طی یک سال گذشته شاهد افزایش قیمت گوشت و به ویژه مرغ  به صورت غیرطبیعی و غیرعادی در کشور بودیم . از یک سو متولیان تولید، آمارهایی مبنی بر داشتن مازاد تولید ارائه می‌کردند که طبق قانون عرضه و تقاضا نه تنها انتظار افزایش قیمت نمی‌رفت بلکه باید سیر آن کاهشی می‌شد و در دیگر سو فاکتورهای بازار بدون توجه به عوامل تولید همچنان سیرصعودی قیمت را ادامه می‌داد.
کارشناسان دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها را کمبود خوراک دام و طیور اعلام کردند که قیمت تمام شده تولید را به شدت بالا برده بود به طوری که برخی از آنها نظیر کنجاله سویا تا 300 درصد افزایش قیمت داشت.
سالانه 4.5 میلیون تن خوراک دام و طیور کشور از طریق واردات تأمین می‌شود مقدار مصرف خوراك دام برای گاو و گوساله بیش از 20 میلیون تن شامل 32.8 درصد كاه، 14.2 درصد یونجه، شبدر و اسپرس خشك، 13.6 درصد كنسانتره آماده، 13 درصد ذرت سیلو شده ، 10.2 درصد سبوس، 3.5 درصد جو و 12.7 درصد سایر انواع خوراك دام است و 42 درصد ذرت و 70 درصد جو مصرفی مورد نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود و این همیشه جای سؤال است که آیا واقعا امکان تولید فراوان محصولاتی نظیر جو، ذرت علوفه‌ای و کنجاله سویا در کشور وجود ندارد که مجبور شویم با هزاران مصیبت وارد کنیم؟
علاوه بر اینکه سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور به دلیل واردات این محصولات از کشور خارج می‌شود از نظر سیاسی هم تامین آن در داخل بسیار برای کشور با اهمیت است چرا که به دلیل وضعیت خاص سیاسی بسیاری از این محصولات را در زمان نیاز نمی‌توانیم وارد کنیم و یا با تحمل هزینه بیشتر مجبور به واردات می‌شویم.
در داخل کشور نیز به دلیل اینکه نیاز موجود زنده به موقع تامین نمی‌شود تولید و به تبع آن قمیت نوسان پیدا کرده و وضعیت اقتصادی کشور را مختل می‌کند.   
بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی خوراک دام و طیور شامل جو ذرت علوفه‌ای سویا و غیره  در 20 استان کشور امکان کشت و تولید دارد اما همچنان به دلیل کشت محدود آن نیاز به واردات داریم.
وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با الگوی کشت مناسب که در قانون بهره‌وری کشاورزی نیز به آن تأکید شده مقدار زیادی از این محصولات را در داخل تولید کند به نحوی که بی‌نیاز از واردات باشیم.
مدیرکل محصولات اساسی و غلات وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: سطح زیر کشت جو در سال زراعی 90 و 91 بالغ بر یک میلیون و 794 هزار هکتار آبی و دیم است و پیش‌بینی می‌شود که حداقل 3 میلیون و 700 هزار تن برداشت صورت گیرد.
کابلی همچنین سطح زیر کشت ذرت دانه‌ای را بالغ بر 249 هزار هکتار عنوان و پیش‌بینی کرد 2 میلیون و 400 هزار تن تولید صورت می‌گیرد.
این در حالی است که سالانه سطح زیادی از زمین‌های مرغوب کشور به کشت هندوانه، خربزه و صیفی‌جاتی می‌رود که میزان مصرف آب آنها بیش از دو برابر این نوع محصولات است و توقع مواد غذایی خاک آنها نیز در مقایسه بسیار است.
ایران در تولید هندوانه جایگاه سوم و خربزه جایگاه چهارم دنیا را دارد و مصرف این نوع محصولات در کشور کاملا مسرفانه و تفننی است که حتی با نصف این مقدار تولید نیز نیاز مردم به راحتی برطرف می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با تشویق و ترغیب کشاورزان ارائه الگوی کشت مناسب کشت را به سمت محصولات استراتژیک و خوراک دام و طیور اختصاص دهد.
وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری اعلام کرد که ترکیب کشتی را درکل کشور پیاده می‌کند که از نوسان تولید برخی محصولاتی نظیر سیب زمینی و پیاز جلوگیری کرده و به کشت محصولات اساسی سوق می‌یابد اما ظاهرا نتوانست تغییر چندانی در وضعیت کشت کشاورزان ایجاد کند چرا که در همان اوایل سال بخش زیادی از پیازکاران منطقه جنوب محصولات خود را زیر خاک کردند و بعد از سه ماه قیمت پیاز به کیلویی 1500 تومان رسید.
