دکتر حسین شیرزاد،  تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

خلیج فارس برای دهه ‌ها عرصه ‌ای برای اصطکاک بین ایالات متحده و ایران بوده است. این موضوع به طور چشمگیری در آخرین روزهای جنگ ایران و عراق برجسته شد، زمانی که نیروی دریایی ایالات متحده در سال ۱۹۸۷ عملیات «اراده راسخ» را برای محافظت از کشتی‌های متحد ایالات متحده در منطقه آغاز کرد. در  عملیات "آخوندک"   در آوریل ۱۹۸۸، نیروهای آمریکایی چند روز پس از برخورد شدید یک ناوچه آمریکایی با مین ایرانی در سواحل قطر، نیمی از ناوگان عملیاتی ایران را به شدت آسیب رساندند. در طول سال‌ها، در پاسخ به فشارهای خارجی، ایران بارها  تهدید کرده است  که تنگه هرمز، «مهمترین گلوگاه جهان»، را مسدود خواهد کرد. مقامات ایرانی از حضور ایالات متحده در خلیج فارس شکایت دارند و تهران نیروهای دریایی بیگانه آمریکایی را به «آزار و اذیت» و «اقدامات تحریک‌آمیز» متهم می‌کند. اما این بار قضیه فرق دارد و ایران مصمم و پرقدرت میل به کنترل کامل و اعاده حق خود بر تنگه هرمز  را دارد. اصولا در یک نگاه راهبردی؛ مسیرهای واردات به ویژه در صورت بروز بی ثباتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در برابر اختلال یا بسته شدن آسیب پذیر هستند. لذا، هر گونه درگیری در تنگه هرمز، حمل و نقل مواد غذایی را مختل می کند و تأثیر مخربی بر امنیت غذایی شورای همکاری خلیج فارس به ویژه برای کشورهایی مانند بحرین، کویت و قطر که کاملاً به بنادر خلیج فارس متکی هستند. در حالی که ۸۰ درصد یا میزان بیشتری از واردات گندم به پنج کشور از شش کشور شورای همکاری خلیج فارس حداقل از یک نقطه انسداد (منظور تنگه های دریایی) عبور میکند، بنابراین احتمال ریسک "دسترسی غذایی" به طور قابل توجهی در بین این کشورها متفاوت است. با دسترسی به دریای سرخ و خلیج عربی، عمان، عربستان سعودی و امارات نسبت به بحرین، کویت و قطر کمتر آسیب پذیرتر از اختلال واردات مواد غذایی در صورت درگیری در تنگه هرمز هستند. بحرین، کویت و قطر آسیب پذیرترین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر اختلال در تنگه های دریایی به شمار می روند. حدود ۸۰ درصد گندم وارداتی قطر و تقریباً تمام واردات بحرین و کویت از تنگه هرمز انجام می شود و هیچ مسیر دریایی جایگزینی از دریای عرب به خلیج فارس وجود ندارد. در صورت انسداد تنگه هرمز شوک حاد در تأمین انرژی قابل پیش بینی است. قیمت نفت خام برنت طی چند هفته از ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در هر بشکه فراتر خواهد رفت و به سطحی خواهد رسید که از زمان تحریم دهه ۱۹۷۰ مشاهده نشده است، و این امر تورم را در چندین اقتصاد وابسته به واردات به بالای ۸ درصد خواهد رساند. از سوی دیگر دو برابر شدن فوری هزینه‌های سوخت حمل و نقل، سود شرکت‌های ترابری، هواپیمایی و کشتیرانی را کاهش می‌دهد و در عین حال هر دو صنعت را مجبور به افزایش قیمت‌های خود می‌کند. فاصله بیشتر از مسیرهای تانکری هنگام استفاده از مسیر دماغه امید نیک ضمن اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشاورزی منجر به سفری در مجموع ۶۰۰۰ مایل دریایی می‌شود که مدت سفر را به ۱۰ تا ۱۴ روز افزایش می‌دهد و باعث افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی نرخ حمل بار می‌شود. کشورهای خاورمیانه که به واردات غلات از اروپا و آسیا وابسته هستند، با تأخیر دو هفته‌ای در حمل و نقل مواجه خواهند شد که کمبود مواد غذایی موجود آنها را بدتر خواهد کرد. بعبارتی تورم و انقباض اقتصادی حتمی است. زیرا به دلیل محدود شدن بازارهای مالی و خروج سرمایه، تولید ناخالص داخلی جهانی احتمالاً در کشورهای توسعه‌یافته ۴ تا ۶ درصد و در بازارهای نوظهور بیش از ۷ درصد کاهش خواهد یافت. در این میان بانک‌های مرکزی هنگام مواجهه با تورم باید بین دو گزینه نامطلوب یکی را انتخاب کنند: یا می‌توانند نرخ بهره را برای مقابله با تورم افزایش دهند، اما با خطر رکود اقتصادی عمیق‌تر مواجه شوند، یا نرخ بهره را پایین نگه دارند تا رشد اقتصادی را حفظ کنند و در عین حال به تورم اجازه دهند که خود را تثبیت کند، که این امر باعث کاهش سطح درآمد واقعی خواهد شد. در حقیقت بانک‌های مرکزی، که بین مبارزه با تورم و تقویت رشد اقتصادی گیر افتاده‌اند، با یک معضل سیاسی وخیم روبرو خواهند شد. انقباض پولی ممکن است درست زمانی که بسیاری از اقتصادها امیدوارند به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کنند، بازگردد. نتیجه می‌تواند بازگشت رکود تورمی، ترکیبی سمی از کندی رشد و افزایش قیمت‌ها باشد. خانوارهای کم‌درآمد و مشاغل کوچک متحمل بیشترین آسیب خواهند شد و باعث تورم غذایی، از دست رفتن مشاغل، کاهش قدرت خرید و تشدید نابرابری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌شوند. بنابراین مسدود کردن تنگه هرمز در سال ۲۰۲۶، حمله‌ای بی‌سابقه به سیستم اقتصادی سرمایه داری جهانی خواهد بود که باعث بحران عظیم انرژی، بی‌ثباتی بازارهای مالی جهانی، فروپاشی مالی کشورهای عربی و آشکار شدن آسیب‌پذیری کشورهای عربی خلیج فارس و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی می‌شود.

رخدادهای قابل وقوع در سناریوهای پیش بینی انسداد تنگه
 طی ۲۸ روز جنگ با ایران تورم مواد غذایی ۳ درصد در بازار سوپرمارکتهای آمریکایی افزایش یافته است. صادرات محصولات کشاورزی ویتنام به اروپا ۹ درصد افزایش قیمت به ازای هر واحد کانتینری داشته و فیلیپین سهمیه بندی سوخت در واحدهای تولیدی را آغاز نموده است. سناریوهای پیش بینی شده حاکی است که بستن بیش از سی روزه تنگه هرمز، زنجیره‌های تأمین را به طور سیستماتیک‌تری تحت تأثیر قرار می‌دهند. پالایشگاه‌های آسیایی که برای گریدهای نفت خام خلیج فارس بهینه شده‌اند، با چالش‌های عملیاتی روبرو میشوند، در حالی که واردکنندگان LNG ترتیبات تأمین‌کنندگان جایگزین را فعال می‌کنند. افزایش قیمت‌ها در این مدت معمولاً به ۴۰ تا ۶۰ درصد بالاتر از سطح عادی می‌رسد و برخی از بازارهای منطقه‌ای تأثیرات شدیدتری را تجربه می‌کنند. اما بستن طولانی‌مدت یا بیش از شش ماه تنگه هرمز، تغییرات ساختاری در بازار ایجاد می‌کند. در تجارت کودهای شیمیایی صادرات از MEG برای کشاورزی  هند، برزیل و چین اهمیت وافر دارد. در دنیای تامین و تجارت NGL جدا از ایالات متحده، MEG صادرکننده اصلی NGL (پروپان، بوتان، اتان) در جهان است که ۲۵.