برنامه علی طیب نیا برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این برنامه در شش محور طراحی شده و پس از مقدمه ای کوتاه به مفاهیم و مسائل اقتصادی مدنظر طیب نیا می پردازد.

در ابتدای این برنامه مهمترین چالشهای اقتصادی کشورمورد تحلیل قرار گرفته است. وی نوسان زیاد و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی را اصلیترین چالش موجود در اقتصاد ایران دانسته و بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی، عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد، نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و سرمایه‌گذاری خارجی ناکافی در کشور رادیگر مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان به حساب آورده و تصمیم گیری جدی برای آنهارا اولویت اقتصادی کشور دانسته است.

در بخش سوم برنامه طیب نیا که در آن به مبانی تدوین اهداف و اولویت‌های راهبردی پرداخته شده وظایف وزارت اقتصاد مرور شده و تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور؛

ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی و تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی از این دست وظایف به حساب آمده اند.

در بخش چهارم این برنامه اهداف راهبردی معرفی شده اند ونظام گمرکی؛نظام بانک و بیمه؛ نظام مالیاتی؛ بازار سرمایه؛ نظام سیاست‌گذاری و اصلاحات ساختاری؛ بهبود محیط کسب وکار؛فساد ستیزی و انضباط مالی- اداری و سرمایه‌گذاری خارجی؛ خصوصی سازی؛هدفمندی یارانه‌ها توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیکی در این دسته جا گرفته اند و در بخش بعد محورهای برنامه به تفکیک معرفی و مشخص شده اند.

در بخش پایانی برنامه طیب نیا نیز به 16 محوری که در راس خواسته‌های رییس دولت یازدهم قرار دارد اشاره شده و برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای رسیدن به خواسته‌ها اعلام شده است.

متن کامل برنامه‌ ارائه شده توسط طیب نیا را در ادامه بخوانید:

مجموعه شرایط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستیهای دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریم های گسترده و بی انضباطی و نا کارآمدیها، و چه به لحاظ درهم تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئونات اساسی جامعه و آرمانهای متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در حوزه اقتصاد کشور را ایجاب میکند.

اقتصاد ایران طی دوره‌های قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاستگذاری از یک طرف و شرایط محیطی از طرف دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاستهای اقتصادی مانند سیاستهای پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین‌المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند. با توجه به میزان درآمدهای نفتی طی سالهای دهه 1380 و به ویژه برخورداری کم نظیر کشور از این درآمدها طی سالهای نیمه دوم این دهه، تسلط نقش نفت و دولت در اقتصاد در دوره مذکور بسیار چشمگیرتر شد. رویکرد سیاستگذاری به شرایط ذکر شده، افزایش جهشی واردات و بودجه با اتکای به درآمدهای سرشار نفتی با نگاهی توزیعی بود که نتیجه آن، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم به نفت با افزایشی کم سابقه است.

اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به‌میزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد پیامدهای نا مناسبی را به دنبال دارد؛ به ویژه در شرایطی که تقاضای کل تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور میافزاید . بر این اساس، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در دهه 1390، شاهد تحولاتی بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگی بسیار بالای اقتصاد به نفت از یک طرف و کاهش یکباره و احتمالاً قابل تداوم این درآمدها در میانمدت از طرف دیگر، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه ساخته است. به‌گونه‌ای که مقام معظم رهبری با نکتهسنجی و درایت همیشگی خود سال را حماسه سیاسی- اقتصادی نامیدند و در این شرایط، طراحی و تدوین سیاستهای اقتصادی در دولت آینده از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار خواهد شد.



تحلیل مهمترین چالشهای اقتصادی کشور

یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان وپائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.رشد اقتصادی در ایران عمدتا با دو معضل عمده:، پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.

از دیگرچالشهای اساس کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالاو دو رقمی تورم در کشور میباشد، متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی 1384 الی 1390، 19% بوده که در سال 1391 با جهشی 70 درصدی، به 31 درصد رسیده است. شرایط رکودی بوجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام آور تلخ وضعیت تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، ومواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت، که این امر تقاضا برای نیروی کار رانیز با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد و قاعدتاً بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را برکشور وارد می سازد. سیاست های مالی انبساطی ، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاستهای انبساطی اعتباری برای فعالیت هایی که عموما غیر مولد و یا کم بازده می باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی برای تامین مالی مخارج دولت نقش مهمی در افزایش حجم نقدینگی ونهایتا برتورم داشته است.

یکی دیگر از چالشهای اصلی پیشروی دولت آینده، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور می‌باشد، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعه زیاد آموزش عالی، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شد که طی سال‌های آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار خواهند بود.

با توجه به آنچه که ذکر شد، مهمترین سوال پیش روی آیندة میان‌مدت اقتصاد ایران اینست که تا چه اندازه "بحران بیکاری بزرگ" قابل مهار کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویاروئی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن اهتمام خواهد کرد. این تدبیر به ویژه از آن جهت حائز اهمیت بیشتر می‌شود که مهار بیکاری یک امر اقتصادی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاستهای هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاههای اقتصادی کشور از نظر نیاز وافرشان به سرمایه در گردش، و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم مشکل ایجاد فرصتهای جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد و بانکمحور بودن بازار مالی موجب شده است بانکها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانکها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاههای اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تامین مالی، نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند. سؤال اصلی اینست که نظام بانکی تحت چه شرایطی و به چه میزان قادر خواهد بود تغذیه‌کنندة بنگاههای اقتصادی به منظور ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ مورد نیاز باشد. از سوی دیگر، هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانکمحور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند، اما توسعه این بازار می‌تواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریحتر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیدهتر شدن مشکلات شود..

بازارهای مالی کشور علاوه بر ناکارکردیهای مذکور، با مشکلات دیگری هم مواجه است که عمده‌ترین آنها، که به نوعی به بازار سرمایه ارتباط پیدا میکنند به شرح زیرند:

• عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول

• عدم توسعه و تعمیق بازار سرمایه و اتکا صرف به منابع نظام بانکی و محدودیت ابزارها و خدمات مالی

• فقدان انگیزه کافی بنگاه‌ها برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات بانکی و بالا بودن هزینه‌ تأمین مالی از بازار مذکور

• مشکلات تامین مالی از طریق منابع خارجی با توجه به تحریم های اقتصادی غرب

• مشکلات ناشی از تحریم ها درخدمات مالی، بیمه و حمل ونقل بویژه حمل و نقل هوایی

نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها از دیگر چالشهایی است که غفلت از آن ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیرصحیح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلایی ایجاد شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، مجدداً ضرورت بازطراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قراربگیرد. امروزه شاهد بروز مشکل در بخشهای تولیدی، به ویژه بخش زیربنایی، هستیم، و همچنین به دلیل عدم توجه به الزامات اصلاح قیمتها، به خصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزی، ضمن اینکه بنگاههای اقتصادی و مردم دچار مشکل شدند ولی همچنان قیمت-های فعلی همچون سنوات قبل از اجرای این طرح با قیمت‌های منطقه‌ای فاصله دارد.

چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه‌گذاری و تامین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد وتجارت کشور می باشد.یکی از چالشهای اقتصاد ایران، برای تحقق یک رشد سریع سرمایه گذاری و تولید ؛ پائین بودن میزان بهره وری سرمایه می باشد. اقتصاد کشور طی سالهای وفور بی‌نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی جدید مورد نیاز را ایجاد نکرده و لذا فشار سنگین افزایش سرمایه گذاری و تولید واشتغال به سالهای آینده موکول شده است که مهمترین ویژگی آن را می‌توان در کمبود قابل توجه منابع خلاصه کرد.

علاوه برآن، در طول سالهای نیمه دوم دهه هشتاد، واردات کالا و خدمات با اتکا به درآمدهای نفتی و از طریق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد که درنتیجه این سیاست، تراز منفی تجاری غیرنفتی با روندی فزاینده مواجه شد.

ازچالشهای قابل توجه دیگر دولت آینده و به تبع آن اقتصاد متکی به دولت، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای است. درحال حاضر بودجه با تعهدات مبتنی بر درآمدهای بالای قبلی، به ویژه در زمینه طرحهای عمرانی و منابع به شدت کاهش‌یافته مواجه است که چگونگی پُر کردن این شکاف از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.

از طرف دیگر گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی انضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است،. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است.عدم وجود نظم و انضباط مالی و پایبندی به قوانین، به عنوان یکی از مسائل ریشه ای و دامنه دار در نظام مالی همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.

بودجه دولت علاوه بر مشکلات بالا، از یک چالش اساسیتری نیز برخوردار است وآن سهم غیرقابل قبول در آمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت است، عدم پوشش اعتبارت هزینهای دولت توسط مالیات، و پائین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، از جمله مشکلاتی است که مانع از دستیابی به بودجهای با درآمد سالم و غیرنفتی است. بدیهی است در شرایط کنونی، تلاش برای تحقق این هدف هزینههای زیادی را به دنبال دارد، زیرا که از سویی بخش های تولیدی کشور در شرایطی نیستند که امکان اعمال فشارهای مالیاتی بر آنها وجود داشته باشد و از سویی دیگر، ضرورت افزایش رشد سرمایهگذاری امکان افزایش نرخهای مالیاتی، وضع پایه‌های جدید و کاهش معافیتهای مالیاتی را محدود می کند وضرورت تدبیر سنجیده ای را مورد تاکید قرار می دهد.

یکی از چالشهای بسیار جدی اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری خارجی ناکافی در کشور است، از آنجا که منابع داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، کافی نیست لذا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار نمودن سرمایه‌گذاریهای داخلی و گسترش ظرفیتها و نیروهای مولد امری اجتنابناپذیر و ضروری است.

شاید یکی از بهترین روش های تأمین مالی طرحهای ملی، استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. تجربیات بین‌المللی نیز گویای آن است که مساله سرمایه‌گذاری‌های خارجی از جهت دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد ملی به طرز چشمگیری مؤثر است و میتواند بهره‌وری را در کل اقتصاد ملی افزایش دهد. با ورود این سرمایه‌ها نه تنها شکاف‌های بازارسرمایه پر شده، بلکه فرصت‌هایی برای انتقال مدیریت و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای جهانی و ایجاد دهها مزیت دیگر امکانپذیر و مهیا می‌شود. سرمایه خارجی در حقیقت برپایه امکانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان و با تکیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می‌دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و فناوری، به ویژه مدیریت جامعه، در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی کارساز برعهده دارند

خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران نیز یکی از مسائلی است که عدم توجه لازم والبته صحیح به آن، مشکلات ساختاری اقتصاد را عمق می بخشد، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فرصتی استثنایی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد تا بتواند با بهره‌گیری از آن، با تبدیل نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار- دولت، به افزایش بهره‌وری و رشد تولید در اقتصاد کمک کند، ولی در عمل این هدف تحقق نیافت. علت اصلی بروز این مشکل عدم توجه سیستمی و جامع به همه اجزای سیاستهای کلی اصل 44 به ویژه به بندهای "الف" و"ب" آن می باشد، توجه محدود به خصوصیسازی و محدودکردن خصوصیسازی به انتقال مالکیت به بخش خصوصی نمیتواند اهداف سیاستهای کلی اصل 44 را محقق کند، به ویژه اگر با فراهم آوری محیط مساعد کسب‌و‌کار نیز همراه نباشد به افزایش درآمدزایی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی منجر نخواهد شد. شکل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 منجر به آن شد که بنگاههای بزرگ در قالب مالکیتی شبهدولتی قرار گیرند که به دلیل پیامدهای منفی ناشی از حاکمیت شرکتی در قالب جدید و تشدید ضعف نظارت‌پذیری، مهمترین بخش تولیدی کشور را در معرض کاهش بیشتر بهره‌وری قرار داد.

یکی دیگر از چالشها، ضعف در سیاستگذاری پولی است. رشد نامتناسب نقدینگی ، عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و ... نشان می‌دهد که ضروریست در سیاستگذاری پولی از لحاظ روش و سازوکار تغییرات جدی صورت گیرد، که این امر نیز در مراحل مختلف تدوین سیاستهای اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد.

وزارت امور اقتصادی در دوره دولت یازدهم با بهره گیری از ظرفیت های قانونی سعی می کند با همکاری دستگاه های ذیربط وطراحی وتدوین سازوکارهای قانونی لازم اقدام های گسترده ای برای رفع مشکلات بالا به عمل آورد.

مبانی تدوین اهداف و اولویتهای راهبردی

آن چه که در سطور بالا مورد اشاره قرارگرفت مرور اجمالی بر مشکلات اقتصادی کشور است که به نوعی به وظایف، اختیارات و ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط می‌شد، در ادامه اهداف و اولویت‌های راهبردی اداره وزارت اموراقتصادی دارایی تقدیم می شود.

محتوای این سند با توجه به وظایف و اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی ودارایی، چشم‌انداز جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام در حوزه‌های مختلف، سیاستهای کلی اصل 44، برنامه پنجم توسعه، و اولویتهای راهبردی رییس جمهور به شرح برنامه‌های ذیل است .

یادآوری می‌شود که طبق قانون تشکیل ، برخی از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی عبارتند از:

• تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور؛

• ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی؛

• تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاریهای اقتصادی و سرمایه‌گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی

اهداف راهبردی برنامه

محورهای برنامه‌ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی اقتصاد کشور به اهداف راهبردی زیر تنظیم شدهاند:

o ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه؛

o شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛

o عدالتگستری و کاهش شکاف درآمدی

o ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و ...)؛

o بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛

o تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)؛

o تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛

محورهای برنامه

برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در محورهای زیر تنظیم شده اند که در ادامه ترسیم و تشریح شده اند.

o نظام گمرکی؛

o نظام بانک و بیمه؛

o نظام مالیاتی؛

o بازار سرمایه؛

o نظام سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری؛

o بهبود محیط کسب وکار؛

o فساد ستیزی و انضباط مالی- اداری؛

o سرمایه‌گذاری خارجی؛

o خصوصی سازی؛

o هدفمندی یارانه‌ها

o توسعه زیرساختهای جامعه و اقتصاد الکترونیکی

» بهبود محیط کسب وکار

محیط کسب وکار مناسب مهمترین زمینه ساز سرمایهگذاری و مهمترین عامل برای رشد فعالیتهای اقتصادی است و وظیفه‌ی دولت فراهم نمودن بستر کارامد برای دستیابی به آرمانهای ثروت آفرینی، شغل آفرینی و کارآفرینی است.

افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری، افزایش ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش سهم ایران در تجارت بین‌الملل، نیازمند فراهم کردن محیطی مناسب، مشوق و شفاف برای فعالان عرصه اقتصادی است. بهبود محیط کسب وکار با محوریت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب مجلس محترم شورای اسلامی با تاکید بر کاهش مداخله دولت درامور بنگاه‌داری بخش خصوصی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، تسهیل تامین مالی توسعه بخش غیردولتی، پرداخت هزینه‌های ناشی از تصمیمات دولت بر بخش غیردولتی و مشارکت دادن موثر نمایندگان تشکلهای بخش غیردولتی در تصمیم‌سازیها و تصمیم‌گیریهای دولت در دستور وزارت خواهد بود. در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:

o ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛

o شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی؛

o طراحی سازوکارهای عملیاتی برای کاهش هزینه‌های مبادله‌ای از طریق ایجاد سازوکار‌های حقوقی و قانونی؛

o کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضای رقابتی موثر در فعالیت‌های اقتصادی؛

o اصلاح نظام مالیاتی؛

o تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی

o همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت

o بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اعلام وضعیت اقتصادی مناسب کشور به سرمایه‌گذاران خارجی.

o تدوین و به تصویب رساندن آیین نامه به کارگیری ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج برای تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات.

o همکاری با وزارت خارجه برای معرفی دیپلمات های تجاری و اقتصادی.

» سرمایه گذاری خارجی

اقدامات راهبردی در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی عبارتند از:

o تعیین اولویت‌های سرمایهگذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیت‌های کشور؛

o ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایهگذاری خارجی ؛

o افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری؛

o تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور؛

o کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات.

» خصوصی‌سازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد تقدم بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاریها و ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه خصوصی‌سازی بر اساس قانون اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار می‌دهد:

o شناسایی موارد تعارض در برخی قوانین مهم جاری با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) ورفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی مانند قوانین مهمی از قبیل«تعاون»و«تجارت»وهمچنین قوانین«امور گمرکی»، «مالیاتی» و «بانکی»؛

o تسریع در تکالیف باقیمانده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) به‌ویژه در بعد رفع موانع سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و رفع تبعیض بین بخشهای دولتی و غیردولتی و توانمندسازی بخشهای تعاونی و خصوصی و نیز ارسال لوایح مورد نیاز در خصوص نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) در بخشهای فرهنگ و آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان؛

o انتقال هرچه سریعتر مدیریت شرکتهای واگذار شده به بخشهای غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم؛

o رعایت اولویت اعلام شده در ماده (20) قانون و محدودسازی عرضه‌های بلوکی سهام؛

o توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ورود فعالتر در واگذاریها و نیز سرمایه‌گذاریها؛

o تقدم واگذاری شرکتهای گروه(1) نسبت به گروه دو، به‌نحوی که امکان حضور بخشهای خصوصی و تعاونی در خرید سهام شرکتهای بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(44) تا پایان سال 1393 فراهم شود؛

o تقویت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت؛

o فراهم سازی خط اعتباری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخشهای غیردولتی از خارج از کشور، با توجه به تأکید احکام مواد (84) و (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛

o اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت.

» نظام گمرکی کشور

با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرایند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت میتواند نقشآفرین باشد. با هدف ارائه خدمات سریع و کیفی به فعالان اقتصادی، اقدامات راهبردی زیر در دستور کار گمرک قرار داده خواهد شد:

o پیادهسازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین ؛

o تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی (ICS) و زمان سنجی ترخیص کالا (TRS)؛

o ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (12) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد؛

o اجرای دقیق بسته‌های سازمان جهانی گمرک، و اجرای کامل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو؛

o اجرای برنامه مدیریت هماهنگ مرزی، برنامه استانداردهای امنیتی، و توسعه حسابرسی پس از ترخیص؛

o توسعه کاربرد دستگاههای پرتونگاری جهت کنترل و ارزیابی و استفاده بیشتر از دستگاههای کنترل غیرمحسوس؛

o گسترش ارتباط با سازمانهای بین‌المللی و بهطور خاص با سازمان جهانی گمرک و تقویت همکاریهای منطقهای و پذیرش کنوانسیونهای مهم گمرکی و الحاق به آنها؛

o حضور فعال، موثر و برنامهریزی شده در اجلاسهای سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای؛

o استقرار نماینده دائمی در سازمان جهانی گمرک؛

o اجرای پروژه مشترک با همسایگان (دربهای مشترکمرزی و ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی منطقه-ای)؛

o ایجاد پنجره واحد الکترونیکی ( (Single Windowو تبادل الکترونیکی اطلاعات با سازمان های همکار و همجوار؛

o برونسپاری ارائه خدمات منطبق بر سیاستهای کلی اصل 44 و قانون آن و طرحریزی شیوههای مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جهت ارتقای زیرساختهای گمرکی؛

o توسعه سرمایه انسانی گمرک با آموزش و تربیت کارشناسان، ارزیابان و مدیران آگاه و توانمند در حوزه گمرک

o بازمهندسی ساختار و فرآیند رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تغییر نگاه حاکم بر آن از طریق اصلاح قانون و آییننامه اجرایی امورگمرکی و تدوین آییننامه اجرایی طرح رسیدگی به اختلافات در راستای افزایش استقلال و اختیارات کمیسیونها و حاکمیت منافع ملی (به جای منافع گمرک)؛

o هماهنگی با سازمان توسعهتجارت و بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متناقض و تکراری؛

o اصلاح نظام ارزشگذاری کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک؛

o اجرای طرح ارزیابی غیابی کالاهای وارداتی و اجرای طرح ارزیابی تخصصی در گمرکات تجاری بزرگ؛

o ارائه تسهیلات ویژه به دارندگان کارتهای بازرگانی طلایی، نقرهای و برنزی براساس نظام رتبهبندی اتاق ایران و صادرکنندگان ممتاز، نمونه و برتر و تولیدکنندگان و بازرگانان معتبر بر پایه نظر سازمانها و تشکلهای ذیربط.

o کاهش رسوب کالا در اماکن گمرکی و اظهارکالا به محض ورود کالا به بنادر و اماکن گمرک در دو مرحله.

» نظام مالیاتی

افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرارمالیاتی یکی از اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. پیچیدگی، ابهام، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی از جمله موضوعاتی هستند که هزینه فعالیت های اقتصادی را افزایش میدهند لذا ضرورت دارد سادهسازی قوانین و مقررات و رویه های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد.

با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی اقدامات راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:

o یکپارچه سازی و ساده سازی قوانین مالیاتی؛

o روزآمد کردن آیین نامه های مالیاتستانی و کسب اطمینان از یکپارچگی آن با اسناد بالادستی؛

o پیادهسازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور؛

o ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی؛

o بهره‌گیری از ظرفیتهای نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیههای صنفی و..) برای کاهش فرار مالیاتی؛

o بازنگری در معافیتهای قانونی و لغو معافیت های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛

o تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی؛

o شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آنها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی کشور؛

o توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛

o وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور؛

o وضع مالیاتهای سبز به منظور حفظ محیط زیست؛

o تقویت ضمانتهای اجرایی مالیاتستانی از طریق تلقی فرارمالیاتی مالیات به عنوان جرم عمومی.

