در فاصله سه ماه مانده تا پایان سال پر‌دردسر 91، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از وضعیت حال حاضر تجاری ایران ارائه کرده که نکات تکان‌دهنده‌ای دارد. بخش‌هایی از این گزارش به وضعیت ارزی ایران و مکانیسم تامین ارز اختصاص دارد که حاوی اطلاعات مهمی است. غضنفری با بیان روایتی از وضعیت اقتصاد ایران در قبال تحریم‌های خصمانه غرب، سال گذشته را سال «تحریم‌ها علیه کشتیرانی و بانک‌های تخصصی» نامیده و عنوان کرده است که «امسال تحریم‌ها در بخش تجارت اعمال شده است». نقطه عطف گفته‌های او نیز همین جاست. وقتی غضنفری از «بسته شدن کانال‌های تجارت» صحبت کرده و گفته است «بر اساس نشانه‌هایی که در دست است بانک مرکزی توان تامین همه ارز مورد نیاز کشور را ندارد». او به این «نشانه‌ها» اشاره کرده است: «در ابتدای امسال، ارز بحران جدی برای کشور ایجاد کرد که در چند‌ماهه اول امسال ارز مرجع تامین شد. اما طی همین مدت از 17 میلیارد دلار واردات کالا هفت میلیارد دلار از طریق ارز صادرکنندگان تامین شد.» وزیر صنعت و تجارت در اظهارات خود به این موضوع اشاره نکرده که «باقی ارزی که برای واردات تخصیص داده شده از کجا آمده است؟» اما گویا در شش‌ماهه اول امسال از 27 میلیارد دلار واردات کالا، فقط 11 میلیارد دلار از طریق ارز «غیر‌بانکی» تامین شده است. چالشی که به نظر وزیر صنعت و تجارت نشانه آن است که «بانک مرکزی مانند گذشته نمی‌تواند ارز مورد نیاز در چرخه تجارت را تامین کند». به همین دلیل هم است که به اعتقاد وی «دولت مجبور شده تصمیمات دیگری ورای قانون بگیرد» البته او به «تصمیمات دیگر» اشاره نکرده اما به این موضوع اعتراف داشته که این تصمیمات «با قوانین عادی امکان‌پذیر نبوده است». وزیر صنعت و تجارت می‌گوید که «در این شرایط نیاز به تدوین سیاست جدید تجاری» وجود دارد؛ چرا که روند تحریم‌ها، تجارت کشور را «بسته» است. فارغ از هر گونه اظهارنظر به نظر می‌رسد اظهارات وزیر صنعت و تجارت به طور غیر‌مستقیم به سیاستگذاری بانک مرکزی در مورد ارز باز‌می‌گردد. در ماه‌های اخیر دولت و بانک مرکزی تلاش زیادی برای تزریق ارز حاصل از صادرات به بازار کردند تا شاید بتوان با این اقدام قدری از کمبود ارز را جبران کرد. البته صادرکنندگان حاضر به پذیرش شروط دولت برای فروش ارز صادراتی با نرخ مرکز مبادلات (دو درصد زیر نرخ بازار آزاد) نیستند. کشمکش میان دولت و صادرکنندگان نیز در این حوزه همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی در جدیدترین اقدام، طی بخشنامه‌ای، برخی از بانک‌ها را «مکلف کرد که درآمدهای ارزی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی موضوع بند 27 قانون بودجه امسال را به نرخ مبادله‌ای بخرند». ضمن اینکه مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته تا آنها را راضی به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای کند. جایزه صادراتی و معافیت‌های مالیاتی از جمله این مشوق‌هاست؛ ضمن اینکه بانک مرکزی عنوان کرده اگر صادرکنندگان بخواهند می‌توانند منابع ارزی خود را برای واردات اختصاص دهند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی از تمام توان بخشنامه‌ای و دستوری خود برای تامین ارز مورد نیاز کشور، در شرایط تحریم استفاده می‌کند. دولت نیز اعلام کرده بودجه سال آینده «به شدت انقباضی» خواهد بود. به گفته رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، دولت قصد دارد در لایحه بودجه سال آینده، سهم درآمدهای نفتی را 30 تا 40 درصد کاهش دهد. البته این کار چیز جدیدی نیست. دولت در سه سال اخیر بودجه‌های سالانه را با روند کاهشی وابستگی به درآمدهای نفتی تحویل مجلس داده است. اما به نظر می‌رسد با توجه به چالش‌های ارزی اقتصاد ایران، بودجه سال 92 با تمام بودجه‌های سال‌های اخیر تفاوت داشته باشد. هنوز مشخص نیست قیمت ارز در بودجه در چه سطحی قرار است معین شود؛ هنوز میزان درآمدهای ارزی ناپایدار است و تورم در منحنی صعودی قرار دارد. این گونه است که به اعتقاد وزیر صنعت و تجارت «هر گونه تصمیم نادرست به اقتصاد کشور لطمه جدی وارد می‌کند».


منبع:  تجارت فردا