۷٪ از کل صادرات جهانی را تشکیل می‌دهد. صادرات مربوطه تحت سلطه قطر، امارات متحده عربی و ایران است، در حالی که عربستان سعودی و کویت نیز حجم قابل توجهی صادر می‌کنند. تقریباً همه این محموله‌ها در آسیا باقی می‌مانند و چین و هند دریافت‌کنندگان اصلی آن هستند. شاید کمتر شناخته شده باشد که جریان نفت از خلیج فارس(MEG ) صادرکننده عمده کود و مواد اولیه آن است. دریافت‌کنندگان اصلی شامل هند، برزیل و چین هستند. حدود ۳۵ درصد  صادرات کود اوره و ۴۵ درصد از صادرات کودهای گوگردی جهان از تنگه هرمز میگذرد یک سوم از نهاده های تشکیل دهنده انواع کودهای شیمیایی جهان از این نقطه ترانزیت میشود. حدود ۳۵ درصد تجارت نفتی جهان، و ۵/۱۴ درصد واردات غذایی منطقه از این تنگه عبور میکند.  اختلال در تنگه هرمز بیش از ۵۰ درصد عملکرد بخش کشاورزی جهان را در کشت بهاره پیش روی تحت تاثیر قرار میدهد. در روز ۲۶ ام جنگ، تولیدات سه کارخانه کود شیمیایی در هند و چهار کارخانه در بنگلادش بدلیل فقدان گاز تعطیل شده است. ۶۹ درصد تولید کود اوره وابسته به نوسانات قیمت گاز است که در جنگ صادرات آن مختل شده است. هند ۴۱ درصد، تایلند ۷۱ درصد، آفریقای جنوبی ۶۵ درصد و برزیل ۳ درصد به کود اوره منطقه خلیج فارس وابسته اند. اندونزی ۷۰ درصد و چین بیش از ۵۴ درصد گوگرد مورد نیاز تولید کود را از خلیج فارس تامین میکند. اختلالات گازی بیش از ۴۷ درصد کود اوره را در اروپا گران نموده است.  همچنین، این منطقه حجم قابل توجهی سنگ آهک به هند و بنگلادش و همچنین سیمان و کلینکر به آفریقا ارائه می‌دهد. امنیت غذایی در معرض خطر است، زیرا خاورمیانه به شدت به واردات محصولات کشاورزی وابسته است. البته، واردات دریایی به منطقه‌ی خلیج فارس (MEG) نیز از طریق تنگه‌ی هرمز انجام می‌شود. اگرچه این میزان در مقایسه با صادرات منطقه ناچیز است، اما جریان‌های اصلی واردات عمدتاً شامل کالاهای کشاورزی است. به تدریج بخش تولید کشاورزی و ماشین آلات و ادوات وابسته به سوخت، به همراه صنایع پتروشیمی و کود، افزایش هزینه نهاده‌ها را تجربه خواهند کرد که باعث کاهش سطح تولید و تعداد نیروی کار آنها خواهد شد. اثر موجی افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی بسیار فراتر از بازار نفت خواهد بود. هزینه‌های بالاتر انرژی، تورم حمل و نقل و تولید را تشدید می‌کند و مستقیماً بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارد. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که افزایش ۱ درصدی قیمت نفت به معنای افزایش ۰.۳ تا ۰.۴ درصدی تورم جهانی است. در اقتصاد جهانی امروز که از قبل مستعد تورم است، چنین افزایشی می‌تواند بهبودهای شکننده را به رکود تبدیل کند.
