محمدرضا جمشیدی
از روزی که قانون انتزاع اجرایی شد، همواره یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی به خصوص کشاورزی و صنایع غذایی وجود عینک بخشی نگری نزد برخی مدیران وزارت جهادکشاورزی بود.
ذهنیتی که اگرچه در بسیاری از موارد با تدبیر متولیان جهادکشاورزی عینیت نیافت، اما در مواردی نظیر کشمش بر سر شیرخام و نحوه عملکرد این وزارتخانه شاید به نوعی بتوان نگاهی زاویه دار را متصور شد.
اگرچه متمرکز شدن سیاستگزاری و اجرا در یک بخش همواره از نقاط مثبت و دستاوردهای انتزاع برشمرده می شود و به نظر می رسد راهکار اصولی شاید تأمین منافع هر دو گروه تولیدکننده مواد لبنی و شیرخام باشد، اما در مورد شیرخام همواره صدای فرآوری کنندگان بلند است و زاویه نگاه تصمیم گیران را به سوی دامدار قلمداد کرده و معتقدند که راه حل های ارایه شده توسط مسؤولان بیشتر متوجه تأمین مواد اولیه و معضلات تولید شیرخام است تا فرآوری کنندگان.
جدای از قضاوت نسبت به این ادعا نکاتی چند به شرح زیر قابل تأمل است:
1- اگر به هر طریقی نگاه سیاستگزار در این بخش منافع صنایع تبدیلی را در تقابل با مصالح دامداران ببیند، بیتردید نتیجه ای منطقی حاصل نخواهد شد.
طبیعی است بهترین نسخه در این وادی این باشد که با اقتصاد علمی برخورد کنیم و قانون عرضه و تقاضا را فصل الخطاب همه تصمیم گیریها قرار دهیم.
به واقع اگر متولیان بخش کشاورزی کل زنجیره تولید را با یک نگاه مورد بررسی قرار دهند، طبیعتاً هیچگاه مصالح یک بخش قربانی بخش دیگر نخواهد شد.
2- در این وادی به نظر می رسد برای رفع نگرانی دامداران و صنایع تبدیلی و براساس سیاستهای کلان نظام، امور تأمین، تنظیم بازار و قیمتگذاری به تشکلها واگذار شود و دولت از دخالت مستقیم در امر تنظیم بازار بپرهیزد، چرا که بازار رقابتی قدرت تأمین نظر دامدار، تولیدکننده صنایع لبنی و حتی مصرف کننده را خواهد داشت.
اما اگر رفتار متولی دولتی برخلاف سیاستهای اصل 44 به گونه ای باشد که حتی بر عزل و نصب مدیریت برخی کارخانههای لبنی و اتحادیه های صنفی دامداران دخالت داشته باشد، طبیعی است یافتن راه حل برای رفع معضلات فعلی دشوار خواهد شد.
3- هماکنون حدود 1100 برند مجوزدار در صنایع لبنی فعالیت می کنند، طبیعی است که با حاکم شدن بازار رقابتی چارهای جز حفظ منافع تولیدکننده و مصرف کننده برای فرآوری کنندگان باقی نخواهد ماند.
4- همانطور که حفظ دامداران زحمتکش نیاز مبرم اقتصاد است، سیاست گزاران بخش کشاورزی نباید تولیدکنندگان صنایع لبنی را به بوته فراموشی بسپارند.
تولیدکنندگانی که ایران را در شرایطی که تا سال 1375 به عنوان بزرگترین واردکننده فرآورده های لبنی نظیر شیرخشک صنعتی، کره و پنیر در منطقه مطرح بوده و سالانه تا 400 میلیون دلار ارز کشور صرف تأمین این کالاها می شد را امروز به جایگاهی رسانده اند که صادرات صنایع لبنی کشور در صدر صادرات گروه صنایع غذایی قرار گرفته است، به طور حتم شایسته نگاهی متفاوت تر از آن چیزی هستند که امروز شاهدش هستیم.
