مسعود  زاهدی اول - عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران و عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران

گسترش مبادلات تجاري بين کشورها، موجب توسعه بازارهایمالی بين‌المللی شده است و بازرگانان، توليدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، برای مبادلات تجاری ارزی در این بازارها، اقدام به نگهداري ارز می‌کنند.

ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز يكي از ريسك‌هايی است كه فعاليت‌های اقتصادي در ايران را همانند ساير كشورها تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ اما ابزارهاي مديريت اين ريسك نظیر"هجينگ ارزي" در ايران ايجاد نشده و نوسانات شديد نرخ ارز طي سال‌های اخير ريسك‌های بسيار شديدی را متوجه فعالان اقتصادي كرده است.

نرخ ارز و نوسانات آن يكی از عوامل مهم و تعيين کننده در هزينه ی تمام شده واحدهاي صنعتی و همچنین بنگاه هایاقتصادي بین المللی است و در اکثر مواقع باعث بالارفتن هزينه توليد و در نتيجه پايين آمدن توان رقابتی و زیان قابل توجه آن‌ها می‌شود و امكان برنامه‌ريزي را از اين واحدها می گیرد.

بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را عامل اصلیرشد اقتصاد کشورها معرفی کرده‌اند. با حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می‌شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش‌هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت نسبی دارد، راه‌های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود.

انجام دادن هر معامله ارزی مستلزم دریافت یا پرداخت ارز است. به بیانی دیگر، با انجام دادن هر معامله ارزی، مبلغ مشخصی از دو نوع ارز داد و ستد می‌شود. نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرختسعیر ارز" گویند. بازار ارز یک مکان فیزیکی خاص نیست، بلکه این بازار مکانیسمی است که خریداران و فروشندگان، ارز را برای انجام دادن مبادله ارزی به یکدیگر منتقل می‌کنند. به‌طور کلی بانک‌ها، صادرکنندگان، واردکنندگان، دلالان،بازرگانان و سوداگران ارز (سفته بازان)، اعضای اصلی بازار ارز را تشکیل می‌دهند و نقشی اساسی در این بازار ایفا می‌کنند. ريسك ناشی از نوسانات نرخ ارز؛ جزء ریسک‌های مالی و از جمله موضوعاتی است که همواره ذهن فعالانبازارهای ارزی را به خود مشغول کرده است.

معمولاً افرادي که در معرض چنين ريسكی قرار می‌گيرند از روش‌هایی نظیر "هجينگ ارزي" استفاده می‌کنند تا حاشيه سود خود را افزايش داده واز زيان‌هاي پيش بينی نشده بين‌المللی جلوگيري کنند. چنانچه یک واردکننده بخواهد بهای کالای خریداری شده از خارج خود را در آینده و به ارزی مشخص پرداخت کند، همواره با این خطر مواجه است که نرخ برابری آن ارز به پول ملی افزایش یابد. لذا از هم اکنون به خرید آن ارز اقدام می‌کند و با این عمل، خود را در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش می‌دهد. به عبارت ديگر، هجينگ (Hedging) نوعي قرارداد آتي محسوب مي‌شود كه به معني خنثي سازي ريسك موجود در يك بازار با استفاده از ريسك متضاد در بازاري ديگر است.

قرارداد هجينگ امروزه در بازارهای بين‌المللی به عنوان قراردادهای آتی (future) مطرح است. هجينگ یا پوشش قیمتی ریسک یکی از استراتژی‌های مدیریت ریسک‌های مالی میباشد. قرارداد اختيار خريد يا فروش، قراردادهای آتی و فوروارد، ابزارهای مشتقه‌ای برای هجينگ هستند که از آن‌ها برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز استفاده می‌گردد.

با توجه به رشد و توسعه بازارهاي مالی و دانش مربوط به ابزارهای مشتقه در دنيا، به طور عمده اغلب شرکت‌هايی که به دنبال مدیریت ريسك نوسانات ارز خود هستند، به بازارهاي مالی پويا و کارا و استفاده از ابزارهاي موجود در آن روي می‌آورند. اما در کشور ما هنوز بسترهاي لازم براي شكل گيري بازار مالی با ابزارهاي کافی به دلایلی مانند؛ ساختار و نظام ارزي کشور، وابسته بودن درآمد ارزی کشور به ارز دولتی حاصل از درآمد نفت، دخالت گسترده دولت در بازار ارز و بروزتغییرات شدید در آن بر اثر نوسانات درآمد نفتی مهیا نشدهاست.

به عبارت دیگر وقتی کنترل کننده اصلی بازار ارز دولت است،نمی‌توان انتظار داشت بازار کاراي ارز ايجاد شود و وقتی بازار ارز به معناي واقعی آن وجود نداشته باشد تلاش براي راه اندازي بازارهاي مالی ارزي و ابزارهاي مشتقه ارزي بی‌ثمر خواهد بود. از اين رو به نظر می‌رسد در شرايط کنونی نتوان از روش‌هاي متداول دنيا در پوشش ريسك نوسانات ارز، در ايران نيز استفاده کرد و بايد به روش‌هاي جايگزين متوسل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای دنیا، علاوه‌ بر بازارهاي مالی، شرکت‌هاي بيمه هم در برخی موارد اقدام به بيمه نوسانات ارز می‌کنند.

