رئیس‌جمهور در حکمی محمدباقر نوبخت را به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منصوب کرد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در حکمی محمدباقر نوبخت را به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور منصوب کرد. متن حکم روحانی بدین شرح است:

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی و نظر به مراتب شایستگی و سوابق طولانی خدمت موفق در مسئولیت‌های اجرایی و تقنینی، به‌موجب این حکم جنابعالی را به‌عنوان «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» برمی‌گزینم.

امید است با عنایات الهی و همکاری اعضای محترم دولت در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، موفق باشید.

حسن روحانی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۲۷ برای نخستین بار با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد، در آن مقطع وظیفه این سازمان مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه بود.

بعدها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ ) به‌منظور تحقق مطلوب وظایف و اختیارات رئیس جمهوری موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأمین یک‌پارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت‌های خود را از تیر ماه سال ۱۳۷۹ آغاز کرد.

* انحلال سازمان مدیریت بعد از ۶۰ سال توسط احمدی‌نژاد

سازمان مدیریت در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از ۶۰ سال به دست رییس جمهور وقت «محمود احمدی‌نژاد» منحل و وظایف آن به دو معاونت رییس جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. بسیاری از مخالفان این انحلال استدلال می‌کنند که دولت نمی‌تواند سازمانی را که به‌دست مجلس تصویب شده منحل کند. موافقان نیز مدعی هستند این انحلال نیست بلکه یک ادغام است.

بدین معنا که معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رییس جمهور ، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مؤسسات وابسته آن، با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت‌ها و دارایی و تعهدات و اعتبارات و امکانات و نیروی انسانی ادغام شدند و دو «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» جایگزین آن گردیدند.

* روحانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی را احیا می‌کنم

اما طی سال‌های گذشته همواره یکی از انتقادات مطرح به دولت احمدی نژاد انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود؛ این انتقاد تا جایی مورد اهمیت قرار گرفت که در دو انتخابات گذشته یکی از شعارهای اصلی کاندیداهای ریاست جمهوری احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد؛ حسن روحانی هم در انتخابات ۹۲ از این شعار غافل نشد و اعلام کرد: اگر رئیس جمهور شوم سازمان را احیا می‌کنم.

بر همین اساس بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ۹۲ حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران در در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا می‌کنم.

مجلسی‌ها هم که موافق و دقیق‌تر بگوییم دنبال بهانه‌ای برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودند بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۸ خرداد ماه سال جاری یک‌فوریت برای تشکیل سازمان مدیریت را تصویب کردند.

به همین منظور گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم بندهایی از اظهارات نوبخت را در خصوص وضعیت اقتصادی جامعه و احیای سازمان مدیریت در این گزارش مورد اشاره قرار داده است.

محمدباقر نوبخت حقیقی، (متولد ۱۳۲۹ رشت) دکترای اقتصاد از دانشگاه انگلستان دارد؛ وی نماینده مردم رشت در ادوار سوم تا ششم مجلس شورای اسلامی و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه بوده است. نوبخت هم اکنون معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سوابق تحصیلی و علمی گزینه پیشنهادی برای معاونت برنامه ریزی دولت یازدهم عبارت است از، تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه .Paisley, U.K و دوره بعد از دکتری در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی CASIN (ژنو، سوئیس).

آموزش عالی: دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۹۰ــ۱۳۸۶، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ۱۳۹۰ــ۱۳۸۶؛ دانشگاه گیلان ۱۳۸۲ــ۱۳۷۷؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی گیلان ۱۳۸۲ــ ۱۳۷۴؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۷۷ــ ۱۳۷۴؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران ۱۳۷۴ــ ۱۳۷۲ و دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۷۲ــ ۱۳۶۹.

* نوبخت: سازمان مدیریت را بدون نواقص قبلی احیا می‌کنیم

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور طی هفته‌های اخیر اعلام کرده است: "بر اساس طرح‌هایی که در دست بررسی داریم، ما برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نواقص گذشته آن را اصلاح می‌کنیم".

وی با تأکید بر اینکه در قالب جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نقش توسعه‌ای و نظارتی کنار هم لحاظ شده است، می‌گوید: "در طرح جدید ما یک بخش برنامه‌ریزی، یک بخش مدیریتی و یک بخش نظارتی داریم. در این طرح ما فضا و مأموریت جدیدی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قائل هستیم".

