منصور انصاری

سالها پیش از این یعنی در سال 1385 و در دولت نهم، که تصمیمات خلق الساعه و یکباره و غالبا بدون بررسی و با شیوه استدلال «این» برای «آن» است، اتخاذ میشد، اعلام گردید که از این پس برای حمایت از کشاورزان و دریافت نقدی و دسترسی سریع آنان به پول گندم، اعتبار خرید تضمینی گندم در سراسر کشور به بانک ملت واگذار خواهد شد. طرفداران این اقدام دو استدلال به میان میآوردند، یکی کاملاً نادرست و به دور از صداقت و انصاف که میگفت بانک کشاورزی طی سنوات گذشته پول گندم کشاورزان را به صورت نقدی نداده است، بی آنکه توضیح دهند آیا پیش از این «اعتبار خرید تضمینی گندم» توسط سازمان برنامه و بودجه وقت، همزمان با فصل برداشت و یا حتی بعد از آن به حساب بانک کشاورزی واریز میشده است که حالا بانک کشاورزی در پرداخت آن تعلل کرده است یا همین بی انصاف ها در اذهان چنین وانمود میکردند که این بانک، سنتی و کهنه است و ابزار و امکانات لازم برای انتقال پول به نقاط دوردست را ندارد ! این استدلال ضعیف و به واقع نادرست در فضای هم قسمی و عهد و پیمان میان اعضای کابینه نهم که همه یک حرف بزنند، هرگز مورد اعتراض وزیر جهاد کشاورزی این دولت قرار نگرفت و حتی ایشان با تأیید تلویحی این تصمیم خلق الساعه، در پاسخ پرسش نگارنده در یک جلسه مطبوعاتی با صراحت گفت: «برای ما کشاورزان و دریافت نقدی پول گندم توسط آنان مهم تر از بانک کشاورزی است» و البته این اتفاق افتاد و تنها بانک کشاورزی کشور بود که در اوج درآمدهای نفتی و حجم عظیم و بی انتهای نقدینگی در آن زمان با مشکلات بسیار مواجه شد و به تدریج دشواریهایی نیز برای کشاورزی و کشاورزان کشور حاصل شد، همگان میدانند که نقش بانک کشاورزی طی 80 سال گذشته تنها دریافت اعتبار برای خریدتضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم نبوده است بلکه در ازمنه گذشته و طی سالیان متمادی نیز این بانک در شرایط مصائب ناشی از بلایای طبیعی و اقتصادی، سیل ها و خشکسالی ها، بیماریهای اپیدمی، آفتهای ویران ساز برای کشتهای باغی و زراعی و دهها مشکل غیر قابل پیش بینی و ناگهانی دیگر در کنار کشاورزان و کشاورزی کشور بوده است، یعنی صرف منابع اعتباری و نقدینگی بانک کشاورزی، همچون بانکهای تجاری دیگر، تمام و کمال در اختیار خودش نبوده است که مثلاً در مقابل این یا آن بحران کشاورزی یا هزاران نیاز این بخش به دریافت وام کم بهره شانه ها را بالا اندازد و ادای یک تاجر منطقی را با استدلال هزینه و فایده به میان آورد. آیا به واقع تصمیم گیران و تصمیم سازان دولت نهم از این نقش تاریخی بانک کشاورزی بی اطلاع بودند و آیا به واقع قصدشان فقط این بود که به کشاورزان کشور کمک کنند یا اینکه به دلایل خاص آن دوران بانک ملت میبایست از نقدینگی فراوان برخوردار شود ولی این اقدام نادرست را با نام کشاورزان و به کام دیگران رقم زدند ؟ در آن زمان هیچ کدام از رسانههای موجود، اعم از رسانه ملی یا سایر روزنامه های  جناحهای مختلف که بحثهای دیگری برایشان جاذبه داشت حتی یک تیتر یا یک خط در این مورد به میان نیاوردند و تنها و تنها «مجله دامپروران» بود که سرمقاله، طرح و تیتر روی جلد خود را به این موضوع اختصاص داد و در مقاله ای با عنوان «تصمیمی نه چندان همه جانبه !نگرانی از آینده بانک کشاورزی و خرید نقدی گندم کشاورزان توسط بانک ملت» شجاعانه این تصمیم را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت؛«حال که قرار است پول گندم به کشاورزان به صورت نقدی پرداخت شود و تمهیدات لازم در این زمینه نیز اتخاذ شده است چرا این اعتبار به خود بانک کشاورزی محول نمیشود و بانک ملت این وسط چه کاره است؟» و آن را به حکایت «مورچه و جیرجیرک» تشبیه کرد زیرا فردا که زمستان شود و بلایای طبیعی پیش آید بانک ملتی در کار نیست. قصد نداريم تمامي متن اين مقاله را در اين نوشته بياوريم، اما فقط بخش اندكي از آن كه در شماره 55 مردادماه سال 1385 يعني 10 سال پيش درج شده است و از طريق سایت Magiran.ir به راحتي قابل مراجعه است را پيش روي شما میگذاريم، در آن مقاله آمده بود: «اما آنچه كه اتفاق میافتد اين است كه در درجه اول كشاورزان بخشي از پول گندم خود را به صورت حساب پس انداز در