براي اين که شرکت هاي بيمه قادر و راغب به ارائه خدمات بيمه‌اي در اين حوزه باشند، لازم است که ريسك آن را به دقت کنترل و اندازه‌گیری کنند، در حالی‌ که پیش بینی نوسانات نرخ ارز بسیار پیچیده و دشوار است و شرکت بيمه به سختی قادر خواهد بود الگويی براي محاسبه ريسك ارائه دهد. لذا در صورتی می‌توان به متقاضی، خدمات بيمه ای ارائه نمود که حق‌بيمه بالایی پرداخت کند.

از طرف ديگر، یکی از شرایط اصلی بیمه‌پذیر بودن یک ریسک عام نبودن آن است؛ به عبارت دیگر نوسان نرخ ارز جزء تغییراتفراگیر اقتصادی است و در اثر تحقق ریسک، شرکت بیمه دچار یک ریسک عمومی شده و مجبور به پرداخت خسارت به تعداد زیادی از بیمه‌گذاران می شود.

به دلیل ریسک بالای بیمه نوسانات نرخ ارز، شرکت‌های بیمه خصوصی تمایلی برای ورود به این رشته ندارند. حتی درکشورهای پیشرو در این زمینه، نظیر هلند و کره جنوبی نیزشرکت‌های بیمه‌ای دولتی یا تحت حمایت دولت، با هدف حمایت از واردکنندگان و صادرکنندگان کشور خود، به ارائه این نوعبیمه‌ نامه می‌پردازند.

شوراي عالی بيمه، در فروردين ماه سال 1391 با تصویب آيين‌نامه ای، به منظور کاهش ریسک ناشی از نوسانات قيمت‌ها، اجازه صدور بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي - صادراتي توسط شركت‌هاي بيمه را در چارچوب "شرايط عمومي بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي -صادراتي" صادر كرد؛ با این حال، تاکنون شرکت‌های بیمه خصوصی به دلایل فوق الذکر، تمایلی برای ورود به این عرصه از خود نشان نداده اند.

در صورتی ‌که دولت بخواهد براساس قانون چهارم و پنجم توسعه به پوشش چنین ریسکی اقدام نموده و از صادرکنندگان و واردکنندگان حمایت نماید، باید به صورت غیر مستقیم به حمایت مالی از آن ها بپردازد و با تأسیس شرکت‌های دولتی به حمایت از بیمه‌گذاران و متقاضیان بیمه ریسک نوسانات ارزی، اقدام نمایند.

از سوی دیگر؛ با وجود انحصارات داخلی در صنایع تولیدیکشور، همواره تمام یا قسمتی از حقوق مصرف کننده، نظیر؛جلب رضایت مشتری و ارائه محصول مطابق با نیاز بازار نادیده گرفته می شود. وجود خودخواهی (Egoism) در تفکرات برخی از تولیدکنندگان باعث بدبینی مردم نسبت به مصرف کالاها و خدمات داخلی و به طبع تضعیف تولیدات داخلی می گردد. در عرصه اقتصاد، احتکار و سودهای نامتعارف را می توان به عنوان خطرناک ترین دستاورد اصالت فردی بیان کرد،که در نهایت به جای آن که برآیند سرمایه‌های مردم، ایجادکارخانه های تولیدی، گسترش بازارهای داخلی، ارتقاء سطح کیفی کالاها و افزایش اشتغال و در نهایت رشد صادراتباشد؛ موجب حرکت سرمایه ها به سمت بازارهای غیرمولد نظیر سفته بازی می گردد، که پایدار و ارزش آفرین نیست و این به معنای ناکارآمدی اقتصاد و ناتوانی آن در ایجاد اشتغال می باشد.

حمایت و پرداخت سوبسید به صنعت بیمه، باعث ایجاد اطمینان و حاشیه ایمنی برای صنایع تولیدی در استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و تزریق خونی تازه به شریان های تولید داخلی می گردد؛ که ماحصل آن کاهش هزینه های انرژی ناشی از بکارگیری تکنولوژی روز و برتر، افزایش بهروری و ارتقاء کیفیت تولیدات و توان رقابت با محصولات خارجی در بازارهای داخلی و بین المللی، حذف انحصارات،توسعه بازارهای هدف داخلی و گسترش صادرات خواهد بود.

امید است با حمایت دولت در پرداخت مابه التفاوت احتمالی افزایش نرخ ارز به صنایع در خصوص سرمایه گزاری یا نوسازی ماشین آلات و تجهیزات و بهرمندی از تکنولوژی پیشرفته در قالب هجینگ تسهیلات ارزی، فرصت تاریخی برای رشد و پویایی صنایع فراهم شود تا شاهد رونق اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش بهره وری و عدالت اجتماعی باشیم.

بدیهی است با توجه به توافقات اولیه در خصوص برجام و آزاد سازی منابع ارزی کشور، یکی از راه های جلوگیری از تزریق مستقیم منابع به جامعه و تبعات ناشی از آن، نوسازی صنایع می باشد؛ تا با اصلاح و انتخاب زیر ساخت های مناسب و کسب منابع ناشی از سرمایه گذاری های مولد، منافع آتیمصرف کنندگان که همانا بهرمندی از کالاهای داخلی با کیفیتی بالاتر و قیمتی پایین تر از کالاهای وارداتی را تأمین و تضمین نماید تا گامی استوار در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته شود.