منصور انصاری

نرخ دلار بعد از انتخابات خردادماه گذشته و اعلام نتایج آن، همچنین مواضع اعلام شده از سوی دولت یازدهم در حوزه تعاملات جهانی و اتخاذ رویکردی متفاوت در عرصه تاکتیکی برای حل مشکلات با غرب و تأکید بر رفع تدریجی بحران تحریم ها، رفته رفته کاهش یافت و از رقم 3400 تا 3500 برای هر دلار به زیر 3 هزارتومان در روزهای پایانی شهریورماه و هم زمان با سفر دکتر حسن روحانی و هیات همراه به نیویورک برای شرکت در اجلاس جهانی سازمان ملل متحد رسید. در همین زمان رئیس بانک مرکزی با صراحت و روشنی گفت سقوط قیمت دلار بیش از این به نفع اقتصاد کشور نیست، روز بعد یعنی سوم مهرماه دکتر محمدباقر نوبخت به رسانه ها گفت؛ دولت خواستار افزایش قیمت دلار نیست بلکه با نوسانات مداوم نرخ دلار مخالف است و سیاستهای دولت در جهت تثبیت نرخ ارز است. به عبارتی مدیرکل بانک مرکزی که گفته می شود قرار است در این دولت استقلال عمل داشته باشد با صراحت میگوید سقوط قیمت دلار بیش از این (یعنی 2900 تومان) صلاح نیست اما سخنگوی دولت اذعان میدارد منظور وی این نبوده است که نرخ دلار باید افزایش یابد. حال گذشته از اینکه قصد این دو یکی و هردو میخواسته اند موضوع جلوگیری از نوسانات مداوم و ویران کننده نرخ ارز را به اطلاع مردم برسانند یا غیر از این، باید پرسید آیا می توانند هریک از این دو قصد  یا به عبارتی سیاست ارزی را همان طوری که میخواهند تحقق بخشند و کنترل و پایش نمایند؟ آیا توان واقعی و مقدورات لازم  این کار را در اختیار دارند یا دخالتهای آنان خود نقض غرض و موجب نوسان، افزایش، کاهش های کاذب یا آنچه از آن به عنوان حباب یاد می کنند می شود؟
باید پرسید کدام سیاست ارزی به نفع اقتصاد ملی کشور خواهد بود، افزایش نرخ دلار بالای 3000 تومان، کاهش آن تا مرز نرخ ارز مبادلهای یعنی حدود 2500 تومان  و یا در مجموع تثبیت قیمت روی 3 هزار تومان؟ علاوه بر آن، افزایش نرخ دلار خواه دولت بخواهد یا نخواهد و خواه بتواند یا نتواند کنترل کند در فرآیند نهایی به سود سرمایهگذاری، تولید و فعالان بخش کشاورزی هست یا خیر؟!
طرح این سوالات و جستجو و کنکاش  دریافتن پاسخ آنها کمک زیادی به شفافیت موضوع برای سرمایهگذاران بخشهای مختلف از جمله کشاورزی و افکار عمومی خواهد کرد که در ارزیابی های خود دچار شبهه و ابهام نشوند، به عبارتی، موضوع از دیدگاهها و دریچههای متفاوت نگریسته شود، مثلاً اینکه دولت در شرایط کنونی از چه ویژگیها و شاخصهای بالقوه تاثیرگذاری در رابطه با نرخ ارز برخوردار است؟ در حال حاضر باید گفت یکی از توانمندی های دولت یازدهم  برخورداری از حمایت و همراهی گسترده مردم و کسب اختیارات کامل برای گسترش تعاملات جهانی و حرکت قابل اتکا در عرصه حل مشکل تحریم های اقتصادی است که این خود موضوعی اصلی و بسیار مهم در حوزه اقتصاد سیاسی و حل مشکل سیاسی اقتصاد کشور  به شمار می رود و ممکن است سرمایهگذاری خارجی را  نیز تاحد قابل توجهی در عرصه های مختلف  به کشور هدایت کند و در صورت کسب نتایج ملموس بسیاری از معادلات و تجزیه و تحلیلهای اقتصاد کلان و مسایل بازرگانی کشور را به گونه ای متفاوت تغییر مسیر دهد. اما وضع کنونی دولت چیست؟ بودجه ای حدود 210 هزار میلیارد تومان برای جلوگیری از گسترش تورم پیشنهاد شده، بودجه ای انقباضی و تقریباً نصف بودجه سال گذشته، از سوی دیگر از همین رقم 210 هزار میلیارد تومان دولت تعهد کرده است تا پایان سال مبلغی حدود 35 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کند و البته گفته می شود با کسر بودجهای معادل 35 تا 100 هزار میلیارد تومان نیز مواجه است با این شرایط، هم زمان ناگزیر است با بیماری ریشه دار «رکود تورمی» نیز مبارزه کند، اقدامی به مثابه جراحی و جدا کردن غدهای سرطانی چسبیده به نخاع که بسیار عمل سخت و حساسی است، حساس از این نظر که اگر بخواهد رکود تولید را در هم شکند باید نقدینگی تزریق نماید و خود این ممکن است تورم را گسترش دهد. به هر حال با این شمای عمومی، غولی به نام نقدینگی سرگردان، لجام گسیخته و بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان در مقابلش ایستاده است. شاید گفته شود دولت می تواند با اتکا به درآمدهای نفتی با این غول مقابله کند، طبعاً پرسیده می شود درآمدهای تخمینی سال پیشرو از فروش نفت چقدر است؟
پاسخ اینکه رقمی میان 40 تا 50 میلیارد دلار، آیا این رقم در مقابل  نقدینگی سرگردان بالغ بر 160 میلیارد دلار قادر به اقدامی جدی هست؟ حال  اگر دولت اصرار داشته باشد چه از طریق رئیس کل بانک مرکزی و چه از طریق سخنگویش که اقتصاددانی کار آشناست بر روی نرخ ارز دست بگذارد بدون تردید کاری موثر برای تثبیت آن نکرده و نمی تواند بکند، پس آن به که این غول در این زمینه خفته باشد تا اینکه از رخوت میان جابجایی دو دولت متفاوت از نظر دیدگاه بیدارش کنیم، اما لامحاله این غول بیدار خواهد شد و وظیفه اصلی دولت برای حل مشکل بنیادین رکود تورمی هدایت آن به سمتی است که کمترین زیان را برای بخشهای مختلف اقتصاد در پی داشته باشد، لذا آنچه در اولویت اول قرار دارد مهار این نقدینگی و سمت دهی  آن به سوی بانکها با بهره بیشتر و تولید است و سپس بحث نرخ ارز و دلار را می توان به میان کشید با این فرض که دولت بتواند پایش کند و اقتصاد به مرحلهای از تثبیت نسبی دست یابد. حال مجدداً به پرسش اول مقاله مان برمیگردیم، آیا نرخ دلار 3000 تومان به نفع اقتصاد کشور است یا کاهش آن تا 2500 تومان و کمتر و آیا نرخ بالای دلار به نفع کشاورزی کشور است یا پائین بودن آن؟
 هرچند  برخی تولیدکنندگان عرصه  کشاورزی از جمله تولیدکنندگان گوشت مرغ، تخم مرغ، دامداران، زارعان و باغداران از پائین بودن نرخ ارز برای خرید مواد اولیه شامل نهاده ها، تکنولوژی و فنآوری های کاشت، داشت، برداشت و صنایع آن سود می برند ولی از آنجا که تمامی فعالیتهای تولیدی ختم به بازار و تصمیم مصرف کنندگان و قدرت خرید آنان میشود بالا بودن نرخ دلار یعنی حدود 3000 تومان به سود اقتصاد کشاورزی و کشاورزان است زیرا بغل گوش تولیدات آنان، انواع و اقسام محصولات وارداتی با نرخ ارزان دلار قدرت رقابت ایشان را درهم میشکند و البته دولت هم، هر دولتی که باشد نمی تواند در شرایط تولید بی رونق داخلی و واردات آسان، با وجود درآمدهای نفتی نسبت به امنیت غذایی جمعیت بالغ بر 75 میلیون نفر بی تفاوت باشد، موضوع تامین معیشت مردم برای دولت یازدهم از اهمیت فوق العادهای برخوردار است، بنابراین در شرایط موجود و قبل از آنکه تعاملات و توافقات با جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی به نتیجه تعیین کنندهای برسد که دولت بتواند ذخایر ارزی بلوکه شده خود از طریق مبادی بانکی را کسب نماید و موجودی صندوق ذخیره ملی افزون شود و همچنین میزان فروش نفت، که گفته می شود بسیار کاهش یافته است به شرایط قبل از تحریم های همه جانبه بازگردد، امکان پایش نرخ ارز به همان شکلی که دولت می خواهد و می گوید، دور از دسترس به نظر میرسد و همچنین کاهش نرخ ارز و سقوط آن نیز خود می تواند به چسبندگی بیشتر غده خطرناک رکود به ستون فقرات بینجامد.جراحی این غده چسبیده به نخاع، با تزریق خون تازه که همانا رونق تولید داخل و صرف صحیح نقدینگی است امکان پذیر است، در شرایطی که حجم انبوه کالاهای وارداتی با ارز ارزان قیمت بازار تقاضا را اشباع میکند و نقدینگی مردم هرچه بیشتر از تولید فاصله می گیرد، تولید از رکود بیرون نخواهد آمد و بیماری رکود تورمی هرآینه حادتر نیز خواهد شد.