بانك ملت میگذارند، حساب جاري نيز افتتاح میكنند، حسب اعتمادي كه ايجاد شده معاملات خود را از طريق بانك ملت انجام میدهند و به طور كلي حجم قابل توجهي از سپردههای كشاورزان در جهت تقويت نقدينگي بانك ملت به كار میرود. اگر مسئوليت، وظايف و تعهدات بانك ملت نسبت به كشاورزان مملكت با بانك كشاورزي يكسان بود بدون ترديد اين وضعيت نه تنها در عرصه توسعه كشاورزي مشكلي ايجاد نمي كرد بلكه اين رقابت عامل تقويت و توسعه كشاورزي كشور نيز به شمار میرفت، اما واقعيت اين گونه نيست، بانك كشاورزي در تمامي بحران هايي كه براي كشاورزان در زير بخشهای مختلف حاصل میشود از طرف دولت متعهد به پيگيري و تامين اعتبار میگردد، بانك كشاورزي است كه وظيفه استمهال وام توليد كنندگان و كشاورزان در مناطقي كه خشكسالي، سيل، تگرگ و سرمازدگي پيش آمده است را برعهده دارد و بايد براي پروژههاي زودبازده و دهها مورد ديگر كه تكرار آنها ملالت آور خواهد بود تامين اعتبار كند». حال در دولت تدبير و اميد و كنار رفتن بسياري از پرده ها شاهد هستيم نقدينگي يا اعتبار خريد تضميني گندم مجدداً در اختيار بانك كشاورزي قرار میگيرد و در اعلانهاي ايستاده (بيلبورد) با شعار «طلوعي دوباره» اين تحول تاريخي را به جامعه شهري نويد میدهد تا كساني كه هنوز اعتقادي به بركت سفرههای مردم و تامين«قوت لا يموت» و «گندم» آنان را دارند فقط به تفاوت اندك سودهاي بانكهای تجاري فكر نكنند و با ذره اي تأمل بينديشند پولي كه به حسابهای جاري پس انداز يا كارت بانكهای كشاورزي واريز ميكنند حداقل براي«خريد گندم» كه «بركت زندگي» است مصرف میشود. اين باور در ميان جامعه شهري وقتي افزون میشود كه در يابند بانك كشاورزي تمام قد و يا همه قوا و امكانات تلاش دارد در قالب شورايي با نام «شوراي خريد گندم»، متشكل از نمايندگان بانك كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي و شركت بازرگاني دولتي (مباشر اصلي خريد گندم) نگذارد هيچ كشاورزگندم كاري در هيچ نقطه اين سرزمين پس از تحويل گندم خود و به هنگام دريافت وجه آن ناراضي يا پريشان از جلوي شعب گسترده و وسيع بانك كشاورزي به خانه بازگردد. دكتر مرتضي شهيد زاده، رئيس هيأت مديره و مدير عامل بانك كشاورزي در جلسه هماهنگي اين شورا و در 8 ارديبهشت ماه جاري میگويد:« هماهنگي تمامي نهادهای ذيربط در شوراي خريد تضميني گندم فصل نويني در عرصه كشاورزي كشور است تا با وحدت رويه تمامي ارگان هاي خانواده كشاورزي امور مربوط به كشاورزي و كشاورزان كشور به بهترين شكل ممكن انجام گيرد» و در همين نشست، در يك آمار تطبيقي حسين آقايي قائم مقام وزير جهاد كشاورزي در امور مجلس میگويد: «خريد گندم در سال جاري و تاكنون نسبت به زمان مشابه در سال 1393 بيش از 42 درصد نسبت به سال 1392 حدود 49 درصد افزايش يافته و اين رضايت بخش است و نشان از اين دارد كه بازگشت اين نقدينگي براي خريد گندم به بانك كشاورزي میتواند آغاز يك تحول در كشاورزي كشور باشد و به واقع توان موتور توسعه كشاورزي در تقويت و ارتباط اين بانك با كشاورزان افزون تر ميگردد». در نهايت اگر به قسمت اول اين نگاشته و اتخاذ تصميم نادرست ده سال پيش يعني واگذاري اعتبارات خريد تضميني گندم به بانك ملت باز گرديم، استدلال دوم تصميم گيرندگان اين بود كه كشاورزان به بانك كشاورزي بدهكار هستند لذا به هنگام پرداخت پول گندم، آنان را به دليل بدهي در فشار و مخمصه قرار میدهند. اين استدلال كه ناشي از سليقه بعضي از مديران شعب بانك كشاورزي در استان ها يا شهرستان ها بود تا حدودي منطقي و به واقع يك اشكال به شمار می رفت كه گرچه همان زمان هم به صورت موردي و محدود به چشم میخورد، ولي حالا شاهد هستيم مدير كل روابط عمومي بانك كشاورزي میگويد: «اين اشكال به كلي منتفي شده است و اصولاً سيستم خريد تضمين گندم آنلاين بوده و حتي در روزهاي تعطيل نيز پس از تحويل محصول خريداري شده، مبلغ آن به حساب گندمكاران واريز میشود»، بنابراين بايد گفت؛ «طلوعي دوباره» در عرصه كشاورزي كشور رخ نموده است كه بايد آن را يك اقدام ملي تلقي كرد، حال چه گندمكار باشيم چه مصرف كننده گندم !

کد خبر 7853340813294a0caf4d1cb346950089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =