پروژههای عمرانی در دوره هدفمندی تنها کمی بیشتر از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان دریافت کردهاند. اگر مبلغ یارانه نقدی صرف پروژههای عمرانی میشد مسلما درآمد بسیار بالاتری را برای خانوادهها ایجاد میکرد.
گروه اقتصادی - احتمال حذف تدریجی یارانه نقدی خبری است که از لابلای صحبتهای رئیس جمهور در تلویزیون میتوان دریافت.
به گزارش افکارنیوز؛ نخستین صحبت های تلویزیونی رییس جمهور با مردم از تغییرات اساسی در پرداخت یارانههای نقدی از ابتدای سال جدید حکایت دارد. حسن روحانی که برای تشریح برنامه دولت تدبیر و امید به شبکه یک سیما آمده بود تاکید کرد: تا پایان سال نحوه پرداخت یارانهها به شکل فعلی ادامه خواهد یافت. هرچند بارها اعضای دولت یازدهم بر کسری شدید بودجه برای پرداخت یارانهها صحبت کردهاند اما روحانی شب گذشته به چگونگی تامین منابع مالی یارانههای نقدی تا پایان سال اشارهای نکرد.
یقینا یکی از راههای به دست آوردن منابع درآمدی برای پرداخت یارانههای نقدی سال جاری افزایش قیمت سوخت تا ۳۸ درصد بوده است که البته روحانی از احتمال افزایش آن سخنی نگفت. هرچند او در صحبتهای خود به عدم افزایش قیمت سوخت تا تیرماه توسط احمدی نژاد گلایه کرد و گفت دولت دهم باید طرحی که خود در بودجه تصویب کرده بود اجرا میکرد؛ اما در عین حال گویا دولت یازدهم هم برای افزایش نرخ سوخت برنامهای ندارد.
راه حل دوم برای تداوم توان دولت برای پرداخت یارانهها افزایش مالیاتهاست که از طریق آن بخشی از کسری بودجه جبران شود، اما روحانی با تاکید بر وضعیت رکودی تولید امکان افزایش آن را نیز منتفی دانست.
با رد دو گزینه احتمالی برای جبران کسریها، راهکار سوم یعنی حذف دهکهای پردرآمد باقی است که رئیس جمهور با بیان اینکه در سال جدید شیوه پرداخت تغییر خواهد کرد؛ این احتمال را قوت داد.
اما این اتفاقی است که از ابتدای سال جدید باید منتظر آن بود و همانطور که روحانی هم تاکید کرد شیوه پرداختها تا پایان ۹۲، بر همین روال خواهد بود ولی اینکه منابع مالی یارانهها تا پایان سال از چه محلی به دست میآید موضوعی است که روحانی به آن اشارهای نکرد و هنوز در ابهام قرار دارد. لازم به ذکر است که راهکار احمدی نژاد در چنین مواقعی استقراض از بانک مرکزی بود که نهایتا تورم لجام گسیختهای را پدید آورد.
توجه ویژه به واردات به عنوان راه حلی آنی
در روزهای گذشته تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت حکایت از توجه ویژه روحانی و اعضای کابینهاش به واردات به عنوان راهکاری کوتاه مدت دارد. موضوعی که در صحبتهای روحانی با مردم هم به آن تاکید شد.
در بین برنامههای اقتصادی رئیس جمهور تسهیل شرایط برای واردکنندگان بسیار پررنگتر از سایر برنامهها دیده میشد. آنچه سبب تاکید روحانی بر مقوله واردات شده است هم به ترخیص نشدن کالاها از گمرک و نهایتا کمبود در بازار طی دو ماه اخیر باز میگردد.
همانطور که روحانی و همراهانش بارها تاکید کردهاند در قدم نخست به دنبال راه حلهای کوتاه مدت برای بهبود شرایط معیشت هستند که به طور قطع واردات به عنوان سهل الوصولترین راهکار در راس برنامهها قرار خواهد گرفت.
این تصمیم روحانی که با روان کردن ضوابط گمرکی قرار است اتفاق بیفتد به دنبال تصمیمات روزهای گذشته مبنی بر حذف تعرفه واردتی تخم مرغ، بر تاکید اعضای هیات دولت بر واردات به عنوان راه حلی آنی تاکید دارد.
اما تصمیم رئیس جمهور، این نگرانی را نیز با خود به همراه دارد که دولت وی نیز همچون دولت دهم، واردات را به عنوان دم دستترین و سریعترین راه کنترل بازار و حفظ توان خرید مردم در برنامههای طولانی مدت خود نیز جای دهد.
امیدواری برای تولید
اما در بین همه برنامههای اعلام شده، توجه به تولید از نقاط امیدبخش ماجرا بود. مسالهای که در سالهای گذشته کشور را به اقتصاد منفی ۵. ۲ درصد رسانده است به طور حتم، رکود حاکم بر تولید کشور است. روحانی هم با درک این مساله بر توجه به تولیدات چه در بخش کشاورزی با حمایتهایی از قبیل خریدهای معقول تضمینی و فراهم کردن ابزار و نهادههای مورد نیاز تولید و چه در بخشهای صنعتی با جلوگیری از رشد اعتبارات اسنادی تاکید کرد.
در واقع در سالهای ۸۹ تا ۹۲، دولت احمدینژاد با بیرون کشیدن نقدینگی از پروژههای عمرانی و پرداخت نقدی به مردم زمینه رکود بیشتر تولید را فراهم کرد.
از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یعنی از آذر ۸۹ تا آخرین پرداختی یارانهها در ماه گذشته، دولت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان پول هزینه کرده است. به اعتقاد کارشناسان اگر این مبلغ به بخش تولید داده میشد اشتغال دائمی و در نهایت درآمد پایدار برای خانوارها ایجاد میکرد.
طبق برآوردها، پروژههای عمرانی در دوره هدفمندی تنها کمی بیشتر از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان دریافت کردهاند. اگر مبلغ یارانه نقدی صرف پروژههای عمرانی میشد مسلما درآمد بسیار بالاتری را برای خانوادهها ایجاد میکرد. این مبلغ برای یک نفر در هر خانوار اشتغال ایجاد میکرد. به این ترتیب با حداقل دستمزدها هم ۵۰۰ هزار تومان در ماه عاید خانواده میشد در حالی که یک خانواده چهار نفره اکنون ۱۸۰ هزار تومان در ماه یارانه میگیرد. این را هم باید در نظر گرفت که پرداخت نقدی به مردم تورم را افزایش داد اما پرداخت این مبلغ به تولید، سبب رونق اقتصاد میشد.
کد خبر 25122
نظر شما