فود پرس – سازمان شیلات ایران با امضای تفاهم نامه ای بزرگترین طرح های شیلاتی کشور را در حضور وزیر جهاد کشاورزی به موسسه جهاد نصر واگذار کرد.
به گزارش «فود پرس»، در حالی که به نظر می رسید با روی کار آمدن دولت یازدهم بخش خصوصی می تواند به بقا و توسعه فعالیت های خود امیدوار باشد اما به نظر می رسد برخی از منصوبین محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی چندان اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و با اعمال خود در صدد حذف بخش خصوصی از چرخه تولید و ادامه روند نه چندان قابل قبول خود در گذشته هستند.
اگر چه شخص رییس جمهور محترم و بسیاری از دولتمردان کنونی، بارها و بارها و به ویژه در زمان انتخابات از بسیاری از واگذاری ها، به خصوص واگذاری به بخش های شبه دولتی گلایه داشتند و از آن به عنوان "خصولتی" نام می بردند اما به نظر می رسد روند گذشته همچنان ادامه دارد.
امضای تفاهم نامه میان حسن صالحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان شیلات ایران و یدالله شمایلی، مدیرعامل موسسه جهاد نصر آنهم در حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و واگذاری امور به شرکت شبه دولتی جهاد نصر که عنوان غیر دواتی را یدک می کشد را می توان مصداق بارز "خصولتی سازی" در دولت یازدهم دانست. تفاهم نامه ای که با امضای آن وزارتحانه محمود حجتی عملا بخش خصوصی را به هیچ انگاشته و طرح های بزرگ آبزی پروری و صید و صیادی را به جهاد نصر سپرده است.
جناب آقای وزیر! جهاد نصر که به عقیده بسیاری از صاحبنظران به جای شرکت غیر دولتی بیشتر شبیه حیات خلوت مدیران وزارت جهاد کشاورزی با عملکردی نه چندان مشخص و شفاف است با کدام سابقه فعالیت های شیلاتی و با چه صلاحیتی باید چنین پروژه هایی را به دست گیرد و در این میان نقش بخش خصوصی و اتحادیه های تعاونی های فعال در بخش آبزی پروری و صید و صیادی چه می شود؟
در ماده یک این تفاهم نامه آمده است: "موسسه اظهار می دارد با بهره گیری از امکانات خویش و شرکتهای تابعه دارای قابلیت و توانمندی از نظر مالی و نیروی انسانی و تجهیزات مکفی در زمینه طراحی، اجرا و مدیریت طرح های کلان بخش کشاورزی و منابع آب و خاک (نظیر مدیریت طرح 550.000 هکتاری توسعه دشتهای خوزستان و ایلام "طرح مقام معظم رهبری" که ماموریت اصلی موسسه می باشد) به منظور بهره گیری از توانمندی ها و مشارکت موسسه برای تسریع در نیل به اهداف توسعه آبزی پروری و صید و صیادی در برنامه های توسعه کشور نقش قابل توجهی داشته باشد، لذا اجرای طرح توسعه آبزی پروری و صید آبزیان با راهبرد مطالعه، طراحی، تکمیل و اجرای کلیه حلقه های تولیدات شیلاتی در موارد 12گانه زیر مورد نظر می باشد."
1-تولید ماهی در محدوده طرح 550.000هکتاری به صورت تلفیقی به میزان شش هزار تن
2-تولید میگو در اراضی شناسایی شده استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و گلستان به میزان پنج هزار تن
3-ایجاد ظرفیت و تولید ماهیان خاویاری در مناطق مستعد کشور به میزان سه هزار تن گوشت و 100تن خاویار
4-تولید ماهیان دریایی در قفس در آبهای ساحلی به میزان 1500تن
5-تولید آبزیان در منابع آبهای داخلی نظیر: هورالعظیم، هورشادگان و دریاچه های پشت سدهای با مصرف کشاورزی در قفس در سطح کشور به میزان چهار هزار تن
6-تولید ماهی تیلاپیا در آبهای داخلی به میزان 500تن
7- مشارکت در توسعه، تجهیز، تکمیل و مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات مشترک مجتمع های آبزی پروری (میگو، سردابی و گرمابی)
8-صید فانوس ماهیان در دریای عمان به میزان 10هزار تن
9- صید تن ماهیان به روش لانگ لاین و پرساین به میزان پنج هزار تن
10-بهره گیری از کشتی پشتیبان برای جمع آوری صید در دریا به مزان پنج هزار تن
11- صید در اعماق و سواحل کشورهای آفریقایی به میزان چهارهزار تن
12-مشارکت در توسعه، تجهیز، تکمیل و مدیریت بهره برداری بنادر صیادی
آیا به راستی اجرای این تفاهم نامه را نمی توان نقطه تاریکی در کارنامه دولت یازدهم دانست؟ و اما سوال اینجاست که وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز همانند رییس سازمان شیلات بر این باور است که بخش خصوصی قادر به اجرای چنین طرح هایی نیست؟! یا اینکه حضور وزیر جهاد کشاورزی در مراسم امضای تفاهم نامه را می توان حضوری تشریفاتی دانست و منتظر اقدام عملی حجتی در راستای حذف رانت و خصولتی سازی بود.
نظر شما