در حالیکه بازار ارز زیر فشار پایان سال میلادی و کمبود عرضه بود، جریان فکری حامی رهاسازی نرخ ارز با فشار برای اجرای یک مصوبه، سیگنال غلط به بازار داد و انتظارات تورمی را به اوج رساند.
مجلس در آستانه تصمیمی مهم برای حذف تبصرههای متعدد بودجه و انتقال آن به قانون الحاق سه قرار دارد؛ اقدامی که میتواند شفافیت مالی را افزایش داده و بودجه را به جایگاه واقعی خود در اجرای سیاستگذاری ملی بازگرداند.
اگرچه تیم اقتصادی دولت چهاردهم، با ادعای وجود رانت ۳۵% میان نرخ نیما و نرخ ارز بازار آزاد، نرخ ارز رسمی را از حدود ۴۵ هزار تومان تا بیش از ۶۷ هزار تومان افزایش داد، اما با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، مجدداً فاصله میان این دو نرخ به ۳۵ درصد رسیده است.
