لیلا مرگن - از آنجایی که بخش کشاورزی نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی دارای سود کمتر، ریسکپذیری بیشتر و بازگشت سرمایه کندتری است، بسیاری از سرمایهگذاران مایل به ورود و صرف سرمایههای خود در این عرصه نیستند. تسهیلات دولتی اختصاص یافته به این بخش نیز به دلیل نبود سیستمهای دقیق برای تعیین پیشرفت فیزیکی پروژه و اتکا آن به نظرات کارشناسی به درستی هزینه نشده و همواره درصدی از انحراف در آنها مشاهده میشود، مجموع این عوامل سبب شده همواره نرخ سرمایهگذاری در بخش کشاورزی از اهداف تعیین شده در برنامههای کشور عقبتر باشد.
بخش کشاورزی از کمبود سرمایهگذاری رنج میبرد. براساس آمارهای منتشر شده بوسیله بانک مرکزی، نرخ سرمایهگذاری بخش کشاورزی در برنامه اول، دوم و سوم توسعه 4.5 درصد بوده و در برنامه چهارم نیز اگرچه آمار دقیقی در اینباره دردست نیست اما به نظر نمیرسد نرخ رشد سرمایهگذاری آن بیش از برنامههای قبلی باشد. کشاورزان ایرانی اغلب از دسته فقرا هستند در نتیجه نمیتوان به سرمایهگذاری توسط آنها در این بخش امید داشت. در نبود سرمایهگذاری نیز نمیتوان انتظار داشت که باغها و مزارع کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان وضعیت مطلوبی داشته و محصولات ایرانی قابلیت رقابت با تولید حتی برخی کشورهای منطقه نظیر ترکیه را داشته باشند.
در دنیا شاخص مهمی به نام مجموع سرمایه بانکها به مجموع تولید ناخالص سالیانه وجود دارد. در دنیا توصیه میشود این نسبت بین 100 تا 120 درصد باشد، هرچه کشورها اعداد بزرگتری از نسبت سرمایه بانک به مجموع تولید ناخالص ملی را داشته باشند دارای بانکداری قویتری بوده و اعتبار آنها بیشتر خواهد بود.
در ایران نسبت سرمایه بانک به مجموع تولید ناخالص داخلی زیر 35 درصد است و مفهوم آن این است که قدرت و اعتبار بنگاههای اعتباری، متناسب با حجم اقتصاد کشور نیست.
سرعت گردش سرمایه نیز در سیستمهای پولی و بانکی امر بسیار مهمی است، اما مطالعات نشان میدهد این امر در ایران در مقایسه با سایر رقبای منطقه، بسیار بد و کند است.
طرحهای اقتصادی در ایران بسیار دیر به نتیجه میرسد و همین پول اندکی که در کشور داریم به دلیل گردش مالی کند اعتبار مناسبی را برای بنگاههای مالی ایران ایجاد نمیکند.
بخشهایی مثل کشاورزی که سودآوری کمتری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی دارند، دسترسی به اعتبار کمتری داشته در نتیجه فقر سرمایهگذاری در آنها شدیدتر است.
اغلب فعالان بخش کشاورزی به اعتبارات تکلیفی آویزان میشوند و 3-2 بانک با اکراه و حداقل تمایل به آنها تسهیلات ارایه میکنند.
نبود سند رسمی برای اراضی کشاورزی یکی دیگر از دلایل کندی ارایه تسهیلات به بخش کشاورزی است. کشاورزان اغلب نمیتوانند زمین خود را بهعنوان وثیقه در اختیار بانک قرار دهند، در نتیجه تمایل بانک به ارایه وام کاهش یافته و نیاز به سرمایهگذاری در بخش رو به افزایش است.
به دلایلی که در بالا به آن اشاره شد بخش قابل توجهی از وامهای کشاورزی از سرمایهگذاری در بخش فرار میکنند و بنگاههای مالی نیز هر روز موانع جدیدی برای ارایه تسهیلات به کشاورزان ایجاد میکنند تا از زیر بار ارایه وام به کشاورزی شانه خالی کرده و این تسهیلات را به فعالیتهای سودآورتر بدهند.