نوبخت معتقد است: "برنامه‌ریزی‌های دولت آینده باید با توجه به برنامه‌های کلی کشور انجام شود، یعنی اسناد فرادستی مانند سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی برنامه‌ پنجم و خود قانون برنامه پنجم مبنای تنظیم سیاست‌ها و راهبردهای‌مان خواهد بود. در سند چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه اقتصادی بر قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست اقتصادی منطقه تأکید فراوانی صورت گرفته است. بر اساس آنچه در سند چشم‌انداز ۲۰ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم مقرر شده اقتصاد ایران باید به رشد هشت‌درصدی دست پیدا کند. این در حالی است که با استناد به گزارش‌های برخی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی رشد اقتصاد و بهره‌وری فعلی ایران منفی است".

وی می‌گوید: "بنابراین ما باید سیاست‌ها و راهکارهایی را در پیش گیریم که بتواند علاوه بر رشد اقتصادی، بهره‌وری را نیز افزایش دهد. در این میان بهبود موضوع معیشت مردم بر اساس اهدافی که در سند چشم‌انداز بر آن تأکید شده در اولویت است، بنابراین هدفی که باید در میان‌مدت مورد توجه قرار گیرد مسئله بهبود معیشت مردم است که از دو مسیر محقق می‌شود".

* راهکار سازمان مدیریت دولت روحانی برای تقویت معیشت مردم

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور درباره راهکار بهبود معیشت مردم می‌گوید: "ابتدا اینکه قدرت خرید خانوارها را افزایش دهیم و دیگر اینکه فاصله شکاف درآمدی بین دهک‌های غنی و فقیر را کم کنیم. برای دستیابی به این هدف ما می‌توانیم با پیگیری دو راهبرد همزمان و موازی به موفقیت نائل آییم. در اقتصاد ایران راهبردهایی برای تولید ثروت ملی وجود دارد و راهبردهایی نیز مبنی بر توزیع عادلانه ثروت ملی. اعتقاد بر این است که تا ثروت ملی تولید نشود امکان توزیع عادلانه ثروت ملی هم وجود نخواهد داشت. بنابراین برای دستیابی به اهداف اقتصادی باید ملهم از اسناد فرادستی مانند سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم و سند چشم‌انداز هر دو راهبرد را پیگیری کنیم. راهبردهایی که معطوف به تولید ثروت ملی شوند،‌ راهبردهایی که منجر به توزیع عادلانه ثروت شوند. برای تولید ثروت ملی ما ناگزیر به رشد اقتصاد کشور هستیم یعنی تولید ناخالص داخلی یا در واقع رشد تولید ملی را در دستور کار قرار دهیم".

نوبخت همچنین به بیان راهکار تحقق رشد اقتصادی مورد اشاره در سند چشم‌انداز نیز پرداخته و گفته است: "با رشد تولید ملی می‌توانیم به تولید ثروت ملی بپردازیم و پس از آن سیاست‌های توزیعی را در دستور کار خود قرار دهیم. در مورد رشد تولید ملی نیز باید به‌صورت همزمان به پیگیری سه راهکار توجه داشته باشیم. ابتدا اینکه سرمایه‌گذاری را رشد دهیم. سپس به افزایش بهره‌وری بپردازیم و در نهایت نیز بتوانیم اشتغال نیروی انسانی را گسترش دهیم. بنابراین ما سه مؤلفه تولید ثروت ملی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال را در مقوله رشد تولید ملی مدنظر قرار داده‌ایم که باید به‌صورت توأمان افزایش پیدا کنند.

در رابطه با بحث سرمایه و افزایش آن نیز، ما از دو راهکار استفاده می‌کنیم، به‌صورتی که می‌توانیم علاوه بر سود جستن از منابع داخل کشور، از منابع خارجی هم استفاده کنیم. این موضوع به این صورت نیز قابل ارائه است که ما می‌توانیم بهره‌برداری کنیم و در کنار آن از منابع غیردولتی نیز استفاده کنیم که منابع غیردولتی نیز به منابع داخلی غیردولتی و منابع خارجی غیر‌دولتی قابل تفکیک است. برخورداری از این منابع در امر سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.

منابع دولتی نیز عمدتاً در صندوق توسعه ملی تجمیع شده است و ما نیز ناچار هستیم برای دستیابی به رشد اقتصادی کشور از این منابع و منابعی که در بودجه سنواتی کشور در نظر گرفته می‌شود، استفاده کنیم. اما متأسفانه به‌دلیل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری ما منجر به افزایش تولید و محصول نمی‌شود چرا که با حجم گسترده طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام مواجه هستیم".

