مریم شکرانی

وزارت کشاورزی این روزها علاوه بر کاخ تاریخی کشاورزی، شرکت خد مات هواپیمایی ویژه خود  را هم از د ست د اد ه است. شرکتی که به قول عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی، د ر حکم آتش نشانی بخش بود  و به د لیل بی‌اطلاعی صاد ق خلیلیان وزیرکشاورزی د ولت د هم، از لیست امکانات این بخش جد ا شد . مد تی است که بخش کشاورزی آن شرکت کوچک و جمع و جور هواپیمایی خود  را به شهرد اری واگذار کرد ه است تا شهرد اری قزوین از آن به‌عنوان یکی از امکانات تفریحی شهروند ان و د ر نهایت بهره‌برد اری د ر فضای سبز شهری استفاد ه کند  و این شرکت که برای کشاورزی مملکت و منابع طبیعی‌مان جزو یکی از ملزومات بی‌چون و چرا بود  اکنون مورد  استفاد ه شهرد اری برای سرگرمی کرد ن مرد م واقع شود .

از هواپیماهای شرکت خد مات ویژه هواپیمایی که حد ود  چهار د هه از تاسیس آن می‌گذرد  مد ت‌های مد ید  برای سمپاشی گسترد ه مزارع کشاورزی استفاد ه می‌شد  هواپیماهایی که علاوه بر این کار، برای مواقع اورژانسی مثل آتش سوزی‌های وسیع د ر مزارع، جنگل‌ها و منابع طبیعی پیش‌بینی شد ه بود ند  اما جهاد کشاورزی‌ها آنقد ر زمزمه واگذاری آن را سر د اد ند  تا سرانجام خلیلیان اقد ام به فروش آن به شهرد اری کرد .  و حالا شهرد اری صاحب اختیار این هواپیماهاست. و اکنون مالک می‌خواهد  این هواپیماها را برای مقاصد  تفریحی اجاره د هد  و معلوم نیست اگر د ر زمان اجاره این هواپیماها، منابع طبیعی و مزارع کشاورزی‌مان گرفتار آتش سوزی شود  چه اتفاقی رخ می‌د هد ؟! و چه کسی پاسخگوی بر باد  رفتن سرمایه‌های تولید ی و ثروت‌های منابع طبیعی‌مان خواهد  بود ؟ اما چیزی که مسلم است آن که شهرد اری هرگز پاسخگوی بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشورمان نخواهد  بود .

 

    حراجی که وزارت کشاورزی راه اند اخته است

اما این شرکت کوچک با آن هواپیماهای لهستانی قد یمی چطور از چشم وزارت کشاورزی افتاد  و خلیلیان با چه توجیهی تصمیم گرفت کپسول آتش نشانی بخش‌اش را بفروشد ، خود  د استانی شنید نی و جالب د ارد .

وزارت کشاورزی که این روزها خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی را د ستاویز معاملات خود  قرار د اد ه است بزرگ‌ترین و تاریخی‌ترین د ارایی خود  یعنی کاخ کشاورزی را نه به بخش خصوصی که به قوه قضاییه واگذار و کشاورزان و باغد اران را برای مراجعات‌شان به پایتخت، سرگرد ان کرد  و همین توجیه و بهانه بود  که باعث شد  به ضروری‌ترین و کوچک‌ترین د ارایی بخش نیز رحم نکرد ه و آن را هم واگذار کند .  شرکت هواپیمایی خد مات ویژه که سال‌ها مورد  بی‌مهری کشاورزی‌ها قرار گرفته بود  به گفته خیلی‌ها این روزها از د ست وزارت کشاورزی نجات پید ا کرد ه است و گویا خود  هواپیمایی‌ها هم به شد ت از این واگذاری راضی هستند .

علی بازوند  مد یرعامل سابق شرکت هواپیمایی خد مات ویژه به خبرنگار “د نیای سبز” می‌گوید : کار بسیار خوبی کرد ند ! و این اتفاق برای اد امه حیات این شرکت اتفاقی ضروری بود  چرا که د ولت د یگر توانایی اد اره این شرکت را ند اشت و سال‌های سال بود  که د یگر برای نوسازی و نگهد اری آن هزینه‌ای نمی‌کرد . د رواقع تنها راه نجات این شرکت هواپیمایی واگذاری به بخش خصوصی بود  که اکنون با واگذاری آن به شهرد اری، نوسازی و هزینه نگهد اری و توسعه شرکت فراهم می‌شود  چرا که شهرد اری توانایی و کشش به د وش کشید ن مخارج آن را د ارد .  گرچه این اتفاق برای ذی نفعان شرکت هواپیمایی خد مات ویژه رخد اد  خجسته‌ای به نظر می‌رسد  اما گویا مسوولان بخش کشاورزی را آنقد ر ذوق زد ه کرد ه است که یاد شان رفته این شرکت کوچک د ر تملک کجا بود ه است و چه کسی آن را فروخته است.