به عقیده کارشناسان ارایه وام به صورت مرحلهای در بانک کشاورزی عاملی برای ایجاد فساد بیشتر در این بخش است. آنها اذعان میدارند: فرد وامگیرنده به جای یک بار، سه تا چهار بار در معرض پروسه کارشناسی قرار میگیرد.
اگر بستر نظارت درست نباشد که رخدادهای اخیر نیز نشان میدهد سیستم نظارت بانکها در حد متناسب نیست، تکرار دفعات کارشناسی مشکلاتی را برای وام گیرنده ایجاد خواهد کرد.
ارایه وام به صورت مرحلهای راهکاری است که بانک کشاورزی برای جلوگیری از انحراف سرمایه در این بخش انتخاب کرده است. اما محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی این روش را عاملی برای جلوگیری از انحراف سرمایه در این بخش دانسته و خاطر نشان میسازد: انحراف در وامهای بخش کشاورزی بسیار کم است.
وی در پاسخ به اینکه اگر تسهیلات بخش کشاورزی در جای خود و به درستی هزینه میشود پس چرا نرخ رشد سرمایهگذاری در بخش بسیار کم بوده و چه برنامهای برای تشویق سرمایهگذاران دارید؟ اظهار میدارد: دولت در قالب سود تسهیلات و یارانههایی که در طرح توسعه کشاورزی پیشبینی شده، مشوق لازم را در اختیار سرمایهگذاران قرار داده است.
وی بیمه کشاورزی و سایر امتیازات را عوامل مناسبی برای تشویق سرمایهگذاران به منظور ورود به بخش کشاورزی میداند.
در مقابل اظهارات مدیر عامل بانک کشاورزی، بسیاری از کشاورزان به دلیل اتکا ارایه وامها به نظرات کارشناسی درباره پیشرفت فیزیکی پروژهها، این روش را عاملی برای انحراف سرمایه از بخش میدانند. چرا که در سایر فعالیتهای اقتصادی نظیر بخش صنعت، برنامههایی برای مدیریت پروژه طراحی شده است که با ارایه اطلاعات به سیستمهای رایانهای، تحلیل پیشرفت فیزیکی طرحها براساس فرمولهای پیشبینی شده انجام میشود و پیشرفت فیزیکی طرح برای تمامی افراد به صورت واحد و تحت یک برنامه تحلیل خواهد شد. در حالی که بخش کشاورزی براساس نظر کارشناسی پیشرفت فیزیکی پروژه را تخمین زده و تا حدودی سلیقه افراد نیز در آن نقش ایفا میکند. در نتیجه عدهای ممکن است تسهیلات را پیش از آنکه پیشرفت فیزیکی متناسب انجام شده باشد دریافت کنند و این نقطه آغاز ایجاد انحراف در سرمایه است. البته ارایه وام به صورت مرحلهای مشکلات عدیدهای را نیز برای دریافتکننده وام ایجاد میکند. محمدتقی لشکری مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی در اینباره میگوید: ارایه وام براساس پیشرفت فیزیکی پروژه سبب میشود پروسه اجرای طرح تا تزریق مرحله بعدی تسهیلات، متوقف شود.
وی بیان میدارد: گاهی بانکهای کشاورزی در سطح استان، کارشناس برای تعیین پیشرفت فیزیکی پروژه ندارند در نتیجه متقاضی وام تا اعزام کارشناس از تهران باید منتظر مانده و دریافت تسهیلات به تعویق میافتد.
لشکری با ارایه یکجای وام نیز موافق نیست زیرا بر این باور است که انحراف در سرمایه را افزایش میدهد.
وی بهترین شیوه برای ارایه وام در بخش کشاورزی را رعایت نسبت 50، 30 در ابتدا و حین پروژه دانسته و ادامه میدهد: باید 20 درصد باقیمانده تسهیلات پس از تحویل طرح دریافت شود.