از روزی که قانون انتزاع اجرایی شد، همواره یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی به خصوص کشاورزی و صنایع غذایی وجود عینک بخشی نگری نزد برخی مدیران وزارت جهادکشاورزی بود.
ذهنیتی که اگرچه در بسیاری از موارد با تدبیر متولیان جهادکشاورزی عینیت نیافت، اما در مواردی نظیر کشمش بر سر شیرخام و نحوه عملکرد این وزارتخانه شاید به نوعی بتوان نگاهی زاویه دار را متصور شد.
اگرچه متمرکز شدن سیاستگزاری و اجرا در یک بخش همواره از نقاط مثبت و دستاوردهای انتزاع برشمرده می شود و به نظر می رسد راهکار اصولی شاید تأمین منافع هر دو گروه تولیدکننده مواد لبنی و شیرخام باشد، اما در مورد شیرخام همواره صدای فرآوری کنندگان بلند است و زاویه نگاه تصمیم گیران را به سوی دامدار قلمداد کرده و معتقدند که راه حل های ارایه شده توسط مسؤولان بیشتر متوجه تأمین مواد اولیه و معضلات تولید شیرخام است تا فرآوری کنندگان.
جدای از قضاوت نسبت به این ادعا نکاتی چند به شرح زیر قابل تأمل است:
1- اگر به هر طریقی نگاه سیاستگزار در این بخش منافع صنایع تبدیلی را در تقابل با مصالح دامداران ببیند، بیتردید نتیجه ای منطقی حاصل نخواهد شد.
طبیعی است بهترین نسخه در این وادی این باشد که با اقتصاد علمی برخورد کنیم و قانون عرضه و تقاضا را فصل الخطاب همه تصمیم گیریها قرار دهیم.
به واقع اگر متولیان بخش کشاورزی کل زنجیره تولید را با یک نگاه مورد بررسی قرار دهند، طبیعتاً هیچگاه مصالح یک بخش قربانی بخش دیگر نخواهد شد.
2- در این وادی به نظر می رسد برای رفع نگرانی دامداران و صنایع تبدیلی و براساس سیاستهای کلان نظام، امور تأمین، تنظیم بازار و قیمتگذاری به تشکلها واگذار شود و دولت از دخالت مستقیم در امر تنظیم بازار بپرهیزد، چرا که بازار رقابتی قدرت تأمین نظر دامدار، تولیدکننده صنایع لبنی و حتی مصرف کننده را خواهد داشت.
اما اگر رفتار متولی دولتی برخلاف سیاستهای اصل 44 به گونه ای باشد که حتی بر عزل و نصب مدیریت برخی کارخانههای لبنی و اتحادیه های صنفی دامداران دخالت داشته باشد، طبیعی است یافتن راه حل برای رفع معضلات فعلی دشوار خواهد شد.
3- هماکنون حدود 1100 برند مجوزدار در صنایع لبنی فعالیت می کنند، طبیعی است که با حاکم شدن بازار رقابتی چارهای جز حفظ منافع تولیدکننده و مصرف کننده برای فرآوری کنندگان باقی نخواهد ماند.
4- همانطور که حفظ دامداران زحمتکش نیاز مبرم اقتصاد است، سیاست گزاران بخش کشاورزی نباید تولیدکنندگان صنایع لبنی را به بوته فراموشی بسپارند.
تولیدکنندگانی که ایران را در شرایطی که تا سال 1375 به عنوان بزرگترین واردکننده فرآورده های لبنی نظیر شیرخشک صنعتی، کره و پنیر در منطقه مطرح بوده و سالانه تا 400 میلیون دلار ارز کشور صرف تأمین این کالاها می شد را امروز به جایگاهی رسانده اند که صادرات صنایع لبنی کشور در صدر صادرات گروه صنایع غذایی قرار گرفته است، به طور حتم شایسته نگاهی متفاوت تر از آن چیزی هستند که امروز شاهدش هستیم.
نظر شما