» نظامهای بانک و بیمه

نظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و بازارهای مرتبط با آنان، سه نظام بسیار کلیدی در اقتصاد کشور محسوب میشوند. این سه نظام به صورت یک مجموعه به هم پیوسته با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند. بنابراین اصلاحات در این نظامها باید با نگاهی راهبردی، فرابخشی و با توجه به اقتضائات دیگر نظامها باشد.

تجارب موجود حاکی است نهادهایی مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی به تنهایی توانایی و ظرفیت کافی برای جوابگویی به مسائل پولی و مالی روز را ندارند، بنابراین وزارت اقتصاد و امور دارایی در راستای ماموریت خود، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه بانک و بیمه در دستور کار خود قرار خواهد داد:

o طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانکداری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛

o کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روشهایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایهای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریمها؛

o کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجهای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛

o مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی و بانکی با هدف حفظ ارزش پول ملی. اگرچه در ایران بانک مرکزی محور تحقق ارزش پول ملی است ولی وزرات امور اقتصادی و دارایی با توجه به نقشی که در تدوین سیاستهای اقتصادی و اجرای سیاستهای مالی کشور دارد، سعی دارد حفظ ارزش پول ملی را سرلوحه تدوین سیاستهای خود قرار دهد؛

o افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکتهای بیمهای از طریق تشویق رقابت و جلب مشارکت فنی و مالی بیمه‌گران خارجی؛

o مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیمه‌ای؛

o افزایش سهم بیمه‌های غیردولتی؛

o ایفای نقش بیمه‌ها در خرید مخاطره‌ها؛

o ایجاد هماهنگی در اتخاذ سیاستهای راهبردی برای بیمه‌های حمایتی و بیمه‌های بازرگانی؛

o شناسایی و ارایه محصولات جدید بیمهای مورد نیاز شرایط فعلی اقتصاد کشور و اقتصاد الکترونیکی؛

o تنظیم رابطه بین بنگاههای اقتصادی، بانکها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاههای ذیربط به منظور روانسازی و تسهیل فعالیتها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیتهای تحریم.

» ایجاد انضباط مالی-اداری و مبارزه با فساد

ایجاد انضباط مالی به معنای پاییندی به قوانین بودجه، توازن دخل و خرج، سیاست گذاری مبتنی به قاعده به جای سیاست گذاری صلاحدیدی که نتیجه آن بی انضباطی در سیاست گذاری و بی انضباطی در اجرا است یکی از مهم ترین محورهای مورد تاکید در وزارت امور اقتصادی و دارائی در دولت جدید است همچنین موضوع مبارزه با مفاسد نیز از دغدغه های مهم در این دوره است، وزرات اقتصاد و امور دارایی به دور از شعارزدگی و جنجالآفرینی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، اقدامات راهبردی زیر را در دستور کار خود قرار خواهد داد:

o سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در سیاست گذاری و اجرا؛

o شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی؛

o بازطراحی نظام انگیزشی و نظام پرداختها در بخش عمومی، به ویژه در حوزه‌های نظارتی، جمعآوری مالیات، تخصیص منابع دولتی، و قضاوت ودادرسی (اعم از قضاوت حقوقی ومالی)؛

o اتصال پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) به یک مرکز مستقل جهت تقاطع اطلاعات؛

o شفافسازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصتها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی؛

o طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهرهگیری از رکن چهارم دموکراسی؛

o طراحی واستقرار نظام پاسخگوئی در بخش عمومی در قالب اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور؛

o انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی؛

o شفافسازی و بهبود روشهای نقل و انتقال اموال داراییها در دستگاههای بخش عمومی و یا بین دستگاههای دولتی و اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی)؛

o کارامدسازی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصوبات اجرایی به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی؛

o مبارزه با ارتشاء و فساد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد جو سالم اقتصادی و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی از طریق افزایش نظارت های مجمعی و مالی؛

o جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت های اقتصادی؛

o اصلاح و حذف برخی مقررات و قوانین که رانت خیز و فسادآورند؛

o انتشار عمومی موضوع و شرایط کلیه‌ی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولت و شرکتهای وابسته به دولت؛

o اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛

o تنظیم و تسهیل سازوکار ارسال اطلاعات و افشاگری توسط کارمندان و شهروندان؛

o حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی (طرح انتخاب افشاگر برتر از بین جراید)

» بازار سرمایه

بازار مالی ایران برای پاسخگویی به نیازهای مربوط از توانایی لازم برخوردار نیست، به همین دلیل، بنگاههای اقتصادی کشور عمدتاً بانکمحور شده اند. طبیعی است این وضعیت نمیتواند دوام داشته باشد. اکنون توازن بین بازار پول و سرمایه یک اولویت است. بازار پول و سرمایه همانند دو بال برای حرکت اقتصاد عمل می‌نمایند بنابراین، این دو بال باید هماهنگ عمل نمایند . اکنون بیشتر بار نظام اقتصادی بر دوش بازار پول قرار دارد و بازار سرمایه که توسعه آن نشانه کارایی اقتصاد است، از جایگاه مناسبی در اقتصاد برخوردار نیست؛ لذا تلاش برای توازن و هماهنگی این دو بازار چه از لحاظ وزن و چه از لحاظ جهت‌گیری‌ها و با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی صنعت، اقدامات و اولویتهای راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:

o توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکتها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛

o کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاستهای متخذه ارکان نظام؛

o ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت؛

o تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛

o کمک به تشکیل شرکتهای انجام خدمات حرفهای مالی برای ارایه خدماتی در زمینه اخذ تسهیلات از بانکهای مختلف، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی از بانکهای بین المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی؛

o تسهیل در تشکیل شرکتهای مشاوره تأمین منابع مالی به عنوان حلقه واسط تسهیلات‌گیرنده و تسهیلات‌دهنده ؛

o افزایش واگذاری های اصل 44 با تاکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی؛

o جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی (پرتفولیو)؛

o طراحی و تصویب ابزارهای متنوع تر از جمله انواع دیگر اختیارات و قراردادهای سلف کلاسیک، مدیریت ریسک جامع ابزارهای مالی اسلامی و تعیین تکلیف خرید اعتباری و فروش استقراضی با ملاحظات شرعی و قانونی؛

o بازنگری نقش نهادهای اجرایی و نظارتی با نقش تسهیل کنندگی بیشتر در بازار سرمایه؛

o افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارها؛

o افزایش فعالیتهای بورسهای کالایی (افزایش دامنه معاملات بورس انرژی وافزایش معاملات کالاهای کشاورزی)؛

o افزایش معاملات الکترونیکی و مرسوم سازی معاملات الگوریتمی و...؛

o گسترش مشاوره‌های تخصصی در تحلیل در بازار سرمایه و تجهیز بیشتر نرم افزاری بازار سرمایه.

» اصلاحات ساختاری و نظام سیاست گذاری

o دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی،( شورای پول و اعتبار)، سازمان متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور (تحقق هماهنگی سهجانبه :هماهنگی در رویکرد، تصمیمگیری و اجرای سیاستهای اقتصادی)؛

o همکاری با دستگاههای اجرائی ذیربط برای اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه امور اقتصادی کشور به منظور تقویت سازوکار تصمیمسازی وتصمیم گیری کلان اقتصادی کشور؛

o اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاههای ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور (شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهرهگیری از تجربههای مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامان یافته با خبرگان و نخبگان)؛

o تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاستهای اقتصادی؛

o تلاش برای حفظ ثبات سیاستهای اقتصادی و برقراری نظم و انضباط مالی؛

o بهره‌گیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات موثر دو جانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم، ممانعت از تشدید تحریمها؛

o مدیریت ذخائر ارزی کشور با توجه به احتمال ادامه تحریمها؛

o تبیین وضعیت موجود اقتصادی دولت (چالشها و مشکلات پیشرو) با هدف مدیریت انتظارات؛

o بهسازی ساختار وزارت در جهت تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی وزارت (سیاستگذاریهای اقتصادی، نظارتی در حوزه مالی و گزارشگری مالی)؛

o بهسازی و الکترونیکی کردن سیستم خزانه‌داری کشور؛

o بازنگری واصلاح قوانین مادر مالی و اقتصادی، مانند قانون محاسبات عمومی و پیگیری برای نهایی سازی قانون تجارت.

» هدفمندی یارانه‌ها

ضرورت بازنگری در طرح دفمند کردن یارانه‌ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه‌های پیشنیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به منظور اجرای کم هزینه آن احساس می شود.

علاوه بر موارد بالا، ضمن تداوم پرداختهای نقدی، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالاها وخدمات، و یا جلوگیری از بحران زدگی بنگاهها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌ای بخشی وگسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود. به عنوان نمونه:

o پرداخت های انتقالی از محل درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی به گروههای هدف (افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشستهها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری)؛

o پرداخت یارانه برای توسعه زیرساختهای کاربرد دانش در بخشهای تولیدی (اعم از کالا وخدمات) که این امر هم به بهبود فناوری و هم به کاهش هزینه‌های تولید منتهی می شود؛

o پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات به سرمایهگذاریهایی که ضمن برخورداری از کیفیت لازم زودتر از موعد به بهره‌برداری برسند؛

o پرداخت یارانه به خانوارها برای پوشش فراگیر بهداشت، درمان و بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به آموزشهای رسمی در سطوح مختلف؛

o پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری مانند شیر، گوشت سفید به ویژه ماهی و...

به عبارت دیگر سعی شود با بسته‌ای از برنامه‌ها، هم پرداخت یارانه هدفمند شود وهم بنگاههای اقتصادی و خانوارها تحت فشار اقتصادی –اجتماعی قرار نگیرند.

» توسعه زیرساختهای جامعه و اقتصاد الکترونیکی

کاربرد فناوریهای جدید در اقتصاد و تجارت نقش بسیار موثری در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، افزایش قدرت رقابتی بنگاههای اقتصادی، به ویژه در مصاف با رقبای خارجی، و نوسازی جامعه و اقتصاد دارد، به همین دلیل سعی می‌شود با طراحی برنامه ویژهای، توسعه کاربرد فناوری اطلاعات را به صورت یک نهضت فعال در تمامی ماموریتهای وزرات امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود:

در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:

o نظام جامع مالیات الکترونیکی؛

o خزانه‌داری الکترونیکی؛

o گمرگ نوین و الکترونیکی؛

o سامانه الکترونیکی اسناد و املاک دولتی.

پاسخگویی به اولویت های دولت یازدهم

رییس جمهور محترم 16 اصل را به عنوان مبنای حرکت دولت یازدهم تعیین کرده اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر به این 16 اصل پاسخ میگوید.

