رئيس دبيرخانه شوراي نظارت بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت:  اتاق به واسطه خلاء وجودي و ساختاري قانون ونامتناسب بودن با  اقتضائات و روند خصوصي سازي در كشور ؛ نيازمند بازنگري است.

به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران (شاتا)« فرداد امير اسكندري » گفت : اين در حالي است كه اصناف و كسبه به واسطه تعريف همين ساختار تشكيلاتي در بدنه دولت، قوانين و مقررات مترقي وجود داشته و روابط اعضاء و اتحاديه ها و نظام نظارتي در  چارچوبي روشن و اطمينان بخش براي اركان و هم خود اعضاء تعريف شده است.
به گفته اميراسكندري ؛ از سويي ديگر آيين نامه هاي اجرايي آن قانون اعم از سازوكارهاي ايجاد تشكل ها، برخوردهاي انضباطي با اعضا و عملكرد مالي مقوله حائز اهميتي است كه با توجه به منابع اتاق به شكل وجوه عمومي از محل منابع سه در هزار ماليـاتي و يا منابع موضوع ماده 77 قانون برنامه پنجـم وصولي از اعضاي اتاق، ضرورت رسيــدگي و حسابرسي را ايجـاب مـي نمايد.
وي در ادامه يادآور شد: آنچه كه در ارتباط با رسيدگي به عملكرد مالي در قانون فعلي پيش بيني شده صرفاً در حد تنظيم و تفريغ بودجه است كه كارايي لازم را ندارد.
سرپرست دفتر امور هماهنگي امور مجامع  و شوراهاي وزارت صنعت، معدن وتجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: حسابرسي مالي و حسابرسي عملكرد راهكار مناسبي است كه از ديدگاه نظارتي و هم از نظر اعضاء و ذينفعان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران امري مهم تلقي مي شود.
وي در توضيح اين مطلب ، ادامه داد: در حال حاضر شوراي عالي نظارت ركن نظارتي و سياستگذاري است كه با توجه به ظرفيت هاي موجود در قانون فعلي، تصويب عملكرد مـي تواند به منزله مفاصا حساب هيات رئيسه در قبال اعضا و مراجع نظارتي و حاكميتي در ارتباط با وجوه اختصاصي و عمومي در اختيار آن نهاد باشد.
امير اسكندري خاطر نشان كرد : در نظام هاي توسعه يافته تشكل ها و نهادهاي غيردولتي اجزا و عناصر شبكه تصميم سازي عقلاني هستند كه انتظارات و توقعات گروه هاي خاص را در يك چارچوب نظامند نمايندگي مي كنندبطوريكه دولت وظيفه نمايندگي همه گروه هاي اجتماعي و صيانت از حقوق همه آحاد جامعه و حفظ حريم منافع اجتماعي را بر عهده دارد.
همچنين در سال هاي اخير متعاقب تصويب قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي فعاليت هاي تصدي گري دولت كاهش يافت و واگذاري بنگاه هاي اقتصادي دولتي از يكسو و توانمندسازي تشكل هاي خصوصي در حوزه فعاليت هاي اقتصادي و تعريف نقش موثر براي آن ها در نظام تصميم گيري و تنظيم قوانين و مقررات از سوي ديگر سرعت بيشتري گرفت. سرپرست دفتر امور هماهنگي امور مجامع  و شوراهاي وزارت صنعت، معدن وتجارت  تصريح كرد : ساختارهاي دولت براي ايفاي نقش نظارت و حفظ حريم منافع اجتماعي كمتر متحول شده و كماكان مبتني بر اعمال حاكميت توام با تصدي گري است و ظرفيت هاي نظارتي و سياستگذاري لازم را ندارد و نيازمند سازماندهي جديد و بازتعريف تشكيلات سازماني براي نظارت بيشتر و كارآمدتر توام با تقويت اين نهادها و تشكل هاست.
وي در پايان گفت: سازماندهي مجدد در اركان پايش عملكرد فعالين اقتصادي و اصلاح قوانين و مقررات توام با كاهش مداخله دولت در فعاليت هاي اقتصادي براي تداوم اعطاي نقش به بخش خصوصي امروزه يك ضرورت است.