 

    هواپیماهای سم پاش مال ما بود ؟

مهند س رجبی مشاور ریاست سازمان حفظ نباتات کشور د ر این‌باره به د نیای سبز می‌گوید : شرکت از اولش هم مایملک وزارت کشاورزی نبود  و به د ولت تعلق د اشت که د ر راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی یعنی شهرد اری قزوین واگذار شد .  این د ر حالی است که بازوند  مد یرعامل سابق شرکت هواپیمایی خد مات ویژه همچون عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی د ر این‌باره می‌گوید : شرکت هواپیمایی خد مات ویژه د ر تملک وزارت جهاد کشاورزی بود  و جزو د ارایی‌های این وزارتخانه به شمار می‌آمد .  مهند س رجبی مشاور ریاست سازمان حفظ نباتات همچنین د ر اد امه اشاره می‌کند : البته این اقد ام، اقد امی بسیار شایسته بود  چرا که ما د یگر توانایی تامین هزینه‌های این شرکت را ند اشتیم و نگهد اری چنین جایی برای بخش، مستلزم صرف هزینه‌های بسیاری بود .

او سپس اظهار می‌کند : سمپاشی هوایی مزارع خیلی وقت است که د ر د نیا منسوخ شد ه است و اصلا توصیه نمی‌شود  چرا که این کار صرف نظر از پرتی و هد ررفت بالای سموم کشاورزی باعث می‌شود  د شمنان طبیعی آفات نیز از بین بروند  که این موضوع صد مه زیاد ی به بخش تولید  و ثروت‌های طبیعی وارد  می‌آورد . بنابراین وزارت کشاورزی که تا پیش از این از هواپیماهای سم پاش برای مبارزه با آفت “سن” مزارع گند م استفاد ه می‌کرد  تصمیم گرفت روش‌های زمینی را جایگزین کند . اهمیت این موضوع به حد ی بود  که این وزارتخانه لایحه‌ای را نیز به هیات د ولت برد ه و تصویب کرد ه مبنی بر اینکه استفاد ه از هواپیماهای سمپاش د ر مبارزه با آفات منابع طبیعی و جنگل‌ها ممنوع شود .

رجبی  ابراز د اشت: البته ما برای کنترل آفت زنجره خرما د ر بم که بعد  از زلزله د ر موقیعت ویژه‌ای قرار د اشت از این هواپیماها استفاد ه کرد یم اما آنها هنوز هم می‌توانند  د ر برخی موارد  مثل مبارزه با علف‌های هرز د ر جاهایی که امکان عملیات زمینی نباشد  مورد  استفاد ه قرار گیرند  که د ر این مواقع شهرد اری هواپیماها را با حفظ کاربری د ر اختیار بخش کشاورزی می‌گذارد .

 

    د یگر خد مات ارزان نمی‌د هیم

البته د ر شرایط واگذاری به شهرد اری، به کارگیری هواپیماهای سمپاش د ر بخش کشاورزی د یگر به ارزان قیمتی گذشته نیست.  مد یرعامل سابق شرکت هواپیمایی خد مات ویژه د ر این‌باره می‌گوید : خد مات این شرکت پس از واگذاری به شهرد اری برای کشاورزان مستلزم هزینه بیشتری نسبت به گذشته است چرا که با واگذاری این هواپیماها به بخش خصوصی د یگر سوبسید  د ولتی این خد مات برد اشته می‌شود  و بخش خصوصی نیز با احتساب هزینه کرد  شخصی خود  برای این هواپیماها نرخ نهایی را اعلام می‌کند .  افزایش چند برابری خد مات هواپیماهای سمپاش به کشاورزان را که د ر نظر نگیریم هنوز جای این پرسش باقی می‌ماند  که د ر مواقع بروز بحران د ر بخش کشاورزی مثل حمله گسترد ه ملخ‌ها به مزارع و یا آتش سوزی‌های گسترد ه د ر جنگل‌ها و مزارع و منابع طبیعی چه اتفاقی رخ می‌د هد ؟! آیا د ولتی‌ها می‌توانند  بخش خصوصی را د ر زمان بحران مجبور به ارایه خد مات کنند ؟

این پرسش‌ها زمانی هولناک‌تر می‌شود  که بد انیم هرساله هکتارها جنگل و منابع طبیعی ایران بر اثر ند اشتن برنامه مد ون و سیاست‌گذاری‌های د رست و اقد امات به موقع از بین می‌روند  و پوشش سبز کشور خشکسال‌مان را فقیرتر می‌کنند .  آمارها نشان می‌د هند  که د ر 10 سال گذشته حد ود  13 هزار و 832 مورد  آتش سوزی د ر جنگل‌های کشورمان رخ د اد ه است که به موجب آن، 142 هزار و 941 هکتار از وسعت منابع طبیعی‌مان از بین رفته است.

این د ر حالی است که د ر بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان، همکاري‌هاي منطقه‌اي براي اطفاي حريق د ر عرصه‌هاي طبيعي شکل گرفته و حتي توافق‌نامه‌هايي بين کشورهايي د ر د و نيمکره متفاوت کره‌زمين به امضا رسيد ه است تا با توجه به تفاوت فصل‌ها د ر اين د و نيمکره، امضا‌کنند گان توافق‌نامه بتوانند  د ر شرايط اضطراري و لزوم از امکانات يکد يگر استفاد ه کنند .    مشابه چنين گروه‌هايي نخستين بار توسط ترکيه شکل گرفته است و برخي کشورهاي همسايه نیز با آن هم پیمان شد ه‌اند . اما کشور ما نه تنها د ر پيمان‌هاي مربوط به مقابله با حريق مشارکت ند اشته  که امکانات محد ود  خود  برای مقابله با آتش سوزی را نیز واگذار می‌کند .