اصول دولت یازدهم تعهدات وزارت امور اقتصادی و دارایی

دیانت عقلانی و رحمانی نشان دادن کارآمدی اقتصادی در عمل

حمایت از بانک داری اسلامی

تکریم ارباب رجوع، صاحبان کسب وکار در نظام مالیاتی و نظام گمرک

اعتدال‌گرایی در رفتار دولت‌مردان و تصمیم‌گیری و اجرا در دولت اعتدال باید منجر به توازن های ساختاری شود. در این میان یکی از مهم ترین وظیفه‌های وزارت

حرکت به سمت توازن دولت-جامعه از طریق تغییر نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار-دولت است.

تصمیم‌گیری بر مبنای خرد جمعی فعال‌سازی شورای مشاوران متشکل از تمام وزرای اقتصادی سابق و خبرگان

محوریت منافع ملی تعامل با دیگر نهادهای و سازمان های اقتصادی بر مبنای منافع ملی و نه منافع سازمانی

تلاش برای تحقق اصول حکمرانی خوب شفافیت بخشی و پاسخگویی به افکار عمومی، نهادهای نظارتی و رسانه‌ها

واقع‌بینی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیات و مدیریت انتظارات بر مبنای ارایه تصویر واقعی به فعالان اقتصادی

رعایت حقوق شهروندی کارآمدسازی سازمان های مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی

تعهد به رشد و توسعه همه‌جانبه تعهد همزمان به ثروت آفرینی و عدالت گستری

ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان کمک به مهار بیکاری از طریق بهبود مستمر محیط کسب وکار و افزایش تشکیل سرمایه

مبارزه با فساد اجرای طرح فسادستیزی و انضباط مالی-اداری

بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت پایبندی به هماهنگی سه جانبه (هماهنگی در رویکرد، هماهنگی در سیاست گذاری و هماهنگی در اجرا)

تعامل با قوا بر پایه احترام متقابل در عین تفکیک وظائف تعامل مستقیم و مستمر با نمایندگان مجلس و نمایندگان قوه قضائیه بر مبنای منافع ملی.

پایدارسازی محیط زیست وضع مالیات‌های سبز به منظور حفظ محیط زیست

تکیه بر مردم پیشبرد پروژه خصوصی‌سازی با تاکید بر واگذاری به بخش خصوصی واقعی

حمایت نسل جوان همکاری با وزارت مسکن برای پیشبرد مسکن مهر

افزایش فرصت های شغلی از طریق بهبود مستمر محیط کسب وکار و افزایش تشکیل سرمایه

تعامل سازنده در روابط بین‌الملل فراهم کردن فضا برای سرمایه‌گذاران خارجی

گسترش ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی (سازمان جهانی گمرک و ...)

اقتصاد ایران می‌تواند به آرمان قدرت اول اقتصادی منطقه دست یابد به‌شرط آن که واقع‌بینانه، امیدوارانه، هوشمندانه و هماهنگ تدبیر و تلاش کنیم.

و من الله التوفیق

شرح سوابق اجرایی

دکتر علی طیب‌نیا در سال 1339 در یک خانواده متوسط و مذهبی به دنیا آمد. به دلیل هوش بالا، تحصیلات را با موفقیت قابل توجه طی کرد و در سال 1357 با توصیه مرحوم شهید بهشتی به ایشان مبنی بر لزوم تحصیل در رشته اقتصاد با آنکه در دبیرستان رشته ریاضی فیریک خوانده بود، اما با کسب رتبه 16 در کنکور آن سال در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران قبول شد و با توجه به تعطیلی دانشگاه در ایام انقلاب و بعد نیز انقلاب فرهنگی در سال 1364 با کسب رتبه اول دوره لیسانس را به پایان رساند و بلافاصله در کنکور فوق لیسانس همان سال شرکت و حائز رتبه اول شد. در سال 1376 برای شرکت در دوره دکترا اقدام و با کسب رتبه اول وارد دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران شد. وی پایان‌نامه دوره دکترا را در دانشگاه لندن و در ارتباط با بررسی مساله تورم در ایران طی کرد. وی در هر سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری رتبه اول را کسب کرده است.

دکتر طیب‌نیا از سال 1373 تا سال 1384 به طور پیوسته به عنوان دبیر و نیز مشاور کمیسیون اقتصادی دولت در دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی فعالیت کرد و در واقع کلیه مصوبات اقتصادی دولت‌های مذکور با ممارست و دیدگاه‌ها و نظارت کارشناسی او و تیمی که در دبیرخانه و تحت نظارت او کار می-کردند تهیه و تصویب و ابلاغ می‌شد. کار بلندمدت در کمیسیون اقتصادی دولت او را با مسایل دولت‌ها و مشکلات کلان اقتصادی کشور آشناتر کرد و در واقع آموزه¬های آکادمیک و دانشگاهی او را کامل‌تر کرده و ظرفیت‌های بالای کارشناسی و علمی او را غنی تر کرد. این تجربیات او را برای مسئولیت های همزمانی که در دوران تصدی دبیری کمیسیون اقتصادی دولت داشت آماده‌تر نمود. بدین ترتیب طیب‌نیا 12 سال بر تمام تصمیمات اقتصادی دولت اشراف داشت و زیر و بم اقتصاد ایران را درک کرد.

حضور موفق ایشان در اذهان خاطره ای خوشایند به جای گذاشته است: "کمیسیون اقتصاد دولت در دورانی که ایشان دبیر آن بودند یکی از منظم ترین و کارآترین دوران خود را در کارنامه اش داشت."