در این میان بهاءالدین نجفی استاد اقتصاد دانشگاه شیراز ارایه وام به صورت مرحلهای را عامل چندان موثری در جلوگیری از انحراف سرمایه ندانسته و میگوید: همواره به دلیل اختلاف سود در بخش کشاورزی با سایر فعالیتهای اقتصادی، مقداری گریز سرمایه در این بخش وجود دارد.
وی درباره اثر پایین بودن نرخ بهره وامهای کشاورزی در رشد نرخ سرمایهگذاری بخش تصریح میکند: این موضوع بین اقتصاددانان مورد اختلاف است زیرا پایین آوردن نرخ بهره یا ارایه یارانه به وام کشاورزی سبب ایجاد رانت برای عدهای میشود.
نجفی ادامه میدهد: این رانتها سبب میشود در نهایت وام به دست کشاورز خرد نرسد.
نرخ رشد اندک سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اگرچه نشاندهنده تمایل کم سرمایهگذاران برای ورود به این بخش است اما باید گفت به دلیل متناسب نبودن قوانین ارایه تسهیلات با واقعیتهای حاکم بر جامعه کشاورزی ایران، امکان دریافت تسهیلات برای فعالان این بخش که مایل به سرمایهگذاری هستند نیز به شدت کاهش مییابد. عدم پذیرش نسق زراعی و یا تراکتورها (به دلیل نداشتن پلاک) به عنوان وثیقه بانکی و یا مشکلاتی از این دست سبب شده تمایل فعالان بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات از صندوقهای حمایتی که بوروکراسی کمتری دارند، افزایش یابد. اما متاسفانه اعتبارات اختصاص یافته به متقاضیان وام در این دسته از صندوقها خرد بوده و به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای بخش برای اصلاح زیرساختهای اصلی آن در راستای بهبود تولید و ایجاد قابلیت رقابت، نیست. از سوی دیگر سیاستهای یک بام و دو هوای دولت در تنظیم بازار، واردات بیرویه در زمان برداشت محصول، وقوع حوادث غیرمترقبه به دلیل روند تغییرات اقلیمی حاکم بر دنیا و غیره همه و همه دست به دست هم دادهاند که ریسک سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را افزایش داده و تولیدکنندگان را یک گام به سوی ورشکستگی سوق دهند.
منبع: دنیای سبز
بخش کشاورزی از کمبود سرمایهگذاری رنج میبرد. براساس آمارهای منتشر شده بوسیله بانک مرکزی، نرخ سرمایهگذاری بخش کشاورزی در برنامه اول، دوم و سوم توسعه 4.5 درصد بوده و در برنامه چهارم نیز اگرچه آمار دقیقی در اینباره دردست نیست اما به نظر نمیرسد نرخ رشد سرمایهگذاری آن بیش از برنامههای قبلی باشد. کشاورزان ایرانی اغلب از دسته فقرا هستند در نتیجه نمیتوان به سرمایهگذاری توسط آنها در این بخش امید داشت. در نبود سرمایهگذاری نیز نمیتوان انتظار داشت که باغها و مزارع کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان وضعیت مطلوبی داشته و محصولات ایرانی قابلیت رقابت با تولید حتی برخی کشورهای منطقه نظیر ترکیه را داشته باشند.
در دنیا شاخص مهمی به نام مجموع سرمایه بانکها به مجموع تولید ناخالص سالیانه وجود دارد. در دنیا توصیه میشود این نسبت بین 100 تا 120 درصد باشد، هرچه کشورها اعداد بزرگتری از نسبت سرمایه بانک به مجموع تولید ناخالص ملی را داشته باشند دارای بانکداری قویتری بوده و اعتبار آنها بیشتر خواهد بود.
در ایران نسبت سرمایه بانک به مجموع تولید ناخالص داخلی زیر 35 درصد است و مفهوم آن این است که قدرت و اعتبار بنگاههای اعتباری، متناسب با حجم اقتصاد کشور نیست.