یونس اسدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است: نیازی نیست که کشور در همه زمینه‌ها خود کفا باشد باید به کشت محصولات اساسی و استراتژیک روی آورد و محصولات غیر ضرور را وارد کرد.
وی می‌گوید: اگر این موازنه به هم بخورد و واردات محصولات غیر ضرور را با استراتژیک عوض کنیم اقتصاد کشور دچار آسیب‌های جدی می‌شود.
 ‌به هر حال اجرای الگوی کشت نیاز به برنامه‌های دقیق ترغیبی و تشویقی دارد که مهمترین آنها خرید تضمینی با قیمت بالاست در صورتی که دولت برای خرید محصولات ضروری و استراتژیک مانند خوراک دام، طیور و گندم قیمت مناسبی را تعیین کند قطعا کشت کشاورزان به سمت تولید این محصولات سوق پیدا می‌کند.همچنین اختصاص تسهیلات ویژه به کشاورزانی که همسو با برنامه‌های وزارت جهاد پیش می‌روند می‌تواند کارساز باشد.
طی سال‌های گذشته اولویت تأمین نیاز دامداران و مرغداران واردات بوده اما به نسبت میزان وارداتی هم که صورت می‌گیرد مدیریتی در توزیع و ذخیره‌سازی آن که وزارت صنعت عهده دار این وظیفه است، انجام نمی‌شود.
ذخیره‌سازی محصولات مورد نیاز مهمترین مسئله‌ای است که کارشناسان معتقدند وزارت صنعت معدن و تجارت به موقع و به اندازه انجام نمی‌دهد طبق قانون 30 درصد نیاز ضروری تولید‌کنندگان باید ذخیره‌سازی شود اما طی چند ماه گذشته زمانی که مرغداران و دامداران نیاز شدید به خوراک دام و طیور داشتند تازه اقدام به واردات شد و با مشکلات مبادلات ارز و وارداتی که کشور درگیر بود واردات این محصولات به درستی انجام نشد.
سیروس روستا رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکز دامداران می‌ گوید: طبق قانون شرکت پشتیبانی امور دام  باید 30 درصد از نهاده‌ها را به صورت ذخیره استراتژیک در اختیار داشته باشد.
از سوی دیگر عدم مدیریت صحیح در توزیع محصولات وارداتی باعث شد تولید‌کنندگان به نحو مطلوب از آن بهره‌برداری نکنند به طوری که وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای اینکه خوراک دام و طیور را به خود تولید‌کنندگان دهد به کشتارگاه‌ها و دلالان می‌داد تا در قبال دریافت مرغ ارزان به مرغداران تحویل  شود و این مسئله به دلیل تفاوت بسیار نرخ دولتی و بازار آنها را به جای تحویل به تولید کننده به فروش در بازارهای سیاه تحریک می‌کرد.
طی سال‌های گذشته‌ سیاست‌های نادرستی هم که اعمال شد به نابسامانی مدیریت‌ها دامن زد به طوری که پیش از این شرکت پشتیبانی امور دام زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی مأموریت حمایت از تولید‌کنندگان را به عهده داشت اما با انتقال آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت ذاتی خود را از دست داد و عملا به کار واردات و واسطه‌گری مشغول شد.
به هر حال اگر چه انتقاد به متولیان تولید و بازار و توزیع هر دو وارد است اما کارشناسان معتقدند طرح انتزاع وظایف کشاورزی که طرح دو فوریت آن به تصویب رسیده و در مجلس در انتظار تصویب نهایی است اگر به نتیجه برسد بسیاری از این مشکلات و نابسامانی‌ها برطرف خواهد شد.
آنها می‌گویند تمام وظیفه زنجیره تولید باید توسط یک وزراتخانه مستقل مدیریت شود که در این صورت با اشراف کامل به تمام نیازها و ظرفیت‌ها مدیریت بهینه‌تر خواهد بود.
به اعتقاد همین کارشناسان اگرچه تولید در داخل مشکل دارد اما اگر زمان واردات، توزیع و آمار‌های تولید و مصرف درست باشد خلاء نیاز در داخل کشور برطرف می‌شود.


منبع: اقتصاد سبز