بررسی‌ها نشان می‌دهند که کل تولید و مصرف جهانی شکر در 20 سال اخیر متعادل بوده و جز مواردی اندک در فزونی عرضه بر تقاضا یا تقاضا بر عرضه عامل دیگری به وجود نیامده است. کارشناسان معتقدند اگرچه قیمت شکر در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما این رشد قیمتی ریشه در افزایش تقاضای آن ندارد.
از آنجا که بزرگ‌ترین تولید کنندگان شکر در جهان، بزرگ‌ترین مصرف کنندگان آن نیز محسوب می‌شوند، این نکته باعث کاهش امکان تبانی تولید کنندگان برای افزایش قیمت شده، چرا که با افزایش قیمت، به دلیل بالا بودن سهم خود این کشورها متضرر می‌شوند. به همین دلیل تنها عاملی که می‌تواند باعث تحریک تقاضای شکر در عرصه جهانی شود، گسترش فن آوری تولید سوخت از تفاله‌های نیشکر و چغندر قند است که در آینده نزدیک بسیار محتمل به نظر می‌رسد و امکان پیشی گرفتن تقاضای شکر بر عرضه آن و در نتیجه افزایش قیمت را در آینده افزایش می‌دهد.دیگر عامل تاثیرگذار در قیمت یک کالا، میزان ذخایر جهانی آن است. با نگاهی به ذخایر جهانی شکر در می‌یابیم که این ذخایر نیز هر سال معادل 45 درصد تولید کل بوده و تغییر چندانی نداشته است. لذا این عامل نیز تاثیری بر افزایش قیمت شکر در سال‌های اخیر نداشته است.
در بررسی کلان قیمت جهانی کالاها خصوصا کالاهای اساسی همچون شکر، مهم‌ترین عامل وضعیت اقتصاد جهانی و همچنین وضعیت اقتصادی کشورهای تاثیر گذار در اقتصاد جهانی نظیر آمریکا، منطقه یورو و همچنین چین است. بروز بحران مالی در سال 2008 در آمریکا و متعاقبا در سراسر دنیا افت ارزش واحدهای پول معتبر دنیا و همچنین رکود در کلیه کشورها را رقم زد که این رکود باعث کاهش تقاضای موثر کشورها برای کلیه کالاها نظیر نفت، فلزات اساسی، شکر، سویا و سایر محصولات شد. در این سال قیمت شکر به پایین‌ترین حد خود رسید. همچنین اجرای سیاست‌های انبساط مالی به منظور افزایش تقاضای موثر جامعه در برخی کشورها از جمله آمریکا در دستور کار قرار گرفت. با گذشت زمان به تدریج اقتصاد جهانی بحران و تبعات آن را پشت سر گذاشت و افزایش تقاضا در برخی کالاهای اساسی از جمله شکر نمایان و سبب بهبود قیمت این کالاها شد. بهبود تقاضا و افزایش قیمت به صورت تدریجی در سال 2010 نیز ادامه یافت اما در سال 2011 وقوع اتفاقات غیرمترقبه ای مانند سونامی ژاپن و همچنین ناآرامی‌های کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قیمت‌های کلیه کالاها را دچار شوک کرد. وقوع سیل و زلزله در ژاپن به عنوان یکی از مهم ترین تولید کنندگان شکر در جهان می‌تواند به منزله عاملی تاثیر گذار در کاهش تولید شکر در آینده تلقی شود. البته باید در نظر داشته باشیم که تولید کنندگان شکر در ژاپن، آمریکا و منطقه یورو صرفا به دلیل حمایت‌های دولتی در دهه‌های اخیر توان رقابت در عرصه جهانی را پیدا کرده اند و دولت‌های این کشورها با اجرای سیاست هایی نظیر اعطای یارانه صادرات، پرداخت وام‌های کم بهره به تولیدکنندگان شکر، اعمال تعرفه و کنترل واردات شکر، ایجاد قیمت تضمینی خرید محصول داخلی و همچنین معافیت‌های مالیاتی، توان رقابت تولیدکنندگان خود را در عرصه جهانی افزایش داده اند.
با بروز بحران مالی در این کشورها و افزایش کسری بودجه دولت ها، این سیاست‌ها لغو و صادرات تولیدکنندگان این کشورها کاهش یافت که در نتیجه سبب کاهش تولید جهانی شکر می‌شود که انتظار می‌رود با ثابت بودن تقاضا، قیمت این محصول بازهم رشد کند.
به گزارش دنیای اقتصاد،در داخل نیز از لحاظ تولید شکر با توجه به منابع و امکانات موجود با کمبود مواجه هستیم و ناچار به واردات این محصول روی آورده ایم . اما آنچه که باید به آن توجه کرد واردات شکر در حد رفع نیاز داخلی است. با توجه به پایین بودن قیمت شکر در بازارهای جهانی نسبت به تولید داخل چنانچه مجوز واردات‌ بیشتر داده شود، شکر تولید داخل با توجه به قیمت آن ‌که ناشی‌ از تولید شکر چغندری است قابلیت فروش خود را از دست‌ می‌دهد و این مساله نیازمند دخالت مستقیم و مستمر دولت در فرآیند تولید و عرضه شکر است. در خصوص سهم تولید از کل‌ عرضه داخلی شکر در سال 1370، 49 درصد از شکر مصرفی‌ کشور از تولید داخل تامین می‌شد که این رقم در طول سال‌های‌ بعدی نوسانات زیادی داشته که در نهایت در سال 1384 به 55 درصد از کل عرضه داخلی رسیده است و رشد قابل توجهی به‌ چشم نمی‌خورد. این مساله به موضوعات مختلفی بستگی دارد از جمله رشد جمعیت در این سال‌ها و عرضه شکر آزاد در کنار عرضه شکر دولتی که مصرف و عرضه شکر را تحت تاثیر قرار داده است و موجب شده با توجه به رشدی که در تولید این‌ محصول طی این سال‌ها داشته‌ایم؛ یعنی به رغم دو برابر شدن عرضه‌ شکر داخلی همچنان با کمبود مواجه بوده و مجبور به واردات‌ نیمی از شکر مصرفی کشور هستیم.