سرعت گردش سرمایه نیز در سیستمهای پولی و بانکی امر بسیار مهمی است، اما مطالعات نشان میدهد این امر در ایران در مقایسه با سایر رقبای منطقه، بسیار بد و کند است.
طرحهای اقتصادی در ایران بسیار دیر به نتیجه میرسد و همین پول اندکی که در کشور داریم به دلیل گردش مالی کند اعتبار مناسبی را برای بنگاههای مالی ایران ایجاد نمیکند.
بخشهایی مثل کشاورزی که سودآوری کمتری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی دارند، دسترسی به اعتبار کمتری داشته در نتیجه فقر سرمایهگذاری در آنها شدیدتر است.
اغلب فعالان بخش کشاورزی به اعتبارات تکلیفی آویزان میشوند و 3-2 بانک با اکراه و حداقل تمایل به آنها تسهیلات ارایه میکنند.
نبود سند رسمی برای اراضی کشاورزی یکی دیگر از دلایل کندی ارایه تسهیلات به بخش کشاورزی است. کشاورزان اغلب نمیتوانند زمین خود را بهعنوان وثیقه در اختیار بانک قرار دهند، در نتیجه تمایل بانک به ارایه وام کاهش یافته و نیاز به سرمایهگذاری در بخش رو به افزایش است.
به دلایلی که در بالا به آن اشاره شد بخش قابل توجهی از وامهای کشاورزی از سرمایهگذاری در بخش فرار میکنند و بنگاههای مالی نیز هر روز موانع جدیدی برای ارایه تسهیلات به کشاورزان ایجاد میکنند تا از زیر بار ارایه وام به کشاورزی شانه خالی کرده و این تسهیلات را به فعالیتهای سودآورتر بدهند.
به عقیده کارشناسان ارایه وام به صورت مرحلهای در بانک کشاورزی عاملی برای ایجاد فساد بیشتر در این بخش است. آنها اذعان میدارند: فرد وامگیرنده به جای یک بار، سه تا چهار بار در معرض پروسه کارشناسی قرار میگیرد.
اگر بستر نظارت درست نباشد که رخدادهای اخیر نیز نشان میدهد سیستم نظارت بانکها در حد متناسب نیست، تکرار دفعات کارشناسی مشکلاتی را برای وام گیرنده ایجاد خواهد کرد.
ارایه وام به صورت مرحلهای راهکاری است که بانک کشاورزی برای جلوگیری از انحراف سرمایه در این بخش انتخاب کرده است. اما محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی این روش را عاملی برای جلوگیری از انحراف سرمایه در این بخش دانسته و خاطر نشان میسازد: انحراف در وامهای بخش کشاورزی بسیار کم است.
وی در پاسخ به اینکه اگر تسهیلات بخش کشاورزی در جای خود و به درستی هزینه میشود پس چرا نرخ رشد سرمایهگذاری در بخش بسیار کم بوده و چه برنامهای برای تشویق سرمایهگذاران دارید؟ اظهار میدارد: دولت در قالب سود تسهیلات و یارانههایی که در طرح توسعه کشاورزی پیشبینی شده، مشوق لازم را در اختیار سرمایهگذاران قرار داده است.
وی بیمه کشاورزی و سایر امتیازات را عوامل مناسبی برای تشویق سرمایهگذاران به منظور ورود به بخش کشاورزی میداند.
