سالها به دولت احمدي نژاد ايراد گرفته مي شد كه چرا براي افراد پستهاي متعدد بصورت همزمان در نظر مي گيرد. اين انتقاد هم به دولت احمدي نژاد وارد بود و هم به دولتهاي ديگري كه در گذشته چند شغله بودن را رواج دادند و در حال حاضر هم اگر دولت به چنين اقدامي رو بياورد، باز هم انتقاد وارد است. دليلي ندارد چنين عملكردي در دولت احمدي نژاد قابل انتقاد باشد و در دولت فعلي عملي خردمندانه تلقي گردد.
 
اقتصادايران آنلاين: آقاي محمد نهاونديان كه از فعالان و كارشناسان عرصه اقتصادي كشور است و براي سالها رياست اتاق بازرگاني را عهده دار بوده است، بعد از اينكه در دولت جديد مقام بالايي گرفت و به عنوان رييس دفتر رييس جمهور منصوب شد، خودبخود از حالت يك فعال بخش خصوصي به يك مقام دولتي تغيير وضعيت داد و در اين شرايط انتظار اين بود كه ايشان از اتاق بازرگاني خارج شده يا دستكم از مقام رياست اتاق استعفا داده و جا را براي فعالان بخش خصوصي كه به دولت نپيوسته اند، باز بگذارد.
با اين حال نه تنها چنين كناره گيري رخ نداده است كه وي با حضور در نشست اتاق بازرگاني از اعضاي اتاق خواسته است تا اگر موافق رفتن او از اتاق هستند، دستانشان را بالا ببرند. در اين لحظه هم هيچ يك از اعضاي اتاق دست خود را بلند نكرده و آقاي نهاونديان هم از آن بعنوان تمايل اعضاي اتاق به ادامه حضورش در اتاق بازرگاني ايران شده اند.

درباره اين روند چند نكته لازم به كر است:
1- اتاق بازرگاني ايران يا همان نهادي كه به پارلمان بخش خصوصي مشهور است، همانگونه كه از نامش پيداست، محلي براي گردهمايي فعالان بخش خصوصي است. مادام كه عضوي از اعضاي اتاق فعال بخش خصوصي باشد و در اين اتاق به عنوان عضوي از بخش خصوصي به ايفاي نقش بپردازد، ايرادي ندارد. اما اگر به هر دليلي يكي از اعضا سمت دولتي پيدا كند، اين فرد ديگر فعال بخش خصوصي قلمداد نمي شود و يك مقام دولتي است. بنابراين نفس فعاليت اتاق بازرگاني به عنوان نهادي متعلق به بخش خصوصي با فعاليتهاي دولتي تفاوت ماهوي دارد و به دليل همين تفاوت ماهوي لاجرم يك فرد نمي تواند هم فعال بخش خصوصي و هم مقام دولتي باشد.

2- حال در نظر بگيريد كه يك مقام ارشد دولتي در سمت رييس اتاق بازرگاني هم قرار بگيرد. طبيعي است كه چنين مقامي هرگز نمي تواند هم مدافع منافع بخش خصوصي و هم قائل به انجام وظايف دولتي خود باشد. نه اينكه لزوما تضاد منافعي بين آنچه كه دولت مي خواهد و بخش خصوصي بدنبال آن باشد، وجود داشته باشد. بلكه به اين معنا كه بخش خصوصي بايد كار خودش را بكند و بخش دولتي هم ضمن تعامل با بخش خصوصي، زمينه ساز گسترش فعاليت بخش خصوصي باشد. درست است كه نهاونديان سالها رييس اتاق بازرگاني بوده است ولي به هر حال اكنون يك مقام دولتي است و شايسته نيست مادام كه در دولت حضور دارد، نماينده ارشد بخش خصوصي كشور هم باشد.

3- سالها به دولت احمدي نژاد ايراد گرفته مي شد كه چرا براي افراد پستهاي متعدد بصورت همزمان در نظر مي گيرد. اين انتقاد هم به دولت احمدي نژاد وارد بود و هم به دولتهاي ديگري كه در گذشته چند شغله بودن را رواج دادند و در حال حاضر هم اگر دولت به چنين اقدامي رو بياورد، باز هم انتقاد وارد است. دليلي ندارد چنين عملكردي در دولت احمدي نژاد قابل انتقاد باشد و در دولت فعلي عملي خردمندانه تلقي گردد.

4- درباره نحوه راي گيري هم اين ايراد وارد است كه آقاي نهاونديان از اعضا خواسته است مخالفان ادامه رياستش دستانشان را بالا ببرند. طبيعي است در چنين شرايطي اعضا به واسطه رفاقتها و رودربايستي هاي احتمالي و نيز مقام و موقعيت دولتي آقاي نهاونديان راي واقعي خود را بصورت علني نشان ندهند. اساسا همين يك نكته كافي است تا نشان بدهد يك مقام ارشد دولتي نبايد رياست پارلمان بخش خصوصي كشور را در اختيار داشته باشد. قطعا اعضاي موثر و شناخته شده ديگري وجود دارند كه مي توانند رياست اتاق را بر عهده بگيرند و آقاي نهاونديان بهتر است از بين مقام دولتي و رياست اتاق يكي را انتخاب كند. در اين كشور نفرات براي عهده دار شدن وظايف كم نيست. يادمان باشد كه تا همين يكي دو ماه پيش مي گفتيم قحط الرجال نيست كه يك آدم را در دهها كار دولتي و غير دولتي قرار داده ايم.