محبوبه گرایی: شاخص فلاکت یا Misery index یک نشانگر اقتصادی است این نماگرها ترکیب دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می‌شود. شاخص فلاکت وضعیت دهک‌های اقتصادی پایین جامعه است که به دلیل سیاست‌های پولی و مالی دولت ها، نه به زیر خط فقر که به زیر خط فلاکت سقوط کرده اند. روش محاسبه این شاخص بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است.

اقتصاددانان می گویند «تورم و بیکاری» در دو منحنی عکس یکدیگر عمل می کنند. یعنی اگر تورم بالا باشد، بیکاری پایین است و برعکس. اما سعید لیلاز معتقد است: براساس واقعیت های موجود شرایط این دو شاخص در کشور ما به گونه‌ای درآمده که کار را دشوار ساخته است چراکه دو شاخص بیکاری و تورم در ایران به طور همزمان به اوج خود رسیده است.

روند رشد شاخص فلاکت از سال ۸۴ شتابی سریع داشته به گونه‌ای که این شاخص در پایان سال ۸۷، ۳۵.۹ درصد و در پایان سال ۹۰ بر اساس آمارهای موجود حدود ۴۰ درصد به ثبت رسیده است. با احتساب نرخ تورم و بیکاری در خرداد ماه این رقم ۴۸.۳ درصد بود.

رییس کل جدید بانک مرکزی و شاخص فلاکت

لیلاز در گفت‌گو با “پول پرس” بهبود شاخص فلاکت را اصلی‌ترین هدف کوتاه‌مدت دولت یازدهم دانست. وی بر این باور است که تنظیم نرخ بهره بانکی به منظور حداقل‌سازی نرخ تورم و افزایش اشتغال مهم‌ترین ماموریت سیف است و در بخش سیاست‌گذاری باید به این پرسش مهم پاسخ گفته شود که چه سیاستی اعمال شود تا شاخص‌های تورم و اشتغال به سمت بهبود حرکت کنند.

ضرب الاجل یک ساله برای نصف کردن شاخص تورم

به گفته این کارشناسی مسایل اقتصادی مسأله‌ این است که شاخص فلاکت که ترکیبی از بیکاری و تورم است به حدود ۶۵ درصد رسیده است. این شاخص در پایان سال ۸۳ و نیمه سال ۸۴ حدود ۲۳ درصد بود که نشان می‌دهد در طول ۸ سال گذشته این شاخص تقریباً ۳ برابر شده است. تیم اقتصادی دولت شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه باید برای این موضوع راه‌حل پیدا کنند تا این شاخص ۶۵ درصدی در کوتاه‌ترین زمان به زیر ۳۰ کاهش یابد. این اتفاق باید طی یک سال رخ دهد و شاخص فلاکت به نصف کاهش یابد.

ضرورت اعمال سیاست های اصلاحی همزمان

به باور این اقتصاددان، تقدم و تاخر خاصی برای اعمال سیاست‌های اصلاحی نباید در نظر گرفت و باید تمامی ابزارهای ممکن به‌طور همزمان به کار گرفته شود چراکه در حال حاضر در همه شاخص‌ها از حد بحران و آستانه تحمل عبور کرده‌ایم. باید به طور یکپارچه و بسیار فوری به اصلاح امور پرداخت.