سود حاصل از توليد در بخش كشاورزي به جيب توليدكننده نمي‌رود و مصرف‌كننده نيز قيمت بالايي بابت اين محصولات مي‌پردازد كه وزارت جهاد كشاورزي اين شرايط نامساعد را ناشي از نداشتن ابزار مناسب براي اداره بازار مي‌داند و وزارت تجارت نيز توپ مشكلات را در زمين توليد مي‌‌اندازد.
به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به گفته عضو شوراي كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجمع تشخيص مصلحت نظام "نارضايتي توليدكننده و مصرف‌كننده از بازار محصولات كشاورزي انكار‌ناپذير است و وضعيت بد موجود نشانگر اين است كه وزارت تجارت نتوانسته به خوبي بازار اين محصولات را اداره كند كه آشفتگي و نوسان بازار نهاده‌هاي دام و طيور طي ماه‌هاي گذشته، واردات بي‌رويه ميوه و همزماني آن با برداشت داخلي و روي درخت ماندن محصولات باغي، افت قيمت تخم‌مرغ در نيمي از سال به گونه‌اي كه مرغدار در هر كيلو هزار تومان زيان مي‌پردازد و در نيمي ديگر از سال كه با افزايش تقاضاي مصرف مواجه مي‌شود، براي جبراي هزينه‌هاي خود قيمت را تا 9 هزار تومان افزايش مي‌دهد و بحث چندين ساله قيمت شير خام و لبنيات و نارضايتي توليدكننده و مصرف‌كننده از اين محصولات مؤيد اين وضعيت است."
طرح انتزاع مي‌تواند پايان‌بخش مشكلات پس از توليد باشد
در اين ميان بسياري از توليدكنندگان بخش كشاورزي و كارشناسان اين بخش معتقدند با تصويب طرح انتزاع وظايف بازرگاني بخش كشاورزي از وزارت تجارت و الحاق آن به وزارت متولي توليد ـ كه اكنون در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است ـ مي‌تواند پايان‌بخش مشكلات پس از توليد باشد اما مقاومت عده‌اي در مقابل تصويب اين طرح جاي سوال دارد؛ مگرنه اينكه انجام وظايف دولتي به حال مسئولان نبايد تاثيري داشته باشد؟!
عليرضا بزرگي ـ عضو شوراي كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ در اين باره معتقد است" همان‌گونه كه اغلب مسئولان اذعان دارند رانت‌ها و انحصار‌هايي در بازار بخش كشاورزي وجود دارد كه ضربه آن را بخش توليد و مصرف متحمل مي‌شوند و اين عوامل باعث شده برخي در مقابل جداسازي وظايف كشاورزي از بازرگاني مقاومت كنند."
از سوي ديگر نگراني برخي از مسئولان و كارشناسان از اين است كه آيا وزارت جهاد كشاورزي توانايي و تخصص انجام اين وظيفه مهم را دارد يا خير؟ در واقع با توجه به اينكه ذات وزارت تجارت تامين نياز بازار است قاطبه سياست‌ها تاكنون در راستاي حمايت از بازار مصرف صورت گرفته و توليد و توليدكننده كه نقش اساسي در تامين امنيت غذايي و سلامت مردم داشته‌اند، ناديده گرفته شده است و البته مصرف‌كنندگان هم از قيمت‌ها و نوسان بازار مواد غذايي و كشاورزي رضايت چنداني ندارند.
توليدكنندگان از نبود زنجيره توليد تا مصرف رنج ميبرند
مجتبي شادلو ـ رييس اتحاديه باغداران ـ با گلايه از اينكه "توليدكنندگان تاكنون از نبود زنجيره توليد تا مصرف رنج بسياري برده‌اند، تصريح كرد: اگر وزارت كشاورزي حمايت از توليد را در دستور كار خود لحاظ كند بايد دست واسطه‌ها و دلالان را كه ميلياردي از شبكه توزيع سود ميبرند، كوتاه كند لذا مصرف‌كنندگان هم از اين شرايط منتفع مي‌شوند و ديگر شاهد افزايش چندين برابري قيمت محصولات نخواهند بود و توليد پايدار مي‌ماند."
به اعتقاد وي از سوي ديگر توليدكنندگان براي داشتن مشتري و افزايش سرانه مصرف محصولات خود هيچ گاه خواهان گراني محصول نيستند و با توجه به وابستگي سود خوشان به منافع مصرف‌كننده دنبال افزايش تقاضاي بازار مصرف هستند لذا ملاحظات مصرف‌كننده را هم در نظر دارند در حالي كه سيستم دلالي فعلي هيچ نفع و نگراني براي توليد و مصرف ندارد.
آخرين نظرات كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره طرح انتزاع وظايف كشاورزي از وزارت بازرگاني اعلام شده است" وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت‌الشعاع صنايع بزرگ و عمده و تشكل‌هاي كارگري قادر به توسعه نظام‌مند صنايع كشاورزي و تبديلي نيست. از سوي ديگر ماهيت صنايع كشاورزي و روستايي با صنايع غيركشاورزي متفاوت است و دستگاهي مي‌تواند متولي صنايع كشاورزي و روستايي باشد كه با ادبيات توسعه روستايي و كشاورزي آشنا بوده و زنجيره و شبكه لازم در سطح روستاها و دهستان‌ها را داشته باشد. همچنين وزارت صنعت در سطح ميداني و روستا داراي بدنه كارشناسي نيست و اساسا روستائيان و كشاورزان، معمولا اندك ارتباط مستقيمي با اين نهاد ندارند و نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسائل، اغلب نگاه شهري بوده و براي نمونه با واردات بي‌رويه به يك باره شوك اساسي به بخش كشاورزي وارد كرده و آن را فلج مي‌كند، به دليل عدم اطلاع يا آشنايي اندك است كه توسعه صنايع كشاورزي و به طور كلي كسب و كارهاي كشاورزي به صورت فقير‌گرا صورت نپذيرفته و كشاورزان خرده مالك ناتوان از ورود به زنجيره ارزش و همچنين بازارهاي جهاني بوده‌اند، صادرات و واردات كشاورزي در اختيار افراد معدود و خاصي قرار گرفته است."
البته اين را امر نبايد فراموش كرد كه در راستاي كوچك‌سازي دولت و همچنين واگذاري تصدي‌گري‌ها و با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي توسط بخش خصوصي صورت گرفته است، يكي از شروط موفقيت اداره بازار محصولات كشاورزي واگذاري تصدي‌گري‌ها به بخش خصوصي است.
به نظر مي‌رسد با تصويب طرح انتزاع اگر وزارت جهاد كشاورزي جانب اعتدال را رعايت كند و اختيارات و اعتبارات اين طرح به همراه وظايفش به اين وزارتخانه ملحق شود توانايي اداره بازار محصولات كشاورزي را خواهد داشت. كما اينكه بازار محصولات از ثبات قيمتي برخوردار خواهد شد.
کد خبر 20975
نظر شما