در مقابل اظهارات مدیر عامل بانک کشاورزی، بسیاری از کشاورزان به دلیل اتکا ارایه وامها به نظرات کارشناسی درباره پیشرفت فیزیکی پروژهها، این روش را عاملی برای انحراف سرمایه از بخش میدانند. چرا که در سایر فعالیتهای اقتصادی نظیر بخش صنعت، برنامههایی برای مدیریت پروژه طراحی شده است که با ارایه اطلاعات به سیستمهای رایانهای، تحلیل پیشرفت فیزیکی طرحها براساس فرمولهای پیشبینی شده انجام میشود و پیشرفت فیزیکی طرح برای تمامی افراد به صورت واحد و تحت یک برنامه تحلیل خواهد شد. در حالی که بخش کشاورزی براساس نظر کارشناسی پیشرفت فیزیکی پروژه را تخمین زده و تا حدودی سلیقه افراد نیز در آن نقش ایفا میکند. در نتیجه عدهای ممکن است تسهیلات را پیش از آنکه پیشرفت فیزیکی متناسب انجام شده باشد دریافت کنند و این نقطه آغاز ایجاد انحراف در سرمایه است. البته ارایه وام به صورت مرحلهای مشکلات عدیدهای را نیز برای دریافتکننده وام ایجاد میکند. محمدتقی لشکری مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی در اینباره میگوید: ارایه وام براساس پیشرفت فیزیکی پروژه سبب میشود پروسه اجرای طرح تا تزریق مرحله بعدی تسهیلات، متوقف شود.
وی بیان میدارد: گاهی بانکهای کشاورزی در سطح استان، کارشناس برای تعیین پیشرفت فیزیکی پروژه ندارند در نتیجه متقاضی وام تا اعزام کارشناس از تهران باید منتظر مانده و دریافت تسهیلات به تعویق میافتد.
لشکری با ارایه یکجای وام نیز موافق نیست زیرا بر این باور است که انحراف در سرمایه را افزایش میدهد.
وی بهترین شیوه برای ارایه وام در بخش کشاورزی را رعایت نسبت 50، 30 در ابتدا و حین پروژه دانسته و ادامه میدهد: باید 20 درصد باقیمانده تسهیلات پس از تحویل طرح دریافت شود.
در این میان بهاءالدین نجفی استاد اقتصاد دانشگاه شیراز ارایه وام به صورت مرحلهای را عامل چندان موثری در جلوگیری از انحراف سرمایه ندانسته و میگوید: همواره به دلیل اختلاف سود در بخش کشاورزی با سایر فعالیتهای اقتصادی، مقداری گریز سرمایه در این بخش وجود دارد.
وی درباره اثر پایین بودن نرخ بهره وامهای کشاورزی در رشد نرخ سرمایهگذاری بخش تصریح میکند: این موضوع بین اقتصاددانان مورد اختلاف است زیرا پایین آوردن نرخ بهره یا ارایه یارانه به وام کشاورزی سبب ایجاد رانت برای عدهای میشود.
نجفی ادامه میدهد: این رانتها سبب میشود در نهایت وام به دست کشاورز خرد نرسد.
نرخ رشد اندک سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اگرچه نشاندهنده تمایل کم سرمایهگذاران برای ورود به این بخش است اما باید گفت به دلیل متناسب نبودن قوانین ارایه تسهیلات با واقعیتهای حاکم بر جامعه کشاورزی ایران، امکان دریافت تسهیلات برای فعالان این بخش که مایل به سرمایهگذاری هستند نیز به شدت کاهش مییابد. عدم پذیرش نسق زراعی و یا تراکتورها (به دلیل نداشتن پلاک) به عنوان وثیقه بانکی و یا مشکلاتی از این دست سبب شده تمایل فعالان بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات از صندوقهای حمایتی که بوروکراسی کمتری دارند، افزایش یابد. اما متاسفانه اعتبارات اختصاص یافته به متقاضیان وام در این دسته از صندوقها خرد بوده و به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای بخش برای اصلاح زیرساختهای اصلی آن در راستای بهبود تولید و ایجاد قابلیت رقابت، نیست. از سوی دیگر سیاستهای یک بام و دو هوای دولت در تنظیم بازار، واردات بیرویه در زمان برداشت محصول، وقوع حوادث غیرمترقبه به دلیل روند تغییرات اقلیمی حاکم بر دنیا و غیره همه و همه دست به دست هم دادهاند که ریسک سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را افزایش داده و تولیدکنندگان را یک گام به سوی ورشکستگی سوق دهند.
منبع: دنیای سبز
نظر شما