بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران

اداره اقتصاد يك جامعه بزرگ مثل ايران كه داراي شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي ويژه‌اي است، كار آساني نيست. فراهم كردن بستر رشد و توسعه با هدف افزايش رفاه مادي شهروندان در پويش زمان، احترام به عقايد و آرا و مالكيت گروه‌هاي مختلف اجتماعي، حفظ عزت و استقلال و سربلندي مردم و كشور، بهره‌برداري از همه توانايي‌هاي تاريخي و طبيعي ايران، اتخاذ سياست‌هايي كه بيكاري و تورم را در كمترين اندازه نگهدارد، جز با انديشه‌هاي روشن و استراتژيك ناممكن خواهد شد.
دولت‌هاي نهم و دهم متأسفانه فاقد توانايي و كارآمدي موردنياز براي اداره اقتصاد كلان بودند و به همين دليل تصميم‌هاي شتابزده، متناقض، بازدارنده و عجيب اتخاذ مي‌شد. سياست‌هاي بازرگاني خارجي دولت‌هاي يادشده از اين قاعده خارج نبود. سياست‌هاي تجاري گروه حاكم بر نهاد دولت از 1384 تا بهار امسال براساس حفظ محبوبيت سياسي و خريد محبوبيت تازه بود و كمتر از منطق منافع ملي پيروي مي‌كرد. بر همين پايه بود كه دولت نهم به‌رغم هشدارهاي كارشناسان و فعالان صنعت قندوشكر اقدام به كاهش تعرفه در حد صفر كرده و درهاي واردات را گشودند. اين سياست عجيب دولت از زمستان 1384 شروع و تا روزهاي آخر با فراز و فرودهايي انجام شد. علاوه بر اين، دولت دهم با اين هدف كه بايد ذخاير كافي براي برخي كالاها از جمله شكر فراهم شود اقدام به عقد قرارداد با برخي مباشران نموده و آنها را بر توليد و تجارت شكر حاكم كرد. وضعيت يادشده موجب شد كه واردات شكر در سال‌هاي يادشده اوج گرفته و صدها ميليون دلار از منابع ارزي كشور براي واردات اين كالا اختصاص يافت. به‌نظر مي‌رسد سياست اشباع بازار شكر از طريق واردات با حذف تعرفه صفر كه روزگاري در دستور اجرا قرار گرفت هنوز كاربرد دارد و برخي نگاه‌ها را به خود جلب كرده است. واقعيت اين است كه سياست‌هاي تعرفه‌اي در هر سرزميني و با هر ميزان از آزادي اقتصادي با هدف حفظ بازار ملي در برابر تهديد واردات اتخاذ مي‌شود. درحالي‌كه در ايران تعرفه‌ها از كاربرد اصلي خود دور شده و در حال حاضر نيز توجه به نحوه استفاده كارآمد از آن به فراموشي سپرده ‌شده است. واقعيت امروز بازار شكر اين است كه قيمت‌ها در بازار جهاني به‌دلايل غيرفني كاهش يافته است و باتوجه به تخصيص دلار حدود 2500 توماني براي واردات شكر، طمع براي واردات بيشتر را فزوني بخشيده است. اين موضوع مي‌تواند در كنار نگاه به تعرفه صفر كه معلوم نيست چرا بر اجراي آن اصرار داريم كار را براي توليد داخل دشوار كرده است. چرا سياستي كه درگذشته اتخاذ و نتايج منفي بر توليد ملي داشته است بايد در كانون توجه باشد؟
واقعيت اين است كه در مقطعي از زمان و به‌دلايل خاص، تصميم گرفته شده تا به‌منظور ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي، تعرفه شكر را تا حد صفر كاهش دهند اما اينك كه شرايط سياسي و اقتصادي كشور به‌گونه‌اي ديگر رقم خورده و انبارها نيز مملو از شكر شده است، دليلي وجود ندارد كه كماكان همان سياست اتخاذشده قبلي تداوم يابد. واردات شكر درحال‌حاضر و در وضعي است كه براساس آمارهاي در دسترس حداقل شكر انتقالي به سال 1393 معادل يك ميليون و 300 هزار تن است چه پيامدهاي مخربي بر توليد داخل دارد. آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهد موجودي انبار كارخانه‌ها در پايان آذرماه 1392 معادل يك ميليون تن بوده و 6 كشتي شكر متعلق به شركت بازرگاني دولتي با ظرفيت
300 هزار تن در راه است. علاوه بر اين 100 هزار تن شكر متعلق به بخش خصوصي درحال ترخيص از بندرها و گمرك‌ها و يا در راه ورود به ايران است. درصورتي‌كه مانده توليد سال 1392 را معادل 400 هزار تن
درنظر بگيريم و مصرف 3 ماه دي، بهمن و اسفند را نيز 540 هزار تن فرض كنيم، رقمي معادل يك ميليون و 300 هزار تن شكر به سال 1393 منتقل خواهد شد. اين اعداد درحالي ارايه مي‌شود كه موجودي كارخانه‌هاي ممسني، ياسوج، ميبد، ورامين، كرج و فيروزكوه در آمار لحاظ‌نشده و همچنين موجودي انبار تجار و انبارهاي كارخانه‌هاي مصرف‌كننده را نيز درنظر نگرفته‌ايم. درصورتي كه انبارهاي شكر مملو از شكر بوده و حتي در صورت عدم واردات، ذخيره مكفي با احتساب توليد سال 93 تا اوايل 1394 وجود دارد چرا بايد توليد داخل را در معرض هجوم واردات قرار داد؟
دولت يازدهم تاكنون نشان داده است كه مي‌خواهد از سياست‌هاي شتابزده اجتناب كند و قصد دارد از توليد داخلي حمايت كند اين تدبير باعث شده تا اميد به دل توليدكنندگان برگردد و لذا توصيه مي‌شود به مسأله تنظيم و محصولات كشاورزي توجه شود. نبايد تجربه‌هاي تلخي كه از سال 1385 شرايط را تيره و تار كرد را فراموش و بر اموري اصرار كنيم كه از آن آسيب ديده‌ايم.