با بسته شدن تنگه، بعنوان مسئول انتقال تقریباً یک پنجم از عرضه روزانه نفت جهان و سهم قابل توجهی از گاز طبیعی مایع (LNG)، عمدتاً از خلیج فارس به اقتصادهای تشنه انرژی در آسیا است. تأثیر اقتصادی بسته شدن تنگه هرمز سریع و شدید خواهد بود لذا  اقتصادهای واردکننده انرژی، سهمیه‌بندی تقاضا را اجرا می‌کنند، تولید صنعتی به فرآیندهای کم‌مصرف‌تر انرژی تغییر می‌کند و روابط بلندمدت عرضه، دستخوش تغییر شکل دائمی می‌شوند. سابقه تاریخی نشان می‌دهد که در طول اختلالات طولانی‌مدت در عرضه، قیمت‌ها ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد. بهرحال سناریوهای اختلال گسترده در تنگه هرمز می‌تواند تغییرات ساختاری در سیستم‌های انرژی جهانی، روابط تجاری بین‌المللی و الگوهای اتحاد ژئوپلیتیکی را تسریع کند. این اثرات بلندمدت اغلب از اختلال اقتصادی فوری مهم‌تر هستند و بخشی از تأثیر جامع انسداد تنگه هرمز بر روابط بین‌الملل را تشکیل می‌دهند. همچنین در باب تغییرات فصلی در پاسخ به تقاضای جهانی انرژی، سناریوهای محاصره زمستانی تنگه هرمز به دلیل اوج تقاضای گرمایش در بازارهای نیمکره شمالی، پتانسیل اختلال را افزایش می‌دهند. تقاضای LNG در طول ماه اکتبر تا مارس به اوج فصلی خود می‌رسد و اختلالات تنگه در این دوره را به ویژه برای مصرف‌کنندگان گاز اروپایی و آسیایی تحت تأثیر قرار می‌دهد. تقاضای سرمایش تابستانی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری الگوهای آسیب‌پذیری متفاوتی ایجاد می‌کند. تولید نفت خاورمیانه برای تولید برق در ماه‌های تابستان به اوج خود می‌رسد، در حالی که تولید پتروشیمی با ظرفیت بالاتری برای تأمین تقاضای فصلی مواد شیمیایی و پلاستیک فعالیت می‌کند. تغییرات فصلی تقاضا نیز بر دسترسی به منابع جایگزین تأثیر می‌گذارد. صادرات گاز از طریق خط لوله روسیه به طور سنتی در ماه‌های زمستان به اوج خود می‌رسد و به طور بالقوه می‌تواند بخشی از اختلال در جریان گاز طبیعی مایع (LNG) را جبران کند. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند این ترتیبات تأمین جایگزین را پیچیده کند.
اما قدرت‌های منطقه‌ای چگونه در زمان اختلالات دریایی موضع‌گیری می‌کنند؟ در اینجا باید عنوان نمود که پویایی قدرت منطقه‌ای در طول سناریوهای اختلال در تنگه هرمز، منعکس‌کننده منافع امنیتی، رقابتی، انگیزه‌های اقتصادی و موقعیت استراتژیک است. هر بازیگر اصلی منطقه‌ای هنگام ارزیابی سناریوهای اختلال در دریانوردی با محاسبات هزینه-فایده متفاوتی روبرو است و تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی پیچیده‌ای ایجاد می‌کند که به تأثیر محاصره یا بستن تنگه هرمز کمک می‌کند. کویت و قطر به دلیل مسیرهای صادراتی جایگزین محدود، با آسیب‌پذیری بیشتری در برابر سناریوهای بسته شدن تنگه مواجه هستند. صادرات LNG قطر به شدت به حمل و نقل دریایی از طریق تنگه بستگی دارد و این امر انگیزه‌های اقتصادی را برای حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک برای تنش‌های منطقه‌ای ایجاد می‌کند. افزایش اختلالات لجستیک ناشی از مخاطرات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ تحمیل شده از طرف آمریکا و اسراییل به ایران تجارت بین‌المللی در بازارهای باز و شفاف را دشوار ساخته و به افزایش اثرات شوک ‌ها کمک می کند. طرفه اینکه خاورمیانه به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر دمای شدید و تنش آبی هم در سال پیش رو قرار دارد که بر توانایی منطقه در تغذیه یکی از سریع‌ترین جمعیت‌های در حال رشد جهان تأثیر می‌گذارد. بر اساس آمارهای فائو، زمین‌های قابل کشت در جهان عرب متشکل از ۱۳ کشور حدود ۲۰۰ میلیون هکتار تخمین زده می‌شود، اما تنها حدود ۳۰ درصد آن کشت می‌شود. اصولا در دنیای عرب، بخش کشاورزی به حاشیه رانده شده است و قطعات بزرگی از زمین‌های حاصلخیز محافظت نمی‌شوند. با توجه به وابستگی شدید آن به منابع غذایی خارجی، شورای همکاری خلیج فارس و به طور کلی خاورمیانه در صورت ادامه تنش با ایران  بطور ماهوی به ویژه در معرض نوسانات قیمت و در دسترس بودن ذخایر جهانی مواد غذایی هستند.