محمدرضا جمشیدی
کشاورزان و صنعتگران غذایی کشور در حالی پای به سال 92 گذاشته اند که افکار عمومی جامعه سیاست زده تر از آن است که بخواهد به حال و روز آنها و توشه ای که با آن پای به سال 92 گذاشته اند، فکر کند.
وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به دلار، حاکم بودن اقتصاد دستوری و تعزیراتی شدن تولید و از همه مهم تر وضعیت نامعلوم بودجه سال 92 که چند سالی است به این شکل ارایه و تصویب می شود از یکسو و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و گمانه زنی های پیرامونی اش، همه و همه شرایط ا«نتظار» را برای این بخش پرمزیت و در نهایت اقتصاد کشور رقم زده است.
«انتظار» از بابت اینکه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد و کابینه دولت یازدهم، چگونه و با چه ترکیبی معرفی می شود، باعث شده تا حداقل در 3ماهه نخست سال «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» انتظار تحول شگرف در عرصه اقتصاد و سرمایه گذاری بخش خصوصی در عرصه تولید بسیار غیر محتمل باشد.
شاید بتوان جهاد کشاورزی در دولت دهم را به تاسی از سبقه تاریخی کشاورزی یکی از مظلوم ترین زیربخش های اقتصادی کشور در کابینه بتوان نامید، چرا که به رغم تلاش های رییس دولت برای توسعه سرمایه گذاری های بنیادی در زیرساخت های کشاورزی، توسعه آبیاری تحت فشار و توجه ویژه به عمران و آبادی روستاها، وزیر جهاد کشاورزی کارنامه کم فروغی را از خود برجای گذاشته است.
خروج تدریجی برند کارشناسی وزارتخانه، بی توجهی مفرط به افکار عمومی و رسانه ها، بی کفایتی در تنظیم بازار که سال ها داعیه سکانداری اش را داشت و از همه مهم تر از دست دادن آسان هویت تاریخی و شناسنامه جهاد کشاورزی یعنی «ساختمان شیشه ای» در قلب پایتخت که سرآسیمگی و نابسامانی را در برند کارشناسی این وزارتخانه ایجاد کرد از جمله دلایل ناکامی هاست.
فعالان بخش کشاورزی که هنگام معرفی وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم به مجلس برای دریافت رای اعتماد بارقه های امید بسیاری را در ذهن خود روشن کرده بودند و خیلی زود متوجه نقش برآب شدن تمام تصورات اولیه شان شدند، این بار با دقت برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری را دنبال می کنند، تا با درایت و دور از احساسات منطقه ای، حزبی و ... فردی را راهی پاستور کنند که برنامه های کاربردی تری را برای این بخش پرمزیت اقتصاد داشته باشد.
وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم باید فردی فراجناحی باشد تا بتواند از تمام متخصصان و کارشناسان بخش استفاده کند. به رسانه ها به چشم مزاحم نگاه نکند و از بازوی تخصصی نشریات تخصصی به نحو شایسته ای به خصوص برای ترویج استفاده کند.
همچنین توسعه متوازن بخش کشاورزی و رشد مکانیزاسیون را باور داشته باشد، برای استفاده بهینه از دانش آموختگان برنامه ریزی مدون داشته باشد. در راستای سرمایه گذاری های زیربنایی، توسعه شبکه های فرعی پشت سدها، مقابله با واسطه ها و محتکران فرصت طلب کوشا باشد، به منظور ارتقای بهره وری و کاهش قیمت تمام شده تلاش کند و برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری کننده محصولات کشاورزی که نقش بسزایی در ارتقای ارزش افزوده و توسعه اشتغالزایی بخش دارد و در نهایت ایجاد جاذبه و انگیزه برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به این عرصه برنامه های اجرایی داشته باشد. در واقع این ها 11 توصیه کلیدی به وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم است که در صورت توجه می تواند زمینه های تحولی شگرف در این بخش پرمزیت را ایجاد کند.
کد خبر 23349
نظر شما