* راهکار نوبخت برای مدیریت نقدینگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی

به گزارش تسنیم، نوبخت درباره مدیریت نقدینگی سرگردان در جامعه می گوید: "امروز بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بر اساس آمارهای رسمی در کشور وجود دارد که به مقادیر متفاوتی میان مردم توزیع شده است. این نقدینگی همواره در دو مسیر عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. باید توجه داشته باشید که نقدینگی همیشه دنبال یافتن بهترین مکان برای حفظ ارزش واقعی خود است و با توجه به اینکه در شرایط تورمی امکان تقلیل ارزش دارایی وجود دارد نقدینگی دنبال مکانی است که بازدهی آن بیشتر از بازدهی پول نقد باشد. یکی از بازارهایی که در کوتاه‌مدت بازدهی مناسبی داشت همین بازار ارز بود که در یک روز مثلاً ۴۰ تا ۵۰ درصد، بازده نقدینگی‌ برای سرمایه‌گذارانش ایجاد می‌کرد. اگر ما نتوانیم قدرت تولید را افزایش دهیم بدون شک ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی که به آن اشاره کردم جذب بازار ارز می‌شود. ما اگر بتوانیم بازدهی تولید را از طریق بهبود فضای کسب و کار افزایش دهیم نقدینگی موجود در جامعه در جهت بهتر شدن فضای اقتصادی کشور حرکت می‌کند و جامعه را از مشکلات معتنا‌به آن نجات می‌دهد".

وی در ارتباط با راهکارهای بهبود وضعیت تولید کشور گفته است: "در وهله نخست نیازمند بهبود فضای سرمایه‌گذاری هستیم. آماده ‌شدن فضای سرمایه‌گذاری نیز از دو مسیر ممکن و متصور است. ابتدا اینکه فضای کسب و کار داخلی را بهبود ببخشیم که این امر نیز نیازمند اصلاح فرآیند کسب و کار است. این فرآیند از زمان گرفتن مجوز تا خاتمه فعالیت اقتصادی، باید مورد بازنگری قرار گیرد. پس از آن باید امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری مهیا کنیم.

امنیت‌بخشی به فضای سرمایه‌گذاری از طریق بهبود روابط با کشورهای جهان در شرایطی که ما با تحریم‌های ناعادلانه‌ای مواجه هستیم، می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر مناسبی قرار دهد. شما باید مشکلاتی را نیز که ما در نقل و انتقال ارزی با آن مواجه هستیم به مباحث این مسیر اضافه کنید. بنابراین ما باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که نقدینگی را به مسیر عرضه هدایت کنیم، نه تقاضا تا صرف فعالیت‌های تولیدی شود".

وی معتقد است: "اگر ما بتوانیم نقدینگی را که در کمین بازار ارز است به بازارهای دیگری که بر پایه عرضه و تقاضای واقعی شکل گرفته، منتقل کنیم به تمام سوداگری‌های حاصل از دلال‌بازی پایان داده‌ایم و در این صورت است که قیمت ارز نیز به نرخ واقعی‌اش نزدیک شده است".

نوبخت درباره برنامه دولت آقای روحانی درخصوص بازار انرژی اعلام کرده: "به‌طور حتم این افزایش قیمت صورت می‌پذیرد چرا که قطعاً بخشی از درآمدهای دولت از محل بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی محقق می‌شود. بنابراین دولت ملزم به اجرای قانون است تا بتواند هزینه‌های ناشی از توزیع یارانه‌ها را جبران کند.

متأسفانه این دولت با اجرای برخی برنامه‌ها و سیاست‌ها هزینه‌هایی را به دولت بعدی تحمیل کرده است که چالشی اساسی برای کابینه یازدهم خواهد بود. بر همین اساس ما از مجلس محترم انتظار داریم با افزایش دامنه نظارت‌های خود از افزایش هزینه‌های غیرضروری قوه مجریه جلوگیری کند و رابطه‌ای را میان درآمد و هزینه‌های دولت دهم ایجاد کند".

معاون برنامه ریزی کشور در دولت آقای روحانی همچنین در اظهاراتی که داشته درباره افزایش قیمت بنزین نیز سخن گفته و اعلام کرده: "در حال حاضر محاسبه دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما به‌طور متوسط قیمت هر لیتر بنزین باید ۳۸ درصد افزایش داشته باشد".

به گزارش تسنیم،‌ آنچه در این گزارش خواندید برخی از اظهارات محمدباقر نوبخت در گفت‌وگوهای اخیرش با نشریات است و تسنیم سعی داشت برخی از دیدگاه‌های اقتصادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را منتشر کند.