار شرکت تعاونی روستائی و 1,200 تن چای سنواتی در کارخانجات گیلان و عدم اجازه رفع توقیف آن و پیگیریهای تکمیلی, اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی به لحاظ این که از تاریخ مصرف چایهای مذکور مدت زیادی گذشته است و براساس ضوابط وزارت بهداشت, صرفاً به شرط خروج چای از کشور از طریق گمرکات و عدم ورود آن برای مصرف داخلی و همچنین مشروط به عدم صادرات آن به کشورهای همسایه و نیز کشورهائی که جمهوری اسلامی ایران از آن کشورها چای وارد میکند (بدلیل احتمال ورود مجدد به داخل کشور) مجوز انتقال چای فوق به کشورهای غیر همسایه و نیز به غیر از کشورهای صادر کننده چای به ایران را داده است. علیرغم این که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای هیچیک از محمولههای چای سنواتی گواهی بهداشت صادر ننمودهاند, اما تأئیدیه استاندارد برای محموله چای سنواتی صادر شده است و در پایا
نظر شما