همزمان وی در سال 1376 به عنوان معاون طرح و بررسی (اقتصادی) معاون وقت رییس جمهور در امور اجرایی کار خود را آغاز کرد و کلیه مسئولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رییس جمهور را در آن دوران بر عهده گرفت، یکی از مهمترین این مسئولیت ها دبیری ستاد تنظیم بازار به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصادی بود که در خصوص تامین مایحتاج و کالاهای اساسی و مصرف روزمره مردم و نیز تامین مایحتاج واحدهایی که کالاها و مواد غذایی مورد مصرف روزانه مردم را تولید می‌کردند فعالیت می‌کرد، مراقبت از عدم تاثیر سوء و ناگوار تورم بر معیشت روزانه مردم و پیشگیری از افزایش قیمت مایحتاج روزانه مردم در آن دوران یکی از موفقیت‌های دولت‌های آن دوران بود که در ستاد تنظیم بازار مورد تصمیم گیری قرار می گرفت. فعالیت‌های دکتر طیب‌نیا در آن دوران موجب شد که علیرغم وجود تورم در جامعه، قیمت کالاها و مواد مصرفی و اساسی مردم و نیز کالاهای اساسی مورد نیاز کارخانجات تحت تاثیر تورم قرار نگرفته و تحت کنترل و مدیریت شده باقی بماند. وی نقشی موثر در توفیق دولت هفتم و هشتم در مهار تورم داشت.

در دوره دوم ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی و حذف مسئولیت معاونت رییس جمهور در امور اجرایی، دکتر طیب‌نیا به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رییس جمهور به کار خود در نهاد ریاست جمهوری ادامه داد و در سطح وسیع‌تری به ارایه خدمت پرداخت، کمک به حل مشکلات واحدهای تولیدی و تلاش در جهت تصمیم‌سازی برای حل مشکلات کلان اقتصادی کشور و نیز ایجاد هماهنگی در میان دستگاه‌های اقتصادی دولت از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت او در این دوران بود. وی همزمان در این دوران به دلیل گسترش احتمال زلزله و آثار روانی پخش شایعات با اساس و بی‌اساس در این دوران به منظور ایجاد هماهنگی در میان واحدهای مسئول، مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور را بر عهده گرفت.

در سال 1384 او به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه و بودجه) بر مسئولیت اقتصادی در نهاد مدیریت کلان کشور تکیه زد و تهیه بودجه‌های کل کشور را در سال های 1385 و 1386 با مسئولیت او انجام پذیرفت.

همزمان در این دوران، دبیری هیات امنای حساب ذخیره ارزی را بر عهده گرفت، نهاد یاد شده به عنوان مهمترین نهادی که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را در جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور مدیریت می کرد بر عهده دکتر طیب‌نیا قرار گرفت، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و آثار مخرب آن در طول سالیان دراز موجب شد که بخش خصوصی در کشور ناتوان و ضعیف باقی مانده و امکان رشد در دولت وابسته به نفت از بخش خصوصی گرفته شود، تجربیات موجود در سایر کشورهای دارای منابع طبیعی و معادن نشان می‌دهد عدم مدیریت صحیح این درآمدها منجر به مشکلاتی زیادی در کشورهای مربوطه می‌شود که به بیماری هلندی معرف است، مهمترین پیامدهای بیماری هلندی ضعیف، کوچک و ناتوان ماندن بخش های تولیدی و صادراتی و قوی شدن بخش های وارداتی و پیدایش آثار سوء اقتصادی مانند تورم و ... است. مهمترین دستاوردهای حساب ذخیره ارزی در آن دوران، کاهش آثار سوء این رویکرد به خرج کردن درآمدهای نفت و استفاده از آن برای افزایش قدرت و توان بخش خصوصی بوده است. ایجاد حساب ذخیره ارزی که در برنامه سوم شکل گرفت و فعالیت آن در برنامه چهارم نیز ادامه یافت یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت های وقت بوده است.

دکتر طیب‌نیا طی دو سال 1384 و 1385 نماینده رییس جمهور در شورای پول و اعتبار نیز بوده است، شورای مذکور مهمترین نهاد تصمیم‌گیری در خصوص مسایل مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی، تعیین حوزه‌های فعالیت بانک‌ها، تعیین نرخ های سود بانکی و ... است.

در همین زمان ایشان به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه رییس سازمان، عضو شورای اقتصاد کشور نیز بود، این شورا مهمترین نهاد تصمیم گیری در مسایل کلان اقتصادی کشور، سرمایه گذاری‌های بزرگ مانند سرمایه گذاری در فازهای پارس جنوبی و محور تهیه برنامه‌های پنجساله و بودجه‌های سالانه و ... بود.

مجموع این تجربیات کلان و مهم در امور اجرایی کشور در کنار عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران به ایشان ظرفیتی ممتاز عطا کرده است. بهره‌گیری همه دولت‌های بعد از انقلاب از ظرفیت و دانش وی، نشانه‌ای است بر شخصیت برجسته و مستقل وی. طیب‌نیا از معدود افرادی است که می‌توان به آنان گفت: مدیری اقتصاددان و اقتصاددانی مدیر.

امیدواریم دولت یازدهم بتواند با استفاده از تخصص، دانش و تجربیات این مدیر اجرایی موفق و نظریه‌پرداز اقتصادی به نحو احسن به اعتماد مردم شریف ایران پاسخ داده و دین خود را به مردم ادا کند.

کد خبر 24599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =