محمد علی فلاح: دولت یازدهم در شرایطی زمام امور را از دولت دهم تحویل گرفته است که بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور حال و روز خوشی ندارد. این بخش که پیش از روی کار آمدن دولت نهم، با سهم حدود 25 درصدی در اشتغال و صادرات غیرنفتی کشور و سهم 17 درصدی در تولید ناخالص ملی و تراز بازرگانی حدود صفر، کمترین هزینه را بر دوش دولت تحمیل می‌کرد، هم‌اکنون با وارداتی به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار در سال، به پرهزینه‌ترین بخش اقتصادی برای بودجه کشور تبدیل شده است.
نگاهی گذرا به فهرست اقلام عمده وارداتی کشور در چهار ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که برنج، کنجاله، ذرت دامی و گندم سخت به‌عنوان چهار محصول راهبردی بخش کشاورزی در صدر این فهرست قرار گرفته‌اند و در این مدت حدود دو میلیارد و 300 میلیون دلار برای تامین این کالاها از خارج هزینه شده است. براساس آمار رسمی اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در چهار ماهه نخست سال جاری از محل صادرات انواع کالاهای مرتبط با بخش کشاورزی و صنایع غذایی، یک میلیارد و 504 میلیون و 661 هزار و 705 دلار ارز نصیب کشور شده در حالی که در همین مدت کشور برای تامین انواع کالاهای مرتبط با کشاورزی و صنایع غذایی سه میلیارد و 758 میلیون و 754 هزار و 611 دلار ارز هزینه کرده است. به‌عبارتی تراز بازرگانی بخش کشاورزی که در سال پایانی دولت هشتم به میزان 94 میلیون دلار مثبت رسیده بود، در چهار ماه پایانی فعالیت دولت دهم با دو میلیارد و 254 میلیون و 92 هزار و 906 دلار منفی تحویل دولت یازدهم می‌شود.
در شرایطی که بسیاری از منتقدان سیاست‌های اقتصادی در هشت سال گذشته، دولت‌های نهم و دهم را به جعل آمار و وارونه‌نمایی شاخص‌های اقتصادی متهم می‌کنند، آمار اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران با فرض درستی و منصفانه بودن آن، نشان می‌دهد که عملکرد هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم در بخش کشاورزی امکان هیچ‌گونه توجیه و دفاعی را برای مدیران آن بر جای نمی‌گذارد. این در حالی است که رییس دولت‌های نهم و دهم بارها مدعی شده است که عملکرد این دولت‌ها در رشد شاخص‌های مختلف اقتصادی به‌هیچ عنوان قابل مقایسه با دولت‌های دیگر نبوده و گاه تا بیش از پنج برابر بهتر بوده است.
اما واقعیت‌های موجود نیز نشان می‌دهد که بخش کشاورزی ایران، اگر نه در بدترین اما دستکم در یکی از دوران بد خود به سر می‌برد و دولت یازدهم اکنون وارث بخشی است که به قول معروف "نه از تاک نشان مانده است و نه از تاک‌نشان". وزیر جهادکشاورزی دولت نهم که با وعده افزایش سه برابری تولید کالاهای کشاورزی و رساندن آن به مرز 300 میلیون تن بر سر کار آمده بود در شرایطی این بخش را به وزیر بعدی آن در دولت دهم تحویل داد که تولید محصول‌های کشاورزی از مرز 100 میلیون تن سال 83 (سال پایانی فعالیت دولت هشتم) نیز فروکاسته بود و وزیر دولت دهم نیز هرچه تلاش کرد، به حدنصاب تولید 120 میلیون تن محصول کشاورزی در پایان فعالیت این دولت دست نیافت.
در چنین شرایطی، معرفی فردی خوشنام با سابقه عملکرد بسیار مطلوب به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت یازدهم در بخش کشاورزی که با واکنش مثبت مجلس و البته استقبال گسترده تشکل‌ها و اتحادیه‌های مختلف مواجه شده، این امید را پدید آورده است که وزارت جهادکشاورزی همچون فعالیت چهار ساله نخست پس از ادغام دو وزارتخانه جهادسازندگی و کشاورزی، این بار در دولت تدبیر و امید نیز بتواند نشاط و سرزندگی را دوباره به عرصه‌های تولید کشاورزی بازگرداند. آنچه در برنامه مهندس "محمود حجتی" وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی به مجلس برای جلب رای اعتماد نمایندگان دیده می‌شود، امید را برای تبدیل دوباره بخش کشاورزی به ایفاگر نقشی تاثیرگذار در اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و رای اعتماد بالای نمایندگان به وزیر پیشنهادی، این امیدواری را افزایش خواهد داد.