محمد نهاوندیان
بی‌ترید همه ما به عنوان عضوی از ملت بزرگ ایران در هر جایگاه و موقعیتی که قرار داریم، موظفیم تا سهم خود در کاستن از فشارهای ناشی از تحریم های ناروایی که در حق کشورمان اعمال شده است را، ادا کنیم.

شیوه و حوزه انجام این وظیفه نیز یقیناً به تخصص، زمینه فعالیت و البته فراهم بودن بسترهای لازم بستگی دارد؛ از این‌رو در اين‌كه هر فعال اقتصادي نیز به عنوان یکی از آحاد جامعه ایران وظيفه دارد در شرايط تحريم، مسؤولیت خود برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و کاستن از فشارهای ناشی از محدودیت‌ها به‌کار ببندد، تردیدی وجود ندارد.

از آن‌جایی که تمرکز اصلی تحریم‌ها در دوره فعلی بر محدودسازی روابط تجاری کشورمان با سایر کشورهای دنیا است، بی‌راه نیست اگر بگوییم که کارویژه فعالان اقتصادی در شرایط امروز، استفاده از همه ظرفيت‌ها و اعتبارات خود برای گسترش روابط بين‌المللي است، در همین حال اما باز هم هيچ شكي وجود ندارد که انجام این کارویژه خطیر، مستلزم فراهم بودن بسترها و شرایطی است که دست فعالان بخش خصوصی برای گسترش روابط بین‌المللی را بازتر از گذشته بگذارد.

یکی از اساسی‌ترین شروط آزادی عمل بیش‌تر فعالان بخش خصوصی برای بسط ارتباطات بین‌المللی، ارسال علامت‌های تشویق‌کننده توسط سیاست‌گذاران تجاری کشور برای گسترش دامنه و عمق روابط بین‌المللی در حوزه تجارت است.

با این وجود اما پديده‌اي كه طی چند ماه اخیر در حوزه سیاست‌های تجاری با آن روبه‌رو بوده‌ایم، نقطه مقابل بایسته‌های سیاست‌گذاری در وضعیتی مانند وضعیت فعلی اقتصاد ایران است؛ تعدد و تلاطم اخير در تصميمات ناظر به صادرات و واردات، از اين دست است.

واقعیت این است که عدم ثباتی که طی ماه‌های اخیر در حوزه سیاست‌های تجاری کشور شاهد آن هستیم، نه تنها کمکی به انجام کار ویژه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مورد دور زدن تحریم‌ها نمی‌کند، بلکه با ایجاد تشویش در روال معمول کار فعالان اقتصادی براي حضور قوي، هماهنگ و گسترده در عرصه مبادلات بين‌المللي، وضعيت صادرات و واردات را از آن‌چه كه هست، آشفته‌تر نیز مي‌كند.

بررسی این موضوع از منظری دیگر نیز ضرورت ثبات در سیاست های تجاری را به وضوح نشان می دهد؛ تحليل‌های اقتصادي هم اقتضا مي‌كند در شرايطي كه میزان درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت يا دسترسي ما به ارز حاصل از صادرات نفتي با محدودیت‌هایی مواجه است، زمینه را برای کسب درآمدهای ارزی غيرنفتي افزايش دهيم؛ از این روست که اعمال محدوديت به نحوي كه چشمه درآمد ارزی غيرنفتي را تهديد كند، عاقلانه نيست؛ علاوه بر اين‌كه از نظر قانوني هم اعمال هرگونه محدوديت در صادرات و واردات طبق ماده 103 و 104 قانون برنامه پنجم توسعه، مغاير است.

بر همین اساس نیز تأكيد بخش خصوصي در شرايط كنوني بر اين است كه اولاً از تعدد تصميمات كه طبعا امكان برنامه‌ريزي را كم مي‌كند، بكاهيم و ثانياً تصميمات گرفته شده مبتني بر موازين قانوني باشد.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران