افشین اسماعیلی فر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
یکی از اجزای مهم اقتصاد هر کشور تجارت خارجی آن به معنای تبادلات کالا و خدمات با سایر کشورهاست. رابطهی تجاری مطلوب رابطهای است که وابستگی کشور در آن کمتر از وابستگی کشور مقابل باشد یا در شرایط حداقلی وابستگی دو کشور در شرایط تعادل باشد. در هر رابطهی تجاری حدی از وابستگی چه برای واردکننده و چه برای صادرکننده بهوجود میآید که میزان آن بستگی به نوع کالا یا خدمت موضوع تجارت و حجم آن دارد. تقریبا واضح است که بیشترین وابستگی با واردات کالاهای مصرفی اساسی ایجاد میشود. منظور از کالاهای مصرفی اساسی آن دسته از کالاهایی هستند که نیازهای اساسی مردم را برآورده میکنند یا نقشی بیبدیل در فعالیتهای روزانهی مردم بازی میکنند. در صورت عدم تأمین این کالاها، مردم در رفع نیازهای اساسی خود دچار مشکل میشوند یا فعالیتهای روزمرهی آنها با اختلال جدی مواجه میشود.
با توجه به تعاریف فوق الذکر میتوان غذا را مصداق کامل کالای اساسی دانست که در صورت عدم تأمین آن مشکلات زیادی گریبانگیر کشور خواهد شد. رهبر معظم انقلاب هم بارها مساله تأمین امنیت غذایی را گوشزد کرده و فرموده اند: "ما براى گندم و برنج و روغن و لبنيات و خوراك دام و بقيه مصارف عمده و اصلى كشورمان نبايد نيازمند ديگران باشيم" . همچنین ایشان در بند 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به اهمیت تأمین امنیت غذا اشاره کرده اند. البته اهمیت مساله امنیت غذایی با توجه به شرایط ویژه کشور بر کسی پوشیده نیست چراکه کشوری که برای تأمین غذای مردمش به بیگانگان وابسته باشد نمیتواند در مقابل فشار آنها مقاومت کند.
کالاهای اساسی غذایی مورد نیاز کشور
اهمیت غذاهای مختلف از منظر وابسته سازی با الگوی تغذیه و عادات غذایی کشورها متناسب است ولی با توجه به نیازهای بدن انسان به ریزمغذیها به نظر میرسد میتوان گروههای کالایی زیر را به عنوان غذاهای اساسی برای همه کشورهای جهان مدنظر قرار داد: گروههای تعرفه 1 تا 5 و 7 تا 12 و 15 تا 23 به عنوان غذا منظور شده اند.
در نمودارهای زیر ترکیب سه گروه غذای اساسی و غیر اساسی و سایر (غیر غذا) را در روند صادرات و واردات ایران مشاهده میشود (منبع:آمار سالیانه تجارت در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران)
میزان واردات محصولات اساسی غذایی طی سالهای 92-95
نمودارهای فوق نشان دهنده آن است که عمده واردات غذای کشور را غذای اساسی (عمدتا غلات،روغن های نباتی و کنجاله سویا) تشکیل میدهد ، درحالی که صادرات غذای کشور عمدتاً غذای غیراساسی(عمدتاً میوه) است. درنتیجه کشور از ناحیه واردات غذا به شدت به کشورهای صادرکننده (که عمدتاً چندان همسو نیستند مانند امارات متحده عربی, سوئیس، هلند، انگلستان، برزیل ، آرژانتین و…) وابسته شده است، حال آنکه در مساله صادرات نتوانسته است وابستگی چندانی برای کشورهای واردکننده ایجاد کند.
بررسی آمارهای گمرک درباره واردات و صادرات پیامهای خوشایندی را در خصوص امنیت غذایی کشور به اقتصاد ایران نمیدهند. ذرت، گندم، برنج، نهادههای دامی و سویا بیشترین کالاهای وارداتی کشور را طی سه سال گذشته در دولت یازدهم تشکیل می دهند که این مسئله بیش از همه وابسته شدن کشور به خارج در حوزه تامین کالاهای اساسی را نشان می دهد. واردات برنج در دولت تدبیر و امید یک رکورد تاریخی از خود به جا گذاشت و به چیزی در حدود یک تا 1.5 میلیون تن در سال رسید. این در حالی است که بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان برنج داخلی در فروش محصولات خود با مشکل مواجه هستند. وضعیت گندم هم چندان مناسب نیست. براساس آمار رسمی منتشر شده طی هفت ماهه نخست امسال ۲۹۹ هزار و ۵۳۲ تن گندم به ارزش ۷۵ میلیون و ۵۱۵ هزار دلار از ۱۰ کشور مختلف به ایران وارد شده است این در حالی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مدعی خودکفایی در گندم و ممنوعیت واردات این محصول هستند. برخی از مشاوران دولت مانند عیسی کلانتری هم مدعی مزخرف بودن خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی هستند که این مسئله فضا را نگران کننده تر می کند.
همانطور که در نمودارهای زیر آمده است، در سالهای اخیر نزدیک به 25% از کل واردات کشور را واردات غذای اساسی تشکیل میدهد و این نسبت نشان دهنده شدت وابستگی کشور است. در ادامه این نسبت برای کشورهای مختلف جهان آورده شده است:
همانطور که در نمودارهای فوق نشان داده شده است، عمده قدرتهای جهان برای تأمین امنیت غذایی خود بصورت پایدار برنامهریزی کرده اند و در این مسیر موفق هم بوده اند. بزرگترین قدرت های اقتصادی جهان توجه ویژهای به کشاورزی داشته و هیچگاه از آن غافل نشده اند چراکه وابستگی در غذا را میتوان چشم اسفندیار اقتصادها دانست. فلذا تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به این مهم دست نیافته است،به یک اقتصاد مقاومتی نرسیده است. در این خصوص ضروری است وزارت جهادکشاورزی برنامه خود را برای خودکفایی در تولید غذاهای اساسی مورد نیاز کشور در چهارسال آینده ارائه کند.
نظر شما