محمدصادق جنان‌صفت
روز ۲۵ تير ۱۳۵۸ بود كه شوراي انقلاب اسلامي به نيابت از مجلس قانونگذاري كه هنوز در نظام جمهوري اسلامي تاسيس نشده بود، قانون سرنوشت‌ساز حفاظت و توسعه صنايع ايران را تصويب كرد. در بند «ب» اين قانون دو ماده‌يي كه تاكيد شده بود «صنايع و معادن بزرگي كه صاحبان آنها از طريق روابط غيرقانوني با رژيم گذشته و با استفاده نامشروع از امكانات و تضييع حقوق عمومي به ثروت‌هاي كلان دست يافته و برخي از آنها متواري هستند به تملك دولت درمي‌آيد.» چند روز بعد و در نهم مرداد ۱۳۵۸ اسامي ۵۱ نفر از كساني كه كارخانه‌ها و اموال آنها مشمول بند ب ماده ۲ قانون ياد شده بودند، اعلام شد. به اين ترتيب و در فضاي خاص و انقلابي يك سال نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي بورژوازي ايران نابود شد.
صاحبان صنعت و سرمايه و شركت‌هاي بزرگ در بانكداري، كشتيراني، صنعت و معدن و بازرگاني كه در سال‌هاي پس از ۱۳۳۲ در ايران پديدار شده بودند در دهه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ به محاق رفتند. همزمان با اين رويداد بزرگ براي نابودي بورژوازي ايراني، نهادهاي تاسيس شده توسط آنها به ويژه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن از شادابي و نشاط دور شد و در اختيار گروهي از كساني قرار گرفت كه در رأس آنها گروه كوچكي از تازه سرمايه‌دارهاي پس از انقلاب قرار داشتند. در محاق بودن بخش خصوصي و نهاد آنها حتي تا اوايل دهه ۱۳۷۰ ادامه داشت. پس از شروع دهه ۱۳۷۰ بود كه گروهي از اعضاي بخش خصوصي ايران تلاش كردند از دوران كودكي عبور كرده و سري در ميان سرها درآورند. اين عبور از كودكي و حالت جنيني به مرور تشديد شد و همزمان با آن اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن ايران، تهران و برخي مراكز استان‌ها نيز اهميت پيدا كردند.
حضور محمد نهاونديان در رأس اتاق ايران كه سابقه همكاري و رفاقت با رييس مجلس را داشت و تلاش اين دو نفر براي كاهش قدرت و دولت‌هاي احمدي‌نژاد راه را براي افزايش قدرت اتاق‌هاي بازرگاني باز كرد. با تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، اتاق‌هاي بازرگاني واجد قدرت قانوني فوق‌العاده‌يي شد كه هنوز ادامه دارد. موادي از قانون برنامه پنجم نيز اختيارات قانوني قابل توجهي به اتاق‌ها داده است. اين حجم از اختيارات كه اكنون اتاق‌هاي بازرگاني دارند ضريب نفوذ و مشاركت واقعي آنها را در تصميم‌سازي‌ها افزايش داده است. از طرف ديگر دولت‌هاي ايران به ويژه از ۱۳۹۰ تا امروز كه با تنگناي مالي و اقتصادي مواجه شده‌اند براي اداره اقتصاد به‌صورت محسوس و واقعي نيازمند استفاده از توانايي‌هاي بخش خصوصي‌اند كه باز هم بر ابعاد اهميت اتاق‌ها اضافه مي‌كند. بازرگانان، صنعتگران، بانكداران، مديران و صاحبان بنگاه‌هاي بازرگاني، معدني و كشاورزي از اين تحولات و اهميت روزافزون نقش اتاق آگاهي دارند و مي‌خواهند در توازن قواي آينده در پله بالاتري بايستند. تا روزي كه فضاي فعلي ادامه دارد و با فرض ثبات ساير شرايط مي‌توان با جرأت گفت، زمان قدرت گرفتن اتاق‌هاست. اما اين اتفاق مهم زماني عيني و واقعي است كه نمايندگان كارآمد، شجاع و نيرومند در اتاق‌ها حاضر باشند.
نمايندگان كوتاه‌نگري كه چشم به سخاوت دولت‌ها و رانت‌هاي احتمالي دوخته و حضور در اتاق را تنها از اين زاويه نگاه مي‌كنند نمي‌توانند بند ناف اتاقي‌ها را از نهاد دولت جدا كنند. درباره اين مسايل باز هم خواهيم نوشت.
روز ۲۵ تير ۱۳۵۸ بود كه شوراي انقلاب اسلامي به نيابت از مجلس قانونگذاري كه هنوز در نظام جمهوري اسلامي تاسيس نشده بود، قانون سرنوشت‌ساز حفاظت و توسعه صنايع ايران را تصويب كرد. در بند «ب» اين قانون دو ماده‌يي كه تاكيد شده بود «صنايع و معادن بزرگي كه صاحبان آنها از طريق روابط غيرقانوني با رژيم گذشته و با استفاده نامشروع از امكانات و تضييع حقوق عمومي به ثروت‌هاي كلان دست يافته و برخي از آنها متواري هستند به تملك دولت درمي‌آيد.» چند روز بعد و در نهم مرداد ۱۳۵۸ اسامي ۵۱ نفر از كساني كه كارخانه‌ها و اموال آنها مشمول بند ب ماده ۲ قانون ياد شده بودند، اعلام شد. به اين ترتيب و در فضاي خاص و انقلابي يك سال نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي بورژوازي ايران نابود شد.
صاحبان صنعت و سرمايه و شركت‌هاي بزرگ در بانكداري، كشتيراني، صنعت و معدن و بازرگاني كه در سال‌هاي پس از ۱۳۳۲ در ايران پديدار شده بودند در دهه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ به محاق رفتند. همزمان با اين رويداد بزرگ براي نابودي بورژوازي ايراني، نهادهاي تاسيس شده توسط آنها به ويژه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن از شادابي و نشاط دور شد و در اختيار گروهي از كساني قرار گرفت كه در رأس آنها گروه كوچكي از تازه سرمايه‌دارهاي پس از انقلاب قرار داشتند. در محاق بودن بخش خصوصي و نهاد آنها حتي تا اوايل دهه ۱۳۷۰ ادامه داشت. پس از شروع دهه ۱۳۷۰ بود كه گروهي از اعضاي بخش خصوصي ايران تلاش كردند از دوران كودكي عبور كرده و سري در ميان سرها درآورند. اين عبور از كودكي و حالت جنيني به مرور تشديد شد و همزمان با آن اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن ايران، تهران و برخي مراكز استان‌ها نيز اهميت پيدا كردند.
حضور محمد نهاونديان در رأس اتاق ايران كه سابقه همكاري و رفاقت با رييس مجلس را داشت و تلاش اين دو نفر براي كاهش قدرت و دولت‌هاي احمدي‌نژاد راه را براي افزايش قدرت اتاق‌هاي بازرگاني باز كرد. با تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، اتاق‌هاي بازرگاني واجد قدرت قانوني فوق‌العاده‌يي شد كه هنوز ادامه دارد. موادي از قانون برنامه پنجم نيز اختيارات قانوني قابل توجهي به اتاق‌ها داده است. اين حجم از اختيارات كه اكنون اتاق‌هاي بازرگاني دارند ضريب نفوذ و مشاركت واقعي آنها را در تصميم‌سازي‌ها افزايش داده است. از طرف ديگر دولت‌هاي ايران به ويژه از ۱۳۹۰ تا امروز كه با تنگناي مالي و اقتصادي مواجه شده‌اند براي اداره اقتصاد به‌صورت محسوس و واقعي نيازمند استفاده از توانايي‌هاي بخش خصوصي‌اند كه باز هم بر ابعاد اهميت اتاق‌ها اضافه مي‌كند. بازرگانان، صنعتگران، بانكداران، مديران و صاحبان بنگاه‌هاي بازرگاني، معدني و كشاورزي از اين تحولات و اهميت روزافزون نقش اتاق آگاهي دارند و مي‌خواهند در توازن قواي آينده در پله بالاتري بايستند. تا روزي كه فضاي فعلي ادامه دارد و با فرض ثبات ساير شرايط مي‌توان با جرأت گفت، زمان قدرت گرفتن اتاق‌هاست. اما اين اتفاق مهم زماني عيني و واقعي است كه نمايندگان كارآمد، شجاع و نيرومند در اتاق‌ها حاضر باشند.
نمايندگان كوتاه‌نگري كه چشم به سخاوت دولت‌ها و رانت‌هاي احتمالي دوخته و حضور در اتاق را تنها از اين زاويه نگاه مي‌كنند نمي‌توانند بند ناف اتاقي‌ها را از نهاد دولت جدا كنند. درباره اين مسايل باز هم خواهيم نوشت.
نظر شما